قائمة جديدة أعلنت نيابة أمن الدولة العليا إطلاق سراح أصحابها من المحبوسين احتياطيًا على ذمم عدد من القضايا فيما عُرف إعلاميًا بأحداث 20 سبتمبر 2020. وقد ألقي القبض على أغلبهم على خلفية التظاهر احتجاجًا على النظام السياسي في محافظات القاهرة والإسكندرية والمنيا وأسوان والسويس. ووجهت لهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار كاذبة. فضلًا عن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتجمهر والتمويل.
قائمة جديدة تتزامن مع توقيت مهم
الإعلان عن هذه القائمة يأتي بين توقيتين مهمين؛ الأول: الدعوة التي أطلقها الرئيس الخميس الماضي، حول حاجة مصر إلى حوار سياسي يتناسب مع بناء الجمهورية الجديدة. والثاني: موعد إفطار الأسرة المصرية الذي قد يجرى تنظيمه يوم غدٍ الثلاثاء، وقد يشهد الإعلان عن تفاصيل الرؤية الرئاسية للحوار المزمع انعقاده للمرة الأولى منذ 6 سنوات تقريبًا.
اقرأ أيضًا: تصريحات الرئيس والحوار.. هل آن آوان تغيير وجه السياسة في القاهرة؟
وتشمل قائمة المفرج عنهم 41 شخصية، وفق ما أكده المحامي الحقوقي مالك عدلي. الذي أضاف في تصريحاته لـ”مصر 360″، أن هناك حالة غموض كبير حول إجراءات الإفراج من النيابة. مضيفًا: “لا يمكن التكهن بأي أسماء قبل الإفراج عنهم من سرايا النيابة، وسيتم استكمال عملية الإفراج تباعًا لباقي القائمة”.
ومن بين المفرج عنهم الطبيب وليد شوقي، محمد صلاح، عبده فايد، هيثم البنا عضو حزب الدستور، أحمد علام، عبد العليم عمار، رضوى هلول، وعبد الرحمن بسيوني، حسن بربري، وحامد محمد، نورا الخطيب، إبراهيم عز الدين، أحمد تمام علام، عبد العليم عمار، حامد محمدين، سيد أبو المجد بكير.
آخرون لا يزالون قيد الحبس الاحتياطي
وقد أكد عدلي أن القائمة لا تضم أي من وجوه التيار المدني مثل علاء عبد الفتاح، وزياد العليمي، المهندس يحي حسين عبد الهادي، محمد الباقر، حسام مؤنس، أحمد دومة. ذلك لأنهم ممن صدرت بحقهم أحكام من محكمة أمن دولة طوارئ.
وقال المحامي نبيه الجندي أن عدد كبير من المحبسوين على ذمة القضية 880 ويتجاوزون 500 شخص ما يزالون داخل الحبس ولم يتم الإفراج عنهم. بينما لم تدل النيابة بأي معلومات تتعلق بإطلاق سراحهم قريبًا. خاصة وأن عدد كبير منهم تجاوز مدة الحبس الاحتياطي القانونية عامين. وهم يواجهون تهم الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ارتكاب جريمة تمويل إرهاب، وقضايا أمن دولة عليا.
اقرأ أيضًا: 15 توصية من “دام” حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة
ولفت عدلي أيضًا إلى محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية المحبوس على ذمة القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر، والناشط الحقوقي هيثم محمدين، ومحمد محي الدين نائب رئيس حزب غد الثورة، والباحث أيمن عبد المعطي، أنهم يواجهون نفس التهم داخل محبسهم، ولم يتم الحكم عليهم. بينما تنطبق عليهم شروط الإفراج بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي. ولا يزال مصيرهم غير معلوم.
كذلك، ذكر مالك أن من بين المفرج عنهم 5 أشخاص من القاهرة و5 من السويس. وهم: القيادي العمالي رشاد كمال، والمحامي الحقوقي أحمد الكفراوي، وأحمد عبد القادر، وغريب مقلد. بالإضافة إلى عبد الناصر أحمد محمد عبد السلام، وحامد محمدين من كفرالشيخ.
