الثلاثاء 27 أكتوبر قال المتحدث الرسمي للحكومة المصرية أن الدكتورة وزيرة الصحة التزمت بيتها نتيجة تعرضها لأزمة صحية مفاجئة.
وتبين أن الوزيرة المثيرة للجدل في مصر بسبب تصريحاتها أن الوزيرة التي دخلت مستشفى وادي النيل لعلاجها من أزمة قلبية تترك ورائها اصداء واسعة الانتشار عن قصة فساد كبيرة داخل الوزارة.
تعود القصة إلى أن بمجرد عودة الوزيرة إلى مكتبها من أحد احتفالات للقوات المسلحة يشارك فيها السيد الرئيس وجدت رجال الرقابه الادارية وطالبوها بالتوجه معهم لأمر ما. نفس اللحظة كان يتم القبض على مدير مكتب الوزيرة للتحقيق معه على خلفية الاتهامات بتقديم رشوة لكبار المسؤولين حوالي 5 ملايين جنيه كما جاء فيما بعد بالتحقيقات. القضية التي ظهر فيها زوج الوزيرة السابق وتردد اسم ابنها أخذت حيز كبير واختفت الوزيرة من يومها وأسند للسيد وزير التعليم العالي القيام بمهام الوزيرة.
هكذا يمر 6 شهور والوزيرة التي مازالت في إجازة مرضي رسميا كالمعتاد تمارس حقها في المرتب والمخصصات المفترضة لها. واختفت من دروب وزارة تتعامل بشكل يومي لتقديم حزمة خدمات لـ 100 مليون مصري بعد ثلاث سنوات قضتها كوزيرة قابلت ظرف وظروف غير طبيعية. حيث ضرب العالم وباء قاتل أدى لحالة من الذعر وتردي الاقتصاديات العالمية ووقف السفر بل ووجود حظر تجوال في معظم الدول. ووزيرة لم ينس المصريين يوم سفرها إلى الدولة مسقط رأس الوباء نفسه.
دولة يبلغ تعداد سكانها 100 مليون نسمة تعيش مع العالم وجود وباء قاتل أودى بحياه أكثر من 6 ملايين مواطن بدون وزير صحة.
دولة تفتقد وجود نظام تأمين صحي اذ هناك 65% فقط من المصريين لديهم تأمين صحي بينما هناك ملايين من الفئات المهمشة يعالجون بدون وجود برامج مخصصة لهم.
دولة تؤسس لنظام تأمين صحي جديد هو الأضخم خلال آخر 50 سنة يضع المصريين كلهم تحت مظلة علاجية واحدة. نظام يستغرق اكتماله 12 سنة.
دولة بدون أي سياسات صحية طويلة الأمد بناء على اعتبارات وأولويات كثيرة بدون وزيرة لمدة 6 شهور كاملة.
وجود نظام صحي في مصر شيء يقلق مؤسسة الرياسة بشكل دائم يردد الرئيس أن مفيش صحة في مصر.
يعد الحق في الصحة أحد أهم استحقاقات العدالة الاجتماعية في مصر بعد ثورتين في 25 يناير و30 يونيو ورغم ان الدستور المصري في المادة 18 جاءت صياغتها على أحسن ما يكون وحدد ميزانية مخصصة للصحة تبدأ من 3% وتزيد سنويا، إلا أن شيء لم يحدث أو يطرأ على السياسات الصحية.
الأمر الذي نمر به سيجعل الأجيال القادمة تتسال عن كيفية إدارة وزارة هامة بدون وزير مختص في ظل أزمة وباء عالمية وهو أمر مثير للدهشة والاستغراب.
