في دراسة معمقة حول الوجود الإماراتي في اليمن، رصد مركز المخا للدراسات الاستراتيجية أبعاد وجود الدولة الخليجية البارزة وموقفها إزاء قضايا جوهريَّة في الملف اليمني قَبل وبعد عملية “عاصفة الحزم”. وهي لاعملية العسكرية التي قادتها السعودية بمشاركة دول عربية أخرى لدعم شرعية نظام هادي في اليمن.
الدراسة التي قدمها مركز المخا صدرت في كتاب حمل عنوان “الوجود الإماراتي في اليمن .. قراءة في الممارسات والآثار”. وقد ضم 290 صفحة، مقسمة على 4 فصول، تناولت عددًا من المباحث، الإجراءات السياسية والعسكرية، التي اتخذتها دولة الإمارات منفردة في اليمن.
وقد شارك في إعداد الكتاب نُخبة من الباحثين اليمنيين. وتناولوا الإجابات الموضوعية لمراحل الوجود الإماراتي في اليمن. وكذا مدى وجود أجندات خاصة لا تتفق مع أهداف الشرعية اليمنية.
واعتمدت الدراسة، في جزء منها على الاستماع إلى شهادات مباشرة من سياسيين ومواطنين كانت لهم علاقة مباشرة بالوجود الإماراتي. وقد لامس هؤلاء أداء الإمارات السياسي والعسكري خلال سنوات الحرب. كما اعتمدت الدراسة على أدوات ميدانية، كالمقابلات والشهادات والبيانات والتقارير واستطلاعات الرأي. واستندت على عملية منهجية بحثية قائمة على مبدأ الاقتراب المباشر من الأحداث.
في الفصل الأول من كتاب “المخا”، تتناول الصحفية إلهام الحدابي محطات التدخل الإماراتي في اليمن. وهي تطرق إلى 3 مباحث في مناقشة هذا التدخل، تتضمن سياسة الإمارات تجاه اليمن. وكذا الأدوات الإماراتية في تحقيق أجندتها الخاصة في اليمن. فضلًا عن جهود الإمارات في إضعاف الحكومة “الشرعية”.
إن ثمة أسباب جوهرية تقف خلف عجز قوات “التحالف العربي” عن تحقيق أهدافه في اليمن. ويبدو أن تصادم الاستراتيجيات بين السعودية والإمارات من أهم تلك الأسباب.
ففي حين تعلن الإمارات التزامها الكامل بأهداف التحالف، يتضح من سلوكها -على مدار الأعوام السابقة- أنها تناقض تلك الأهداف. وتركز الإمارات عملياتها على المحافظات الجنوبية، لفرض سيطرتها على الموانئ والجزر والمنافذ البحرية في الشطر الجنوبي، خدمة لمصالحها.
وترى الحدابي أن استعادة “الشرعية” وعودة الحكومة اليمنية يقوض بالضرورة مطامع الإمارات في اليمن. وهو ما دفعها لاستخدام ثقلها في التحالف لتبرير عملياتها العسكرية والأمنية. وهي تمثل بمجملها عائقًا لتحقيق أهداف التحالف، وتمكين الحكومة اليمنية من حضورها، والقيام بمسؤولياتها الوطنية على أرضها. فضلًا عما تشكله هذه العمليات من تهديد حقيقي لوحدة الجمهورية اليمنية.
ولم يكن الوجود الإماراتي في اليمن -وفق الحدابي- نشطًا قبل عام 2011. بل اقتصر على الحدود الدنيا. غير أن الإمارات وجدت بعد انطلاق أحداث “الربيع العربي”، فرصة سانحة للتدخل بشكل غير مباشر عقب الثورة في 11 فبراير وقبل سقوط صنعاء في سبتمبر 2014. وأيضًا بشكل مباشر فيما بعد إطلاق عملية “عاصفة الحزم” في 26 مارس 2015.
تقول الحدابي إنه لفهم تحركات الإمارات في اليمن بعد ثورة 2011 ينبغي النظر في الأهداف الاستراتيجية التي تحركها. وتضيف أن هذه الأهداف تتمثل في سعي الإمارات لأن تصبح قوة بحرية إقليمية. ذلك من خلال السيطرة على المنافذ البحرية والموانئ الإقليمية، معتمدة على التجارة والاستثمار.
وهنا، تشير الحدابي إلى إلغاء اتفاقية إدارة شركة موانئ دبي العالمية لميناء عدن في أعقاب ثورة 2011 بعد إخفاقات متواصلة في إدارة الميناء. تقول إن هذا الإلغاء نظر إليه الجانب الإماراتي باعتباهر يشكّل تهديدًا لمصالحه الاستراتيجية في اليمن.
