بدأ البنك المركزي المصري تبني سياسة جديدة لتقديم الدعم المالي والتقني للفئات المهنية. وذلك بضمها لمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التمويل. أو شمولها في خدمات مبادرة النيل التي يمولها البنك على مستوى حاضنات الأعمال أو الخدمات الرقمية.
وقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري ضم الأطباء البشريين وأطباء العلاج الطبيعي وأطباء الأسنان من أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية. للاستفادة من مبادرة الشركات الصغيرة. وذلك عائد 5% يحسب على أساس متناقص. ودون الالتزام بالشكل القانوني أو الحد الأدنى لحجم الأعمال.
ووسع البنك في كتاب دوري تم تعميمه على البنوك العاملة بالسوق المحلية نطاق التمويل. ليشمل التكاليف الاستثمارية لشراء الأجهزة والمعدات الطبية مع المتابعة المستمرة للتأكد من استخدام التمويل في هذا الغرض واستمرار النشاط وإجراء الاستعلام دوريا.
دعم إنشاء العيادات الخاصة وتجهيزها
وقال البنك المركزي إن القرار يأتي في إطار دعم الدولة لتحقيق مستهدفاتها. ومن بينها النهوض بالقطاع الصحي من خلال إتاحة فرص عمل مميزة للأطباء. وكذا توفير التمويل اللازم لهم دعمًا لقدرتهم على فتح العيادات الخاصة وتجهيزها بالآلات والمعدات الطبية اللازمة. وذلك بالتنسيق مع الهيئة المصرية للشراء الموحد للاستفادة من أسعارها.
الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية تم تأسيسها بموجب القانون رقم 151 لسنة 2019 كهيئة عامة اقتصادية لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء.
وتتولى الهيئة -بحسب قانون تأسيسها- دون غيرها، إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية. وذلك مقابل أداء رسم شراء لا يجاوز 7% من صافي قيمة ما تقوم الهيئة بشرائه للجهات والهيئات والشركات. ذلك دون إضافة الرسوم الجمركية أو ضريبة القيمة المضافة أو غيرها من التكاليف ويحصل نقداً أو بأي وسيلة دفع أخرى.
وتبلغ حصة المنتج المحلي 60% من استثمارات الأجهزة الطبية. ويتمثل فى تصنيع “المستهلكات”. بينما يتم استيراد أكثر من 90% من الأجهزة الطبية من الخارج. خاصة الصين التي تعتبر أكبر مصدر لها في السوق المحلية.
التمويل البنكي وحساب المستهلكات
تتعلق المستهلكات بمنتجات مساعدة للأجهزة مثل إبر سحب الأعصاب ولوازم تقويم الأسنان. وأيضًا مواد التصوير الإشعاعي والتشخيصي. ودعامات الأيدي والأرجل. وكذا أنابيب جمع الدم وإمدادات الإسعافات الأولية والحقن وخيط الجراحة. وهي منتجات سعرها متوسط لا يشملها التمويل البنكي.
وبحسب مسؤول مصرفي فإن إشراك “الشراء الموحد” ضروري لضمان جودة الأجهزة وصيانة ما بعد البيع. وحتى لا يتم تجهيز العيادات بمعدات رديئة سريعة التلف. ما قد يسبب ضياع الأصول الممولة من القطاع المصرفي.
ورغم صدور القانون رقم 206 لسنة 2017 والذي وضع الأسس الخاصة بتنظيم الإعلان عن المنتجات الطبية والصحية. لكن شهدت الفترة الأخيرة الإعلان عن أجهزة طبية ومستلزمات غير مطابقة للمواصفات.
ومع ذلك فإن الاعتماد على الهيئة ربما يتسبب في تأخير التوريد بعض الشيء. ذلك في ظل توليها خدمة الشراء لصالح وزارتي الصحة والتعليم العالي (المستشفيات الجامعية). وفي ظل أعمال التطوير بالمستشفيات في إطار مبادرة حياة كريمة بجانب إعادة تأهيل مستشفيات التأمين الصحي الشامل وتحديث معداتها.
مبادرة البنك المركزي والتأمين الصحي الشامل
لا يمكن عزل مبادرة المركزي مع الأطباء عن التأمين الصحي الشامل. وهو نظام تكافلي إجباري على جميع المصريين. حيث يجمع كل فئات المجتمع تحت مظلة تأمينية واحدة. وتقدر التكلفة الإجمالية له بين 80 و120 مليار جنيه. ويطبق خلال 15 عاما في جميع المحافظات بداية من 2019.
وأعلن المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل المهندس حسام صادق -في مؤتمر صحفي مؤخرا- أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في التعاقد مع مقدمي الخدمات الطبية من القطاعين الخاص والعام. بالإضافة إلى هيئة الرعاية الصحية سيتم التعاقد مع الأطباء داخل عياداتهم. بما يضمن توفير خدمات طبية جيدة للمنتفعين.
