ضربت تداعيات التضخم مواطني بريطانيا بقوة وسط أزمة غذائية تلوح في الأفق. بعدما حذر 550 بنكًا للطعام تساعد الفقراء رئيس الوزراء بوريس جونسون من اقترابها من “نقطة الانهيار”.
تظهر أحدث الأرقام الرسمية أن 2.8 مليون طفل في جميع أنحاء بريطانيا عاشوا تحت “خط الفقر” خلال مارس 2021. قبل أن يتم أخذ تكلفة السكن في الاعتبار. ما يعني أن الأساسيات الغذائية باتوا محرومين منها.
ويدفع ارتفاع فواتير الطاقة وتزايد أسعار المواد الغذائية عددًا مرتفعا من الأسر إلى حافة الهاوية. ما دعا شبكة المعونة الغذائية المستقلة “إيفان” لمطالبة “جونسون” في رسالة عاجلة باتخاذ إجراءات فورية للحد من الفقر والجوع “المتزايدين بسرعة” في البلاد.
كما دعت الشبكة في رسالتها إلى زيادة المساعدات بنسبة 8% بما يتماشى مع التضخم المتوقع. بالإضافة إلى تقديم مدفوعات الأزمات النقدية للأسر التي تعاني أسوأ معاناة.
وأعربت المنظمة عن عدم قدرتها على منع الناس من الجوع في الأسابيع والأشهر القادمة. وطلبت إجراءات سريعة لزيادة دخل المواطنين بشكل حاسم. خاصة أن بنوك الطعام تصل إلى نقطة الانهيار.
بيني كيفيل مديرة شركة الفرصة الثانية في كينت قالت إن مشروع المعونة الغذائية الخاص بها يساعد نحو 2000 أسرة كل شهر. وذلك العدد هو ضعف الأسر التي كانت تساعدها في أكتوبر 2021.
أسوأ فقر في بريطانيا منذ 30 عاما
تضيف “كيفيل” أن ذلك هو أسوأ فقر رأته منذ 30 عاما. فالناس يأتون إليها يبكون ويقولون: إما دفع الفواتير أو إطعام الأطفال. وأشارت إلى أن بعض بنوك الطعام اضطرت إلى خفض كمية الطعام التي تقدمها لأن الطلب يفوق العرض والجميع على حافة الانهيار.
في السياق ذاته قال بول أوبراين -منسق بنك الطعام في ميكا ليفربول- إن الطلب على المساعدة ارتفع في الأشهر الأخيرة. موضحة أنها لم تر مثل هذه الصعوبات من قبل. فهناك عائلات تعيش في نفس الغرفة للتدفئة لأنهم لا يستطيعون تشغيل المدفأة.
بدورهم قال ممثلو جمعية “سيتيزين ادفياس” الخيرية إن بعض الآباء يلجؤون إلى غسل الملابس يدويا. لأنهم لا يستطيعون تحمل تكلفة تشغيل الغسالة. بينما يلف آخرون أنفسهم بالبطانيات لأنهم لا يستطيعون استخدام التدفئة.
في أجزاء مانشستر الكبرى يعيش طفلان من بين كل ثلاثة أطفال في فقر وفقًا لأرقام جديدة في جميع أنحاء المنطقة. بينما هناك 177326 طفلًا يعيشون تحت خط الخبز منذ مارس 2021.
أطفال بريطانيا في الفقر
كان عدد الأطفال الفقراء بجميع أنحاء مانشستر الكبرى قد انخفض بشكل طفيف من 186653 في مارس 2020 بفضل الدعم المالي من الحكومة خلال بداية وباء كورونا. ومع ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم مواكبة الفوائد حذرت المؤسسات الخيرية الآن من أن الوضع من المرجح أن يزداد سوءًا. فيما يُظهر تحليل البيانات المحلية (المناطق التي يبلغ عدد سكان كل منها نحو 7200 شخص) أنه في منطقة بوسك بأولدهام يعيش 67٪ من الأطفال في فقر. وهو ثالث أعلى معدل في بريطانيا بأكملها.
وتشمل المناطق الأخرى التي ترتفع فيها معدلات فقر الأطفال شمال ليفينشولمي. حيث يعيش 59٪ من الأطفال تحت خط الفقر. بينما يصل في شيثام هيل إلى 58٪.
عمران حسين -مدير السياسات والحملات في منظمة العمل من أجل الأطفال- يقول إن التقاعس النسبي لوزارة الخزانة عن مساعدة الأسر والدخول المنخفضة سيتسبب في أزمة بتكلفة المعيشة وضياع أي تقدم تم تحقيقه وزيادة فقر الأطفال مرة أخرى.
وتظهر أبحاث جديدة أن ما يقرب من نصف الأطفال الذين استطلعت آراؤهم من خلفيات منخفضة الدخل قلقون بشأن الموارد المالية لأسرهم. حيث يُترك الآباء المتعثرون ليقرروا ما إذا كانوا سيضعون الطعام على المائدة أو يدفئون منازلهم. كما لا تزال العديد من العائلات تعاني اقتطاع 20 جنيهًا إسترلينيًا في الأسبوع خلال شهر أكتوبر من الائتمان الشامل.
خيارات صعبة أمام حكومة جونسون
ما لم تختر الحكومة حماية تلك العائلات من خلال حماية الفوائد من ارتفاع التضخم فإنها ستفشل في تعهدها في بيانها بخفض فقر الأطفال. فيما ستستمر ملايين الأسر في مواجهة سنوات من المصاعب البائسة.
