أعلنت وزارة القوى العاملة بجريدة الوقائع المصرية في 6 أبريل/نيسان عن مواعيد الترشح والانتخابات لعضوية مجالس الإدارات والاتحادات للمنظمات النقابية العمالية، وكذا فيما يتعلق بالترشح لعضوية مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام، وبشأن القواعد والإجراءات المنظمة لهذه الانتخابات من خلال القرارات 45،46،47،48 لسنة 2022.
وستجرى انتخابات النقابات العمالية والتي ستبدأ يوم 8 مايو/أيار 2022، وفقا للقانون رقم 213 لسنة 2017 للمرة الثانية لكي يثور سؤال متكرراً، وهو هل ستعبر الانتخابات هذه المرة عن العمال ومصالحهم؟ وكيف نضمن أن تكتسب هذه الانتخابات الشفافية والنزاهة؟ و خاصة بعد تعديل القانون بالمادة رقم 142 لسنة 2019[1]، واللائحة التنفيذية المنظمة للقانون[2]، الذي أنهى نظام احتكار التنظيم النقابي الواحد، إلا أنها لم تسفر عن تغيير حقيقي في مشهد التنظيمات النقابية على أرض الواقع.
تشكل الحرية النقابية – الحق في التجمع والتنظيم- جزء أصيل من الحقوق والحريات العامة وتعني ممارسة العمال وأصحاب الأعمال بحرية وبدون أي تمييز وأذن مسبق في حقهم لتكوين النقابات والانضمام اليها لتعزيز مصالحهم والدفاع عنها.
وترتبط الحرية النقابية بالتنمية الاقتصادية التي من المفترض أن يتقاسم عوائدها كل المواطنين بصورة عادلة، ومن خلال تعزيز مبدأ المساواة وعدم التمييز باعتبارها حق أصيل من حقوق الإنسان، يمكن توفير ضمانات تشجع الفئات المهمشة كالمسيحيين، وذوي الإعاقة وكذلك النساء على الترشح داخل كل مستويات العمل النقابي والتمثيل المناسب في المجالس والهيئات القيادية.
الحرية النقابية في الاتفاقات الدولية:
صدقت مصر على الاتفاقية (87) الخاصة بالحرية النقابية وحماية الحق في التنظيم التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية (يوليو/تموز 1948).
كما صدقت على الاتفاقية (98) الخاصة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية (1949).
الاتفاقية العربية (8) لعام 1977 الصادرة عن منظمة العمل الدولية يشأن الحقوق والحريات.
الحرية النقابية في الدستور المصري
أقرها دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014 في مواده 76، و77 من الدستور.
الحرية النقابية في قوانين العمل
المواد 1، 2، 4، 6، 76 من القانون رقم 317 لسنه 2017 والمعدل بالقانون رقم 142 لسنه 2019.
تاريخ الحركة العمالية والنقابية في مصر:
لمصر تاريخ من النشاط العمالي حيث بدأ تاريخ ميلاد الحركة العمالية المصرية الحديثة مع إضراب عمال السجاير في عام 1899 التي طالب وقتها برفع أجورهم، وتحسين ظروف العمل، وتخفيض عدد ساعاته. وتلاه سنوات لسلسلة كبيرة من الإضرابات التي نشأت من خلالها التنظيمات النقابية التي قادت الى تأسيس النقابات، حيث وصل عدد النقابات في 1911 إلى 11 نقابة ضمت ما يقرب من 5 آلاف عامل.
وقد شهدت مصر أطول وأقوى موجة إضرابات واحتجاجات واعتصامات، رداً على السياسات النيوليبراليه التي اتبعتها وزارة الدكتور أحمد نظيف منذ 2004 الى 2011، فقد أدى اتباع سياسات الرأسمالية على حساب العدالة الاجتماعية إلى غياب المساواة الاجتماعية بشكل ملحوظ.
كان 2006 عام الانتخابات النقابية، وبلغ خلالها أعداد التجمهر (72)، والاعتصام (79)، والاضراب (47)، والتظاهر (24) بإجمالي 222. كان من أهمها: [3]
- إضراب عمال غزل المحلة وبلغ عدد العمال 27 ألف عاملا في 7 ديسمبر/كانون الأول 2006 م وأكثر من 10 ألاف عامل يسحبون الثقة من اللجنة النقابية ومجلس الإدارة.
