أعلنت مؤسسة قضية المرأة إنه تم رفع اسم رئيسة مجلس الأمناء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية عزة سليمان من قوائم المنع من السفر. وذلك بعد ٦ سنوات كاملة من المنع وبعد ٦ أشهر من صدور قرار بـ”ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية” ضد “سليمان”.
ورحبت المؤسسة بالقرار الذي طال انتظاره. مطالبين برفع التحفظ على حساب “سليمان” وحساب الشركة وإغلاق القضية ١٧٣ ضد كل المدافعين والمدافعات الذين ما زالوا على ذمة القضية.
وقالت عزة سليمان إنها علمت مساء أمس من مصلحة الجوازات بقرار رفع المنع من السفر.
عزة سليمان والتمويل الأحنبي
في 30 أغسطس 2021 تمت تبرئة المحامية والنسوية المدافعة عن حقوق الإنسان عزة سليمان من القضية المعروفة إعلاميًا بقضية التمويل الأجنبي للمنظمات 173. وذلك بعد صدور قرار من قاضي التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى. لكن هذه التبرئة لم ترفع عنها بصورة تلقائية المنع من السفر أو تجميد أموالها وأموال شركة المحاماة الخاصة بها. لذا قدمت طلبًا برفع هذا الحظر.
وكانت رئيسة مجلس الأمناء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية قد تظلمت فور صدور القرار. ونظرت محكمة الجنايات -الدائرة الرابعة إرهاب- القضية والتي كانت أصدرت على مدار 5 أشهر قرارا بالتأجيل. حتى ورود صورة رسمية من قرار قاضي التحقيقات بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد “سليمان” وشركتها “محاماة من أجل العدالة والسلام” على خلفية القضية 173 لسنة 2011.
انتظرت “سليمان” لترى نهاية “النفق المظلم” -على حد وصفها- وذلك عقب تعرضها للمنع من السفر لمدة 5 سنوات. وعرفت بأمر إدراجها بقائمة المنع عبر الأخبار. وذلك ما حدث أيضا مع قرار رفع اسمها.
لجنة تقصي الحقائق والتمويل الأجنبي
وقد وصل إلى 67 كيانًا عدد المنظمات والجمعيات التي ضمت 180 شخصية. وصدر لها أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأنها في قضية التمويل الأجنبي. فيما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع أثبتت عدم كفاية الأدلة وعدم وجود جرم مرتكب من الأساس.
القضية 173 والمجتمع المدني
وبدأت وقائع القضية 173 في يوليو 2011 حين قررت الحكومة فتح ملف تمويل منظمات المجتمع المدني. وذلك بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق والنظر في تمويل هذه المنظمات. بينما في يونيو 2013 حكمت إحدى محاكم الجنايات بالقاهرة على 43 من العاملين المصريين والأجانب في بعض المنظمات الأجنبية بالحبس. وتراوحت المدد بين سنة و5 سنوات. فيما ظل العاملون المصريون بها داخل البلاد. مع أحكام بالحبس لمدة عام واحد مع وقف التنفيذ.
كما أمرت المحكمة بإغلاق المنظمات المعنية والتي شملت المعهد الجمهوري الدولي والمعهد القومي الديمقراطي وفريدم هاوس والمركز الدولي للصحافة ومؤسسة كونراد أديناور.
وفي 2016 أدرج عدد من المحامين الحقوقيين ضمن قوائم الممنوعين من السفر والتصرف في الأموال. وهو قرار استند إلى تحريات أمنية بأن نشاطهم يضر بالأمن الوطني. وهو القرار الذي دام لفترة 6 سنوات لعدد من المحامين وآخرين ما زال القرار مستمرا عليهم.
قائمة الممنوعين
وشملت القائمة أسماء بارزة مثل جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. وكذلك حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. بالإضافة إلى محمد زارع مدير مؤسسة القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. وهدى عبد الوهاب المديرة التنفيذية للمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة. وناصر أمين مؤسس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة.
وما بين رفض تظلم واستمرار للمنع وحظر التصرف في الأموال تواصلت هذه القضية 10 أعوام. انتهت في ديسمبر 2020 بقرار من قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة بألا وجه حق في إقامة الدعوى ضد 20 منظمة. وذلك لانتفاء الجريمة وعدم كفاية الأدلة.
وهو قرار أعقبه آخر في مايو 2021 بانتهاء التحقيقات بشأن 18 منظمة وجمعية وكيانا. وذلك لتباين المراكز القانونية واختلاف الطبيعة القانونية والدلائل. ثم توالت القرارات التي أفرغت القضية من مضمونها لصالح هذه المنظمات.
التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان يشير إلى أنه لا تزال القضية 173 تضم نحو 5 مدافعات عن حقوق الإنسان في مراكز عدة. ومن بين هذه المراكز “النديم لتأهيل ضحايا التعذيب”. حيث تم التحقيق مع الدكتورة ماجدة عدلي والدكتورة سوزان فياض والدكتورة عايدة سيف الدولة التي تم منعها من السفر. وتتعرض ثلاثتهن لمضايقات قانونية على وقع هذه القضية.
وعلى وقع النتائج الأخيرة للجنة تقصي الحقائق طالبت 23 منظمة ممثلة عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان بإسقاط التهم فورا عن كل من لا يزال تحت طائلة القضية 173. كما طالبوا القضاء المصري برفع المنع من السفر -وهو ما صدر بالأمس- وتجميد الأموال عن من تمت تبرئتهم بهذه القضية ومنهم عزة سليمان وشركة المحاماة الخاصة بها.
وأشارت المنظمات الـ23 -بينها الصندوق العالمي للنساء والتحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومركز الأندلس للدراسات ومركز المتوسّط لدراسات الجندر إلى ضرورة ضمان أن تُنهي السلطات ممارسات التضييق على المجتمع المدني بما يسمح له بالعمل بحرية وأن يكون المجتمع الدولي يقظا بشأن مصير النشطاء المستقلين والمنظمات في القضية 173.
