نظمت لجنة الحقوق المدنية والسياسية، بالمجلس القومي لحقوق الإنسان. جلسة استماع لممثلي عدد من المواقع الصحفية والحزبية. تحت عنوان “حرية الصحافة.. حرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات” بمقر المجلس. بمشاركة رئيس المجلس ونائبها، وأعضاء المجلس: إسماعيل عبد الرحمن، جورج إسحق، غادة همام.
تضمنت الجلسة مناقشة عدد من الموضوعات الأساسية. ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير وحرية تداول المعلومات، وطبيعة الأدوار المتوقع القيام بها على الصعيد العام. خاصة في سياق العمل على رفع هامش الحريات في البلاد، وتعزيز الممارسات الديمقراطية المنشودة. فضلًا عن طرح المعوقات التي تواجه العمل الصحفي في البلاد.
افتتحت الجلسة السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس. التي أكدت على أهمية اللقاءات التي تقوم بها لجنة الحقوق المدنية والسياسية. وأضافت أن الحق في المعلومات “حق أصيل غير قابل للتفاوض”. وشددت على أهمية الاضطلاع على المعلومات من مصادر متعددة، وأن المجلس “يسعى لإنفاذ حقوق الإنسان”. داعية الحضور للاجتماع بصورة متواصلة ومستدامة من أجل نشر وتعزيز حقوق الإنسان.
وقال السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس. إن هناك “انفتاح وتعاون غير مسبوق مع كافة منظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، وكذلك المواقع الإخبارية”. وأضاف: هذا يدل على النهج الذي يقوم به المجلس في تلك الفترة بتشكيله الجديد.
اقرأ أيضا: مصر في تقرير العفو الدولية 2021/2022.. الكثير من التضييق على الحريات
أوضاع الصحافة المتأزمة
أوضح البرلماني السابق محمد أنور السادات، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس. أن هذا اللقاءات يأتي في إطار خطة عمل اللجنة. والتي سبق لها عقد لقاء مع المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية. مشيرًا إلى اعتزام المجلس عقد جلسة بحضور كافة الأطراف المعنية بالعمل الصحفي والإعلامي. نقابة الصحفيين، الهيئة العامة للاستعلامات، المجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.
وتابع السادات: ما يتم طرحه من رؤى خلال جلسات الاستماع تتم بلورته وطرحه على الجهات المعنية. للوصول إلى حلول مناسبة تساهم في تعزيز حقوق الإنسان. لافتًا إلى أن اللجنة سوف تعقد جلسة استماع مع النقابات العمالية المستقلة خلال الفترة القادمة.
وكتب الصحفي مصطفى الأعصر. على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. قائلًا إن الجلسة ناقشت أوضاع الصحافة والصحفيين المتأزمة في مصر. والوقوف على أسباب المشاكل والمعوقات وطرق الحلول والبدائل الممكنة. وذلك “في إطار محاولاتنا المستمرة لرفع هامش الحريات في البلاد والدفاع عن زملاء المهنة بكل الأدوات القانونية المتاحة”.
وأضاف: أبدى الزملاء آرائهم وتعليقاتهم حول حالة حرية الصحافة في مصر، وتمحور الحديث حول نقاط ثلاث لها الأهمية القصوى. بداية بملف المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا الرأي، وفي القلب منهم الزملاء الصحفيين الأعزاء الذين لازالوا يعانون مرارة الحبس. وأشار إلى أنه تم تقديم قائمة تتضمن ثلاثين صحفيًا، بعضهم من أعضاء نقابة الصحفيين. وأغلبهم من المستقلين “وطالبنا بإعادة النظر في أمرهم، وضرورة مراجعة قانون الحبس الاحتياطي، خاصة في قضايا الرأي.
اقرأ أيضا: ورقة دام| حرية النساء في التحكم بأجسادهن رهينة الأعراف المجتمعية
حجب المواقع وحرية التعبير
أوضح الأعصر النقطة الثانية التي تمثلت في الحديث عن أزمة حجب المواقع الإلكترونية. وتأثير ذلك وانعكاسه المباشر على حالة حرية التعبير وعلى أوضاع الصحفيين المستقلين. قال: طالبنا بإعادة النظر في أمر المواقع المحجوبة، بداية من المواقع الصحفية المصرية، امتدادًا للمواقع الصحفية الأجنبية. وكذلك مواقع منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
أشار الأعصر إلى أن النقطة الثالثة ركزت على التفاصيل القانونية للحصول على تراخيص المواقع الصحفية. وما يشوبها من “تعنت ومعوقات”، حسب تعبيره. ولفت إلى أن جلسة الاستماع اختتمت بقبول لتعليقات المشاركين، على وعد أن يقوم المجلس بمحاولة إيصال الآراء والأصوات إلى الجهات المعنية والمسؤولة عن اتخاذ القرارات. وعلى أن تُعقد جلسات أخرى مستقبلية لنقاشات موسّعة. حول قضايا الحبس الاحتياطي، وحجب المواقع، ومشاكل التراخيص.
وتابع الأعصر: أتمنى أن تكون الجلسة بمثابة حجر يحرك المياه الراكدة. كي نبدأ في حلحلة الأمور، وننتقل من مرحلة الكلام والنقاشات الطويلة إلى مرحلة التنفيذ. وأتمنى أن تشهد الأيام القادمة الإفراج عن بعض الزملاء، وكذلك بعض القرارات بشأن المواقع المحجوبة. كل الشكر للزملاء الصحفيين لما أبدوه من شجاعة وصراحة في إبداء آرائهم وتحفظاتهم بكل دقة ووضوح. ولتذكرهم الدائم والإشارة لأصدقائنا الصحفيين المحبوسين احتياطيًا، فهم من يدفعون الثمن من أعمارهم كي تظل هذه المهنة حرة وشريفة ونظيفة اليد.
