أصدرت محكمة الاستئناف الاقتصادية في المنصورة حكمًا بالحبس سنة على هاني مسعد عبادة الصعيدي، محامي أحد المتهمين في واقعة الاعتداء الجنسي الجماعي في ميت غمر، بالحبس سنة مع الشغل، وذلك لإدانته بتهديد المجني عليها والتشهير بها. وهو الحكم الذي يأتي بعد إلغاء الحكم الأول الذي قضى في حق المتهم بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، قبل الاستئناف.
قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، في بيان الإثنين، إنها حصلت على الحكم من محكمة الاستئناف الاقتصادية بالمنصورة برقم 141 لسنة 2022. وجاء حكم الاستئناف بتأكيد الإدانة. وبناءً على الأدلة المقدمة من محاميَي المجني عليها.
التهمة.. التشهير وسب وقذف
وكانت النيابة العامة قد أحالت المحامي المذكور ومحاميًا آخر يدعى خالد الدسوقي إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية في يوليو 2021. وقد تضمنت الاتهامات وقتها سب وقذف المجني عليها. بالإضافة إلى الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، وإساءة استعمال أجهزة الاتصال بملاحقة المجني عليها، واستخدام حساب على وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب تلك الجرائم.
وفي 30 أكتوبر 2021، حكمت المحكمة الاقتصادية بالمنصورة على المتهم الأول بالحبس سنتين وكفالة خمسة آلاف جنيه، وغرامة 300 ألف جنيه؛ كما حكمت على المتهم الثاني بالحبس ستة أشهر، وكفالة خمسة آلاف جنيه، وغرامة 15 ألف جنيه؛ وذلك مع رفض الدعوى المدنية للمتهمين وإحالة الدعوى المدنية للمجني عليها للمحكمة المدنية. وحتى صدور حكم الاستئناف، لم يتقدم المتهم الثاني، خالد الدسوقي، بالاستئناف على الحكم السابق.
استخدام حسابات شخصية في التشهير بالمجني عليها
كان المحاميان المتهمان قد نشرا على حساباتهما الشخصية -أثناء التحقيق في الجناية الأصلية التي شملت هتك العرض والتحرش الجنسي الجماعي- فيديوهات تحوي تشهيرًا بالمجني عليها، وتهدف لتهديدها بتقديم بلاغات تتهمها بـ”الاعتداء على قيم الأسرة”.
كما نشر المتهمان صورًا شخصية للمجني عليها مسروقة من حساباتها الشخصية بهدف الضغط عليها وتهديدها لتغيير أقوالها ضد المتهمين السبعة بالاعتداء عليها. وذلك على خلفية كونهما محاميَين لبعض المتهمين في واقعة الاعتداء الجنسي الجماعي على المجني عليها بمدينة ميت غمر في ديسمبر 2020.
وأشارت المبادرة والمركز قضايا المرأة إلى أن الحكم يأتي تأكيدًا للحكم الأول بما يمثل ردًا قانونيًا وسابقة قضائية تحمي الناجيات من الاعتداءات الجنسية. ذلك في مواجهة سلوك صار شائعًا في هذه القضايا. حيث يقوم أغلب المتهمين بتهديد الناجيات أو المتضامنات والمتضامنين معهن من أجل تغيير أقوالهن أو مواقفهن في الدفاع عن حقوق النساء.
ويذكر أن الحكم في واقعة الاعتداء الأصلية كان حكمًا صادمًا. حيث قررت محكمة جنايات المنصورة في مارس 2021 براءة المتهمين السبعة من تهمتي هتك العرض والتحرش. وبعد مطالبة العديد من المنظمات المدافعة عن حقوق النساء للنيابة العامة بالطعن على الحكم، تقدمت النيابة العامة بالطعن في مايو 2021. ولم يحدد ميعاد المحاكمة بعد.
ومن بين الموقعين “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة قضايا المرأة المصرية. مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة المرأة الجديدة، مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية. تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، الاتحاد النوعي لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل. مؤسسة براح آمن (تحت التأسيس)، الجمعية المصرية للتنمية الشاملة، مبادرة بنات أوفلاين مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، مركز الدعم وتنمية الإعلام (دام)، اتحاد عام نساء مصر، مؤسسة أصوات واعدة لحقوق الإنسان”.
ما حدث في ديسمبر 2020
جدير بالذكر أنه خلال ديسمبر 2020 في شارع بورسعيد بمدينة ميت غمر، تعرضت فتاة تدعى بسنت ويبلغ عمرها 23 سنة طالبة جامعية لحادث تحرش جماعي من مجموعة شبابية ظلوا يتناوبون عليها بلمس مواطن عفتها وهتك عرضها.
وفي ديسمبر 2020 تقدمت بسنت ببلاغ لمأمور قسم شرطة ميت غمر تؤكد تعرضها للتحرش الجماعي من قبل مجموعة من الشباب، وذلك أثناء سيرها بأحد شوارع المحافظة، مؤكدة أنها لم تتمكن من مقاومتهم بمفردها لولا تدخل أحد الأهالي وجرى تحرير محضر بالواقعة.
تم تفريغ كاميرات المراقبة في المنطقة من جانب مباحث القسم، لتحديد من تحرشوا بالفتاة، وتمكنوا من تحديد 7 شباب تتراوح أعمارهم بين 15 إلي 18 سنة. ومع الاستماع لشهود العيان أكدوا رواية الفتاة.
وواجهت بسنت حملات تشويه وتهديدات من أقارب المتهمين بالقتل أو الحرق بماء النار، بالإضافة إلى حملات تهديد وابتزاز من محاميهم هاني عبادة، الذي زعم امتلاكه صورًا خاصة لها هددها بنشرها ما لم تتنازل عن البلاغ وتقبل بالتصالح.
وأصدرت المبادرة المصرية للحقوق والحريات ومؤسسة قضايا المرأة ومؤسسة المرأة الجديدة ومؤسسة القاهرة للتنمية، عقب الواقعة، بيانًا مشتركًا طالبت فيه بالتحقيق “في التهديدات والتشهير الذي تتعرض لهما المجني عليها من قبل محامي المتهمين، مع التأكيد على مسؤولية نقابة المحامين عن التحقيق في وقائع تهديد محامي المتهمين للمجني عليها وتشهيرهم بها.
