جاري تشكيل لجنة من الأحزاب والقوى السياسية المختلفة لتقديم رؤيتها عن الأزمة الاقتصادية الحالية
الحركة النقابية تشهد تراجع غير مسبوق بسبب التضييق على النقابات المستقلة
رغم اختلافه مع التوجهات الاقتصادية الحالية التي يراها منحازة ولا تعبر عن الطبقة العريضة من المصريين. ورغم انتقاده للعمل والأداء النقابي والحركة العمالية ورفضه مشروع قانون العمل الذي وافق عليه مجلس الشيوخ. لكن وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبوعيطة متفائل بالحوار الوطني الشامل الذي دعا إليه الرئيس مؤخرا. ويراه بداية جديد لإصلاح الجدار المصري وإعادة لترميمه الداخلي وإن جاء متأخرا من وجهة نظره. ويري عضو لجنة العفو أن الخطوة التالية والأهم بعد بتشكيل لجنة للعفو الرئاسي عن المعتقلين. ضرورة فتح المجال العام لحرية الإعلام.
في حديثه لــ360 قال أبو عيطة: “إنه جاري التنسيق مع الأحزاب المصرية حاليا لتشكيل لجنة تضم كافة القوى السياسية. لتقديم مقترحات ورؤية علمية وجادة للمشاكل الاقتصادية التي تواجه مصر. للخروج من هذه الأزمة وكل القضايا الخلافية الأخرى”. كما عبر أبوعيطة عن رفضه للانتخابات النقابية المقبلة حيث يراها لا تعبر عن العمال ولا تمثلهم.
هل تفاجأت بالدعوة للحوار الوطني؟
كنت أعلم أن هناك دعوة للحوار مطروحة لكن لم أكن أعلم أن هناك إجراءات عملية مثل إخلاء سبيل السجناء. وأثمن طبعا هذه الخطوة وأرى أنها تحتاج إلى المزيد، فلا يمكن أن نشارك في هذا الحوار وضمائرنا تؤلمنا على أحد الرفاق في محبسه ظلم. نحن أولى بتطهير أنفسنا ولسنا في حاجة للخارج ليذكرنا بذلك.
كيف تقرأ الدعوة للحوار الوطني في هذا التوقيت؟
عندما تكون هناك أزمة في أي وطن لابد أن يكون التعامل مع هذه الأزمات من خلال اجتماع كل القوى في هذا الوطن.
هل ترى أن هناك أزمة ملحة استدعت من أجلها هذا الحوار؟
ألمس حاليا أزمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي محتاجة إعادة نظر بكل الطرق لموجة ارتفاعات الأسعار المبالغ. أعلم أن جزء منها أزمات عالمية لكن الجزء الأكبر خاصة بنا داخليا ما يتطلب مواجهة سريعة.
لماذا بدأ الحوار من ملف المحبوسين والسجناء إذا كان الإصلاح الاقتصادي مطلبا ملحا كما ترى؟
هناك عدد كبير من المحبوسين بدون ذنب ولا جريمة، إضافة إلى أن هذا الملف مرصود خارجيا ودوليا ويؤثر على سمعة مصر ومستقبل الاستثمار. ولا يجب أن ندير له ظهرنا، ولا أتصور أن ينطلق حوار والحلف الواسع الذي صنع التغيير داخل السجون. خاصة أن أعداد كبيرة منهم حُبسوا نتيجة أخطاء بعض مسؤولي الملفات وليس لتجاوزات منهم. ولا يمكن دعوة القوى للحوار أو أي فصيل من الفصائل الوطنية السلمية التي لم تلوث يديها بالدماء لمناقشة مستقبل الوطن، وأعضائه في السجون.
أي تجاوزات منهم محمية بالدستور والقانون الذي يسمح بتعدد الآراء وحرية التعبير. وأتاحها بكافة الوسائل فلا يعقل ولا يتصور أن يحبس المصريون لمجرد أنهم يعبرون عن أرائهم، أري أن ذلك عكس ما اتفقنا عليه ورسمناه لأنفسنا.
