قالت دار الخدمات النقابية إن أكثر من 50 من عمال شركة النيل للمواد العازلة “بيتونيل” تجمعوا بعد منعهم من دخول الشركة. وأيضا منعهم من حضور اجتماع ممثلي الإدارة مع مفتشي القوى العاملة.
وتجمع العاملون عقب فصل 8 منهم -أعضاء اللجنة النقابية- وإيقاف 14 عاملا وعدم صرف الأجور لـ40. منهم المفصولون والموقوفون. فيما كانت إدارة شركة النيل للمواد العازلة “بيتونيل” عمدت إلى فصل ممثلي العاملين بالشركة. وإيقاف العمل بجميع أقسام الشركة.
وترى دار الخدمات النقابية أن تصرف الشركة ضرب عرض الحائط بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003. في محاولة منها لإرهاب موظفي الشركة وإثنائهم عن المطالبة بحقوقهم. والسعي لإنشاء منظمتهم النقابية المستقلة.
تفاصيل الخلاف بين الشركة والعمال
وتعود تفاصيل الواقعة إلى رغبة العاملين بشركة “بيتونيل” الشروع في تأسيس لجنتهم النقابية. وذلك وفقا لقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر برقم 213 لسنة 2017. والمعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2019. حيث عقدوا جمعيتهم العمومية واستكملوا إجراءات التأسيس ثم تقدموا بأوراق ومستندات اللجنة النقابية كاملة وفقاً للقانون لمديرية القوى العاملة بالإسكندرية في سبتمبر 2021. غير أن إدارة الشركة ناصبت المنظمة النقابية الوليدة العداء وعرقلت خطواتها ونكّلت بمؤسسيها وممثليها.
وفوجئ العاملون يوم السبت الموافق 19 فبراير الماضي بإدارة الشركة تمنعهم جميعاً من دخول مقر العمل. مُصدرةً منشورا يقضي بإيقاف العمل بالشركة.
وتحسباً لادعاء الإدارة امتناعهم عن العمل قام العاملون بتحرير محاضر إثبات حالة بأرقام 1991 لسنة 2022 إداري الدخيلة. ومحضر ملحق رقم 122 لسنة 2022 إداري الدخيلة. ومحضر ملحق ثان برقم 4 لسنة 2022 إداري الدخيلة. غير أن إدارة الشركة استمرت في تصعيد خطواتها المعادية للعاملين. حيث أخطرتهم يوم 23 فبراير بفصل ثمانية من ممثليهم ومؤسسي اللجنة النقابية. وهم حسام محمود عبد الله وحسام محمود علي ومدحت مرسي محمد حسن ومحمد علي أحمد خليل وأحمد شعبان محمد شعبان وإسلام عبد الرؤوف ومصطفى السيد ومحمد فتحي محمد عبد العال.
وقام ممثلو المفصولين أيضاً بتحرير محضر إثبات حالة رقم 2286 لسنة 2022. بينما أوضحت دار الخدمات النقابية أن الإدارة تابعت تصعيدها غير المبرر وخطواتها المجافية للقانون. فأصدر مدير عام الشؤون الإدارية بالشركة قراراً بإيقاف 14 عاملاً عن العمل. بينهم العامل المريض عبد الراضي إبراهيم حسن -الذي حصل على إجازة مرضية 3 أشهر لم تنتهِ حتى الآن.
مخالفة أخرى في العقود
ولم تكتف إدارة الشركة بذلك. إذ قامت يوم 28 فبراير باستدعاء 18 عاملاً كانوا يعملون بموجب عقود عمل مؤقتة إلى نهاية 2021. ونتيجة استمرارهم في العمل دون تجديد عقودهم محددة المدة أصبحت عقود عملهم غير محددة المدة بقوة القانون. حيث حاولت الإدارة التحايل على القانون بإكراه العمال على توقيع عقود عمل جديدة محددة المدة. فاتخذ مدير الشؤون الإدارية قراراً بإيقافهم تعسفياً عن العمل أيضاً.
ثم امتنعت الشركة عن الوفاء بأجور هؤلاء جميعاً -ممثلي العاملين الثمانية والأربعة عشر عاملاً الموقوفين والعاملين الثمانية عشرة الذين تحاول الإدارة إكراههم على توقيع عقود عمل جديدة محددة المدة- لتضيف إلى مخالفاتها القانون مخالفة أخرى.
وتدين الدار الإجراءات التعسفية المتتابعة التي اتخذتها إدارة شركة “بيتونيل” مخالفة قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقانون المنظمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته.
وأكدت الدار خطورة مسلك إدارة شركة بيتونيل وإجراءاتها التي تخالف القانون مخالفةً صريحة بكل ما يترتب عليه من إشاعة أجواء عدم احترام القانون. وعدم الثقة في سيادته ووجوب الاحتكام إليه. كما أكدت خطورة اتخاذ هذه الإجراءات المتعسفة المتخذة في حق أربعين عاملاً وآثاره وتداعياته السلبية على الساحة العمالية.
ودعت الدار القيادات العمالية والنقابية والقوى السياسية والمهتمين بالشأن العمالي إلى إعلان تضامنهم مع العاملين بشركة بيتونيل وممثليهم مؤسسي منظمتهم النقابية. والذين يتعرضون للفصل والتشريد والإيقاف والحرمان من أجورهم ومورد رزقهم دون ذنب اقترفوه سوى تأسيس منظمتهم النقابية التي تتبنى مطالبهم وتدافع عن مصالحهم وحقوقهم بشكل قانوني.
وتطالب الدار الأجهزة الحكومية أن تضطلع بمسؤولياتها في شأن مسلك إدارة شركة بيتونيل ومخالفتها القانون وانتهاكها حقوق العاملين. خصوصا حقهم في تأسيس منظمتهم النقابية.
