500 جنيه غرامة التهرب من تطبيق الحد الأدنى للأجور لكل عامل
نرفض تصفية الشركات وبلغنا اعتراضنا للقيادات
تبدأ اللجان النقابية في تلقي طلبات الترشح رسميا يومي 8، 9 مايو الجاري للدورة الانتخابية الجديدة. وسط تخوفات بين العمال من تكرار تجربة الدورة الماضية لعام 2018 والتي جاءت بنتائج غير معبرة عن إرادة العمال الحقيقية. حيث شهدت تدخلات في تكوين وتشكيل اللجان لبعض الوجوه المحسوبة على الاتحاد الرسمي والتضييق على مرشحي تيار استقلال النقابات. ويرى مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات مصر أن علينا الانتظار حتى إجراء الانتخابات للحكم عليها خاصة في ظل وجود بعض الضمانات لنزاهة الانتخابات. وفي ظل وجود إشراف قضائي عليها قائلا: “لا داعي لاستباق الأحداث”.
وقال البدوي خلال حواره مع “مصر 360” إن علاقة مصر بمنظمة العمل الدولية في غاية الأهمية. لكن لا يمكن من أجل تعزيز تلك العلاقة أن تكون الحريات النقابية بوابة خلفية يمكن من خلالها لبعض النقابيين المعروف عنهم كرههم للاستقرار. تلقي أموال من الخارج بحجة الدفاع عن العمال. وأوضح أن النقابات المستقلة أثبتت فشلها وعدم قدرتها على الدفاع عن العمال.
كيف استعد اتحاد العمال للانتخابات المقبلة في يونيو المقبل؟
تم الانتهاء من إعداد قاعدة البيانات الانتخابية مع وزارة القوى العاملة حيث صارت كل اللجان النقابية جاهزة للانتخابات.
هل ستكون هناك رقابة قضائية على الانتخابات لضمان نزاهتها؟
بالطبع هناك إشراف قضائي لضمان وجود هذه الرقابة على انتخاباتنا سنقوم بتوجيه دعوة للمجلس القومي لحقوق الإنسان. ليكون مراقبا على هذه الانتخابات، بالإضافة إلى الدعوة لأي منظمة انتخابية لمتابعة العملية الانتخابية. وذلك لضمان الشفافية داخل لجان النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام في مراحل العملية الانتخابية.
هل أنت راض عن الأداء النقابي الحالي؟
بالطبع لا لكن الاتحاد لا يتدخل بأي شكل من الأشكال في اختيارات العمال نحن مقبلون على انتخابات بعد العيد مباشرة. من يختاره العمال سنضرب له تعظيم سلام ما دامت اختياراتهم وإرادتهم بالانتخاب.
هناك اتهام بالتضييق خلال الدورة الماضية على بعض المرشحين ومنعهم من الترشح ما يثير تخوفات من تكرار المسألة في الدورة الجديدة فما تعليقك؟
الاتحاد العام لا يتدخل في انتخابات اللجان النقابية حيث يتم تقديم الأوراق في وزارة القوى العاملة وفق إجراءات القانون ونحن لسنا طرفا. وكل مرشح له حسبته. فلا داعي لاستباق الأحداث في الوقت الذي لم يفتح باب الترشح بعد.. والمنافسة تتم بين 2200 مرشح، وتجرى بـ210 لجنة انتخابية.
وهل تتوقع أن تحدث تغييرات جذرية في اتحاد العمال على خلفية الانتخابات العمالية؟
التغيير الذي سيتم من خلال الانتخابات المقبلة لاتحاد عمال مصر لن يكون بالكم الكبير. وسيكون هذا التغيير في قيادات الاتحادات بالنقابات العامة مع استقرار أكثر في اللجان النقابية. وفي النهاية ستكون اللجان جاهزة لتتم العملية الانتخابية بصورة سلسلة وفق استعدادات وإجراءات دقيقة وميسرة أمام كافة الناخبين.
ما السبب وراء توتر علاقة مصر بمنظمة العمل الدولية على مدى عقود؟
إن علاقة مصر بمنظمة العمل الدولية أمر في غاية الأهمية، لكن لا يمكن أن نسمح من أجل تعزيز تلك العلاقة أن يكون قانون الحريات النقابية هو البوابة الخلفية التي يمكن من خلالها لبعض النقابيين المعروف عنهم كرههم للاستقرار تلقي أموال من الخارج.
