نتيجة لتحولات توزيعات القوة في النظام الدولي، والصعود المتسارع لدول الخليج العربي على الساحة العالمية. تبدو القوة البحرية للدول القابعة في منطقة غرب المحيط الهندي وكأنها آخذة في الصعود. يمكن معرفة ذلك التنامي من خلال دراسة الحالات الثلاسوقراطية لهذه الدول. عبر مراجعة كيف استخدمت سلطتها لتحديد نفوذها البحري.
في دراسة حالة، أجراها الدكتور بريندون كانون. الأستاذ المساعد في الأمن الدولي بمعهد الأمن الدولي والمدني. بجامعة خليفة في أبو ظبي. توصل إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة -رغم تطورها السريع في عدة مجالات- لا يمكن تصنيفها على أنها دولة ثالاسوقراطية استراتيجية أو ذات سياسية ثقافية. نظرًا لـ “قدراتها المحدودة على إبراز قوتها. أو الاستفادة من شبكات التجارة القائمة عبر غرب المحيط الهندي”.
مخاطر تهديد التوازنات البحرية
طوال التاريخ، انخرطت دول وشعوب الشرق الأوسط، ولا سيما من شبه الجزيرة العربية في علاقات بحرية متعددة. سواء ناحية الخليج العربي، أو على الشاطئ الأفريقي المقابل للبحر الأحمر. إن الارتباطات العسكرية والاقتصادية المتزايدة لبعض الدول التي تعيش في مجمع الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط -مثل الإمارات- والتي تشمل الموانئ والقواعد وامتيازات عدة، قد أدت إلى ظهور أنظمة بحرية.
يضرب الباحث هنا مثالًا بشروع القيادة الإماراتية مؤخرًا “في اتخاذ خطوات أرست الأسس لنظام جيوسياسي جديد. يمتد هذا النظام البحري الجديد الناشئ في سلسلة متصلة من الموانئ والقواعد البحرية والمواقع الاستراتيجية عبر المحيط الهندي”. ويلفت إلى أنه بعد الركود الاقتصادي الذي شهده العالم عامي 2008-2009. ظهرت منافسة بين الجهات الإقليمية على الفضاء البحري والموانئ الساحلية. وهي المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وتركيا. لبناء قواعد بحرية وعسكرية عبر القرن الأفريقي.
توضح الدراسة أن تلك التغيرات تهدد بتغيير التوازن البحري في شمال غرب المحيط الهندي. و”تخاطر بعسكرة المنطقة والتأثير على الأمن العالمي. من خلال تعزيز مفاهيم الأمن التي تتمحور حول الدولة، والتي تركز على النزاعات الإقليمية والحدودية”.
يشكك الباحث في محاولات إثبات المدى المحدود الذي تشارك فيه دول الشرق الأوسط -مثل الإمارات- حاليًا في القرن الأفريقي والبحر القريب منه. في سياق متصل، يصنف القدرات المحدودة لدولة الإمارات لإبراز القوة بشكل فعال. أو الاستفادة من الشبكات التجارية الحالية في جميع أنحاء المنطقة، للفترات الزمنية اللازمة لتحويل موازين القوى.
يقول: هذا لا يعني أن الإمارات لا تتجاوز وزنها بالنظر إلى صغر حجمها. بل إنه يثبت أن القوة محدودة. وأن الدول -جميع الدول- غالبًا ما تُعيق في تحقيق نواياها بسبب قدراتها. هذه الحقائق تشكك في صحة التأكيدات بأن الإمارات، بسلسلة موانئها الوليدة، ينبغي اعتبارها دولة بحرية
جاء التحليل بدراسة حالة تاريخية عن جارة الإمارات الأقرب وهي سلطنة عمان. وصفها بـ “شبه مملكة ثالاسوقراطية تاريخية”. ثم يقوم بفهرسة وتحليل القوة البحرية الحالية لدولة الإمارات. وما يسمى باستراتيجية “سلسلة الموانئ”، قبل تقييم ما إذا كانت بالفعل دولة بحرية.