هل جاءت الدعوة إلي الحوار الوطني متأخرة؟
نعم جاءت متأخرة جدا جدا وأشار الرئيس إلى ذلك قائلا: “لو كان هناك ترتيب للأولويات لكان لترتيب البيت الوطني لكن التحديات كانت كثيرة”.
هل هناك شروط للأسماء التي تطرح داخل قوائم الإفراج؟
الحبس الاحتياطي ظلم احتياطي حبس بغير يقين ولا أدلة تشير إلى جريمة اغلب المحبوسين لا علاقة لهم بجرائم من الأساس. وكلها تهم تتعلق بالتعبير عن رأيهم رغم أن حرية الرأي مكفولة بالدستور ولا يمكن الحساب عليها.
لماذا تأخر الحوار كل هذه السنوات؟
يمكن بسبب استشعار من يُديرون الأمور أن الأوضاع جيدة جعلهم يستغنون عن الحوار السياسي. بينما في حالات الشدة والأزمات يدركون أهمية الحوار حيث لا غنى عنه لوطن مستقر. ورغم كل شئ أنا متفائل لأنه لا يوجد ثبات في السياسة ومتفائل أكثر بدعوة الرئيس لعمل حوار وطني. وأتمنى أن يشتمل هذا الحوار على تغيير السياسات بما يسمح للقوى السياسية بدور فاعل. لأن تغيير السياسات أهم من تغيير الأشخاص بالذات السياسات الاقتصادية وما يتعلق بالحريات العامة. وأتمنى أن نشهد تغيير يليق بمصر التي نحبها.
ما هو الملف الأهم بعد ملف المعتقلين والسجناء في المرحلة المقبلة؟
أرى أن الملف الأهم بعد ملف السجناء في الحوار الوطني هو فتح المجال العام وحرية الأعلام، فالإعلام المصري هو الأسوأ بعد إعلام الإخوان. وهناك حالة من الحصار نعيشها في المجال العام منها تجفيف المنابع في الأعلام. وفي النقابات وفي الحياة السياسية فهناك حالة من الضبابية وإقصاء غريب لكل من يرمز لثورة يناير خاصة الشباب. وهذا ليس في مصلحة البلد فلابد من السماح بحرية الإعلام للشروع في مناقشة وضع تصور لبناء مصر. أعني تصور اقتصادي يتبنى كل الملفات نقدم فيه خبرائنا والقوة السياسية والمثقفين والقوى المدنية ممن لديهم تصورات مغايرة لبناء دولة حديثة مصر الجديدة. لابد أن تكون لها أقدام تقف عليها قواعد غير التي تعاملنا عليها منذ الثورة حتي الآن وقبلها أيضا بدونها لا يستقيم الأمر.
هل الأحزاب السياسية مؤهلة لصنع حوار بناء وفاعل ومغاير؟
بالتأكيد مؤهلة ومن يرى غير ذلك لا يثق في مصر وقواها وشعبها. فقط نرفع القيود على الحياة العامة وعن الحريات وسترون إبداعات من المصريين لا تتخيلوها.
كيف نخرج بحوار يليق بمصر تتكامل فيه القوى ولا تتصارع؟
مشاركة كل القوى السياسية المدنية بدون إقصاء وبدون تحفظ، بدأنا بدعوة كل الأحزاب للمشاركة في عمل لجنة الحوار الوطني. لوضع خطط وتصورت للمشاكل والأزمات وكل الملفات التي تتعلق بمستقبل الوطن. وتقديم العلاج بعيدا عن صندوق النقد الدولي فالعلاج لدينا في مصر.
هل تم تشكيل هذه اللجنة بالفعل؟
يتم التجهيز الآن لعقد هذه اللجان فهي حاليا تحت التكوين.