الموقف الإماراتي من ثورة فبراير 2011
تقول الحدابي إن ثورة 11 فبراير 2011 مثّلت خطرًا حقيقيًا في نظر بعض دول الخليج، وخصوصًا المملكة العربية السعودية، التي تشترك مع اليمن في شريط حدودي طويل. فيما شكّل إلغاء اتفاقية ميناء عدن خطرًا على المصالح الإماراتية. ومن هنا اتخذت الإمارات موقفًا واضحًا تجاه الثورة. وكذا فعلت مع معظم دول الربيع العربي.
وتنظر الحدابي إلى “المبادرة الخليجية” لدعم العملية الانتقالية في اليمن باعتبارها حملت بذور فشلها من البداية. ذلك لأن العملية السياسية القائمة على المحاصصة كان الغرض منها كسب المزيد من الوقت لإضعاف المكونات الثورية. ذلك بالإضافة إلى تفريغ الثورة من محتواها. بينما من الجهة الأخرى كان الغرض الأساسي تحصين الرئيس صالح وتمكينه باعتباره الحليف القديم من إعادة التموضع. بما يضمن عدم حدوث تغيير يهدد المصالح الاستراتيجية لدول الخليج.
وتضيف الحدابي أنه لم يكن من مصلحة دول الخليج بشكل عام، والإمارات بشكل خاص، أن تنجح العملية السياسية في اليمن. ذلك لما قد يترتب عليها من انعكاسات سلبية على أنظمتها الملكية.
وبالتالي كانت سياسة النفس الطويل والاعتماد على تناقضات المشهد اليمني هي الوسيلة الأنجع لاحتواء خطر الثورة. وفي سبيل ذلك ساندت الإمارات جماعة الحوثي في تحركها، بالتنسيق مع الرئيس “صالح”، باتجاه العاصمة صنعاء، ومواجهة “الإصلاح”، والقوى القبلية والعسكرية الموالية للثورة عسكريًا.
ووفق الحدابي، فإن الأهداف الإماراتية لم تتغير قبل وبعد مشاركتها في التحالف العربي. وإن تنوعت أساليبها لتحقيق تلك الأهداف.
الأهداف الاستراتيجية الإماراتية في اليمن
تلخص الحدابي الأهداف الاستراتيجية للإمارات في اليمن في الآتي:
– تعزيز النفود الجيوسياسي فيما وراء بحر العرب، حتى خليج السويس. بما يشمل ذلك خليج عدن وغربي المحيط الهندي، بغية تحقيق مكانة إقليمية ومكانة دولية وإعادة وضع اليمن إلى ما قبل الوحدة.
– السعي لإيجاد وضع خاص لميناء عدن أو إلحاقه بموانئ دبي العالمية بإحياء اتفاقية تشغيله التي ألغيت في 2012.
– السعي للتحكم في 6 قطاعات نفطية بحرية مغمورة، تقع 3 منها قبالة سواحل البحر الأحمر، و3 في خليج عدن. وسبق أن منحت الحكومة اليمنية في 2013 امتيازات التنقيب فيها لشركة “توتال” الفرنسية.
– تأمين النظام السياسي الإماراتي ودحر الأخطار المهددة له باستهداف قوى ثورة فبراير 2011، خصوصًا “التجمع اليمني للإصلاح”. ذلك بوصفه أبرز هذه القوى. فضلًا عن كونه فصيلًا تابعًا للإخوان، الذين أدرجتهم الإمارات على قوائم الإرهاب.
تقول الحدابي إن الإمارات تعتمد في سبيل تحقيق تلك الأهداف مجموعة من الأدوات الخشنة والناعمة. ويشمل ذلك استخدام القوة العسكرية واستخدام أطراف الصراع كسلاح في تشكيل المشهد وتوظيف جماعات متشددة في الصراعات. ذلك إلى جانب الأعمال الإنسانية التي تلمع بها صورتها في الداخل والمال السياسي واستخدام الإعلام الموجه في تبرير وجودها باليمن.
إلهام الحدابي
إلهام الحدابي. صحفية وناشطة حقوقية يمنية، متخصصة في العلاقات الدولية والتنمية السياسية، رئيسة وحدة التدريب والتأهيل في منظمة صحفيات بلا قيود.
علاقة النظام الإماراتي بالأطراف اليمنية
في قراءته لعلاقة النظام الحاكم في الإمارات بالأطراف السياسية اليمنية، يقول الباحث أنور الخضري إن الإمارات تمكنت -تحت غطاء التحالف العربي- تعاملت مع الأطراف السياسية اليمنية -الرسمية والحزبية- وسعت إلى استقطاب الشخصيات الكيانات السياسية إلى أجنداتها الخاصة. في حين عملت على استبعاد وإقصاء وتهديد الآخرين المختلفين معها، والرافضين لأسلوب الهيمنة الذي تمارسه الإمارات في اليمن.