ما هي الثالاسوقراطية؟
هو لفظ يوناني قديم يشير إلى “حكم البحر” أو السيطرة البحرية. يعود استخدام هذا المصطلح بالمعنى الاستراتيجي للمنظر البحري “ألفريد ثاير ماهان”. ويقصد به الدول أو المناطق أو الحكام الذين يسيطرون على مساحة كبيرة من البحر، أو يمتلكون التفوق البحري سواء بالمعنى التجاري أو العسكري. باختصار، يصف كيانًا سياسيًا يستخدم أسطوله البحري و/ أو التجاري لتأكيد قوته وتوحيد الممتلكات التي تفصلها المياه.
حفل تاريخ العالم القديم بأنظمة ثالاسوقراطية اعتمدت على السيطرة البحرية لحفظ كيانها. منها أثينا والبندقية والجمهورية الهولندية. وقد جادل العالم في مجال القوة البحرية، أندرو لامبرت، بأن الأنظمة البحرية الحقيقية هي نتاج “قرارات واعية ثقافية وسياسية من قبل المجتمع بأكمله”.
على هذا النحو، تفهم الأنظمة الثلاثية عدم تناسق القوة في الصراع بين قوة بحرية، مثل بريطانيا العظمى، وهيمنة قارية مثل فرنسا النابليونية. البحر هو مصدر قوتهم. وحسب لامبرت، تستغل الأنظمة الثلاثية طاقات المجتمع بأسره حول ثقافة الملاحة البحرية للحفاظ على الاستقلال الذاتي. وليس للتغلب على قوة قارية مهيمنة.
يشير الباحث إلى أن الاختلافات بين المفاهيم الاستراتيجية الماهانية للقوة البحرية وتلك الخاصة بلامبرت -والتي تؤكد على الثقافة البحرية- هي اختلافات واضحة. لذلك، قد يشبه نظام دول الخليج العربي -والقوة التي تدعمه- على المدى القصير أو الطويل، الأنظمة الثلاثية التاريخية.
عُمان شبه ثالاسوقراطية
ينطبق مصطلح الـ “ثالاسوقراطية” إلى حد ما على عُمان التاريخية. لأن الحكم السياسي كان يُمارس عبر شبكة تسيطر على طريق القوة البحرية والاتصال، وليس من خلال عمليات دولة مركزية”. كما ذكر مؤلفا كتاب “عُمان الحديثة” الصادر عن جامعة كامبريدج 2015.
من أجل هذا، اعتمد الحكام العمانيون في مومباسا أو زنجبار -كانوا غالبًا عبيد أفارقة في خدمة العرب العمانيين- على فرض الضرائب والسيطرة على التجارة. واعتمد سلاطين مسقط على شبكة كثيفة من التجار الهنود والمرتزقة البلوشيين، وهم إحدى القوميات التي تسكن بين باكستان وإيران وأفغانستان.
كانت كلتا المجموعتين متجاورتين مع اللمسة السياسية العمانية الخفيفة. والتزمت بهذه الترتيبات لأن الأموال العمانية دفعت مقابل تعاونهما، أو لأنها استفادت من الشبكات التجارية -كما يشير كتاب عُمان وزنجبار- هكذا، فإن المرتزقة، جنبًا إلى جنب مع السفن المتاحة للتجار العمانيين والهنود. سمحوا للحكام العمانيين بالاقتراب من شيء أقرب إلى ثلاسوقراطية تجارية في الفترة من 1792 إلى 1865.
مع ذلك، فإن القرارات السياسية التي اتخذت بالاشتراك مع آخرين، كانت هي ما سمح لحكام عُمان بأن يصبحوا قوة بحرية في المقام الأول.
كان صعود مسقط -في جزء كبير منه- نتيجة التنافس الشديد على الهيمنة البحرية في المحيط الهندي. وهيمنة الهند نفسها في نهاية المطاف بين فرنسا وبريطانيا العظمى. أثارت ممتلكات فرنسا لجزر موريشيوس وريونيون إلى سعي لندن لتكوين صداقة مع مسقط، سواء كانت قسريًا أم لا.