من شأن النظام الذي بدأ تطبيقه قبل نحو 3 سنوات أن يخلق طلبا على عيادات الأطباء المنضمين تحت لوائه. خاصة أنه يستهدف جميع المصريين وبالتالي أصبح دعم تأسيس العيادات بالأجهزة والمعدات أحد أركان المشروع مع نقله من المحافظات الصغيرة الحجم كبورسعيد إلى الأكبر في الكثافة السكانية.
يقول المسؤول المصرفي إن القرار استهدف في البداية الأطباء البشريين وأطباء العلاج الطبيعي وأطباء الأسنان. لأن تكاليف تجهيز عياداتهم خاصة الأجهزة الطبية أكبر. لكن ذلك لا يمنع مد مظلته مقدما إلى قطاعات جديدة مثل التحاليل الطبية والأشعة وغيرها.
وأضاف أن البنوك أيضا ستستفيد من القرار على تحقيق مستهدفات البنك المركزى للوصول بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى نسبة 25% من إجمالي محافظه. خاصة أن التعامل مع الأطباء قليل المخاطر في ظل ارتفاع أعداد السكان وحجم الإقبال على العيادات الخاصة في تلقى الخدمة الطبية.
تمويل المشروعات الصغيرة
وأطلق البنك المركزي قبل سبعة أعوام مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح مساهمًا رئيسيًا في قطاع الإنتاج والاستثمار. وخصص وقتها 200 مليار جنيه لدعمها مع اعتماد سعر عائد متناقص لا يتعدى 5%.
بحسب محمد العنتبلي -رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد بنوك مصر- فإن إجمالي حجم محفظة تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبنوك العاملة بالسوق المصرية. والتي يجرى تنفيذها في إطار استراتيجية الدولة ومبادرات البنك المركزي. تجاوزت 400 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.
ودشنت مبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي برنامج “نقابتي” الذي يستهدف رقمنة خدمات كافة النقابات المهنية والمالية بمصر وعددها 56 نقابة. بإجمالي أعضاء إلى 11 مليون عضو لإتاحة كافة الخدمات النقابية من خلال الهاتف المحمول.
يقول الدكتور محمد عباس -مدير برنامج الحاضنات بمبادرة رواد النيل- في بيان إن تطبيق “نقابتي” يتيح لأعضاء النقابات في مصر الحصول على الخدمات النقابية من تجديد اشتراكات العضوية السنوية والاشتراك في برامج الرعاية الصحية. بالإضافة إلى الحصول على الموافقات الطبية إلكترونيا من خلال التطبيق. فضلا عن خدمات حجز الرحلات وسداد أقساط الإسكان دون الحاجة إلى التوجه إلى مقرات النقابات.
يستهدف التطبيق التوسع في العمل مع جميع النقابات الأخرى والنقابات العمالية البالغ عددها 56 نقابة (33 نقابة عامة و23 نقابة عمالية). إذ أجرى مفاوضات مع نقابات المحامين والمهن الطبية والصحفيين والزراعيين تطبيقا لعقد الشراكة مع نقابة المهندسين. حيث أصبحت المنظومة جاهزه للتطبيق في أي نقابة مهنية أو عمالية.
المبادرة ونشر الشمول المالي
يقول نادي عزام -الخبير المالي- إن دعم المشروعات الصغيرة يحقق أكثر من هدف للدولة. فهي مشروعات تمتاز بمرونة في توفير فرص العمل خاصة لقليلي المهارة. واحتياجها لرأسمال منخفض لبدء النشاط فيها.
وفي حالة الأطباء فإن العيادة الواحدة يمكنها تشغيل ٤ أفراد في المتوسط ما بين مساعدين وموظفي حجز.
يضيف أن المبادرات التي يتبناها البنك تأتي ضمن مستهدفات نشر الشمول المالي. والوصول إلى المجتمع اللا نقدي بنشر وسائل الدفع وتقديم الخدمات إلكترونيا ونشر الخدمات المالية. والتي تفتح مجالا لتأسيس شركات جديدة تكنولوجية تفتح الباب أمام المزيد من فرص العمل.
وضمن قرار البنك المركزي بضم الأطباء للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أصدر توجيهات للبنوك بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني للأطباء الممولين في نطاق هذه المبادرة لدعم التحول الرقمي والشمول المالي.
وارتفع عدد الشركات العاملة بمجال التكنولوجيا المالية من شركتين في 2014 إلى 112 في 2021. بينما تم تحصيل ما يقرب من 662 مليار جنيه كمتحصلات حكومية عبر القنوات البنكية خلال 2021. حيث شهدت السوق ارتفاعا كبيرا فى حجم المعاملات الإلكترونية السنوية من خلال نقاط البيع الإلكترونية من 110 مليارات جنيه إلى 170 مليار جنيه.
