في 2 مارس/ آذار، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبير على قرار يستنكر “العملية العسكرية الخاصة” لروسيا في أوكرانيا. دعمت 141 دولة عضوا في المنظمة الدولية هذا الإجراء بالكامل. عارض القرار خمسة فقط، هم بيلاروسيا، وكوريا الديمقراطية، وإريتريا، وسوريا، و-بالطبع- روسيا نفسها.
تكشف سلسلة من دراسات الحالة القصيرة. تم إجراؤها من قبل خبراء مجموعة الأزمات -والتي غطت 11 دولة منفردة وتعاملت مع دول الخليج العربي كمجموعة- عن مجموعة واسعة من العوامل السياسية في العمل. تشمل هذه العوامل الجيوسياسية، والضغوط الاقتصادية، والمخاوف الأمنية. ولكن في بعض الأحيان التوترات، والخلافات السياسية المحلية.
في بعض الحالات، سمحت الحكومات لمسائل السيادة والنظام بأن تتفوق على مصالحها المحددة. لكن يبدو أن المكسيك -على سبيل المثال- قد وضعت جانبًا الرغبة في زيادة التجارة مع روسيا بدافع التعاطف مع أوكرانيا. بينما العديد من الحكومات قامت بمعايرة مواقفها وفقًا لأهداف أكثر إلحاحًا.
قد يكون الصراع في أوكرانيا مصدر قلق عالمي. لكن ردود فعل الدول عليه لا تزال مشروطة بالمناقشات السياسية الداخلية، وأولويات السياسة الخارجية. لذلك، تم تقسيم هذا المسح للاستجابات الوطنية للأزمة الأوكرانية حسب المنطقة.
في آسيا: الصين والهند وباكستان. الشرق الأوسط: دول الخليج وإيران وإسرائيل وتركيا. أفريقيا: كينيا وجنوب أفريقيا ووجهات نظر أفريقية أخرى. أمريكا اللاتينية: البرازيل والمكسيك وفنزويلا.
إيران.. حليف استراتيجي لروسيا
بالكاد بعد شهر من لقائه بالرئيس فلاديمير بوتين، وإشادته بما وصفه بـ “نقطة تحول” في العلاقات الثنائية. تحدث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مع نظيره الروسي مرة أخرى في 24 فبراير/شباط. وشجب توسع الناتو ووصفه بأنه “تهديد خطير”. بالمثل، ألقى وزير الخارجية الإيراني باللوم على “استفزازات الناتو” في الأزمة، بينما دعا إلى وقف إطلاق النار.
ببساطة، وعلى الرغم من تجربة إيران الخاصة في خسارة مساحات شاسعة من الأراضي لصالح روسيا القيصرية في القرن التاسع عشر. ومواجهة الاحتلال السوفييتي أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها مباشرة. يمكن للجمهورية الإسلامية اليوم أن تدعي -نوعًا- أنها من الحلفاء الرئيسيين خارج روسيا. ترى طهران القليل من المكاسب في خلافها مع موسكو. بالمقارنة مع النتائج المحتملة لاستفزاز الكرملين بأي شيء أقل من الدعم السخي، فإن الازدراء الدبلوماسي الذي قد يتلقاه من الولايات المتحدة وأوروبا، ليس له نتيجة تذكر.
على المدى القصير، فإن السؤال الرئيسي هو، ما إذا كان الانقسام العميق والمتعمق بين روسيا والغرب. سيعرقل التعاون بين القوى العالمية التي تتفاوض مع إيران في فيينا حول مصير خطة العمل الشاملة المشتركة؟
من خلال الجولات الثماني من المحادثات التي بدأت في أبريل/نيسان 2021، والتي تقترب من نقطة قرار من شأنها إما إحياء الاتفاق النووي أو إعلان زواله النهائي. فإن الولايات المتحدة ومجموعة 4+1 -التي تشمل المملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا- عملوا معًا بشكل جيد إلى حد معقول. ولن يخدم مصالح موسكو أن ترى المحادثات تنهار، حيث ستتبع ذلك أزمة حظر انتشار نووي.
أوقفت واشنطن محادثات خطة العمل الشاملة المشتركة حول فك ارتباطها مع الدبلوماسيين الروس في منتديات أخرى. سيكون التعاون الروسي مهمًا، ليس فقط في اختتام المحادثات، ولكن أيضًا في الوفاء بمتطلبات حظر الانتشار النووي. في عام 2015، استحوذت روسيا على أحد عشر طناً من اليورانيوم المخصب لجعل مخزون إيران يمتثل لحدود خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي عملية يمكن تكرارها بمخزونات طهران الحالية.