معاهدة مسقط
كانت نتيجة هذا التنافس الأوروبي معاهدة مسقط عام 1798. والتي أجبرت عُمان على التخلي عن ميناء “بندر عباس”. ومنحت عُمان الحماية النظرية لقوات البحرية البريطانية ضد فرنسا. ومنحت الحكام العمانيين الفرصة لاستغلال شبكات لتأسيس وضعها قصير العمر -وقتها- كقوة بحرية.
وفي حين أن الجغرافيا قد تشكل قدرًا كبيرًا من مصير الدولة أو الحاكم. فقد اختار سلاطين عُمان التعامل مع الأدوات والوكلاء المتاحة لهم والاستفادة منها في هذا الزمن. اتخذوا قرارهم بناءً على قدرتهم المحدودة على إبراز القوة البحرية والسيطرة على البحر مقارنة بقوة جيرانهم. بعبارة أخرى، لم تكن القدرات المحدودة لسلطنة عُمان ستمنح السلطنة مكانة شبه ثلاسوقراطية.
بدلاً من ذلك، اختار سلاطين عُمان اتخاذ موقع داخل النظام العالمي -آنذاك- من خلال توسيع وتعزيز مشاركتهم في شبكات المحيط الهندي الحالية، لتشمل الحماية البحرية البريطانية. كان التفوق البحري البريطاني في المحيط الهندي، ومعاهدة مسقط مع لندن، فضلاً عن أولويات سياستها الخارجية. هي التي جنبت إلى حد كبير استفزاز عاصمة الضباب التي شهدت ازدهار الإمبراطورية البحرية العمانية.
الأصول البحرية الإماراتية و “سلسلة الموانئ“
الإمارات لديها حاليا بحرية تجارية صغيرة. من ناحية أخرى، يضم أسطولها البحري 67 سفينة تشكل قوتها البحرية. مع ذلك، فإن هذا العدد الكبير يشمل السفن التي يقل طولها عن 30 مترًا، والتي لا يحسبها الكثيرون عند الإبلاغ عن حجم أسطولهم.
منذ إنشاء القوات البحرية الإماراتية في عام 1967، كانت أولويتها ولا تزال حماية المياه الإقليمية، ولا سيما منشآت النفط والغاز البحرية في البلاد. الهيدروكربونات هي شريان الحياة لدولة الإمارات، وتشمل حمايتها المصالح الاقتصادية والأمنية الأساسية للدولة.
أمّا فيما يتعلق بإسقاط القوة في المحيط الخارجي. بدأت البحرية الإماراتية عمليات متعددة في عدة بلدان فقط في عام 2009. مع ذلك، كانت مساهمة الإمارات في هذه العمليات محدودة بسبب الاستدامة في البحر. والطلب على السفن للقيام بمهام أخرى، ونقص السفن ذات القدرات المطلوبة، مثل النقل عالي السرعة، وكذلك ندرة السفن ذات الأطقم المؤهلة.
في أعقاب التدخل في اليمن في عام 2015. أرسلت الإمارات بالفعل طرادات من طراز “بينونة” للقيام بدوريات في جنوب البحر الأحمر وخليج اليمن. وقامت بعمليات حصار وحماية للقوات المشاركة في هذه العملية. لكن، كان على البحرية الإماراتية استئجار سفن دعم إضافية لمساعدتها في نقل المعدات والأفراد إلى اليمن، وداخل المنطقة، بسبب أوجه القصور المذكورة.
بين الماضي والحاضر
يعود الباحث إلى المقارنات مع الإمبراطورية التجارية العمانية التاريخية. يشير إلى أن السلطنة لم تكن تمتلك سفنًا بحرية، وكانت تمتلك سفنًا تجارية محدودة، خاصة المراكب الشراعية. بدلاً من ذلك، دفعت ثمناً باهظاً للمرتزقة ونقلهم على متن السفن التجارية الهندية أو المراكب الشراعية المحلية.