لماذا تأخذون موفقا معاديا من النقابات المستقلة؟
بعض الداعين للنقابات المستقلة إن لم يكن أغلبهم، لم يقرأوا اتفاقية العمل الدولية، ولا يعرفون معنى التعددية التي جاءت بالاتفاقية. والتي يقصد بها حق العامل في التعددية في الاتحادات والنقابات العامة وليس في النقابة الفرعية أو المصنعية. وهنا يجب الإشارة إلى أن النقابات المستقلة أثبتت فشلها وعدم قدرتها على الدفاع عن العمال بعكس ما يدعون. والدليل على ذلك إعلان عشرات النقابات المستقلة عن خوض انتخابات اتحاد عمال مصر الرسمي المقبلة. ومن بينها نقابة النقل العام والبريد وغيرهما.
أغلب الظن أن المنظمات الدولية كلها تتحكم بها دائمًا السياسات، ومصر عانت كثيرًا من هذه السياسات في الفترة الأخيرة. وعلى سبيل المثال منظمة العفو الدولية تحاول دائمًا أن تفرض على مصر أجندة سياسية تخدم مصالحها الخاصة. وما يحكم المنظمات الدولية مواقف سياسية أكثر من المواقف الدولية.
لماذا يتم التضييق على تشكيل النقابات المستقلة؟
لا يوجد تضييق فأيام الثورة خرجت أعداد كبيرة من اللجان النقابية تقدمت للتأسيس. ومن خلال البحث في أوراقها وجدنا أن 100 لجنة عنوانهم الوحيد شقة في شارع قصر العيني وليس لهم مقرات. وثانيا اللجان المتقدمة مكونة من 3 أفراد أو أربعة فقط بينما ينص القانون على أن لا يقل عدد أعضائها عن 7 أعضاء. والقانون لحالي ينظم عملية وضع ضوابط للإنشاء هذه الضوابط لا تروق للبعض فيتهمونا بالتعطيل أو منع التأسيس.
هل يوجد حرية نقابية في مصر وهل أنت راض عن الأداء النقابي؟
لست راضيا عن الأداء ونتطلع إلى الأفضل.
ماذا تحتاج الحركة النقابية لتكون أفضل؟
تحتاج إلى أن يكون العامل على وعي بما له وما عليه، فبدون ثقافة عمالية تحدث مشاكل كبيرة. ونحن في مرحلة جديدة لابد للناس أن تحسن الاختيار ولا تكون خاضعة لعصبية ولا أهل أو أقارب أو صداقة. وأن يتم الاختيار وفق الأفضلية في الدفاع عن حقوق العمال.
هل ساعد تراجع العامل المصري على دخول العمالة الأجنبية؟ كيف ترى ذلك؟
العمال في مصر في حاجة إلى تأهيل وتدريب من أجل سرعة إيجاد فرص عمل لهم. حيث يوجد في مصر مليون عامل أجنبي في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العمال والشباب. مما ساعد بشكل كبير على ارتفاع نسبة البطالة والغريب في الأمر أن عدد كبير من هؤلاء الأجانب جاءوا إلى مصر من خلال تأشيرة سياحية واستقروا في مصر. في حين أن الشعب المصري يعاني من فقر فرص العمل. وعلى الجانب الآخر يلجأ بعض القائمين على المصانع بجلب عمالة أسيوية لتحملهم الضغوط بجانب الخبرة. ومن هنا نؤكد علي ضرورة تدريب للعمال المصريين.
على عاتق من يقع دور تدريب وتثقيف العمال ولماذا لم تقوم الجامعة العمالية بدورها في ذلك؟
لم تقوم بدورها لأنها تحتاج إلى ضخ أموال، حيث إن مرتبات العاملين متدني للغاية وهذا يعني أنها لا تسطيع الصرف على التدريب وإعداد الكوادر.
ماذا عن دور الاتحاد من قضية تصفية الشركات وتسريح العمال؟
في أزمة الحديد والصلب أصدرنا بيان منذ البداية وطالبنا بوقف البيع وإعادة الهيكلة حفاظا على العمال.
ألا ترى ضرورة إصدار بيان عن واقعة تصفية شركة كبيرة مثل الحديد والصلب إبراء للذمة؟
اجتمعنا وأجرينا جلسات مع كل المسؤولين المختصين بداية من وزير قطاع الأعمال وإلى ما فوق ذلك. وبلغنا أننا ضد تصفية الشركات.
بعد التصفية هل تم التفاوض على حقوق العمال؟
بالتأكيد تم تشكيل لجان من الاتحاد العام والقوى العاملة وقطاع الأعمال لضمان حقوق العمال بتعويض مناسب.
وأين العمال بعد ما حدث؟
العمال مازالوا في انتظار تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال استعادة القطاع العام وتطويره وتشغيل المصانع المغلقة. وعودة العمال المفصولين وربط الأجور بالأسعار.
وهنا يجب الإشادة بأن رئيس الجمهورية أبلغ اتحاد عمال مصر اهتمامه الواضح بالإنتاج وإنشاء مصانع جديدة بعد دعم عمال مصر بـ 200 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر. وأن الدولة تتجه في رفع شعار “صنع في مصر” عبر الاهتمام بدعم الصناعة الوطنية والمنتج المحلي. أيضا تحاول الدولة السيطرة على ارتفاع الأسعار ورئيس الحكومة اعترف بأن صعوبة السيطرة على السوق سببها الرئيسي هو ضعف الإنتاج.