- إضراب اسمنت حلوان وطرة كان 1300 عامل واعتصموا يوم 19 ديسمبر/كانون الأول 2006 م.
وكان من نتائجها إفراز قيادات عمالية جديدة في العديد من المواقع، دفعت الدولة للتفاوض في أضيق الحدود، لكن الغالبية العظمى من هذه الإضرابات انتهت بالتدخل الأمني لحبس المحتجين وقياداتهم، كما بدأت تحركات عدد من النشطاء العماليين، مدعومين من مؤسسات المجتمع المدني، للقيام بحملة للمطالبة بإلغاء القيود القانونية على الحق في تكوين النقابات العمالية) متمثلة بصفة خاصة في قانون 35 لسنة 1976 وتعديلاته (، والإعلان عن ضرورة صياغة قانون جديد للنقابات العمالية يطلق الحريات النقابية ويحقق مبدأ الاستقلالية ويمنع تدخل الجهة الإدارية في شؤون النقابات.
في 2007 توالت الإضرابات في الشركات والمصانع حيث بلغت حوالي 12 إضراب ووقفات احتجاجية ما بين (يناير – مارس 2007) داخل القطاعات المختلفة (الغزل- الزراعة- النقل البري والبحري- والنظافة).
هذه الغزارة من الإضرابات والاحتجاجات العمالية في تلك الفترة لم تشهدها تاريخ الحركة العمالية والنقابية من قبل، كما شهدت تلك الفترة سحب الثقة من اللجان النقابية التي لم تراعي مصالح العمال وانحازت الى مصالح الإدارة والنظام، كل ذلك كان نواة لثورة 2011.
الحركة النقابية والثورات
الحركة النقابية هي جزء من الحركة الوطنية وتشكل في معظم الأحيان عمودها الفقري وقيادتها، لذا لعبت دورا كبيرا في ثورة 23 يوليو 1952، وقضت الثورة على إهانة العامل المصري في عهد الملك فاروق الذي لم يكن وقتها يتمتع بأي حماية اجتماعية أو صحية.
كما لعبت الحركة النقابية في مصر دوراً هاماً وحاسماً في إسقاط نظام مبارك بعد انضمامهم إلى الحراك الثوري في 8 فبراير/شباط 2011، حيث كانت نقطة التحول الحاسمة للثورة المصرية 2011 وذلك بعد عودة الأمور تدريجيا إلى طبيعتها في 7 و8 فبراير/شباط، عندما خفتت المظاهرات وبدأت الجماهير بمغادرة ميدان التحرير في القاهرة، بدأ العمال في العديد من القطاعات الإضراب، رافضين العمل حتى يتم الاعتراف بحقوقهم. كما نظموا عدة احتجاجات في جميع أنحاء البلد. وأصابت هذه الديناميات مرافق الدولة الرئيسية بشلل، في مشهداً، يشبه العصيان المدني ومع ازدياد هذه الاحتجاجات عددا وانتشار تحول المشهد السياسي برمته لصالح الثورة.
الحريات النقابية:
رصدت تقارير دار الخدمات العمالية والنقابية تحت مسمى (العودة لنقطة الصفر)[4] الانتهاكات التي جرت في الفترة من 1/1/2006 وحتى 1/6/2006، محاولات تم فيها ضرب وتصفية النقابات المستقلة، وتعامل السلطة مع القيادات العمالية التي قادت تحركات العمال للمطالبة بحقوقهم.
وقد أظهرت انتخابات النقابات العمالية لدورة 2006/2011 حجم الانتهاكات التي تعرض لها المرشحون لتلك الانتخابات والتي رصدت من خلال العديد من الجهات والمراكز الحقوقية والصحافة، وتجسدت في منع المرشحين من الحصول على شهادات العضوية والاستبعاد والشطب، واهدار أحكام القضاء، بالإضافة إلى التزوير الفج والعلني في الانتخابات.
