في نشرته الصباحية “ازي الحال” استعرض “مصر 360” أبرز المستجدات على الساحتين المحلية والدولية. ومنها: تصريحات سامح شكري وزير الخارجية المصرية عن وضع حقوق الإنسان في مصر. وكذا تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على إدانة غزو روسيا أوكرانيا.
شكري: مصر تتبنى مقاربة شاملة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية
أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تتبنى مقاربة شاملة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية. مضيفًا أن الدولة استطاعت أن تحقق تقدمًا ملحوظًا على صعيد تعزيز الحقوق المدنية والسياسية والحريات الأساسية.
جاء ذلك في الكلمة المسجلة التي ألقاها الوزير في الشق رفيع المستوى للدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان.
وقد أشار شكرى إلى أن دورة المجلس تنعقد بالتوازي مع العديد من التطورات ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مصر. وذلك من خلال شراكة حقيقية مع المجتمع المدني بهدف تأسيس جمهورية جديدة تُعلي قيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان وسيادة القانون، ويتمتع فيها الجميع بحقوقهم وحرياتهم الأساسية دون تمييز. وهو الأمر الذي تكلل مؤخرًا بإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية. ذلك بمبادرة وطنية خالصة وبعد مشاورات مكثفة وموسعة مع منظمات المجتمع المدني.
شكري: شهدنا تطورًا كبيرًا في تكوين الجمعيات في مصر
وأبرز من ناحية أخرى التطور الكبير الذي شهده الحق في تكوين الجمعيات في مصر خلال الفترة الماضية، حيث يأتي إعلان رئيس الجمهورية عام 2022 عامًا للمجتمع المدني كدلالة على الأهمية التي توليها الدولة المصرية للمجتمع المدني باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية، وهو ما تمثل أيضًا من خلال تقدم الحكومة المصرية إلى مجلس النواب بطلب تعديل تشريعي لمد مهلة توفيق الأوضاع التي نص عليها قانون العمل الأهلي ولائحته التنفيذية لضمان استفادة جميع المنظمات من التسهيلات والامتيازات التي يُتيحها القانون.
شكري: مصر تسير بخطوات ثابتة لتعزيز الحق في حرية الدين والمعتقد
كما أشار وزير الخارجية أيضًا إلى الخطى الثابتة التي تتخذها مصر على صعيد تعزيز الحق في حرية الدين والمُعتقد لإعلاء قيم المواطنة والتسامح والحوار، موضحًا أن قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس تم بموجبه توفيق أوضاع ما يزيد عن 2162 كنيسة ومبنى خدميًا، فضلاً عن 74 كنيسة جديدة.
وأشار من ناحية أخرى، إلى الإنجازات التي تحققت لتمكين المرأة وحمايتها من التمييز وجرائم العنف والتحرش في ضوء الأهمية التي توليها الدولة المصرية لتعزيز حقوق المرأة.
وألقى الوزير شكري الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لضمان تمتع المواطنين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك في إطار استراتيجية وطنية تنموية شاملة تُجسدها رؤية مصر 2030 لتوفير السكن الملائم، والبنية الأساسية ومد وتطوير شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق، وتحسين منظومتيّ الصحة والتعليم، وتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتوفير برامج الحماية الاجتماعية المتكاملة والتمكين الاقتصادي للمواطنين دون تمييز من خلال طرح العديد من المبادرات الرئاسية الهامة مثل مبادرات حياة كريمة وتكافل وكرامة و100 مليون صحة وتنمية الريف المصري، وذلك بالتوازي مع إيلاء العناية الواجبة لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، فضلاً عن تبني خطة متكاملة للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية جراء جائحة كورونا.
شكري: تعزيز حقوق الإنسان عملية تراكمية ومتواصلة
كما أكد شكري على أن تعزيز حقوق الإنسان عملية تراكمية ومتواصلة، حيث لا يمكن لأية دولة الادعاء ببلوغ نهايتها أو تحقيقها الكمال، علاوة على عدم وجود نمط موحد يمكن للجميع اتباعه، بل تحدد كل دولة أولوياتها وسبل التعامل مع أي تحديات تواجهها على ضوء اختلاف الواقع والظروف التي تجابهها.
وأشار وزير الخارجية إلى أن العمل متعدد الأطراف يتعين أن يستند إلى التوافق والحوار والبعد عن التسييس والانتقائية، وعدم فرض رؤى ومفاهيم خلافية تُكبل العمل الحقوقي وتعرقل تحقيق أهدافه المرجوة.
كما طالب بتوخي الدقة عند تناول قضايا حقوق الإنسان والابتعاد عن المعلومات غير الصحيحة التي تروَج دون سند أو إثبات لتحقيق أهداف لا تمت بأي صلة لتعزيز حقوق الإنسان.
