خلال الصراع الدائر في الحرب الأهلية الأمريكية في القرن التاسع عشر. أعلن قاضي المحكمة العليا، جوزيف برادلي. أن “المجتمع لا يمكن أن يوجد بدون قانون”. قبله بقرون عديدة، قال أرسطو إن “القانون نظام، والقانون الجيد هو النظام الجيد”.
كلا الرجلين كان سيشعر بالرعب من احتمال قيام مجتمع افتراضي جديد. يحتمل أن يقع خارج نطاق أي نظام قانوني، باستثناء الأحكام التعاقدية التي يفرضها منشئه ذو الدوافع التجارية. هذا المجتمع هو ما تطلقه نظارات الواقع الافتراضي التي أعلنت عنها شركة Meta المالكة لمواقع التواصل الاجتماعي Facebook وWhatsApp.
في الحقيقة، إن الحياة في الواقع الافتراضي -أو عالم الواقع المعزز- جذابة مهما كانت التفاصيل الدقيقة.مع ذلك، في استطلاع حديث ، قال 36% فقط من الأمريكيين. إن اللوائح التي تسنها الحكومة ستكون عاملاً مهمًا في قرارهم بشأن استخدام Metaverse من عدمه.
إن Metaverse مثل النماذج الأولية المتنوعة للواقع الافتراضي الغامر والتفاعلي والمتعدد المستخدمين. تثير مجموعة من التحديات التنظيمية، مثل كل المخاوف بشأن الأضرار التي تسببها وسائل التواصل الاجتماعي. هذه المخاوف قد يتم تضخيمها. وتشمل -قبل كل شيء- المخاوف بشأن الجرائم الإلكترونية والأمن القومي. فهناك مجال واسع للاحتيال عبر الإنترنت، والسرقة، وإساءة استخدام البيانات الشخصية. يمكن للإرهابيين والمُتجِرين أيضًا استئناف المعارك. وإيجاد طرق جديدة لتحديد المجندين المحتملين، والتأثير عليهم وتدريبهم.
اقرأ أيضا: جنون أم فرصة.. شركات عالمية تتسابق على أراضي وعقارات “الميتافيرس”
مخاوف عديدة
هناك مخاوف من أن Metaverse يمكن أن يكون منصة للأضرار عبر الإنترنت. بالإضافة إلى محفز للأضرار غير المتصلة بالإنترنت. تقول كيت جونز، الزميلة المشاركة في برنامج القانون الدولي في تشاتام هاوس: لقد رأينا بالفعل وسائل التواصل الاجتماعي تتسبب -أو تساهم- في العنف بين الأعراق. والعداء، وإساءة استخدام الضعفاء، والديمقراطية. يؤدي الانغماس في بيئة الواقع الافتراضي أو الواقع المعزز إلى تضخيم كل هذه المخاطر.
أظهرت الأبحاث المبكرة أن ألعاب الواقع الافتراضي أكثر امتصاصًا ، وبالتالي تنتج مشاعر سلبية أكثر حدة من ألعاب الكمبيوتر المحمول. هناك أدلة على أن الواقع الافتراضي قد يخلط بين الحدود بين الخيال والواقع، ويخلق ذكريات زائفة. أظهر البحث في أحد تطبيقات VR الاجتماعية أن المستخدمين -بما في ذلك القصر- يتعرضون حاليًا لسلوك مسيء كل 7 دقائق. بما في ذلك التنمر، والاستمالة، والمضايقة، والتهديد بالعنف. وفي الوقت الحالي، لا يمكن لمقدم الرعاية مراقبة تجربة الواقع الافتراضي للطفل.
هناك أيضا مخاوف بشأن “العناصر الثلاثة لـ Metaverse: قدرتها على مراقبة المستخدمين الأفراد، والتلاعب بهم، وتحقيق الدخل منهم. كما هو الحال مع وسائل التواصل الاجتماعي. القلق هنا هو أن تصميم وتشغيل Metaverse قد يكون ضارًا برفاهية الإنسان.
ستكون المنصة قادرة على جمع واستخدام المزيد من البيانات الشخصية عن الأفراد أكثر من أي وقت مضى. وتسجيل التفاصيل الدقيقة لتعبيرات الوجه، والإيماءات، وردود الفعل العاطفية، لفهرسة تفاصيل التفضيلات الشخصية. يمكن استخدام هذه المراقبة المكثفة لاستهداف الإعلانات التجارية أو السياسية الصغيرة، لتشكيل تجارب الناس في العالم، وللتأثير على تفضيلات الناس وخياراتهم.