كما أشار التقرير الى دور الدولة الواضح في إعادة الاعتبار الى الاتحاد الحكومي وتمكين رجاله من خلال فرض 5 من أعضاء لجنته الإدارية المعينة كأعضاء في البرلمان، وترشحهم على قائمة “في حب مصر” المدعومة من الأجهزة الأمنية، وتعيين وزير القوى العاملة من بين أعضاء اللجنة الإدارية المعينة لإدارة شؤون الاتحاد.
وفي تقرير صادر عن دار الخدمات النقابية والعمالية عن ممارسات بيروقراطية متعنته من مديريات القوى العاملة للحيلولة دون تطبيق القانون، وقد استهدفت المنظمات النقابية المستقلة عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر “الحكومي”[5].
وضع النساء داخل النقابات
على الرغم من الظهور الواضح للمرأة العاملة عام 2006 فمن خلال تنظيمها للاحتجاجات والإضرابات، استطاعت أن تنال جزء من حقوقها، فقد قمن ثلاثة آلاف من عاملات الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بتنظيم إضراب دعوا فيها زملائهم الرجال بالتوقف عن العمل والانضمام إليهن، لتبدأ بعدها سلسة من الاحتجاجات والإضرابات كما ذكرنا سلفاً، وفي 2008 قامت عاملات مصنع ملابس بالمنصورة بالمبيت داخل المصنع وسط الآلات لعدة أسابيع لمنع صاحب العمل من طردهن، وأخيراً نجحت الناشطات بالضرائب العقارية من زيادة الأجور إلى 300% لقيادتهن احتجاجات على طول البلاد أدى الى إنشاء أول نقابة مستقلة منذ أكثر من 50 عاماً هي “نقابة موظفي الضرائب العقارية”.[6]
ولكن قانون 213 لسنة 2017 وتعديلاته، قد تجاهل تماما وضع أي ضمانات لتمثيل النساء في مجالس النقابات باستثناء في جملة “مع مراعاة تمثيل النساء والشباب قدر المستطاع”، وغفلت المادة الثانية من القرار 47 لسنة 2022 والمعني بتقديم مقترح المشروعات الانتخابية للمنظمات النقابية العمالية عن إلزام هذه المنظمات بمراعاة النوع الاجتماعي في حال إن وجد.[7]
وعلى الرغم من وجود بعض اللوائح الداخلية التي نصت صراحة عن تخصيص مقاعد للنساء من 20% – 25% (فقط في ثلاثة نقابات)، إلا أن المرشحات لا يزلن يواجهن انتقادات تصل إلى حد التهديدات كما حدث لإحدى المرشحات في انتخابات 2018.
لذا من الضروري العمل على تحسين ظروف العمل القيادي والإداري في النقابات ليتناسب مع ظروف النساء والواجبات الأسرية وفقاً للمادة الدستورية (11) التي تنص على كفالة الدولة لتمكين المرأة للتوفيق بين واجباتها الأسرية وعملها.[8]
التحديات التي تواجه النقابات:
- بشكل عام، تعاني النقابات العمالية المصرية الجديدة من وجود ضعيف في أماكن العمل في القطاع الصناعي العام والخاص (بما في ذلك الصناعات) في القطاع العام التي تتميز بتركز عال من العمال في المصنع، وهو الأمر الذي يقلل من قدرتها ليس فقط على الدفاع عن مصالح وحقوق أعضائها، بل أيضا على الدفع من أجل إحداث تغيير حقيقي فيما يتعلق بالعلاقات بين الدولة والعمال.
- ضمان الديمقراطية الداخلية والفاعلية بالنسبة للنقابات الجديدة. وهنا، السؤال المطروح هو ما إذا كان ينبغي على الاتحادات إجراء انتخابات داخلية تضمن بناء مؤسسة ديمقراطية، أو ما إذا كان عليها تعيين قيادات ذات خبرة عمالية ونقابية ما يعني التضحية بالديمقراطية على الأقل مؤقتا من أجل ضمان الفاعلية.
- نقص القدرات المهاراتية والمعرفية للمنتسبين للنقابات.
- التحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني التي تقدم الخدمات والدعم للعمال والنقابات في كل مصر.
- نسبة مشاركة النساء بالقوة العاملة بحوالي 24.3% فقط.