وهو يضيف أن الواقع بين الممارسات الإماراتية وردود الفعل عليها أدخل العلاقات الإماراتية اليمنية في توتر وشد وجزب. ذلك بحيث أصبحت الخصومة هي السمة البارزة في المشهد بين الطرفين.
ويقول الخضري إن الدور الإماراتي انحرف عن الأهداف والمهام المعلنة من قبل التحالف والمتمثلة باستعادة الدولة والقضاء على الانقلاب ومحاربة “الإرهاب”. ذلك خلال 6 سنوات مضت من الحرب. وهو أمر يصفه بأنه جعل الإمارات طرفًا في الصراع.
ووفق الخضري، فإن علاقة الإمارات بالأطراف السياسية اليمنية الرسمية تندرج في 3 مستويات: علاقتها بالرئاسة اليمنية، وعلاقتها بمجلس النواب اليمني، وعلاقتها بالحكومة اليمنية.
يختتم الخضري قراءته، فيقول إن موقف الإمارات من الأطراف اليمنية يتمحور في الآتي:
– تعطيل مسار العملية الديمقراطية.
– منع عودة “الشرعية” والحكومة اليمنية إلى المناطق المحررة جنوب اليمن، لممارسة واجباتها ومهامها ومسؤولياتها الدستورية.
– دعم وتعزيز نفوذ القوى المليشاوية المسلحة، الخارجة عن القانون، والمتمردة على الدولة، والنازعة إلى الهيمنة والسلطة بقوة السلاح. مع إقصاء المخالفين لخلق حالة من الفوضى.
– دعم تشكيل كيانات سياسية جديدة مزاحمة للقوى السياسية الوطنية.
– استهداف رموز وكوادر ومقرات وهيئات الميانات السياسية بالتصفية الكلية أو الجزئية أو التغييب عن المشهد أو اتهامها بالإرهاب لممارسة الضغط عليها.
رئيس وحدة الدراسات والبحوث بمركز المخا للدراسات الإستراتيجية
الدور الإماراتي والتشكيلات المسلحة
يقول الباحث علي محمد إن الوجود الإماراتي في اليمن استطاع، خلال الفترة من 2014 إلى الآن، استثمار نفوذه في الجغرافيا اليمنية، والسيطرة على عدد من الموانئ والجزر والمطارات اليمنية. ذلك من خلال الاستعانة بتشكيلات مسلحة يمنية، جرى تدريبها ودعمها من قبل الإمارات، وتتم إدارتها خارج إطار الحكومة ووزارة الدفاع اليمنية. بل إن هذه القوات نفسها اعتمدت عليها الإمارات في مقاومة التحركات الحكومية. فمنعت عودة وبقاء الرئيس والحكومة. كما طردت القوات الحكومية من العاصمة المؤقتة (عدن). وكذلك عملت على قمع واغتيال كل من يعارضها الأهداف والتوجهات.
ويرى الباحث أن هذه التشكيلات المسلحة ربما يتفاوت حجم ولائها للإمارات. فالنخب والأحزمة أكثر ولاءً وتأييدًا. وبينما تعد قوات “حراس الجمهورية” أقرب لهذه النخب والأحزمة في الولاء، تعتبر “ألوية العمالقة” و”المقاومة التهامية” أقل التشكيلات المسلحة ولاءً.
يضيف الباحث أن الإمارات استثمرت في التيار السلفي. وخاصة تيار المدخلي، الذي شكلت منه عددًا من الكتائب والألوية. وذلك كـ”ألوية العمالقة” و”كتائب أبي العباس”، وبعض الوحدات التابعة للأحزمة والنخب.
وقد وجدت هذه القوات فرصتها لوأذ العملية السياسية والحزبية في اليمن. وذلك لرفض التيار المدخلي للعمل الحزبي، وعدائه الصريح للتيارات السياسية الإسلامية.
أيضًا، يشير الباحث إلى استثمار الإمارات في تنظيم “القاعدة”، الذي تربطه بها علاقة جيدة، حسب تصريحات المسؤولين اليمنيين.
وقد أعادت الإمارات توجيه التنظيم بما يصب في مصلحتها. كما عملت على تسهيل مهمة ميلشيا “أنصار الله” في الشمال اليمني. ذلك من خلال إشغال الحكومة “الشرعية” في الجنوب. وبهذا تكون الإمارات الداعم الأول للتشكيلات المسلحة غير الرسمية في اليمن.