حتى المعايير والقيم الثقافية للناس قد تتأثر. على سبيل المثال، من خلال التعرض لمواقف مروعة أو مخيفة في Metaverse، والتي يمكن أن تزيل حساسيتهم وتطبيع السلوكيات التي كانت تعتبر في السابق غير مناسبة أو غير قانونية. في الوقت نفسه، فإن المنصة الافتراضية. سيكون لديها القدرة على تحقيق الدخل من انتباه الناس وتفضيلاتهم كما لم يحدث من قبل.
ماذا لو تم فرض القيود على Metaverse؟
جاء اختيار توقيت إطلاق مارك زوكربرج مؤسس عملاق التواصل الاجتماعي Facebook للشركة الجديدة Meta، التي تجمع كافة التطبيقات التي استحوذ عليها في السنوات السابقة. بالتزامن مع اختراق جديد لوثائق الشركة، تعلق بعمليات الإتجار بالبشر، حيث استغلال النساء والأطفال في أعمال غير إنسانية، بدعوى العمل المنزلي.
ووصفت الوثائق الداخلية التي اطلعت عليها كلير دوفي، محررة CNN. النساء اللواتي يتم الاتجار بهن بهذه الطريقة، بأنهن يتعرضن للإيذاء الجسدي والجنسي، ويتم حرمانهن من الطعام والأجر، وكذلك تتم مصادرة وثائق سفرهن. حتى لا تتمكن إحداهن من الهروب.
وقالت كلير إنها استطاعت -عبر استخدام مصطلحات البحث المدرجة في البحث الداخلي على الموقع تحديد حسابات إنستجرام النشطة، والتي يُزعم أنها تعرض عاملات المنازل للبيع. وهي تُماثل الحسابات التي قام باحثو فيسبوك بالإشارة إليها وإزالتها. وأكد المتحدث باسم الشركة آندي ستون أن تلك الحسابات انتهكت سياساتها.
تثير هذه المخاوف قضية أكبر تتعلق بما يجب أن يوجهه حواجز الحماية في عملية إنشاء Metaverse. فوسائل التواصل الاجتماعي كما هي موجودة الآن تم تطويرها بقيادة اعتبارات تجارية، في غياب القيود التنظيمية. وقد تم تطوير كل من نماذج الأعمال وشروط الخدمة إلى حد كبير بواسطة المنصات نفسها، مع القليل من مساهمة القطاع العام.
التنظيم الموجود ظهر بشكل متقطع، غالبًا كرد فعل على أدلة على حدوث أضرار فادحة. وكان في بعض الأحيان فظًا للغاية، بحيث يقوض حقوق الناس وحرياتهم.
لذلك تشير كيت جونز إلى أنه حان الوقت للنظر فيما إذا كان ينبغي على الحكومات فرض قيود منذ البداية لحماية الخصوصية والاستقلالية وحرية التعبير والثقافة وغيرها من الحقوق. وأي قيود -من هذا القبيل- يجب أن تركز على المخاطر والعمليات. مما يجعلها ذكية بما يكفي للاستجابة بمرونة مع تطور التكنولوجيا.
تقول: حان الوقت الآن لإجراء نقاش حول حظر الجرائم والتهديدات الأمنية. القيود على مدى إمكانية جمع البيانات الشخصية، واستخدامها في التنميط والاستهداف. والمتاجرة في Metaverse. والقيود على استخدام تقنيات التنبيه والتدخلات الأخرى في استقلالية المستخدم. وحتى كيفية اتخاذ خطوات فعالة للحفاظ على الخصوصيات الثقافية والقيم المجتمعية وكيفية القيام بذلك.
اقرأ أيضا: “ليس مزحة”.. التحرش يُثير رعب العالم الافتراضي
هل الشروط التعاقدية قانون Metaverse الوحيد؟
السؤال الذي يجب طرحه. هو ما إذا كانت القواعد الوحيدة التي تحكم مستخدمي Metaverse يجب أن تكون الشروط التعاقدية التي تفرضها المنصة أو أيضًا قوانين الأرض التي تفرضها الحكومات. تعمل شروط الخدمة حاليًا كقواعد أساسية لـ Metaverse والحصن الرئيسي ضد الأضرار المحتملة.
على سبيل المثال، وضعت Meta فقاعات أمان حول جميع الصور الرمزية لتجنب العنف والمضايقات الافتراضية، وعادة ما يمتلك الأفراد القدرة على “منع” الآخرين من التفاعل معهم.
