تستهدف وزارة المالية المصرية الاعتماد على الاقتراض الخارجي أكثر من الداخلي لمجابهة ارتفاع أسعار الفائدة المحلية. بعد قرار البنك المركزي، الإثنين، برفع الفائدة 100 نقطة أساس تعادل 1%.
وتخطط وزارة المالية طرح 500 مليون دولار من سنداتها الأولى بالين “الساموراي” بهدف تنويع التمويل للاقتصاد. الذي يتعرض لضغوط من الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
الحديث عن سندات الساموراي بدأ قبل ثلاث سنوات. وسبق أن بحث وزير المالية قبل شهرين مع السفير الياباني بالقاهرة إمكانية إصدار تلك السندات. كجزء من استراتيجية تنويع الديون في مصر.
الأمر المفاجئ، في توقيت الطرح أنه جاء بعد شهر واحد من تأكيد وزارة المالية. أن جدولها للعام المالي الحالي المنتهي في شهر يونيو المقبل لا يتضمن طرح جديد للسندات الدولية.
وقال محمد حجازي، رئيس وحدة إدارة الدين بوزارة المالية، لـ”بلومبوج”، إن الحكومة ستصدر سندات مقومة بالين لأجل خمس سنوات في طرح خاص من المحتمل أن يتم الانتهاء منها يوم الخميس. سيستهدف عائدًا يتراوح بين 0.80% و0.85%.
تكلفة الاقتراض المحلي أعلى كثيرا من الخارج
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكثر من مرة، إن تكلفة الاقتراض من الخارج أقل. وتوفر سيولة بالعملة الصعبة، ما يعني أن المكسب مضاعفة.
ولم تعلن وزارة المالية على موقعها الإلكتروني نتيجة عطاء سندات الإثنين الماضي. لكن تدور توقعات بأن الفائدة في السندات قد تتراوح بين 13 و17% مستقبلا، خاصة أن البنوك التي طرحت شهادات 18% ستحتاج لتوظيفها بعائد أعلى.
كان إجمالي استثمارات الأجانب في السندات المصرية، يزيد على 25 مليار دولار. لمن توجد أحاديث عن خروج 5 مليارات منها منذ الحديث عن رفع الفائدة بأمريكا والحرب الروسية الأوكرانية بعدها.
وأصدرت المالية، في فبراير/شباط الماضي، سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار على ثلاث شرائح “6 -12- 30 سنة”. وبقيم مصدرة تبلغ 1.125 مليار دولار، و1.125 مليار دولار، و750 مليون دولار على التوالي.
قالت الوزارة، حينها، إن الطرح وفر موارد مالية إضافية من النقد الأجنبي للبلاد. وسيتيح موارد مالية تسهم في تمويل جزءا من الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة وبأسعار جيدة
ووصل نهاية الطرح إلى حوالي 9 مليارات دولار، وبما يمثل نسبة تغطية حوالي 3 مرات قيمة الطرح. ما ساهم في خفض معدلات أسعار الفائدة «الكوبون» لتقل عن المحقق خلال الإصدارات السابقة التي تمت خلال السنة الماضية. وذلك للثلاث شرائح المصدرة بآجال «6، 12، 30 سنة».
وباعت مصر، في سبتمبر/أيلول الماضي، أول سندات خضراء سيادية بالمنطقة بقيمة 750 مليون دولار. وبلغت تغطية الطرح نحو 5 أضعاف حجمه بعد أن جذب طلبات شراء بأكثر من 3.7 مليار دولار.
كما تستعد مصر لإصدار أول طرح من السندات الإسلامية المعروفة باسم الصكوك. وقد تجمع 2 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري، حسب بلومبرج.
طرح جديد للصكوك الإسلامية
وأعلنت وزارة المالية عزمها طرح مصر أول إصدار للصكوك السيادية في الربع الأخير من العام المالي الجاري. بهدف تمويل المشروعات التنموية والاستثمارية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة لكنها لم تحدد المبلغ الذي تعتزم طرحه.
وتمتلك الحكومة حجم محفظة أصول ضخمة مثل محطات تحلية المياه وإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة. ومشروعات النقل المتعددة، وهي مناسبة لإصدار الصكوك لتمويل هذه المشروعات.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة تتبنى سياسة تحفظية في أول إصدار لأي أداة تمويل جديدة. مستشهدًا بطرح أول إصدار للسندات الخضراء الذي بلغت قيمته حينها 750 مليون جنيه.
ويقول مصدر بالمالية، لـ”مصر 360″ إن الوزارة لديها النية لطرح سندات الساموراي اليابانية والباندا الصينية. وأجلتها فقط بسبب أزمة كورونا التي أثرت على اقتصاد العالم خاصة اقتصاد، الصين التي شهدت ظهور الوباء.
لكن نادي عزام، الخبير الاقتصادي، يقول إن الطرح الجديد يرتبط بالقرارات. التي تم اتخاذها الإثنين الماضي المرتبطة برفع أسعار الفائدة وخفض الجنيه أمام الدولار فمبرراتهما واحدة.
يضيف عزام أن الدولة تسعى لتجنيب الاحتياطي النقدي الضغوط من جراء ارتفاع تكاليف استيراد السلع الأساسية. التي ارتفعت أسعارها لمستوى قياسي وفي مقدمتها النفط الذي سجل سعرا يصل إلى 120 دولارا للبرميل. مقابل مستهدف عند 65 دولارا للبرميل في الموازنة العامة للدولة، خاصة أن مصر دولة مستوردة.
أوضح أن موارد العملة الدولارية قلت بسبب تصدير بعض السلع للخارج لصالح الاحتياج المحلي. بجانب توقف السياحة الروسية الأوكرانية التي تمثل نحو 40% من إجمالي السياحة الوافدة لمصر.
وارتفعت نفقات الحكومة أيضا مع إعلان الحكومة عن حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه. للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين.
