تواصل الشركات الخليجية استهداف قطاع الأغذية المصرية بعروض شراء مغرية من أجل الدخول للسوق المحلية لاستثمار العدد الضخم من السكان. الذي يمثل جمهور مستهلكين واسع يعزز أرباح أي شركة، بجانب اعتبار مصر مدخلاً للسوق الأفريقية الغنية بالموارد وكثيفة الاستهلاك أيضًا.
قبل أيام، استحوذت شركة “بلدنا” القطرية على حصة تبلغ 5% من أسهم شركة جهينة للصناعات الغذائية. أكبر منتج للألبان والعصائر في مصر، مقابل نحو 286 مليون جنيه بإجمالي 47.1 مليون سهم، تم شرائها في البورصة المصرية.
رغم اتساق الصفقة مع القواعد المالية في البورصة، لكنها تثير جدلاً حول صفقات اقتناص الأسهم المصرية في أضعف حالاتها. بعد أزمة كورونا وخروج بعض الاستثمارات الأجنبية منها في أعقاب الأزمة الأوكرانية، ما يجعل الشركات المصرية مُسعرة بأقل من قيمتها كثيرًا.
قطاع المشروبات والأغذية في البورصة على سبيل المثال تراجع بنسبة 11.9% في الأشهر الـ 11 الأولى من العام الماضي. ليهبط من مستوى 688.19 نقطة إلى 605.68 نقطة، رغم وجود شركات ضخمة داخلها مثل جهينة التي تأسست عام 1983 ولها أربعة مصانع وأكثر من 200 منتج.
محللون قالوا إن الأسهم في البورصة يتم تداولها بأقل من قيمتها الاسمية. فالبورصة المصرية كانت من ضمن الأقل تعافيًا العام الماضي. الذي شهد قفزات كبيرة للبورصات الدولية بعد التحرر من كورونا قبل أن تتـأثر مجددً بأحداث “روسيا ـ أوكرانيا” الأخيرة، ما يجعل اقتناصها حاليا محببا للمستثمرين العرب.
بحسب غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، فإن عدد الشركات العاملة بالقطاع يناهز 14 ألف منشأة باستثمارات تعادل نصف تريليون جنيه. بينما تصنف الشركات العالمية مصر كواحدة من أسرع الأسواق نموًا في العالم للمنتجات الغذائية والزراعية. كما أن لديها واحدة من أكبر قواعد التصنيع في إفريقيا مما يوفر إمكانات تجارية ضخمة.
توقعات بنمو كبير لقطاع الصناعات الغذائية في مصر
من المتوقع أن ينمو سوق المواد الغذائية في إفريقيا بأكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى تريليون دولار بحلول عام 2030. مما سيدعم المكاسب التجارية لمصنعي وتجار الأغذية والشركات الزراعية.
يسهم قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 24.5% في الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 23.2% من حجم العمالة المباشرة وغير المباشرة بمصر بحوالي 7 ملايين عامل. ويبلغ إجمالي صادرات الصناعات الغذائية خلال النصف الأول من العام الحالي ما يزيد عن ملياري دولار بنسبة نمو 13٪ مقارنة بصادرات الفترة ذاتها من العام السابق.
يقول المحلل المالي نادي عزام إن الأسهم بمصر أصبحت رخيصة حتى قبل أزمة روسيا، والمستثمرون الخليجيين يرون فرصة في الأسهم المصرية خاصة في مجالات الأغذية والأدوية. فهي قطاعات لا تخسر في ظل وجود 100 مليون من المستهلكين.
المجلس التصديري للصناعات الغذائية: يحتل القطاع المرتبة الثالثة في جدول الصادرات المصرية. بنحو 3.1 مليار دولار خلال 9 أشهر من 2021. مقابل 2.6 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، وجاءت الدول العربية بمقدمة المستوردين بنسبة 51% من إجمالي الصادرات الغذائية بقيمة 1.6 مليار دولار. يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 492 مليون دولار بنسبة نمو تبلغ 33%
لا توجد بورصة في المنطقة يوجد بها شركات غذائية أسهمها بالقروش مثل مصر، فسهم مثل شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) لا يتجاوز 99 قرشًا. وشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بنحو 76 قرشًا، وشركة المنصورة للدواجن بنحو 1.4 جنيه.
إقبال خليجي كبير على الاستثمار في عدد المصريين الضخم
قبل شهور، استحوذت شركة “أغذية الإماراتية على حصة الأغلبية (أكثر من 70%) في شركة الإسماعيلية للاستثمار الزراعي “أطياب” وهي إحدى شركات إنتاج اللحوم والدواجن المجمدة بمصر. وتصل القدرة الإنتاجية السنوية لها إلى نحو 70 ألف طن عبر عدد من المنشآت الصناعية وخطوط الإنتاج، بما في ذلك مصنع بمساحة 60 ألف متر مربع.
كما أبدت “صافولا مصر”، التابعة لمجموعة سعودية، عزمها الاستحواذ على شركة أو أكثر بالقطاع الغذائي في مصر أو خارجها. وتملك المجموعة 3 مصانع في مصر لإنتاج المكرونة، ومصنعين لإنتاج الزيت والسمن، واثنين لإنتاج السكر.
تقوم صافولا مصر بتصدير نحو 20 إلى 25% من إنتاج المكرونة من مصانعها في مصر للخارج. سواء أفريقياً أو عربياً وطاقتها الإنتاجية في المكرونة تبلغ 350 ألف طن سنوياً. والحجم ذاته ينطبق على الزيت، وفي السكر تصل لما بين 750 و800 ألف طن سنويًا.
ووفقًا لبيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية، يحتل القطاع المرتبة الثالثة في جدول الصادرات المصرية. بنحو 3.1 مليار دولار خلال 9 أشهر من 2021. مقابل 2.6 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، وجاءت الدول العربية بمقدمة المستوردين بنسبة 51% من إجمالي الصادرات الغذائية بقيمة 1.6 مليار دولار. يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 492 مليون دولار بنسبة نمو تبلغ 33% بينما تأتي الدول الأفريقية في المركز الثالث. بقيمة 300 مليون دولار ممثلة نحو 10% من إجمالي الصادرات الغذائية.
يقول نادي عزام إن دخول مساهمين خليجين للشركات المصرية سواء بحصص أقلية أو حصة حاكمة أمر إيجابي. إذ ينعكس على توفير سيولة للشركات المالية على التوسع في المنطقة وشراء معدات أحدث وتوسيع شبكات التوزيع والفروع، خاصة بالنسبة للشركات الغذائية. مضيفا أن الجمعيات العمومية للشركة هي صاحبة القرار الأول والأخير فيما يتعلق بقبول العروض المقدمة لها، بما يحقق مصلحتها المالية.