جاء الإجراء الأخير بعد الدعاية الهائلة التي جذبت المستخدمين في الولايات المتحدة وكندا. فالعالم الجديد، الذي أشرق فضاؤه الافتراضي في 9 ديسمبر/تشرين الأول الماضي، شهد أول الخطايا بسرعة هائلة حتى قبل أن يتم إطلاقه رسميًا. ففي 26 نوفمبر/كانون الثان، كشفت إحدى المختبرين الأوائل للنظام الجديد عن أن “صورتها الرمزية قد تحسسها شخص غريب”. ونقل موقع The Verge عن المستخدمة قولها: شعرت بأنها “أكثر حدة” من المضايقات على شبكة الإنترنت العادية.
وجاء في رسالتها: “التحرش الجنسي ليس مزحة على الإنترنت العادي. لكن التواجد في الواقع الافتراضي يضيف طبقة أخرى تجعل الحدث أكثر حدة. لم يتم لمسي فقط الليلة الماضية. ولكن كان هناك أشخاص آخرون دعموا هذا السلوك الذي جعلني أشعر بالعزلة في البلازا”. وهي مساحة التجمع المركزية للبيئة الافتراضية الجديدة.
على الرغم من أهمية شروط الخدمة -ومراقبة النظام الأساسي للامتثال لها- فمن غير المرجح أن تكون كافية. فالمنصات التي ليس لديها تفويض للعمل من أجل المصلحة العامة، تجد صعوبة في التوفيق بين الضرورات التنظيمية والتجارية. كما أوضحت الوثائق الداخلية المسربة من Facebook. تميل الاعتبارات التجارية إلى الفوز فقط. كما أن الاعتماد على قواعد النظام الأساسي يخاطر بظهور معايير متغيرة بين الأنظمة الأساسية، مما يعني أن المستخدمين العازمين على الانخراط في نشاط محظور في أحد المجالات قد يقفز ببساطة إلى ميدان آخر.
وفي حين أن شروط الخدمة قد تنظم سلوك المستخدمين على المنصات، فإنها لا تفرض أي قيود على النماذج التجارية. على الرغم من أنها قد تسبب الضرر أو تساهم فيه.
تقول جونز في تحليلها: الأهم من ذلك، أن مقياس Metaverse هو أنه بدون تطبيق مجموعة واسعة من القوانين. مثل القانون الجنائي، والتنظيم المالي، وقوانين الملكية الفكرية. سيكون بالفعل مجتمعًا بدون قانون.
ما هي القوانين التي ستُطبق في Metaverse؟
في الوقت الحالي، ليس من الواضح ما هي قوانين البلدان التي سيتم تطبيقها في Metaverse. وما هي الدول التي لها سلطة قضائية. ففيما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، هناك وضع راهن غير مريح، يتم بموجبه تطبيق كل من قوانين حالة المنصة. وقوانين بلد المستخدم.
من المحتمل أن يكون هذا هو الوضع الافتراضي لـ Metaverse أيضًا. ولكن لا شك في أنه ستكون هناك دعوات لتجربة أكثر سلاسة عبر حدود الولاية القضائية. بالإضافة إلى مخاوف بشأن ما يحدث عندما تتعارض قوانين الدولتين المعنيتين.
يجادل الباحثون الأمريكيون أنه حتى بمجرد إنشاء الاختصاص القضائي، فليس من الواضح إلى أي مدى تنطبق قوانين الدولة الحالية داخل المنصة الافتراضية. على سبيل المثال، هل ينطبق القانون الجنائي الأمريكي على السلوك الافتراضي على منصات Metaverse التي تستضيفها الولايات المتحدة؟ وإذا كان الأمر كذلك فكيف؟
أيضا، شهدت الفترة التجريبية للمنصة ادعاء واحد على الأقل بالاغتصاب الافتراضي. بينما وصف العديد من المستخدمين المضايقات والمطاردة والتنمر والعنصرية. فهل من المناسب تطبيق جرائم الاغتصاب والتحرش الحالية على النشاط عبر الإنترنت؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فما هي فئات الجرائم الجديدة المطلوبة؟ هل يجب أن يكون التحرش الافتراضي والمضايقات الافتراضية جرائم؟ ماذا عن السرقة الافتراضية وتلف الممتلكات الافتراضية؟
والأهم.. كيف ينبغي مراقبة الجرائم الجنائية في Metaverse؟
