{1}
أين الدكتور علي عبد العال؟
قفزت إلى ذهني فجأة وبلا مقدمات صورة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب السابق.
الرجل الذي كان ملء السمع والبصر طوال الفترة من 2015 وحتى 2020، على رأس المجلس النيابي،
وقد مرت في عصره أخطر الاتفاقيات والقوانين.
اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، المعروفة إعلاميا باتفاقية تيران وصنافير بكل ما أثارته من ضجة وبكل ما نتج عنها من جدل واسع وخلاف كبير بين السلطة ومعارضيها.
الدكتور عبد العال كان البطل أيضا في رحلة تعديل الدستور عام 2019، وهي تعديلات مدت للرئيس السيسي عامين على فترته الحالية ومنحته، استثناء، ست سنوات إضافية تنتهي في 2030!
قام الرجل بدور كبير في الحدثين الأكثر أهمية طوال السنوات الماضية.
ولم يقصر في أي حدث آخر.
فجأة اختفى الرجل من المشهد تماما بعد أن نجح في الانتخابات البرلمانية عام 2020.
فلم يصبح رئيسا للمجلس ولا رئيسا لإحدي لجانه المهمة كلجنة الشئون الدستورية مثلا، ولم يعد يحضر الجلسات ولا يظهر على الشاشات.
لا أحد يعرف أين اختفى الدكتور علي عبد العال ولا ما هو دوره الآن تحديدا، وهل لا يزال عضوا في مجلس النواب أم تقدم باستقالته، ولماذا لا يحضر جلسات البرلمان وهل عرض عليه أن يتولى إحدى لجان المجلس ولم يقبل؟
كلها أسئلة تبدو عادية، ولكنها كاشفة للمشهد العام الذي يصل فيه بشر في لحظات تاريخية معينة إلى الصدارة بدون مقدمات ويختفون ويدخلون إلى ذاكرة النسيان بلا مقدمات أيضا!
فأين الدكتور علي عبد العال الآن؟!
{2}
ماذا يحدث في ماسبيرو؟
ماسبيرو أمن قومي.
هذه العبارة لا زالت تتردد على ألسنة العاملين في المبنى الشهير طوال شهر من احتجاجات لم تنقطع يوما.
بدأت الاحتجاحات على خلفية اتهامات وجهها العاملون بماسبيرو إلى إدارة المبنى وإلى الهيئة الوطنية للإعلام تؤكد عدم حصولهم على حوافز ومكافآت ومستحقات مالية متأخرة منذ عدة أعوام!
بعدها اشتعلت الاحتجاجات المطالبة بصرف المتأخرات!
تدخلت الدولة وأطلق عدد من المسئولين تصريحات تؤكد أن الأزمة في طريقها للحل وأن الحكومة ستصرف المبالغ المتأخرة أو نسبا منها.
فجأة وبلا مقدمات حدث تحول صادم في الأزمة المشتعلة هناك.
صمت حكومي تام أشبه بالتراجع عن وعود سابقة بصرف المتأخرات في مقابل اشتعال الاحتجاجات على خلفية ما أكد العمال أنه رغبة حكومية في السيطرة على المبنى وبيعه لدولة خليجية!
هتافات العاملين في المبنى تؤكد هذا المعنى بكل وضوح وبلا مواربة.
الحكومة من جانبها اكتفت بالصمت، فلم ترد على اتهامات العاملين هناك ولم تنف أو تؤكد الاتهامات بل ولم تسع لحل أزمة المستحقات المتأخرة!
غموض يكتنف الأزمة زاده الصمت الحكومي وعدم الإجابة على أسئلة طبيعية ومشروعة.
هل سيحصل العاملون على حقوقهم كما وعدت قيادات حكومية؟
هل هناك نية بالفعل لبيع المبنى أو جزء منه إلى المملكة العربية السعودية؟
كلها أسئلة تبدو طبيعية وتستحق لردود شافية من الحكومة تطمئن العاملين بالمبنى العريق على مستقبلهم وتكشف عن النوايا الحكومية تجاه آلاف العاملين هناك!
{3}
هل هناك انفراجة قريبة في ملف سجناء الرأي؟
تابعت التفاصيل المنشورة مؤخرا عن جلسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان بحضور قيادات في المجلس القومي لحقوق الإنسان.
الحوار حسب ما قرأت كان يهدف لتطبيق “استراتيجية حقوق الإنسان” التي أعلنت عنها الحكومة منذ فترة.
بحسب ما تم نشره فإن ملف سجناء الرأي والحريات العامة كان مطروحا خلال النقاش الدئر في الجلسة!
أظن أن هذه هي الفترة المناسبة لفتح ملف سجناء الرأي والحريات العامة.
هناك احتياج حقيقي لخطوات جادة تقلل من الاحتقان المجتمعي وتغلق هذا الملف الذي تحول إلى عبء حقيقي على الدولة!
آلاف من سجناء الرأي يستحقوق الحرية وبشكل عاجل وبلا تردد.
البلد يستحق تصورا جديدا في ملف السياسة بشكل عام، هذا التصور الذي يفتح المجال العام ويطلق الحريات العامة ويغلق للأبد ملف سجناء الرأي هو المدخل لأي استقرار تنشده السلطة!
لا استقرار يمكن أن يقوم ويستمر على البطش والحصار والتدخل الأمني الغليظ في السياسة.
الاستقرار الحقيقي في أي مجتمع ينشد التقدم يجب أن يتأسس على قواعد الحرية والعدل والمساواة ودولة القانون.
والمؤكد أن تصفية ملف سجناء الرأي وكل الذين لم يتورطوا في ممارسة العنف قد يكون البداية لأي تغيير منشود!
العالم تغير من حولنا والديمقراطية واحترام الحقوق المدنية والسياسية لم يعد ترفا بل أصبح جزءا من قوة البلد وتأثيرها على المستوى الدولي ومؤشرا مهما على استقرارها.
آن الأوان لإغلاق ملف سجناء الرأي وفتح الباب أمامهم للعودة لحياتهم وأسرهم ومستقبلهم.
وحان الوقت لفتح المجال العام ورفع كل القيود المفروضة على الصحافة والإعلام والعمل الحزبي!
مصر وشعبها يستحقان الحرية وهما جديران بنيلها في دولة مدنية ديمقراطية حديثة تضم كل أبنائها وتفتح أمامهم طريقا جديدا وممهدا للمستقبل!