ما موقف الاتحاد من قانون العمل الجديد؟
القانون يتمتع بمميزات لكن يجب مراجعته حيث وضعنا ثلاث ملاحظات عليه مثل انخفاض العلاوة إلى 3% من 7%. إضافة إلى مشكلة إنهاء الخدمة ما يعد فصلا تعسفيا، والاتجاه إلى العقود المؤقتة لأربع سنوات ليكون ذريعة لتسريح العامل واستبداله بغيره بعد أربع سنوات، ونرى أن تقتصر المدة لاختبار العامل من 6 إلى سنة فقط لما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية كثيرة فبعد أن يكون العامل استقر في الوظيفة وحقق نوعا من الأمان يتم تسريحه.
هل ترى ذلك انحيازا تشريعيا لأرباب العمل في المشروع؟
بالتأكيد.
وماذا عن ملف العمالة المؤقتة؟
فيه جهد مبذول في هذا الملف فقانون التأمين الصحي الجديد يتيح لكل من يحمل الجنسية المصرية الدخول تحت مظلة هذا القانون. والدولة ستتحمل قيمة اشتراك غير القادرين من العمالة غير المنتظمة. وقانون التأمينات الجديد ينص على أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة اشتراك صاحب العمل والعامل يتحمل اشتراكه فقط. فالقانون الجديد ينص على تشكيل صندوق تمويل العمالة غير المنتظمة بقيمة 4% من قيمة أجور العمال. لتدريب وتثقيف ورعاية العمالة غير المنتظمة إضافة لشهادات التأمين وبرامج الحماية.
كيف تقرأ دعوة الرئيس للحوار الوطني في حفل إفطار الأسرة المصرية؟
هي دعوة ايجابية بكل المقاييس كنا في حاجة إليها الآن للوقوف صف واحد في الظروف التي تمر بها الدولة الآن. ليتحرك الجميع من أرضية واحدة لمساندة الدولة في ظل هذه الأزمات المتتالية من تداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها.
هل جاءت الدعوة متأخرة بعض الشيء؟
هذه الدعوة جاءت فى الوقت المناسب، والحوار السياسي دائما ما يكون السبيل للحل في الأوقات الصعبة. وكما قال الرئيس السيسي هناك أولويات تفرض نفسها على المرحلة.
هل تم توجيه الدعوة إليكم للمشاركة في لجنة العفو الرئاسي؟
لم توجه لنا دعوة لكننا داعمين لهذه اللجان لمراجعة موقف بعض المحبوسين.
هل لديكم قوائم من بين العمال من المحبوسين يتم إعدادها؟
ليس لدينا عمال محبوسين.
بصفتك عضوا بالمجلس القومي للأجور.. ما هي آليات المجلس للضغط على أرباب العمل لتنفيذ قرار الحد الأدنى؟
اضطرت وزارة القوى العاملة من كثرة الشكاوى لديها من تهرب أصحاب العمل تطبيق الحد الأدنى. لإصدار كتاب دوري ينص على أن أي صاحب عمل لا يطبق الحد الأدنى للأجور يتحمل غرامة قدرها 500 جنيه عن كل عامل وتتكرر بعدد العاملين كل مرة. وإذا أصر على عدم تطبيق القرار تتضاعف الغرامة. أعتقد أن هذا الإجراء سوف يسرع من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.
ما هي آليات تنفيذ هذا القرار؟
تم تشكيل لجان من القوى العاملة للتفتيش على قطاعات العمل إذا اكتشفت عدم التطبيق سيتم تطبيق القرار عليه.
هل تم مد المهلة مرة أخرى للسماح لمؤسسات العمل بترتيب أوضاعها؟
انتهت المدة المسموح بها في شهر أغسطس الماضي لمنح المؤسسات تطبيق الحد الأدنى وحاليا يتم مراجعة الأوراق 6000 طلب متقدم بهم من أرباب العمل. لإرجاء تطبيق الحد الأدنى تم فحص 1150 طلب حتى الآن وإذا اقتنعت اللجنة بأسباب التأخير سيتم منحه 3 أشهر أخرى. لترتيب أوضاعه ثم مطالبته بالتنفيذ مرة أخرى. (ألاف شركة لا يمثلون 10% من شركات القطاع الخاص).
هل الإجراءات جادة للتنفيذ؟
بالتأكيد لكن نحن لسنا في حالة تربص خاصة في ظل هذه الظروف ما دام تعهد أنه سيطبق سينفذ من خلال التفتيش والمتابعة.