لكن، إذا انهارت المفاوضات، فإن التحول نحو المزيد من الدبلوماسية القسرية من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية. والذي من المرجح أن يبدأ في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ثم الانتقال إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
إسرائيل.. عملية موازنة دقيقة
منذ أن غزت روسيا أوكرانيا، انخرطت إسرائيل في عملية موازنة دقيقة تحددها الجغرافيا السياسية. لدى إسرائيل علاقات جوهرية مع كل من روسيا وأوكرانيا. فقد تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي منذ بدء الحرب. وعرض العمل كوسيط.
ترى إسرائيل نفسها، أنها تشترك في حدود مع روسيا إلى الشمال الشرقي في سوريا. معتمدة على موافقة بوتين الضمنية المستمرة على غاراتها الجوية على أهداف إيرانية هناك. كذلك، يقيم عدد كبير من الإسرائيليين في كل من روسيا وأوكرانيا. ويعيش أكثر من 1.5 مليون مغترب روسي وأوكراني في إسرائيل. في الوقت نفسه، إسرائيل حليف رئيسي للولايات المتحدة، ومستفيد منها مع “النظام الديمقراطي الليبرالي” الغربي.
إن ما تسميه وسائل الإعلام الإسرائيلية “معضلة إسرائيل” قد ظهر في محاولة الحكومة المحسوبة للسير على خط رفيع. وإظهار التعاطف مع أوكرانيا، ولكن دون تنفير روسيا. بينما ابتعد رئيس الوزراء بينيت عن انتقاد العدوان الروسي، أو حتى ذكر روسيا، في رسائل التضامن مع مواطني أوكرانيا ودعمها لوحدة أراضيها. أصدر وزير الخارجية يائير لابيد بيانًا في اليوم الأول للغزو يدين الهجوم الروسي باعتباره هجومًا.
وصف لابيد الغزو الروسي بأنه “انتهاك خطير للنظام الدولي” -على الرغم من تجنب مصطلح “القانون الدولي” بشكل واضح- ومنذ ذلك الحين. حاول الابتعاد عن الأضواء. عرضت إسرائيل مساعدات إنسانية على أوكرانيا، لكنها رفضت بيعها أسلحة أو تزويدها بمساعدات عسكرية.
أوضحت النخبة الأمنية والسياسية في إسرائيل. أن هناك الكثير على المحك على جبهة الأمن القومي لإسرائيل، لتهدد علاقتها مع روسيا بسبب الغزو. إنهم قلقون من أن تداعيات الحرب قد تدفع بوتين إلى زيادة مبيعات الأسلحة للوكلاء المناهضين للغرب على طول حدودها. وعلى رأسهم سوريا وحزب الله في لبنان، أو تكثيف الإجراءات الإلكترونية لتعطيل عمليات الناتو في البحر الأبيض المتوسط، مما يؤثر على الملاحة الإسرائيلية.
قلق إسرائيلي بشأن الجولان والاتفاق النووي
حتى الآن، أكدت روسيا لإسرائيل أنها ستواصل التنسيق بشأن سوريا. رغم أنها كررت أنها لا تعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وضمتها لاحقًا. مصدر قلق إسرائيلي آخر هو الاتفاق النووي الإيراني. في حين أن إسرائيل ربما كانت تأمل في أن تؤدي الحرب إلى عرقلة أو إبطاء محادثات خطة العمل الشاملة المشتركة في فيينا. حتى الآن، وعلى الرغم من العقوبات المكثفة ضد موسكو، تواصل الولايات المتحدة والدول الأوروبية مشاركة طاولة مع روسيا في محاولة لاستعادة الاتفاقية.
رفضت إسرائيل الامتثال لطلب الولايات المتحدة في 25 فبراير/شباط، لدعم قرار مجلس الأمن الذي يدين روسيا. تمامًا كما فعلت في عام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم. أعربت الولايات المتحدة عن رعبها من القرار، لكنها تظهر أيضًا بعض التسامح مع حاجة إسرائيل للتعاون الروسي في سوريا.
لكن، مع اشتداد الهجوم الروسي في أوكرانيا، تجد إسرائيل صعوبة متزايدة في اللعب على كلا الجانبين. أعلن لبيد في 27 فبراير/ شباط أن إسرائيل ستصوت لصالح تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة روسيا، وهو ما فعلته على النحو الواجب. كما حذر الوزراء الإسرائيليين من محاولة مساعدة الأوليجارشية اليهودية الروسية التي فُرضت عليها عقوبات. لكن إسرائيل رفضت بشكل ملحوظ حتى الآن تطبيق عقوبات خاصة بها.
تركيا.. حسابات البسفور والاقتصاد
يعتبر الصراع في أوكرانيا مشكلة رئيسية بالنسبة لتركيا. إنه لا يهدد فقط بإلحاق الضرر بعلاقات أنقرة مع موسكو، ولكن أيضًا بالإضرار بالاقتصاد التركي. مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الطاقة ومنع السياح الروس والأوكرانيين من زيارة تركيا. يقدر بعض المحللين أن تراجع السياحة قد يعني خسارة إيرادات تصل إلى 6 مليارات دولار.