ما رأيك في مشروع قانون العمل الذي وافق عليه مجلس الشيوخ مؤخرا؟
خلينا نتفق أننا نمر بظروف صعبة الآن وأنا شخصيا ضد أي تشريع يصدر من البرلمان القائم. لأن طبيعة القوة الاجتماعية الممثلة فيه تقول أن اي تشريع سيصدر منه ستكون ضد العمال. واختبرناهم قبل ذلك في قانون الاستثمار، قانون النقابات، التأمينات الاجتماعية، فكل القوانين ضدنا. فالطبقة الاجتماعية المسيطرة على البرلمان جاءوا بالمال السياسي الذي استخدم في الانتخابات الأخيرة. وجعل البرلمان ممنوع على العمال والفلاحين، ولا يوجد عامل واحد داخل البرلمان، وطبيعي أن تكون القوانين معبرة عن مشرعيها.
لذلك أنا لست ضد مشروع قانون العمل فقط بل كل القوانين الذي يصدرها هذا البرلمان. الميزة الوحيدة في هذا المشروع أنه أعطى شهر زيادة للمرأة العاملة في حالة الوضع. قانون لا يعبر عن أمانينا أو مطالبنا ويكفي أنه تراجع بالعلاوة السنوية من 7% الي 3% وهو انتقاص من حقوق العمل وطارد للاستثمار.
البرلمان انعكاس للمجتمع وجزء منه وأنت أحد وجوه الثورة البارزين وأخذ عليك مشاركتك في الوضع الحالي؟
نحن مسؤولون عما وصلنا إليه الآن أنا وغيري أخطأنا في استشراف المستقبل بعدم اتفاقنا على شكل الدولة التي نريدها بانقسامنا وتفرقنا. قوى الثورة اجتمعت على تغيير النظام سواء نظام مبارك أو الإخوان لكن لم ننجح في فرض النظام الذي يعبرعن الثورة. وعن مطالبنا التي ناضلنا من أجلها برحيل مبارك ثم من بعده مرسي تفرقت قوي الثورة. ودخلت القوة الأكثر تنظيما في الحالتين ونجحت في الاستئثار بالنظام.
هل هذه السياسات تؤثر على وضع الطبقة المتوسطة؟
لم تعد توجد طبقة متوسطة في مصر، تحولت بالكامل إلى طبقة فقيرة، والطبقة العليا أصبحت متوسطة، والفقيرة أصبحت كادحة. وهناك تصريح لرئيس الوزراء يقول فيه إن نسب الفقر في مصر قلت جداً وهو منافي للواقع “ما الأمارة على ذلك؟”. لم يصدر تشريعا واحدا تم وضعه لصالح الفقراء.
الحكومة تسعى مؤخرا لإصلاح شامل خاصة في قطاع الأعمال العام وإعادة هيكلته؟
أي إصلاح مع سياسية البيع التي يتبعها وزير قطاع الأعمال هشام توفيق غير مجدي، ولا يوجد مبرر واحد لتصفية شركة مثل الحديد والصلب والاسمنت، الأسمدة. أو بيع أصول رابحة وعلى رأسها الشرقية للدخان، وما دام هناك تصفية للشركات كثيفة العمالة سوف تظل طوابير البطالة في ازدياد. مادام فرص العمل قليلة طبيعي أن صاحب العمل يضع شروط مجحفة، ويقلل الأجر يسرح العمال ويستبدل العامل بثلاثة أربعة بنفس الأجر عندما يرتفع أجره. كل هذه السياسات هي شروط صندق النقد الدولي، وفي المقابل برامج الحماية التي تقدم حاليا غير كافية لأنها مسكنات مؤقتة وليست علاج جزري للمشكلة.
هل تراجعنا للخلف في العمل النقابي؟
العمل النقابي كان “حبة فوق وحبة تحت” حاليا كله تحت بلا حقوق وبلا حريات. فالحركة النقابية تشهد تراجع غير مسبوق خلال تاريخها بسبب التضييق على النقابات المستقلة.
هل فشلت تجربة النقابات المستقلة؟
النقابات المستقلة لم تفشل، إنما أُفشلت الموجود حاليا تتعرض لحرب ضاروس ويتم حصارها. رغم أن المادة 76 من الدستور تسمح بحرية تنظيم النقابات وتضمن استقلالها، ومع ذلك يتم تعقب النقابيين ومنعهم من تشكيل كيانات تمثلهم. ومنعهم من الترشح وإيداع أوراقهم في الانتخابات الحالية.
