صناعة الطاقة في العالم على وشك التحول. لكن انعدام الأمن في مجال الطاقة هو أمر قد يستمر، كما تذكر مجلة “الإيكونوميست” البريطانية الأسبوعية في افتتاحيتها عن تموضع الطاقة والسلع في قلب أدوات نظام فلاديمير بوتين خلال حربه الحالية. وكذا التهديد الذي يشكله هذا الأمر على العالم. إذ إن 4 تريليونات دولار من صادرات النفط والغاز على مدى عقدين من حكم الرئيس الروسي، قد دفعت ثمنًا للدبابات والبنادق والصواريخ التي أطلقت وما تزال على أوكرانيا.
تقول “الإيكونوميست” إنه نظرًا لأن روسيا توفر حوالي 10-25% من صادرات العالم من النفط والغاز والفحم، فإن العديد من الدول، وخاصة في أوروبا، معرضة للإكراه على استخدامها. لذا فبالنسبة لهم كانت الحرب على أوكرانيا بمثابة صدمة تضيف إلحاحًا لإنشاء نظام طاقة يعتمد على الشمس والرياح والمفاعلات النووية، أكثر من اعتماده على الرافعات والمنصات.
ومع ذلك، فإن هذا العصر الجديد لن يتيح الهروب بسهولة من لعنة أزمات الطاقة والمستبدين.
اقرأ أيضًا: حرب بوتين الأخرى بسلاح الطاقة.. كيف تعوّض أوروبا الغاز الروسي؟
أسابيع الفوضى في أسواق الطاقة
بدأت أسابيع من الفوضى في أسواق الطاقة تلحق الضرر بالمستهلكين. وقد تجاوزت أسعار البنزين في لوس أنجلوس 6 دولارات للجالون لأول مرة. ومع تأثير العقوبات على روسيا، يتوقع التجار أن تتعرض أوروبا لأزمة في وقود الديزل. على سبيل المثال، تستعد ألمانيا لتقنين الغاز الطبيعي الشتاء المقبل، في حال قطعت روسيا الإمدادات. بينما في آسيا، يستعد مستوردو النفط لتعثر في ميزان المدفوعات.
في السوق الضيقة، يصعب امتصاص الصدمات. وقد قفز النفط إلى 122 دولارًا للبرميل هذا الأسبوع. ذلك بعد تعرض خط أنابيب يمتد من آسيا الوسطى إلى البحر الأسود، لأضرار بسبب العاصفة. في حين هاجم المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران منشآت الطاقة السعودية.
كان الإجراء الفوري للحكومات في كل مكان هو التدافع للعثور على المزيد من الوقود الأحفوري. ذلك مهما كان ملوثًا للبيئة أو مؤلمًا لفخرها، على حد وصف “الإيكونوميست”.
وبتشجيع من الغرب، فإن أرامكو السعودية، أحد أكبر شركات النفط العالمية، رفعت حجم استثماراتها من 40 إلى 50 مليار دولار سنويًا.
في مرحلة ما، اضطرت إدارة بايدن إلى تملق نيكولاس مادورو “ديكتاتور” فنزويلا. ربما للحصول على مزيد من النفط من دولة كانت تزود عام 2005 بنسبة 4% من النفط الخام العالمي. ولكن على المدى الطويل، يبقى السؤال الذي يطرحه الكثيرون: ما مدى السرعة التي يمكنهم بها التخلي عن الوقود الأحفوري تمامًا؟
الاستقلال في الطاقة عن روسيا بحلول 2030
وفق استراتيجية الطاقة التي أعلنها الاتحاد الأوروبي هذا الشهر، فإن الاستقلال عن روسيا في مجال الطاقة سيكون بحلول عام 2030. وهو استقلال جزئي من خلال إيجاد مصادر جديدة للغاز. لكنها ستبحث أيضًا (الاستراتيجية) عن طريق لمضاعفة مصادر الطاقة المتجددة.
تقول ” الإيكونوميست” إنه مع اتضاح حماقة الاعتماد على روسيا، عادت الطاقة النووية إلى سطح الأحداث من جديد. إذ تخطط فرنسا لبناء 6 محطات جديدة، تهدف بها إلى “الاستقلال التام في الطاقة”.
وفي 21 من آذار (مارس) الجاري، قالت بريطانيا إنها ستبني جيلًا جديدًا من المفاعلات “بسرعة فائقة”. وهذا فضلًا عن نظام الطاقة المعاد تصميمه الذي سيخرج كميات أقل من الكربون.
ومع ذلك، فعلى الرغم من أن الجغرافيا السياسية ستسرع من التحول في الطاقة المدفوع بالمناخ. إلا أنها لن تجعلها خالية من المخاطر. إذ سيعطل التحول بعض الاقتصادات. فيما سيجبر البعض على الاعتماد على آخرين.