كما اعتمدت عُمان أيضًا على القوة البحرية لبريطانيا العظمى لتوفير مساحة آمنة لشبكات التجارة -التي استغلت السلطنة فيها- لتزدهر بين عُمان وزنجبار وشبه القارة الهندية. ما فعلته عمان في نهاية المطاف هو الموانئ والمراكز التجارية مثل مومباسا. تطورت هذه لأسباب تجارية تاريخيًا، وأصبحت فيما بعد بؤرة للسيطرة السياسية العمانية المحدودة. والتي توقفت -إلا من الناحية النظرية- كلما تدخلت بريطانيا.
يُقارن كانون بين موانئ عُمان القديمة والموانئ الإماراتية الحالية التي يصفها بأنها “لا تفعل شيئًا لتعزيز الحكم السياسي لدولة الإمارات. يقول: بدلاً من ذلك، تعمل موانئ دبي العالمية في دبي على تجديد وتوسيع الموانئ لخلق التجارة، كما في حالة الصومال. أو لتوسيعها، كما في حالة جيبوتي.
يضيف: من المؤكد أن موانئ دبي العالمية تربح أموالاً من مجموعة متنوعة من مصادر الإيرادات من خلال القيام بذلك. ولكن هذا لا يستخدم بشكل مباشر لتعزيز القوة السياسية لدولة الإمارات. حتى لو كانت إجراءات موانئ دبي العالمية تتناسب مع الأهداف السياسية لقيادة الدولة. فإن أبو ظبي -باعتبارها الإمارة الأقوى- لا تمتلك الأصول البحرية لفرض السيطرة السياسية. كما أنها لا تمتلك معاهدة مع قوة عظمى -حتى من الناحية النظرية- يوفر لها القوة اللازمة لحماية التجارة.
ميناء “بربرة” لا يصلح للدعم البحري
جادل بعض الباحثين بأن التجارة والأمن مترابطان في دولة الإمارات. وبالتالي، خلصوا إلى أن موانئ دبي العالمية، على الرغم من كونها كيانًا تجاريًا، هي أيضًا كيان يعمل نيابة عن الحكام السياسيين في أبو ظبي أو بأمر منهم. مع ذلك، فإن موانئ دبي ليست كياناً وطنياً. بل هي شركة مقرها دبي مملوكة لمجلس إدارتها. وفي حين أنها لن تفعل شيئًا يتعارض مع الخطوط العامة للسياسة الخارجية للدولة. فإن أفعال موانئ دبي العالمية، مدفوعة -بما يتناسب مع كيان تجاري- بالربح.
كمثال. يقع ميناء “بربرة” في جمهورية أرض الصومال المستقلة فعليًا -غير المعترف بها دوليًا- ويمثل عائدًا منخفضًا إلى متوسط المخاطر على الاستثمار لشركة موانئ دبي العالمية. رغم ذلك، فإن العلاقة التي يربطها البعض بين صفقات الموانئ والقوة السياسية المتنامية لدولة الإمارات ومغامراتها العسكرية أمر مفهوم.
أيضًا، تزامن الاتفاق الثلاثي الذي وقعته موانئ دبي العالمية وأرض الصومال وإثيوبيا في مايو/أيار 2016 مع الصراع في اليمن. ونشر الإمارات لقوات هناك في منتصف عام 2015. لعب اليمن أيضًا دورًا في اتفاقيات لاحقة في فبراير/شباط 2017 بين الجيش الإماراتي وحكومة أرض الصومال لبناء منشأة عسكرية صغيرة ورصيف بحري بالقرب من ميناء بربرة.
إضافة إلى ذلك، لا يمكن استخدام بربرة للدعم البحري للعمليات في اليمن أو في أي مكان آخر. حتى لو كانت الإمارات تتمتع بقدرات بحرية أكبر. كان الميناء يحتضر، ولم يقبل سوى السفن الصغيرة حتى أواخر سبتمبر/أيلول 2018. عندما شرعت شركة موانئ دبي العالمية في أولى المراحل الأربع المخطط لها لتحديث الميناء وتوسيعه. كذلك، افتقر الميناء إلى المرافق التي يمكن العثور عليها بشكل روتيني في الموانئ البحرية. وأخيرًا، سبق اهتمام موانئ دبي العالمية بميناء بربرة قرار أبو ظبي بنشر جيشها في اليمن.
