قررت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ تأجيل نظر أولى جلسات إعادة محاكمة الباحث أحمد سمير سنطاوي إلى 14 مارس للاطلاع وتقديم المستندات. وذلك بعد قرار إلغاء حكم حبسه أربع سنوات وغرامة 500 جنيه وإعادة محاكمته أمام هيئة أخرى.
وقال المحامي أحمد راغب إن “سنطاوي” حضر من محبسه بسجن طره لمواجهته بالاتهامات وقد أنكرها جميعا.
ويواجه “سنطاوي” اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام. واستخدام حساب على شبكات التواصل الاجتماعي بغرض نشر أخبار كاذبة. وذلك في القضية 65 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا. بعد أن اختفى عقب استدعائه للتحقيق من قبل الأمن الوطني ثم ظهر بقسم التجمع في 5 فبراير 2021.
وتم اتهام “سنطاوي” في قضية أخرى وهو محتجز وهي القضية 877 لسنة 2021. والتي حكمت فيها محكمة أمن الدولة العليا عليه بالحبس أربع سنوات.
تضامن مع سنطاوي
مؤسسة حرية الفكر والتعبير تقدمت في يوليو 2021 بخطاب إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان لمناشدة رئيس الجمهورية بإلغاء حكم صادر بحق الباحث أحمد سمير سنطاوي بحبسه 4 سنوات. وفي وقت سابق أطلقت منظمة العفو الدولية ضمن 74 منظمة حقوقية -غير حكومية- دعوة للسلطات المصرية بالإفراج الفوري ودون قيد أو شرط عن الباحث.
وأشارت المنظمات وعلى رأسهم العفو الدولية في أبريل الماضي إلى أن التهم التي تم القبض عليه بموجبها “غير حقيقة وملفقة”.
على غرار إلغاء حكم سنطاوي
في سياق متصل طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الأحكام الصادرة بحق 6 نشطاء سياسيين ومحامين حقوقيين. إذ يواجهون أحكاما بالحبس فترات متفاوتة. وذلك على غرار إلغاء الحكم الصادر ضد الباحث أحمد سمير سنطاوي وإعادة محاكمته من جديد بتاريخ اليوم.
وأوضحت المفوضية أن المحبوسين المقصودي هم المحامي زياد العليمي والناشط السياسي علاء عبد الفتاح. والصادر ضدهما حكم بالحبس 5 سنوات. وأيضا المحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون محمد إبراهيم رضوان. فضلا عن الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس اللذين صدر ضدهما حكم من محكمة طوارئ بالحبس 4 سنوات.
وطلبت المفوضية بحفظ الدعاوى والإفراج عن المذكورين جميعا، بالإضافة إلى أي سجين رأي آخر تم محاكمته أمام محكمة طوارئ. بسبب ممارسته حريته في التعبير وفق الدستور.
ويواجه المتهمون المذكورون جميعا اتهامات متشابهة بـ”نشر أخبار كاذبة”. وذلك عبر حساباتهم على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي. لكنهم قضوا فترات في الحبس الاحتياطي اقتربت من 3 سنوات لبعضهم وتجاوزت عامين ونصف العام للبعض الآخر.
إلغاء حكم ضد سنطاوي
كان المحامي أحمد راغب أعلن أنه تقرر إلغاء حكم حبس الباحث أحمد سمير سنطاوي أربع سنوات وتغريمه 500جنيه. مع الأمر بإعادة محاكمته أمام هيئة أخرى أمام محكمة القاهرة الجديدة.
كانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قررت في يونيو 2021 الحكم على سنطاوي بالحبس 4 سنوات وغرامة 500 جنيه. في واقعة اتهامه بنشر أخبار كاذبة بالداخل والخارج.
وأوضح “راغب” أن إعادة القضية رقم 744 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الأول من مكتب التصديق على أحكام محكمة أمن الدولة طوارئ لمحكمة القاهرة الجديدة جاءت بعد الموافقة على مذكرة المكتب. وكذا بعد التقدم بتظلمات والتماسات لمكتب التصديقات على أحكام محكمة أمن الدولة طوارئ عقب صدور الحكم.
خطاب مفتوح إلى الرئيس السيسي
وفي نوفمبر الماضي طالب حقوقيون ونشطاء وشخصيات عامة في خطاب مفتوح موجه لرئيس الجمهورية بإلغاء أحكام الإدانة التي صدرت من محاكم الطوارئ ضد سجناء الرأي وحفظ الدعاوى ضدهم وإطلاق سراحهم.
وتمثلت مطالب الخطاب في إلغاء الحكم الصادر في القضية رقم 957 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ. وهو الصادر بتاريخ 17 نوفمبر 2021 بحق ستة متهمين. بينهم البرلماني السابق زياد العليمي والصحفيان حسام مؤنس وهشام فؤاد.
وطالب الموقعون على الخطاب بإلغاء حكم المحكمة في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ. الصادر في 20 ديسمبر 2021 بحق الناشط السياسي علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون الصحفي محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ”أكسجين”.
وناشد الموقعون الرئيس لإلغاء أي أحكام صدرت ضد متهمين أمام محاكم طوارئ في قضايا الرأي أو الممارسة السلمية. وذلك بشأن أيٍّ من الحقوق والحريات الدستورية مع حفظ الدعاوى ضدهم طبقا للمادتين 14 و20 من قانون الطوارئ، فضلا عن إطلاق سراحهم.
تأتي هذه المطالب في أعقاب إلغاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي الطوارئ في البلاد. وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات.
وأوضح الخطاب أن محاكمات الـ6 محتجزين أمام محكمة طوارئ افتقرت إلى ضمانات المحاكمة العادلة المحمية بموجب الدستور المصري والقانون الدولي لحقوق الإنسان. إذ لم تضمن للمتهمين حقهم في الحصول على دفاع فعّال. إلى جانب صدور إدانتهم من قبل محكمة أحكامها نهائية لا يجوز الطعن عليها بطرق الطعن التي يكفلها القانون المصري في المحاكمات الطبيعية.
كما لم يتم السماح لمحامي المتمين بالحصول على نسخة من أوراق القضية لتحضير دفوعهم أو التواصل الفعّال مع موكليهم. فيما جميع الأدلة والاتهامات التي تم توجيهها للمتهمين مثلت أفعالا تشكل ممارسة مشروعة للحق في حرية الرأي والتعبير التي يحميها الدستور المصري والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وبالتالي لا يجوز محاكمة الأفراد لمجرد إبداء آرائهم. أو لأنهم وجهوا انتقادات للسياسات الحكومية سواء بالكتابة أو بأي شكلِ آخر -بحسب الخطاب الموجه للرئيس.