ما هي شواهدك على هذا التضييق الذي تراه؟
في الإسماعيلية مثلا تم منع إيداع أوراق إحدى النقابات. لتفويت الفرصة على المتقدم محمد عبد لله لمنعه من الترشح للانتخابات المقبلة. وفي حالات أخرى يتم إتلاف الأوراق من اللجان المشرفة على التنظيم النقابي عن طريق تعمد إخفاء ورقة من ملف المتقدم. لتعطيل القبول بحجة أن الأوراق غير قانونية ليس في المديريات فقط حتى في وزارة القوى العاملة نفسها. فلابد من إطلاق الحريات التنظيمية لإحداث توازن في المجتمع.
ما مصير الاتحاد المصري للنقابات المستقلة الذي تم تأسيسه بعد ثورة 25 يناير والذي شغلت رئاسته فترة من الوقت؟
تم استخدام سياسية العصا والجزرة مع قيادته منهم من استجاب ودخل الاتحاد الرسمي ومنهم من بقي على موقفه. لكن نقاباته مازالت موجودة القواعد ملتزمين بنقاباتهم بيشتغلوا بما هو متاح. وهي على كل حال تجربة وليدة منذ 12 عام فقط وأمامها وقت للاستقرار. الحركة العمالية في مصر بدأت في عصر بناء الأهرامات عندما اعترض العمال على الأجر وأضربوا عن العمل مطالبين بزيادة الزيت والقديد. لنا تاريخ في العمل النقابي سابق على دول كثيرة لكن التضييق الذي تشهده الحركة النقابية لم يشهدها أي بلد أخر. ولابد أن نقتنع أن ضرب الحركة النقابية يفتح الطريق لعودة الإخوان. فالعمال جدار واقي من الفاشية وحماية لمؤسسات لأن النقابات مدارس تفريخ قيادات المجتمع.
كيف نخلق حركة عمالية قوية؟
مصر بلد خالي من النقابات لا يوجد نقابات عمالية في مصر الحركة النقابية تتطلب أن يكون هناك توازن عادل بين قوتي العمل.
العمالة المؤقتة جرح غائر في قطاع العمل بمصر ما يقرب من نصف طاقة العمل بدون حماية قانونية واجتماعية كيف يمكن معالجة هذه القضية؟
نحن أخذنا من النظام الاشتراكي الدكتاتورية ومن الرأسمالية الاستغلال العدالة الاجتماعية غائبة ، اعتي الدول رأسمالية تعطي حقوق وتأمين للعمال لضمان استمرار النظام ،في رأيي العمالة غير المنتظمة نوع من الرق والعبودية ، العقد المؤقت موت مؤقت لا يشعر العامل معه بالأمان الوظيفي بالتالي لا يخلص للمُنشئة التي يعمل بها لأنه عارف انه سيترك العمل في أي وقت.. في أوروبا هؤلاء بيقدموا لهم حماية في حالة ترك العمل يأخذ إعانة بطالة ،توفير فرص عمل أنا حاربت من اجل وضع إعانة بطالة وأنا وزير لم أتمكن من تنفيذ معظم قراراتي.
كيف ترى الانتخابات العمالية المقبلة؟
لا يوجد أصلا تنظيم نقابي أين الكيان الذي ستمارس فيه الديمقراطية النقابية. منذ 8 سنوات لم أشهد موقف واحد للاتحاد العام في أي أزمة تعرض لها العمال. وعدم الإعلان عن هذه الأزمات لا يلغي وجودها. الاتحاد الحالي لا يعبر عن العمال لكن يعبر عن نفسه ومصالحه. فعلى سبيل المثال قضية مثل تطبيق الحد الأدنى للأجور هل سعى لتطبيقه أو الضغط على أصحاب العمل لإجبارهم على التنفيذ؟ لم يحدث ذلك. فلابد أن تكون العلاوة والحد الأدنى للأجور منصوص عليه في القانون. ولا تحدد الزيادة الدورية بنسبة إنما تكون حسب نسبة التضخم عندما ترتفع يرفع الأجر وإذا انخفضت يخفض الأجر. أي ربط الزيادة بمعدلات التضخم.