الممارسات الإماراتية في اليمن
في تناوله للممارسات الإماراتية في اليمن في ضوء التقارير الدولية، يقول الباحث د. علي الذهب إن الوجود العسكري الإماراتي في جزيرتي سقطرى وميون، بمنطيه المباشر وغير المباشر أثار جدلًا واسعًا على المستوى الدولي والمستويين المحلي والإقليمي.
وقد كشفت التقارير أجندات عسكرية بما فيها استخبارية وأجندات أخرى اقتصادية وتجارية لهذا الوجود الإماراتي وحلفائها الخارجيين. فضلًا عن وكلائها المحليين. ذلك من خلال استغلال نفوذها في هاتين الجزيرتين وما تتمتعان به من أهمية استراتيجية وجيوسياسية في المجالات المختلفة.
ويضيف الباحث أنه على الرغم مما أحدثته التقارير من استجابات إعلامية مدوية. إلا أنها لم تحدث أثرًا ملموسًا يزاح بفعله الوجود العسكري الإماراتي من الجزيرتين أو يضعف نشاطه. وهذا الأمر إنما يعود لضعف الحكومة المعترف بها دوليًا، وهيمنة التحالف على قرارها. فضلًا عن ووقوع هاتين الجزيرتين تحت سيطرة تشكيلات مسلحة تحظى بدعم وتمويل الإمارات ذاتها.
يقول الذهب إن الوجود العسكري الإماراتي في جزيرتي سقطرى وميون يشكل تحديًا أمنيًا لمنطقة بحرية شديدة الحساسية، فيما يخص أمن الطاقة وحركة التجارة الدولية. إذ قد يتعرض لمقاومة وطنية مسلحة أو هجمات إرهابية. وسيكون ذلك واقعًا لا مفر منه، إذا ما امتلكت الحكومة اليمنية قرارها، واستمر الكشف والتصعيد الإعلامي عن تطور الوجود الإماراتي العسكري في الجزيرتين أو من خلالهما في المناطق البحرية المجاورة.
علي الذهب
د. علي الذهب باحث ومحلل في الشؤون العسكرية، حاصل على دكتوراه في تكنولوجيا النقل البحري والسلامة البحرية والأمن والبيئة.
الشركات الأمنية وشبكة السجون الإماراتية السرية في اليمن
وحول إنشاء الإمارات شبكة سجون سرية في اليمن وكذلك الشركات الأمنية الخاصة ودورها في الانتهاكات، تحدث الباحثان توفيق الحميدي ومحمد طه مربوش عن الأوضاع في اليمن.
وقال الباحثان إن الممارسات الإماراتية في اليمن -إما بواسطة قواتها أو الشركات الأمنية والمرتزقة الموالين- نتجت عنها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وأعمال تصنف ضمن جرائم الحرب. وقد سعت بذلك إلى تعطيل دور الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن. وكذلك إلى تغيير موازين القوى السياسية الوطنية السلمية.
كما مكنت الإمارات القوى الموالية له في المناطق المحررة بالمحافظات الجنوبية في اليمن. بما يمثل تدخلًا سافرًا بشأن الواقع اليمني. ووصل الأمر حد دعم الانقلاب على سلطة “الشرعية”. وأيضًا قصف قوات الجيش الوطني التابع للحكومة اليمنية، في نقطة العلم، على مدخل مدينة عدن، في 29 أغسطس 2019.
وقد ساعدت الإمارات في تهديد اليمن وسيادته واستقلاله بإدخال الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة إلى البلاد. كما عملت من خلال هذه الشركات على تنفيذ أجنداتها في اليمن، لتخفف التبعات المالية والقانونية والمسؤولية الجنائية عن نفسها.
وسجل الباحثون الاستخدام الأبرز لهذه الشركات في إطار عمليات معقدة. وهي تشمل الاغتيالات للشخصيات السياسية والدينية والأمنية والعسكرية. وكذلك حماية السجون السرية غير القانونية التي أنشأتها الإمارات في عدن ومحافظات جنوبية أخرى.
وقد دعا الباحثون القائمون على هذا الملف الحكومة اليمنية و”الشرية” عمومًا إلى تحريك مافة الملفات القانونية ضد الإمارات في المحاكم المحلية والمحافل الدولية، لإيقاف هذه الانتهاكات ومحاسبة نظام دولة الإمارات على إضراره وتهديده أمن اليمن.
مركز المخا مؤسسة بحثية مستقلة، تهتم بدراسة الشأن اليمني، والمؤثرات الإقليمية، والدولية عليه، من خلال قراءة الماضي، وتحليل الحاضر، واستشراف القادم، بهدف المشاركة الإيجابية في رسم مستقبل اليمن.