أعربت تركيا عن دعمها القوي لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، لكنها حاولت أيضًا تقليل التوترات مع روسيا. وامتنعت عن التصويت على تعليق عضوية روسيا في مجلس أوروبا في 25 فبراير/شباط.
في 1 مارس/آذار، أعلن المتحدث باسم الرئيس رجب طيب أردوغان أن تركيا لن تفرض عقوبات على روسيا، مشيرًا إلى “المصالح الوطنية” والاعتقاد بأنه “يجب أن يكون هناك جهة فاعلة يمكنها التحدث مع روسيا”. كانت أنقرة أيضًا من أشد المدافعين عن المزيد من الدعم متعدد الأطراف لأوكرانيا، وانتقد الرئيس أردوغان حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي لمجرد إدانتهما لأعمال روسيا وعدم اتخاذ خطوات ملموسة لمساعدة أوكرانيا.
منذ عام 2014، انخرطت شركات الدفاع التركية بشكل متزايد في أوكرانيا. وفي عام 2019 باعت طائرات بدون طيار -يرى الأوكرانيون أنها مهمة في إبطاء التقدم الروسي- وفي 27 فبراير/شباط، أعلنت أنقرة أنها ستمنع السفن الحربية من روسيا والدول الساحلية الأخرى من دخول البحر الأسود عبر مضيق البوسفور والدردنيل طالما استمرت الحرب. بما يتماشى مع اتفاقية مونترو.
على الرغم من أن السفن الروسية المتمركزة عادة في البحر الأسود الموانئ معفاة من التقييد بموجب شروط الاتفاقية. لكن تركيا طلبت أيضًا من الدول الأخرى -بما في ذلك ضمنًا أعضاء الناتو- تجنب إرسال سفنها عبر المضيق، في محاولة واضحة للحد من مخاطر التصعيد والحفاظ على نهج متوازن للصراع.
بينما وصف الرئيس أردوغان سلوك روسيا بأنه “غير مقبول”. فقد استغل الفرصة أيضًا لانتقاد الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، لفشلهما في اتباع نهج “حاسم وجاد” لدعم أوكرانيا في الفترة التي سبقت الحرب. دعمت وسائل الإعلام التركية مدينة كييف إلى حد كبير، لكنها اتهمت أيضًا الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بتسليح أوكرانيا بشكل غير كاف قبل النزاع. على عكس مبيعات الطائرات بدون طيار التركية.
مخاوف بشأن S400
أشار المحللون الأتراك إلى أن الحرب تؤكد صحة وجهة نظر أردوغان القديمة القائلة بأن المؤسسات الأمنية الدولية. مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. عفا عليها الزمن وجاهزة للإصلاح. وأثاروا مخاوف بشأن عواقب الحرب على صراعات أخرى تشمل أنقرة. وهم يشيرون بشكل خاص إلى ما قد تفعله موسكو لمعاقبة أنقرة والعواصم الأوروبية على موقفهم ضد الغزو.
يخشى البعض -على سبيل المثال- من أن روسيا وحليفتها في النظام السوري ستكثفان الضغط على إدلب. الجيب الذي يسيطر عليه المتمردون في شمال غرب سوريا، مما يجبر أعدادًا كبيرة من اللاجئين على دخول تركيا. ومن هناك قد يحاولون التقدم إلى أوروبا.
استمر هذا القلق -رغم أنه من غير الواضح ما إذا كانت روسيا تريد تسخين الجبهة السورية- بينما تواجه مقاومة أوكرانية قوية. على العكس من ذلك، التقط البعض تلميحًا سريعًا في خطاب لوزير الخارجية سيرجي لافروف. مفاده أن روسيا قد تكون على استعداد للاعتراف بدولة جمهورية شمال قبرص التركية، إذا أصبحت أنقرة أكثر تعاونًا في مواجهة الحرب في أوكرانيا.
بينما تقدم أوكرانيا دعمًا خطابيًا قويًا، ستستمر تركيا في دعم حل تفاوضي للصراع. في أواخر فبراير/شباط. طرحت السلطات الأوكرانية لفترة وجيزة فكرة لقاء المسؤولين الروس على الأراضي التركية. لن تؤدي الحرب المطولة إلا إلى تفاقم مخاوف تركيا الأمنية والاقتصادية. وإذا عززت روسيا سيطرتها على الساحل الأوكراني، فإنها ستوجه أيضًا ضربة كبيرة لتركيا فيما يتعلق بميزان القوة البحرية في البحر الأسود.
من المحتمل أن تقترب تركيا من حلف شمال الأطلسي نتيجة لهذه الحرب. ويقل احتمال أن تشتري تركيا دفعة ثانية. من صواريخ أرض-جو S400 من روسيا -لا سيما أنها أثارت غضب الولايات المتحدة بشرائها الأول في عام 2017 – أو تفعيل تلك الموجودة بالفعل.