وأعرب في هذا الإطار عن التطلع لقيام مجلس حقوق الإنسان بدروه في مساعدة الدول على ضمان تمتع مواطنيها بجميع حقوق الإنسان دون تمييز، وترسيخ التسامح والتعايش السلمي ونبذ التمييز والعنصرية وخطاب الكراهية، واحترام الخصوصيات والاختلافات الدينية والثقافية والقيمية للمجتمعات دون استعلاء؛ مؤكدًا أن ذلك هو السبيل الأمثل للمضي قُدمًا، ومعًا، نحو مستقبل أفضل للجميع.
141 دولة بينها مصر أيدت القرار و35 امتنعت و5 عارضت.. قرار أممي بإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يستنكر الهجوم الروسي لأوكرانيا ويدعو روسيا إلى سحب جميع قواتها على الفور. وصوتت غالبية الدول العربية مع القرار. بينما عارضته دولة عربية واحدة، وامتنعت 3 دول، وغابت دولتان عربيتان عن التصويت.
وغابت كل من لبنان والمغرب عن الجلسة الاستثنائية الطارئة التي ناقشت مشروع القرار الذي قدمته أوكرانيا. ووافقت على القرار من الدول العربية كل من: مصر والسعودية والإمارات والأردن والكويت وقطر والبحرين واليمن وليبيا وتونس وجزر القمر وموريتانيا والصومال وعمان. بينما امتنعت كل من الجزائر والسودان والعراق عن التصويت على القرار. فيما صوتت سوريا، التي أعلنت سابقًا تأييدها لغزو أوكرانيا، ضد القرار.
وتبنت الجمعية العامة القرار بـ141 دولة حول العالم، من أصل 193 دولة عضو. فيما عارضته 5 دول هى: روسيا وبيلاروس وكوريا الشمالية وإريتريا وسوريا وهي الدولة العربية الوحيدة المعارضة للقرار.
وإضافة إلى أمريكا الشمالية وأوروبا، حظى القرار بتأييد العديد من الدول الإفريقية. وامتنعت 35 عن التصويت من أبرزها الصين والهند وجنوب أفريقيا وباكستان وإيران وكوبا.
ونشرت الخارجية الأمريكية نتائج تصويت جميع دول العالم على القرار مع تعليقها عليه: “فخورون بمشاهدة التصويت التاريخي الساحق اليوم دفاعًا عن أوكرانيا وميثاق الأمم المتحدة. صوتت 141 دولة عضو في الأمم المتحدة لصالح أوكرانيا ومحاسبة روسيا”.
أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 2000 دولار بزيادة أكثر من 8 %
تجاوزت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا عند افتتاح التداول، اليوم الخميس، حاجز 2000 دولار لكل ألف متر مكعب. ذلك بزيادة أكثر من 8%، وفقًا لبيانات من بورصة العقود الآجلة ICE ومقرها لندن.
وبلغت تكلفة العقود الآجلة لشهر أبريل/نيسان، على مؤشر المركز الأوروبي الأكثر سيولة TTF عند افتتاح التداول 2065.9 دولار، وهو ما يزيد بنسبة 8.7% عن سعر التسوية في اليوم السابق – 1900 دولار. وشهدت الأسعار انخفاضا قليلا في الساعة العاشرة صباحا بتوقيت موسكو لتصل إلى 2054.5 دولار.
أظهرت أسعار الغاز في أوروبا تقلبات قوية في الأيام الأخيرة. لكن بشكل عام، ارتفعت بعد أن وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراسيم في 21 فبراير/شباط الماضي، تعترف بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. وفي 24 فبراير، شنت روسيا عملية عسكرية خاصة لإعادة الأمن والاستقرار إلى الجمهوريتين.
وبدأت الزيادة الملحوظة في أسعار الغاز في أوروبا في الربيع، عندما تقلب متوسط السعر الفوري على مؤشر مركز TTF في حدود 250-300 دولار لكل ألف متر مكعب. في نهاية الصيف، تجاوزت قيمة العقد مع التسليم “اليوم التالي” 600 دولار. وفي أوائل أكتوبر/تشرين الأول، كانت بالفعل 1000 دولار. تم الوصول إلى أعلى مستوى على الإطلاق في سوق العقود الآجلة عند 2226 دولارًا في 2 مارس/آذار 2022
وأرجع الخبراء هذه الزيادة في الأسعار إلى عدة عوامل، منها ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال (LNG) في آسيا، ومحدودية العرض من الموردين الرئيسيين، وانخفاض مستويات الإشغال في التخزين الأوروبي تحت الأرض بعد شتاء طويل بارد وصيف حار في عام 2021. ثم انخفضت الأسعار بشكل تصحيحي، ولكن بشكل عام، لم تكن هناك مثل هذه الأسعار المرتفعة باستمرار في كامل تاريخ تشغيل محاور الغاز في أوروبا منذ عام 1996.
