في نشرته المسائية “ازي الحال” يستعرض “مصر 360” أبرز مستجدات الأحداث ومنها: دعم أوروبي لمصر بـ100 مليون يورو.. مطالبات حقوقية بوقف حكم طوارئ بإعدام 16 شخصًا.
دعم أوروبي لمصر بـ100 مليون يورو لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء
أعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، اعتزامه تقديم 100 مليون يورو لدعم مصر في مواجهة تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا. وذلك بعد أربعة أيام من طلب القاهرة مساندة أوروبية.
وقال رئيس وفد الاتحاد بمصر كريستيان بيرجر، في بيان، إن “الاتحاد سيقدم 100 مليون يورو لدعم مصر استجابة لارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب حرب روسيا على أوكرانيا”. ذلك دون تحديد موعد تقديمه.
وأضاف بيرجر أن “الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب شركائه في هذه الأوقات الصعبة من المحنة الاقتصادية الناجمة عن العدوان الروسي”.
وروسيا وأوكرانيا من أبرز موردي القمح، لاسيما بالنسبة لدول عربية بينها مصر. والسبت، طلبت مصر دعما أوروبيا لمواجهة التداعيات السلبية لهجوم عسكري تشنه روسيا على جارتها منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.
وجاء الطلب خلال اتصالين هاتفين بين وزير خارجية مصر سامح شكري ونظيريه الألمانية آنالينا بيربوك والفرنسي جون إيف لودريان، الذي تترأس بلاده حاليا الاتحاد الأوروبي، وفق بيان للخارجية آنذاك.
منظمات حقوقية تدعو لوقف تنفيذ حكم إعدام جماعي من محكمة الطوارئ ضد 16 شخصا
طالب عدد من المنظمات الحقوقية في مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوقف تنفيذ حكم الإعدام الجماعي الصادر ضد 16 شخصًا في يوليو 2021. وذلك في القضية رقم 303 لسنة 2018، والمعروفة إعلاميًا باسم “تفجير أتوبيس الشرطة بالبحيرة”. وقالت المنظمات إن هذا الحكم الجماعي قد صدر بعد محاكمة جائرة أمام محكمة استثنائية لا تخضع أحكامها للطعن أمام أية جهة قضائية أخرى. وهي محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ دمنهور؛ وطالبت بإعادة محاكمة المتهمين أمام القضاء الجنائي العادي. خاصة في ظل قرار إنهاء حالة الطوارئ في شهر أكتوبر الماضي.
تعود أحداث الواقعة إلى شهر أغسطس من عام 2015، حين تعرض أتوبيس للشرطة لاعتداء بعبوة ناسفة في منطقة محلة الأمير التابعة لمركز رشيد بمحافظة البحيرة. ما أسفر عن وفاة ثلاثة من أفراد الشرطة وإصابة آخرين.
القضية استخدم فيها قانون الطوارئ بأثر رجعي
ووثقت المنظمات الحقوقية طائفة من الانتهاكات التي تعرض لها المحكومون في هذه القضية. وهي الانتهاكات التي “جردت محاكمتهم من الحد الأدنى لمعايير المحاكمة المنصفة”، وفق بيان المنظمات. وقد أوضحت أنه تم القبض على المتهمين بعد الواقعة بعدة أيام بناء على تحريات مجهولة المصدر. وأثبت المتهمون في تحقيقات النيابة “تعرضهم لانتهاكات عديدة منها القبض العشوائي والإخفاء القسري والتعذيب البدني الشديد. والتنكيل ببعض أفراد عائلات المتهمين وترويعهم لإجبار ذويهم على تسليم أنفسهم”.
وقال البيان إن “الانتهاك الأبرز تمثل في إحالة القضية لمحكمة طوارئ استثنائية في عام 2018، بالرغم من وقوع الجريمة قبل إعلان حالة الطوارئ في 2017. ما يعني أن الحكومة المصرية استخدمت قانون الطوارئ بأثر رجعي في هذه القضية”.
وقد أدانت المنظمات الموقعة استمرار الوتيرة المتسارعة لإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام. وكذا التوقيع الجماعي لهذه العقوبة القصوى التي لا يمكن التراجع عنها بعد التنفيذ. وأيضًا مساواة عشرات المتهمين فى المراكز القانونية دون إعمال لمبدأ المسؤولية الجنائية الفردية. خاصة بعد محاكمات تخلو من ضمانات العدالة. فضلًا عن عدم وجود آلية للطعن على أحكام محاكم أمن الدولة طوارئ. ويأتي هذا الحكم في إطار توسع منظومة العدالة الجنائية المصرية في استخدام عقوبة الإعدام منذ يوليو 2013.
الصين: مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان تقوض استقرار مضيق تايوان
اعتبرت الصين، اليوم الأربعاء، أن مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان تقوض بشكل خطير العلاقات الصينية الأمريكية والسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، إن مبيعات الأسلحة الأمريكية لجزيرة تايوان تنتهك بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة، وتقوض سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية”.
وأضاف: “إن هذه الخطوة تقوض بشكل خطير العلاقات الصينية الأمريكية والسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان”.
وأعلن البنتاغون اليوم، أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على إبرام صفقة مع تايوان لصيانة أنظمة الدفاع الجوي “باتريوت”.
وتبلغ قيمة العقد 95 مليون دولار، وتمت الموافقة على صفقة مماثلة بقيمة 100 مليون دولار لتوفير خدمات لتايوان وبيع معدات لدعم وصيانة وتحسين نظام الدفاع الجوي “باتريوت” في أوائل فبراير.
الشرطة الألمانية تفكك موقعا روسيا يخدم شبكة الإنترنت المظلم
وصف الشرطي الألماني سيباستيان تسفيبيل لحظة إغلاق فريقه موقع “هيدرا” باللحظة العظيمة، إذ أن الموقع يعد أكبر مكان للتسوق في العالم على شبكة الإنترنت المظلم.
وكان الموقع مركزاً للجرائم الإلكترونية، واستخدم للمتاجرة في المخدرات والمنتجات غير القانونية، منذ نشأته قبل ست سنوات.
ولكن بعد تلقيها بلاغاً، صادرت الشرطة الألمانية خوادم الموقع و23 مليون يورو من عملة بيتكوين.
وأضاف تسفيبيل: “نعمل على هذا الأمر منذ أشهر، وحين نجحنا في المهمة شعرنا بأننا حققنا إنجازاً كبيراً، كبيراً حقاً”.
وتقول الشرطة إن 17 مليون عميل وأكثر من 19 ألف حساب بائع سجلت في الموقع التسوقي، والذي يظهر عليه حالياً إشعار بأنه قيد مصادرة الشرطة.
وموقع هيدرا متخصص بخدمات ما يعرف بـ Dead Drop، إذ يضع موزعو المخدرات المواد في أماكن عامة، قبل تبليغ العملاء بموقع الاستلام، فلا يحتك الطرفان ببعضهما البعض.
وفرضت وزارة المالية الأمريكية عقوبات على موقع هيدرا، عقب الإعلان الألماني عن تفكيكه، “في إطار تنسيق الجهود الدولية للقضاء على انتشار الجرائم السيبرانية الخبيثة، والأدوية الخطرة، والعروض غير القانونية الأخرى المتاحة عبر الموقع الذي يتخذ من روسيا مقراً له”.