في جميع أنحاء المملكة المتحدة كان 2.8 مليون طفل يعيشون في فقر قبل تكاليف السكن اعتبارًا من مارس 2021 انخفاضًا من 3.2 مليون العام السابق. وبعد تكاليف السكن ارتفع الرقم إلى 3.9 مليون. وهو ما يمثل 27٪ من جميع الأطفال.
ارتفاع قياسي للتضخم في بريطانيا
ارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى 7٪ الشهر الماضي. وهو أعلى مستوى جديد له خلال ثلاثة عقود. ما يؤدي إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة التي تهدد بعرقلة الانتعاش الاقتصادي في البلاد.
يقول كولين داير -مدير شركة Abrdn الاستشارية- إن البيانات تحكي قصة ما يعيشه الملايين حاليًا بفواتير أكثر حدة على كل شيء. من البنزين إلى الطعام والوقود. وأقل ما يتبقى في نهاية كل شهر لوضعه في مستقبلهم. فيما يتوقع بنك إنجلترا -الذي يسير في طريقه لرفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة في مايو- أن يصل التضخم إلى نحو 8٪ عندما يتم الإعلان عن قراءة شهر أبريل مع خطر حدوث قراءة مكونة من رقمين في وقت لاحق من هذا العام.
ويتعرض وزير الخزانة ريشي سوناك لضغوط من أجل بذل مزيد من الجهد لمساعدة الأسر التي تعاني قوتها الشرائية أكبر ضغط على الإطلاق. إذ رفض الاقتصاديون والجمعيات الخيرية على حد سواء حزمة مساعداته الأخيرة. ووصفوها بأنها غير كافية. قائلين إنها لن تساعد العديد من أفقر العائلات.
وقال جاك ليزلي -كبير الاقتصاديين في مؤسسة Resolution Foundation- إن أزمة تكلفة المعيشة ببريطانيا في طريقها إلى أكبر ضغط منذ منتصف السبعينيات. وستستمر في التفاقم قبل أن تبدأ في الانحسار في وقت ما من العام المقبل.
أسعار التجزئة
وارتفع مؤشر أسعار التجزئة -وهو مقياس يستخدم لتحديد مدفوعات الفوائد والفوائد على الديون المرتبطة بالتضخم- بنسبة 9٪ عن العام الماضي. وهو أكبر رقم منذ يناير 1991.
وقالت هيلين ديكنسون -الرئيس التنفيذي لاتحاد التجزئة البريطاني- إن تجار التجزئة يحاولون مساعدة المستهلكين بتوسيع نطاقات قيمتها وبذل كل ما في وسعهم للحفاظ على انخفاض أسعار الضروريات.
لكن ارتفاع تكاليف الطاقة يشبه إلى حد ما فرض ضريبة على الفقراء. فإذا كان سعر سلعة ما (مثل القمح) آخذ في الازدياد فيمكن للمستهلكين التبديل إلى سلعة أخرى أرخص للحفاظ على مستويات معيشتهم لكن لا توجد بدائل للوقود.
التحول إلى السيارات الكهربائية وتجديد الحماس لتعديل المساكن الحالية وتركيب الألواح الشمسية وتوربينات الرياح لا يمكن أن يحل المشكلة للأسر. فلا يمكنها أن تقرر تغيير تكوين استهلاكها للطاقة بين عشية وضحاها. لا سيما الفقراء منهم. كما أن الذين يعيشون في مساكن مستأجرة عالقون تمامًا.
معظم الناس ليس لديهم خيار سوى قبول حقيقة أن ارتفاع تكاليف الوقود سيؤدي إلى تآكل دخلهم. مما يجعلهم أكثر فقرًا. وهذه أخبار سيئة لملايين العائلات التي كانت بالفعل على حافة الفقر قبل اندلاع الأزمة.
وأظهرت مؤسسة الاقتصاد الجديد أنه نتيجة للمستويات الحالية للتضخم فلن يتمكن 23.4 مليون شخص في المملكة المتحدة (34.2٪) من السكان من شراء السلع والخدمات اللازمة للحفاظ على نوعية حياة لائقة بشكل أساسي.
شماعة الحرب الأوكرانية
بعبارة أخرى يجعل التضخم الجميع أفقر ويأتي في أعقاب عقد من ركود الأجور الذي ضرب المملكة المتحدة بعد الأزمة المالية. بينما تريد الحكومة من السكان أن يقبلوا بشكل غير نقدي الخط القائل بأن ارتفاع الأسعار هو النتيجة الطبيعية والحتمية للهجوم الروسي المدمر على أوكرانيا. لكن هذا ببساطة ليس صحيحًا.
كان التضخم يرتفع بشكل واضح قبل أن تبدأ الحرب في التأثير على أسواق السلع. وظلت الأجور منخفضة بسبب الاختلال الهائل في القوة بين أرباب العمل والعمال الذي ميز اقتصاد المملكة المتحدة منذ هجوم الثمانينيات على الحركة العمالية.
يرجع ذلك إلى أن عددا قليلا من الشركات والمؤسسات المالية الضخمة تهيمن على الاقتصاد. وتستخرج أرباحها من جيوب الأسر العادية.
فبحسب شركة كومون ويلث فإن شركات توزيع الغاز والكهرباء بالمملكة المتحدة لديها هوامش ربح أعلى من أي قطاع آخر في الاقتصاد. وهي علامة واضحة على قوة الاحتكار. كما حققت العديد من شركات النفط الكبرى أرباحًا طائلة هذا العام. حيث وزعت معظم الأموال النقدية على المساهمين بدلاً من الاستثمار في إزالة الكربون كما وعدوا مرارًا وتكرارًا.