- المشاركة الضعيفة في الاجتماعات، الانتخابات، الحملات الانتخابية، تحركات الضغط النقابي، وأخيرا الأنشطة الاجتماعية للمنتسبين للنقابات.
- الاختلاف على الأولويات في المطالب الخاصة بالعمال.[9]
تأثير جائحة كوفيد-19 على أوضاع حقوق العمال
لقد تأثرت قطاعات عديدة في مصر بالجائحة، ووفقاً لما رصدته دار الخدمات النقابية والعمالية: في إطار هذا الوضع اتخذت الحكومة المصرية حزمة من القرارات والتدابير لمواجهة الأزمة على المستويين “الاقتصادي والصحي”، وهو ما أدى إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية أثرت على المجتمع؛ وفي القلب منه العمال/ات المصريين خاصة العاملين/ات “بالقطاع الخاص والقطاع غير المنظم” الذي أدى بدوره إلى تدهور أوضاعهم/هن وفقدان مورد أرزاقهم /هن الرئيسي لسد الاحتياجات الأساسية لأسرهم.. جاء ذلك في سياق ما اتخذه رجال الأعمال من قرارات وإجراءات تعسفية عصفت بوظائفهم” فصل / تسريح جماعي للعمال ببعض الشركات / الامتناع عن صرف المرتبات أو تخفيضها، كما أرغموا العمال على الاستمرار في العمل بنفس عدد الساعات المحددة متجاهلين أي تدابير أو إجراءات احترازية أعلنت من قبل منظمة الصحة العالمية؛ منذ بدء انتشار الجائحة، وأكدت الحكومة المصرية عليها وفقًا لمعايير العمل الدولية وقانون العمل المصري 12 لعام 2003 بشأن قواعد السلامة والصحة المهنية بشكل عام، “خاصة وقت انتشار الأوبئة”، هذا بالطبع أفقدهم أبسط آليات الحماية الصحية والتشريعية، حيث تجلى ذلك بوضوح في زيادة أعداد الإصابات بين صفوف العمال/ات و حالات الوفاة المتأثرة بإصابتها أثناء العمل [10].
ووفقاً لتقرير الاتحاد الدولي للنقابات العمالية، وجاء تحت عنوان “مؤشر الحقوق العمالية في ظل الجائحة كوفيد-19″ لعام 2021[11]، حيث سلط الضوء على أوضاع وحقوق العمال في العالم، ويظهر جليا بها استغلال قوى رؤوس الأموال مع الحكومات لظروف الجائحة في ضرب الحقوق العمالية وتقليص حرياتها من خلال ممارسات دفع فيها العديد من القيادات العمالية حياتهم ثمناً لأنشطتهم النقابية، وقد صرحت شاران بورو [12] الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال في بيان لها بمناسبة التقرير المنشور “لقد دمرت الجائحة كوفيد-19 الوظائف والمجتمعات والحياة”، ويكشف مؤشر الحقوق العمالية عن تصرف مخجل للحكومات والشركات التي اتبعت أجندة مناهضة للنقابات في مواجهة العمال الذين وقفوا في الخطوط الأمامية لتوفير العمل الأساسي لاستمرار عمل الاقتصادات والمجتمعات والحفاظ عليها، وبلغت الانتهاكات بخصوص الحق في الاضراب، والحق في تكوين النقابات والانضمام إليها، الحق في الأنشطة النقابية والحريات المدنية، والحق في حرية التعبير والتظاهر أعلى مستوياتها منذ ثماني سنوات.
ويكشف التقرير عن أسوأ هذه الانتهاكات للعاملين، وحقوقهم النقابية، والحريات المتعلقة بها تمت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو وضع متواصل منذ ثماني سنوات.
وقد عد التقرير “مصر” من ضمن أسوأ عشر دول بالمنطقة لظروف العاملين والنقابات بها في 2021.[13]
لذلك فانتخابات النقابات العمالية يجب أن تتضمن إجراءات تضمن نزاهتها الانتخابات وتعبيرها عن مصالح العمال تعبير حقيقي، في ذلك يقول طلال شكر [14] الناشط العمالي إن هناك مشكلتان لابد أن يتم الأخذ بهما في أسرع وقت لضمان نزاهة وحرية تكوين النقابات وتنظيم العمال، فهو يرى على الرغم من صدور القانون 213 لسنة 2017 والتعديل رقم 142 لسنة 2019 الذي حلحل عملية التنظيم إلا أن هناك إشكاليات على أرض الواقع وهي:
- ضرورة وجود برتوكول لتعامل الوحدات التابعة لوزارة القوى العاملة التي من شأنها التيسير على النقابات في تأسيسها نظرا لعدم معرفة قطاع عريض من الموظفين بهذه الوحدات على فهم طبيعة القانون.
