تقدم نشرة 360 لحالة حقوق الإنسان، التي تصدر عن مركز التنمية والدعم والإعلام DAM، سلسلة من الأخبار والقضايا المهمة خلال الأسبوع الأول من مارس، ومنها: الخارجية تسعي لإعادة المصريين من أوكرانيا، وإخلاء سبيل الصيدلانية إيزيس مصطفى، وتصريحات الرئيس الأخيرة، واعتلاء القاضيات منصة محاكم مجلس الدولة.

للاطلاع على النص الكامل للنشرة (اضغط هنا)

نشرة 360.. فيما يخص الحقوق المدنية والسياسة:

رصدت النشرة في الجزء الخاص بإدارة العدالة ودولة القانون:

الجهود التي اضطلعت بها البعثات المصرية الدبلوماسية في دول الجوار الأوكراني للعمل على عودة المصريين من أوكرانيا. إذ واصلت سفارتنا في بوخارست جهودها لضمان استمرار دخول المواطنيين المصريين من أوكرانيا إلى رومانيا. وذلك عبر المنافذ الحدودية المختلفة. فضلًا عن التنسيق مع السلطات الرومانية الصديقة لتوفير وسائل التنقل للعاصمة بوخارست. علاوة على توفير مقرات مؤقتة للإقامة.

وفي سياق آخر، قررت الدائرة الثانية جنايات  في 6 مارس، إخلاء سبيل الصيدلانية إيزيس مصطفى المحبوسة على ذمة القضية 2214 لسنة 2021. وتعود أحداث القضية إلى نهاية شهر سبتمبر 2021 حينما حررت الطبيبة الصيدلية إيزيس مصطفى بإحدى قرى محافظة الشرقية محضرًا تشكو فيه اعتداء بعض زميلاتها عليها في محل عملها بالوحدة الصحية في القرية لكونها غير محجبة.

وقد فوجئت الشاكية بصدور قرار حبسها احتياطيًا على ذمة القضية المذكورة. مع اتهامها بالانتماء لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة. واستمر تجديد حبسها حتى أصدرت المحكمة قرار إخلاء سبيلها.

وفي الجزء الخاص بالحق في الحياة والآمان الشخصي

تطرقت النشرة إلى قرار النيابة العامة حبس طفل قاد سيارة أمه دون علمها وقتل سيدة بالخطأ في أكتوبر. وقد استجوبت النيابة الطفل ووالدته صاحبة السيارة، التي قررت عدم الإذن لولدها بالحصول على السيارة وأنه قادها بذون علمها. وقررت النيابة العامة إخلاء سبيل الأم مالكة السيارة بكفالة 5000 جنيه. وقررت حبس الطفل 4 أيام على ذمة التحقيق.

أيضًا، أمرت النيابة العامة بإيداع طفل متهم بقيادة أتوبيس رحلات خاص بوالده ودهس 3 أطفال في مدينة 6 أكتوبر. وتسبب الحادث في وفاة اثنين منهم وإصابة طفلة هي شقيقة أحد المتوفين دار الرعاية. فيما طالبت النيابة بدراسة حالة المتهم اجتماعيًا ونفسيًا، تمهيدًا لإعداد تقرير عنه وتسليمه إليها لاستكمال التحقيقات.

وفيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير

اهتمت النشرة بقرار نقابة الإعلاميين استدعاء شريف عامر مقدم البرامج بقناة MBC مصر. وذلك “لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني واستمراره في ارتكاب المخالفات المهنية إما بالاتفاق مع ضيوفه أو السماح لهم بالكذب والتضليل وإهانة الشعب المصري”. وذلك كما حدث مع الدكتور مبروك عطية “الذي نطق بما لا يعي بالمخالفة للحقيقة والواقع”، وفق ما جاء بالقرار.

حرية الدين والمعتقد

وتحت باب “حرية الدين والمعتقد”، ركزت النشرة على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بافتتاح مشروعات قومية جديدة، عن المشروعات السكنية الجديدة. حيث قال أثناء كلمته لوزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار: “مفيش مشروع سكني يتعمل ومبني فيه جامع إلا ونعمل فيه كنيسة”. كما تحدث عن اشتراطات البناء. وطالب البرلمان بالمساعدة في تلك المشروعات الجديدة.

نشرة 360.. وفي الجزء الخاص بآداء البرلمان

وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي في مجموع مواده. كما قرر تأجيل التصويت النهائي لجلسة أخرى. ويسمح القانون بإعادة تخصيص الأراضي دون مقابل أو مقابل رمزي. أو ضمها ضمن مشروع “حياة كريمة”. ويخدم المشروع نحو 60 مليون مواطن. كما يحدد جهات التخصيص بطلب من مجلس الوزراء وقرار من الهيئة.

وفيما يتعلق بحقوق المرأة

كان مجلس الدولة على موعد خلال هذا الأسبوع  بيوم فارق في سجلات قضاء “حصن المشروعية”. إذ اعتلت المرأة منصة محاكم مجلس الدولة لأول مرة منذ بداية تأسيس المجلس. وذلك تنفيذًا للقرار الصادر بتعيين القاضيات بالمجلس والمشاركة في اعتلاء منصة محاكمه المختلفة.

وقد حضرت القاضيات على منصة القضاء بمجلس الدولة، ضمن تشكيل المحكمة، كمفوض دولة على مستوى الجمهورية. وذلك بعد أن باشرن جلسات تحضير القضايا واستكمال المستندات اللازمة للفصل فيها وتهيئتها للمرافعة. وهو ما جاء تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 446 لسنة 2021 بتعيين 98 قاضية في مجلس الدولة.

نشرة 360.. فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

ذكرت النشرة أن الحكومة، ممثلة فى وزارة التموين، تبحث مع ممثلي القطاع الخاص من شعبة المخابز، وضع سعر استرشادي لرغيف الخبز الحر. وذلك فى أعقاب ارتفاع أسعار القمح جراء الحرب الروسية-الأوكرانية.

كما قررت الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني” زيادة أسعار 10 أنواع سجائر. وذلك وفقًا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته.

وفي الحق في الصحة

أعلنت وزارة الصحة الانتهاء من تحديث ضوابط تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مؤكدة أن التطعيم بالجرعة الثانية من اللقاحات أصبح متاحًا في أي مركز تطعيمات دون الارتباط بمركز محدد.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة، إنه تقرر إتاحة التطعيم بالجرعة التنشيطية في أي مركز تطعيمات، ما لم يستقبل المواطن رسالة تفيد بالتوجه إلى مركز محدد، لافتًا إلى أن تطعيم من تزيد أعمارهم على 65 سنة سيكون بعد 3 أشهر من تاريخ الحصول على آخر جرعة، وبعد 6 أشهر لمن هم أقل من 65 عامًا.

للاطلاع على النص الكامل للنشرة (اضغط هنا)