اقرأ أيضًا: العالم يستغني عن النفط.. لماذا يتمسك الشرق الأوسط بالطاقة التقليدية؟
التحول في الطاقة لن يقلص استعمالها كسلاح ضغط
لقياس هذا، أجرت “الإيكونوميست” محاكاة للإنفاق على سلة من عشرة موارد طبيعية، بما في ذلك النفط والفحم والمعادن المستخدمة في توليد الطاقة وكهرباء الصناعة والنقل.
مع إزالة الكربون من العالم، سينخفض الإنفاق على هذه السلة من 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.4% بحلول عام 2040. ومع ذلك، سيستمر أكثر من نصف ذلك في الاستبداد، بما في ذلك الإلكتروستاتات الجديدة التي توفر معادن خضراء مثل النحاس والليثيوم. ستتمتع البلدان العشر الأولى بحصة سوقية تزيد عن 75% في جميع معادننا. ما يعني أن الإنتاج سيتركز في دول محددة بشكل خطير.
لذلك تبرز مشكلتان. أولًا، الجغرافيا السياسية لتقليص صناعة النفط ليست صحيحة. فمع انسحاب الشركات الغربية لأسباب بيئية واستجابة للتكاليف المرتفعة، سترتفع حصة سوق الأوبك وروسيا من 45% إلى 57% بحلول عام 2040. ما يمنحها نفوذًا أكبر.
يواجه المنتجون ذوو التكلفة المرتفعة مثل أنجولا وأذربيجان صدمة عندما يتعرضون للضغط. ستمتلئ خريطة العالم بالمغتربين المنكوبين، وفق وصف “الإيكونوميست”.
ثانيًا، تواجه الكهرباء الناشئة معركتها الخاصة مع لعنة الموارد. إذ سيرتفع الإنفاق على المعادن الخضراء وسط تراكم طويل الأمد للبنية التحتية الكهربائية. وقد تصل قيمة المكاسب غير المتوقعة إلى أكثر من 1 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2040.
بعض المستفيدين، مثل أستراليا، مجهزون جيدًا للتعامل مع هذا الأمر. أما الدول الأكثر هشاشة، بما في ذلك الكونغو، وغوين، ومنغوليا، فهي ليست كذلك.
كان التعدين مصدر خلاف في الانتخابات الأخيرة في تشيلي وبيرو. فشركات التعدين العالمية متوترة من أن حقوق ملكيتها سيتم دفنها. وقد أدى النقص الناتج في الاستثمار إلى ارتفاع سعر سلة المعادن الخضراء بنسبة 64% في الماضي. كل هذا ضاعف من قوة الصين، التي تبحث عن نفس الموارد، لكنها أكثر تسامحًا مع الحكومات السيئة.
كما هو الحال مع جميع السلع، سيؤدي ارتفاع الأسعار في النهاية إلى استجابة السوق.
يمنح العرض الضيق الشركات حافزًا كبيرًا لتكثيف إعادة التدوير والابتكار. هنا، تظهر أنواع جديدة من الجهات الفاعلة في مجال إعادة الطاقة النووية على نطاق صغير.
اقرأ أيضًا: ميزان القوى: دول الخليج وروسيا وأمن الطاقة الأوروبي
على سبيل المثال، تعمل شركة تسلا، التي تستخدم المعادن في صناعة السيارات الكهربائية، على تطوير تصميمات جديدة للبطاريات. وقد أبرمت أيضًا صفقة مع كاليدونيا الجديدة، وهي إقليم في المحيط الهادئ يبلغ عدد سكانه 277000 شخص. وتمتلك عُشر احتياطيات النيكل في العالم.
أيضًا خلال هذا الشهر، أخذت شركة Barrick الكندية نفسًا عميقًا، ووافقت على تطوير منجم نحاس بقيمة 10 مليارات دولار في باكستان.
ما على الحكومات فعله
حتى مع استجابة الأسواق، يجب على الحكومات أيضًا مضاعفة جهودها. لأن الاكتفاء الذاتي نادرًا ما يكون خيارًا، لأن التنويع هو الهدف. وهذا يعني شراكات جديدة. على سبيل المثال في 20 مارس، بدأت ألمانيا محادثات مع قطر للغاز.
تقول “الإيكونوميست” إن تنشيط الصناعة النووية في العالم الغني أمر أساسي. ذلك لأسباب ليس أقلها أنها تحرر الجميع من الاعتماد على التكنولوجيا الصينية والروسية.
يجب على الحكومات تحفيز الاستثمار في التعدين. يجب ألا تكون الشركات حرة في تفجير الكهوف المقدسة أو تعريض العمال للخطر. إن الانتقال يتطلب المزيد من مشاريع التعدين في البلدان المعرضة لمخاطر عالية بتكلفة على البيئة المحلية.
أيضًا، تحتاج قواعد الحوكمة في البلدان الغنية إلى الاعتراف بالمقايضة. وأخيرًا، يجب على حكومات العالم الغني مساعدة شركات الكهرباء في الاستعداد. على سبيل المثال، من خلال المساعدة في تصميم عقود نموذجية لتقسيم عادل للإيرادات وإنشاء صناديق ثروة سيادية لتوفير المكافأة.
