“ما يزال الصحفي محمد صلاح محتجزا تعسفيا منذ 27 شهرا. دون أن يقدم إلى المحاكمة. لمجرد ممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية”. بتلك الكلمات أوضحت منظمة العفو الدولية ظروف احتجاز “صلاح”. مطالبة السلطات المصرية بالإفراج الفوري عنه.
وقالت المنظمة في بيان لها: “في رسالة بعث بها من داخل السجن في 31 يناير 2022. طالب محمد صلاح السلطات بأن تنهي احتجازه قيد الحبس الاحتياطي. الذي تجاوزت مدته الحد الأقصى الذي يجيزه القانون المصري والبالغ عامين”.
وأضافت: “يجب الإفراج عنه فورا ودون أي شرط أو قيد. فضلا عن إجراء التحقيقات حول الادعاءات بشأن تعرُّضه لسوء المعاملة”.
وفي يناير الماضي أرسل الصحفي محمد صلاح رسالة من داخل محبسه. يطالب خلالها بتحويله إلى المحاكمة. وذلك عقب تجديد حبسه ليستمر حبسه احتياطيا لعامين وثلاثة أشهر.
وقال “صلاح” في رسالته: “سأتوقف نهائيا عن المطالبة بإخلاء سبيلي أو الإفراج عني”. وأضاف: “أريد تحويلي لمحاكمة علنية كما ينص القانون والدستور. سوف أتغاضى عن حبسي على ذمة القضية الأولى فأنا محبوس على ذمة القضية الثانية لمدة ١٨ شهرا”.
وعلى أثر تلك الرسالة تقدم المحامي الحقوقي مختار منير في فبراير الماضي بطلب للنائب العام المستشار حمادة الصاوي. حمل رقم 922 لسنة 2022 عرائض النائب العام. لتقديم موكله الناشط السياسي محمد صلاح للمحاكمة ووقف حبسه الاحتياطي.
مطالب حقوقية بالإفراج عن صلاح
وتم التقدم بالطلب ذاته إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان عن طريق عضو المجلس جورج إسحق. وقد تم تسليمه لرئيسة المجلس السفيرة مشيره خطاب. وتم إرسال نسخ لأنور السادات ونهاد أبو القمصان عضوي المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وتم إلقاء القبض على الصحفي محمد صلاح ودخوله إلى السجن رفقة ذويه والانضمام لنفس القضية. التي جمعت كلا من الصحفية سولافة مجدي وزوجها المصور حسام الصياد والناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح. لكن على فترات متقاربة تم إخلاء سبيل أصدقائه الثلاثة. ليصبح صلاح وحيدا ينتظره أصدقاءه في الخارج لتكتمل فرحتهم بخروجه.
ووجهت لهم النيابة تهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”. وأمرت النيابة بتجديد حبس الثلاثة لمدة 15 يوما إلى حين انتهاء التحقيقات.
بعد 10 أشهر من احتجازه وفي 21 يوليو 2020 قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيله بتدبير احترازية. ليتم تحويله لقسم شرطة دار السلام لاستكمال إجراءات خروجه التي استمرت شهرا كاملا في انتظار تأشيرة الأمن الوطني.
تدوير “صلاح”
في 23 أغسطس 2020 تفاجأت أسرة صلاح بعد شهر من محاولات تنفيذ قرار إخلاء سبيله بالتحقيق معه مرة أخرى. لن هذه المرة في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا. وذلك بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية وحبسه احتياطيًا على ذمتها. بعد ورود أنباء عن تعرضه للتعذيب هو وكل من معه في زنزانته بقسم دار السلام.
وهو الأمر الذي دفع مؤسسة حرية الفكر والتعبير بالتقدم ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 1195 لسنة 2021 عرائض النائب العام. ضد كل من مأمور قسم شرطة دار السلام وأفراد قوة شرطة دار السلام. عن الوقائع التي تمت بمقر احتجاز الكاتب الصحفي وما يصل إلى 13 محتجزًا آخر في الزنزانة رقم 6.
اتهمت المؤسسة العاملين في القسم بسوء معاملته هو وباقي المحتجزين وأيضًا الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية ومنع الطعام عنهم. كذلك منع الزيارات من قِبل ذويهم. وعدم السماح بدخول المستلزمات والأطعمة لهم. لكن لم تجر أي تحقيقات بشأن ذلك.
وتحت هاشتاج “حياة محمد صلاح في خطر” دون أصدقاؤه على صفحات مواقع التواصل منشورات طالبت بوقف ما يتعرض له من “تعذيب وتنكيل” داخل قسم دار السلام. مطالبين بالتحقيق في الواقعة حفاظا على حياته.
جاء الاعتداء على صلاح بعد ما تواصلت الأسرة مع شكاوى مجلس الوزراء بسبب منع الزيارات عنه. وبالفعل تمكنت الأسرة من رؤيته والاطمئنان عليه. وأعقب ذلك نقله إلى سجن طرة تحقيق وهو السجن الذي قضى به مدة حبسه بقضيته الأولى.
تقدمت أسرته ببلاغ جديد إلى النائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان ولمجلس الوزراء ومكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية. للمطالبة بالتحقيق في الواقعة كما طالبت الأسرة بعرض ابنها على الطب الشرعي لبيان ما به من إصابات.