- وضع حلول جذرية لمشاكل النقابات المعلقة حتى هذه اللحظة حتى لا يتكرر السيناريو الذي حدث في الانتخابات النقابية السابقة في 2018، والخروج من الأزمة في ظل الانتخابات اللاحقة قريبا.
- توسيع نطاق المفاوضة الجماعية بشأن الأجور وظروف العمل ليشمل المستوى الدولي في المستقبل، كما حدث في القطاع البحري في 2003. (استراتيجية على المدى الطويل).
ياسر سعد الناشط الحقوقي والعمالي وجه عدة ملاحظات في هذا القانون كان من أهمها:
- عدم دستورية المادة (5) والتي تحظر إقامة النقابات على أساس الدين أو العرق أو الجنس، حيث يعد هذا انتهاكاً واضحاً على حرية الحق في التجمع والتنظيم والتعبير.
- عدم وجود نسبة محددة لمشاركة النساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة.
ويوضح صلاح الأنصاري [15] الخبير بقضايا العمال:
- هذا القانون وضع لتحسين وضع مصر داخل منظمة العمل الدولية لرفعها من القائمة السوداء وليس لتغيير حقيقي بالنسبة لحرية النقابات العمالية، حيث لم يؤخذ بكل الملاحظات التي رفعتها منظمة العمل الدولية أو الحركات النقابية بمصر.
- نزاهة الانتخابات في المرحلة القادمة هي بيد الوزير والموظفين القائمين على المنظومة، فمازال هناك عدد من النقابات لم تستطيع توفيق أوضاعها حتى الآن، حيث إن البنية التشريعية للقانون هي بنت النظام وتوجهاته.
ويؤكد إلهامي الميرغني [16] وهو خبير في قضايا العمال على بعض النقاط التي من شأنها أداء انتخابات نزيهة وتتسم بالشفافية ومنها:
- ضرورة تفعيل القانون بشكل حقيقي على أرض الواقع، هناك مماطلة وتسويف من قبل الوزير والمديريات تجاه النقابات التي تقدمت بأوراق التأسيس، أو لتوفيق أوضاعها عبر محافظات مصر.
- من الضروري توفير الاستقلالية للجنة التي تدير منظومة الانتخابات.
- كثرة تأسيس النقابات من شأنها إعلاء مصلحة العمال، وكذلك يساهم في تطور العمل الذي يسهم في التنمية الاقتصادية للبلاد.
- تأثر عدد كبير من العمالة غير المنتظمة أو الموسمية في فترة الجائحة، خاصة لحاملي المؤهلات العليا والمتوسطة نتيجة تخوفهم من الاشتراك في أنظمة الحماية الاجتماعية للبطالة، حتى لا تؤثر على فرص العمل بالسوق المصري، أو بالخارج.
وأخيراً.. جاءت قرارات وزارة القوى العاملة 45، 46، 47 لسنه [17]2022، لتعلن عن استمرار التحديات التي تواجه منظمات النقابات العمالية بالنسبة لمرشحيهم، فالمواعيد المقترحة بخصوص الطعون على المرشحين والبت فيها وبدء الانتخابات لا تتعدى 4 أيام، وهي فترة غير كافية للتظلم على هذه الطعون، وكذا التغافل عن وضع النساء والمسيحيين، وذوي الإعاقة داخل مقترح المشروعات الانتخابية للمنظمات النقابية العمالية في حال إن وجد، هي مؤشر لضياع الفرصة لعدد كبير من المترشحين داخل منظومة هذه الانتخابات.