كمال عباس: تلقينا وعودًا بعملية إفراج واسعة
وإلى الآن لم تصدر تعليقات رسمية بعد حول إطلاق سراح المحبوسين احتياطيًا. بينما علق عدلي بأن عملية الإفراج تأتي في إطار الاستراتجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن حزمة الإصلاحات في ملف حقوق الإنسان.
وقد رفض كمال عباس مدير دار الخدمات النقابية -الذي حضر عملية الإفراج عن عدد من العمال في أحداث 20 سبتمبر- الإدلاء بأي تفاصيل خاصة بالموضوع. واكتفى في حديثه لـ “مصر 360″، بأنهم حصلوا على وعود بعملية إفراج واسعة أخرى قبل عيد لفطر. مؤكدًا أنه تم إعداد قوائم أخرى بأسماء بعض المحبوسين احتياطيًا، غير الـ 41 اسمًا التي تم الإفراج عن أصحابها مؤخرًا.
أبرز المفرج عنهم بالقائمة الجديدة:
محمد صلاح
قضى الناشط السياسي محمد صلاح زوج الناشطة إسراء عبد الفتاح 29 شهرًا في الحبس الاحتياطي على ذمة قضيتين دون إحالة للمحاكمة. وكان قد ألقي القبض عليه في 26 نوفمبر 2019. ثم تمت إحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا. وقد تقرر حبسه على ذمة القضية 488 لسنة 2019 حتى أغسطس 2020. وحينها قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة داخل غرفة المشورة إخلاء سبيله. لكن أدرج على ذمة قضية جديدة حملت رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة، باتهامات متشابهة مع قضيته الأولى فيما يتعلق بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
عبده فايد
قضي الباحث السياسي عبده فايد نحو 700 يوم في الحبس الاحتياطي. ذلك بعد أن ألقت قوات الأمن القبض عليه من منزله بمنطقة الهرم، في 25 مايو من العام 2020، على خلفية نشره تدوينة عبر موقع “فيسبوك”، انتقد فيها أداء السلطات المصرية تجاه تفشي وباء كورونا. وقد ظل مختفيًا لمدة خمسة أيام، ثم ظهر في 31 مايو من نفس العام 2020 في نيابة أمن الدولة العليا.
وجهت النيابة له عدة اتهامات منها الانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة. فضلًا عن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وقد قررت حبسه على ذمة القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وتم تجديد حبسه مرات متتالية.
فايد حاصل على بكالوريوس علوم سياسية من جامعة القاهرة. ويدرس ماجستير في كلية العلوم السياسية في جامعة دويسبورج–ايس الألمانية.
وليد شوقي
قضي طبيب الأسنان وليد شوقي مدة حبس احتياطي وصلت إلى 3 سنوات ونصف السنة. بعد أن ألقي القبض عليه من عيادته في 14 أكتوبر 2018. وقد جرى التحقيق معه في القضية رقم 621 لسنة 2018 أمن دولة، وظل محبوسًا على ذمتها حتى أغسطس 2020. حيينها صدر قرار بإخلاء سبيله، لكن بدلًا من تنفيذ قرار المحكمة، أدرج بقضية أخرى حملت رقم 880 لسنة 2020 بنفس تهم القضية الأولى، بالإضافة لتهمة التجمهر.
مجموعة السويس
ممن أخلي سبيلهم أيضًا القيادي العمالي رشاد كمال، والمحامي الحقوقي أحمد الكفراوي، وأحمد عبد القادر، وغريب مقلد، وعبد الناصر أحمد محمد عبد السلام، وجميعهم من محافظة السويس، كانوا محتجزين على ذمة القضية 1056 لسنة 2020.
وقد ألقي القبض على مجموعة السويس في سبتمبر 2019، ووجهت لهم تهم التظاهر والتحريض والتمويل في القضيتين 1413 و1338، ولم ينفذ قرار إخلاء السبيل. ثم أعيد اتهامهم على ذمة قضية أخرى رقم 1056 لسنة 2020 بنفس التهم.