ألم يتغير وضع الاتحاد العام لنقابات مصر بعد الثورة؟
ما تغير هو الأشخاص لكن علاقات المصالح لم تتغير فهناك قيادات دخلت في زمن الإخوان لم يكونوا نقابيين. تقاسموا مع بعض منهم خالد الأزهري نائب رئيس اتحاد عمال مصر ليس نقابي وصل للاتحاد العام وخلفه نصف مليون عامل من الأخوان والفلول. ووقفوا ضدي وهاجموني لأني اعترضت علي المكافآت لـ 15 مستشار كل منهم يتقاضي 14 ألف جنيه في الشهر. بعضهم لم يدخل الاتحاد كلها أسماء على ورق ومنهم شخص يعمل في جمعية خيرية توزع الزيت والسكر. حيث اعتبروها وسية أخوانية لتنفيذ أهداف مكتب الإرشاد.
أنت أحد وجوه الثورة وتوليت منصب وزير القوى العاملة لمدة 7 أشهر لم تكن لك قرارات حاسمة تجاه بعض القضايا أو المطالب التي نادت بها الثورة فما تعليقك؟
أنا الوحيد في مجلس الوزراء كان يتم مطالبتي بتنفيذ المطالب الشعبية كلها. مطالب الثورة طرحتها على مجلس الوزراء وكل هذا مثبت في مضابط الاجتماعات وطالبت بتطبيق الحد الأدنى للأجور. وحق التنظيم النقابي ولما البرلمان صعبه وجعل تشكيل النقابة في التأسيس بــ 150 عضو صرخت ولم يستجيب أحد. لكن لما منظمة العمل الدولية اعترضت استجابوا فورا، وطالبت بإعفاء الغارمين والغارمات 1250 فلاح كان عليهم أحكام بالحبس نتيجة تعثرهم في سداد المديونيات وطرحت على مجلس الوزراء وتهرب وزير الزراعة وقال “أنت عايز بنك التنمية والائتمان يخرب”. الوحيد الذي التقط ملف الغارمات وزير الدفاع وقتها ومازال الرئيس يهتم بهذا الملف حتى الآن.
ماذا فعل كمال أبو عيطة عندما كان وزيرا في ملف المصانع المعطلة؟
كان هناك حالة ذعر وخوف ورؤوس الأموال هربت من البلد. وقتها بذلت جهد من أجل إخراج جنيه لدعم المصانع عهد رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوي. وكانوا يخصصون للكورة ملايين ويرفضوا إعادة تشغيل المصانع. وقتها حاكم الشارقة كلمني وقالي عايز أدعمك نعمل مصانع لذوي الاحتياجات الخاصة. طلبت أن تكون المصانع للجميع قالي كيف قلت له إعادة تشغيل المصانع المعطلة. وقلت له فيه مصانع مقفولة محتاجة مبالغ بسيطة وتعود للعمل وبالفعل بدأنا بمصنع وبريات سمنود وطنطا للكتان. وتم تحويل حول 2 مليون دولار لصندوق الطوارئ تم فكهم ب 14 مليون جنيه. وبريات سمنود كانت مديونة بــ 15 مليون جنيه لبنك إسكندرية وتم الحجز عليها تفاوضنا مع البنك وتم تخفيضها 3 مليون. طالبنا رئيس صندوق الطوارئ يدفع من المبلغ الذي تحويله لصالحنا من حاكم الشارقة قال لازم قرار من مجلس الوزراء بعد خناقة وافق الببلاوي على صرف المبلغ. أما طنطا للكتان كانت محتاجة ميزانية 11 مليون طلبت رئيس الصندوق اشترط أنه يتولى رئاسة مجلس إدارة الشركة شرط صرف المبلغ.