لذا نرى أن هناك العديد من الإجراءات التي يجب أن تتم لضمان نجاح هذه الانتخابات بمعايير الشفافية ونزاهة عالية تتمثل في:
- التعديلات اللازمة في القرارات 45، و46 لسنه 2022 بشأن فترات الطعون والبت فيها وبدء الانتخاب لإعطاء فرص متساوية وعادلة في الترشح لانتخابات مجالس الإدارة واتحادات النقابات العمالية.
- توفير النقابات الجديدة لصناديق اجتماعية لضمان وصول خدمات الضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية لمنتسبيها، وكذلك ضمان امتلاكها للأصول التي توفر لأعضائه تسهيلات، وهي من العوامل الهامة تجعل من الصعب على العمال مغادرة الاتحاد العام، على الرغم من عدم استجابته لمطالبهم أو دفاعه عن احتياجاتهم.
- رفع وعي العمال بخصوص فلسفة تكوين النقابات وعملها لتوحيد المفاهيم حول حقوق العمال.
- تفعيل وإعمال الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة والتي تخص قضايا النساء، والعمل وفقاً للمادة (4) والتوصية (29) من اتفاقية السيداو، التي تنص على التمييز الإيجابي لمواجهة الواقع النقابي الذي يحول دون تمثيل النساء في مواقع صنع القرار والمجالس التمثيلية بموجبها يتم تخصيص مقاعد للنساء لفترة زمنية محددة بزوال العوائق.
- التعديلات القانونية اللازمة لتخصيص ما لا يقل عن ثلث المقاعد للنساء في الجمعية العمومية والهيئات القيادية في حال إن وجد، وأن تمثل النساء في الهيئات والوفود الخارجية[18].
[1] التعديلات 142 لسنه 2019 على القانون 213 لسنه 2107 : https://manshurat.org/node/61203
[2] اللائحة التنفيذية : https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://manshurat.org/sites/default/files/%25D9%2582%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B1%2520%25D8%25B1%25D9%2582%25D9%2585%252035%2520%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%2586%25D8%25A9%25202018.pdf
[3] تقرير بحثي –دكتورة نادين عبدالله- منتدى البدائل العربي للدراسات – الحركة النقابية في مصر في ضوء ثورة يناير 2011: https://www.aub.edu.lb/ifi/Documents/publications/research_reports/2016-2017/20170831_egypt_labor_movement_research_report_arabic.pdf
[4] تقرير دار الخدمات النقابية والعمالية: https://www.ctuws.com/content/%E2%80%8B%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1-1-2016-%E2%80%93-%C2%A01-6-2016
[5] تقرير دار الخدمات النقابية والعمالية : https://www.ctuws.com/file/2127/download?token=VwkEYeWr
[6] من تقرير ملتقى النساء في السياسة بالمنطقة العربية عن مشاركة النساء في النقابات: https://cwpar.org/node/87
[7] الهيئة العامة لشئون مطابع الأميرية ” وزارة القوى العاملة قرار رقم 47 لسنه 2022 بشأن موعد تقديم مقترح المشروعات الانتخابية للمنظمات النقابية العمالية : https://alamiria.laa-eg.com/Sec/TashTxt?id=EwHHxpHTJi0=&AspxAutoDetectCookieSupport=1
[9] الحركة النقابية العربية آفاق بحثية: https://manshurat.org/file/31961/download?token=IDNUYcNO
[10] تقرير دار الخدمات عن تأثير جائحة الكورونا على الأوضاع الاقتصادية والعمالية: https://www.ctuws.com/content/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%E2%80%8E
[11] الحوار المتمدن: https://www.ahewar.org/debat/s.asp?aid=727457&t=3
[12] شاران بورو الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال : https://ar.ert.wiki/wiki/Sharan_Burrow
[13] تقرير الاتحاد الدولي لنقابات العمال: https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-10_htur_countries_at_risk_report_ar.pdf
[14] طلال شكر نقابي وعضو بدار الخدمات النقابية والعمالية
[15] صلاح الأنصاري ناشط عمالي وعضو بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي
[16] الهامي الميرغني ناشط عمالي وعضو بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي
[17] مرجع سابق
[18] مؤسسة المرأة الجديدة: https://nwrcegypt.org/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%8a%d9%8a%d8%b2%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d9%88-%d8%aa%d9%85%d8%ab%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82/