جيبوتي.. مزاعم سوء الإدارة والفساد
في حالة جيبوتي، أبرمت موانئ دبي العالمية اتفاقيات امتياز كبيرة لتشغيل أكبر ميناء للحاويات في البلاد في دوراليه قبل صفقة بربرة. مع ذلك، توجت مزاعم سوء الإدارة والفساد التي وجهتها الحكومة الجيبوتية ضد شركة تشغيل الموانئ التي تتخذ من دبي مقراً لها. بالإزالة القسرية لشركة موانئ دبي العالمية في فبراير/شباط 2018.
كان الرد اللاحق لدولة الإمارات العربية المتحدة جدير بالملاحظة. على الرغم من أن موانئ دبي العالمية وأبو ظبي ما زالا غاضبين من خسارة دوراليه -المقدرة مالياً بأكثر من مليار دولار أمريكي- إلا أن طرد الشركة بالقوة من جيبوتي لم يؤد إلى اتخاذ أي إجراء من جانب الإمارات “لحماية استثماراتها”. بخلاف قيام موانئ دبي العالمية بالاستيلاء على حكومة جيبوتي. إلى المحكمة للضغط على مطالباتها.
يشبه هذا، أكثر من أي شيء آخر، عُمان وإمبراطورية التجارة البحرية فيها. وعدم قدرة حكامها على الحفاظ على “ثلاسوقراطيتهم” -وفق كانون- في مواجهة حكم الأمر الواقع البريطاني 1890-1963. أو الإجراءات المحلية مثل حركة الثورة والاستقلال في زنجبار 1963-1964.
ثالاسوقراطية جديدة؟
يرى كانون أنه من المناسب إجراء مناقشة موجزة للإجراءات التي تتخذها الإمارات، والخاصة بمشغلي الموانئ. موانئ دبي العالمية. والتي تدير حاليًا موانئ أو أجزاء من الموانئ في بربرة، ميناء السخنة في مصر، وميناء جدة. مع ذلك، انسحبت من ميناء عدن في عام 2012. كذكل، فإن شركتها الفرعية P&O Maritime، تقوم بتشغيل وتجديد ميناء بوساسو الصغير في منطقة بونتلاند المتمتعة بالحكم الذاتي في الصومال.
أمّا شركة موانئ أبو ظبي -التي يمكن القول إنها مشغل الموانئ المفضل لحكام أبو ظبي- ليس لديها حاليًا عمليات في البحر الأحمر أو القرن الأفريقي. رغم أن الإمارات -بمساعدة وإذعان القوات المحلية في اليمن- احتفظت بالسيطرة القصيرة على الموانئ الصغيرة الأخرى -مثل المكلا- خلال مشاركتها في الصراع اليمني.
وفي حين أن الإمارات حليف قوي للولايات المتحدة، إلا أنها تفتقر إلى كونها شريك قوة عظمى مثل الشراكة القديمة بين عُمان وبريطانيا العظمى. كانت لندن -من وقت لآخر- على استعداد لفرض الامتياز التجاري لسلطنة عُمان إذا كانت متوافقة مع مصالح بريطانيا.
يخلص الباحث إلى أنه نظرًا لعدم امتلاك الإمارات للسفن والقدرات البحرية لتغيير توزيعات القوة بشكل كبير في الخارج القريب. فإنها بعيدة كل البعد عن أن تشبه نظام ثالاسوقراطية إستراتيجي على طريقة ماهان. بل هو أبعد ما يكون عن الأنظمة الثلاثية السياسية والثقافية التي يتبعها لوسون . والتي تختار عمدًا تعزيز ثقافة بحرية وطنية لتحقيق التوازن ضد الدول القارية الأكثر قوة.
باختصار ، لا ينبغي تصنيف الإمارات العربية المتحدة على أنها دولة ثالاسوقراطية.
