تقدم نشرة 360 لحالة حقوق الإنسان، التي تصدر عن مركز التنمية والدعم والإعلام DAM، سلسلة من الأخبار والقضايا المهمة خلال الأسبوع الرابع من مارس. ومنها: إضراب دومة عن الطعام وحبس المحامي يوسف منصور.. تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية.
للاطلاع على النص الكامل للنشرة (اضغط هنا)
نشرة 360.. فيما يخص الحقوق المدنية والسياسة:
رصدت النشرة في الجزء الخاص بإدارة العدالة ودولة القانون:
ما صرحت به رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب أن الحق في المعلومات حق أصيل غير قابل للتفاوض. مؤكدةً أهمية الاطلاع على المعلومات من مصادر متعددة. بينما أشارت إلى أن المجلس يجتمع بصورة متواصلة ومستدامة من أجل نشر وتعزيز حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس “لجنة الحقوق المدنية والسياسية” للاستماع لعدد من المواقع الصحفية والحزبية تحت عنوان “حرية الصحافة.. حرية الرأى والتعبير وتداول المعلومات”.
وفي سياق آخر، رصدت النشرة تصريحات كريم عبد الراضي، المحامي الحقوقي، أن نيابة أمن الدولة العليا قررت حبس المحامي الحقوقي يوسف منصور، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية 330 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، وقد وجهت له تهم نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة محظورة.
وتابع أن كل موضوع التحقيق والأسئلة كانت حول بوست كتبه يوسف عن موكله محمد أوكسجين. ودار البوست حول طلب تقدم به كموكل عن أكسجين لزيارته ومنع الزيارة في سجن العقرب.
للاطلاع على النص الكامل للنشرة (اضغط هنا)
كذلك، أعلنت عائلة الناشط والمدون أحمد دومة أنه بدأ إضرابًا عن الطعام. وقد رفض الماء والسوائل الوريدية. وحذرت أن صحته في خطر. وقالت الأسرة إنها تعرب عن بالغ قلقها لما يمر به ابنها منذ نقله من سجن تفتيش طرة إلى سجن المزرعة. بينما أضافت الأسرة أنها تنتظر تحسن الوضع ولو قليلًا. مشيرةً إلى أن دوما طلب دون جدوى بالحد الأدنى من حقوقه داخل سجنه. لكن كل محاولاته باءت بالفشل.
إلى ذلك، قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن العمل بالقانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل القانون رقم 114 لسنة 1964 بتنظيم الشهر العقاري سيبدأ فعليًا في 8 مايو المقبل، والحد الأقصى لرسوم التسجيل لن يتجاوز 3900 جنيه.
وفي الجزء الخاص بالحق في المشاركة في الحياة العامة
أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بيانًا، بعنوان: في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية… المسكنات وحدها لا تكفي”.
وجاء في البيان: تشهد مصر الآن موجة غلاء أسعار عاتية، ستفضي إلى مزيد من إفقار الطبقات الفقيرة. كما أنها تدفع بالشرائح الدنيا و الوسطى من الطبقات الوسطى إلى مهاوي الفقر والعوز.
ودعا الحزب إلى حوار مجتمعي واسع حول هذه الأزمة وسُبل الخروج منها. كما ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يتولى بنفسه كتتويج لهذا الحوار المنشود، الدعوة لعقد مؤتمر اقتصادي موسع. على أن تدلي فيه الأحزاب والقوى السياسية بدلوها في هذه الأزمة وسُبل معالجتها.
وقد عقد التحالف الشعبي الاشتراكي مؤتمرًا تشاوريًا يومي 25، 26 مارس بمقر الحزب. وذلك بمشاركة 90 من قيادات الحزب فى المحافظات. حيث حذر من خطر الديون وبيع الأصول. ودعا إلى زيادة مخصصات الدعم والأجور والمعاشات. وكذا التوقف عن إخلاء السكان، وتطوير القدرات الإنتاجية للاقتصاد. بالإضافة إلى عودة الدورة الزراعية، وتحقيق السيادة على الغذاء.
وفي الجزء الخاص بآداء البرلمان
وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية. بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب المعاشات، ومعاشات القوات المسلحة.
كما تقدم النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني موجه لرئيس الوزراء ووزير المالية بشأن تداعيات تخفيض قيمة الجنيه، وإجراءات الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات الدعم التي ستتخذها الحكومة لحماية الطبقات المتوسطة والفقيرة.
نشرة 360.. فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر ليست لديها أي مشكلة فى مخزون القمح ولا في أي سلعة أساسية. وقال في كلمة خلال حضوره حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2022، بعنوان “المرأة المصرية مفتاح الحياة”، إنه “كان يتطلب علينا اتباع حلول علمية كدولة، فى مواجهة الأزمة العالمية التى نتابعها والتى لها تأثير كبير “.
وأضاف: “علينا التعامل مع التحديات التى تواجهها الدولة. خاصةً وأن هناك مشكلة كبيرة جدًا فى سلاسل التوريد نتيجة الأزمة العالمية الكبيرة التي نعيشها حاليا”.
هذا في الوقت الذي قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولى لا يتضمن أى أعباء إضافية على المواطنين، ويستهدف الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى، واستدامة معدلات النمو الإيجابى، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية الشاملة، مؤكدًا أن الحكومة تُخطط للتعامل الإيجابى المرن مع التحديات الدولية وفقًا للسيناريو الأصعب الذى يفترض طول مدة الصراع.
للاطلاع على النص الكامل للنشرة (اضغط هنا)
وفيما يتعلق بالحق في التعليم
أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة ستتم في لجان موجودة بالمدارس الحكومية المجهزة فقط.
وفي الحق في تكوين والانضمام للنقابات
أصدر مجلس نقابة المحامين بيانًا للتعبير عن استياء المحامين ومجلس نقابتهم، بسبب منع خروج جثمان النقيب رجائي عطية من مقر النقابة، وكذلك منع استقبال العزاء فى مسجد عمر مكرم.
للاطلاع على النص الكامل للنشرة (اضغط هنا)
