تبدأ الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني أعمالها مع بداية العام الدراسي المقبل 2022-2023. ذلك في خطوة تسعى بها وزارة التربية والتعليم إلى الارتقاء بمنظومة التعليم الفني. لكنها ترفض أسئلة حول التدابير التي ستتخذ وقدرتها على الارتقاء بالعملية التعليمية.
مهام الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم الفني
وقد وافق مجلس النواب النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على إنشاء هذه الهيئة، بناءً على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الخطة والموازنة. على أن تتولى إلى جانب مهام أخرى التنسيق للتدريب المهني تحت إشراف مؤسسات وبرامج تتوافق مع معايير الاعتماد ومتطلبات سوق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة، وفق ما صرح به نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني الدكتور محمد مجاهد.
عن المهام الأساسية لهيئة الجودة، يقول نائب الوزير للتعليم الفني إن من بينها وضع الإطار العام لجودة برامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وطرق التعليم والتعلم. بالإضافة إلى أساليب التقييم اللازمة. فضلًا عن وضع شروط اعتماد مؤسسات التعليم الفني والتقني ومراكز التدريب المهني النظامي وغير النظامي بجميع أنواعها. ذلك بما يتضمن التعليم الفني قبل الجامعي والتعليم التقني.
ويوضح نائب الوزير أن فلسفة الهيئة الجديدة تتلخص في قضية تطوير التعليم والتدريب التقني والفني والمهني. إذ تحتل مكانة بارزة ضمن أولويات الدولة -على حد قوله- نظرًا للدور المهم الذى يمكن أن تلعبه منظومة التعليم والتدريب الفني والمهني من خلال المساهمة في توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة. ذلك فضلًا عن المساهمة في تحسين الإنتاجية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. بالإضافة إلى تلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة. وكذلك تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
نائب الوزير: نسعى لتوطين الصناعات الكبرى والطريق يبدأ بالتعليم الفني
خلال الفترة السابقة، توسعت الدولة في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية في التخصصات الصناعية والاستثمارية بشراكات مع مؤسسات عاملة في السوق المصرية. وهو ما يراه نائب الوزير خطوة مهمة نحو توطين الصناعات الكبرى، لتصبح السوق مفتوحة أمام الشباب المصري. مشيرًا إلى إنشاء مدارس دولية في تخصصات جديدة مثل البرمجيات والاسطمبات وتخصصات تواكب سوق العمل خلال الفترة المقبلة.
وقد ارتفع عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 38 مدرسة. وهي تهدف إلى توفير فرص عمل تواكب سوق العمل لخريجي المدارس الفنية المتطورة. لاسيما فيما يخص تدريب الطلاب على أحدث الوسائل وقياس خبراتهم. ذلك تمهيدًا لتشغيلهم بشركات ومصانع الشركاء الصناعيين، وتوظيفهم في التخصصات العلمية التي درسوها برواتب مجزية لا تقل عن 6 آلاف جنيه وتصل إلى ثمانية آلاف شهريًا، وفق نائب الوزير.
ماذا قال وزير التعليم عن التعليم الفني؟
في تصريحات سابقة، قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، إن مستقبل التعليم الفني سيكون مختلفًا خلال الفترة المقبلة. واعدًا بربط التعليم الفني بأكمله بسوق العمل المصري والعربي والعالمي. وكذلك استحداث تخصصات جديدة كالذكاء الاصطناعي والمجوهرات والبرمجة وعمل الموانئ. ذلك بغرض تلبية احتياجات سوق العمل سواء المحلي والإقليمي والعالمي.
برامج تعليمية قائمة على الجدارات
وقد كشف الوزير عن تحويل أكثر من 70% من برامج التعليم الفني لبرامج قائمة على الجدارات. موضحًا أن منظومة الجدارات أو الكفايات تستهدف ربط خريجي التعليم الفني بسوق العمل، وتقوم على قياس المهارات التي يكتسبها الطلاب طوال فترة دراستهم وليس مهارات الحفظ فقط.
وأوضح أن مناهج الجدارات يتم تنفيذها في أكثر من 450 مدرسة فنية من إجمالي 2500. ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص. لافتًا إلى زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية من 3 مدارس منذ 3 سنوات إلى 38 مدرسة حاليًا، مع إدخال تخصصات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحلي والمجوهرات والضبعة النووية والاتصالات.
ما هي منهجية الجدارات المهنية؟
وفق منهجية الجدارات المهنية، يقيم الطلاب على أداء امتحانات مهنية بدرجات تكون نهايتها العظمى 150 درجة والصغرى 75. ويحصل كل طالب على شهادة بإجادته للمهارة التي درسها وفق تقدير “جدير أو غير جدير”. وذلك للصفين الأول والثاني الثانوي. أما الطالب في الصف الثالث، فيؤدى الامتحان في نهاية العام الدراسي، ويحصل الطلاب في نهاية دراسته على شهادتين؛ واحدة باجتياز الدبلوم، والأخرى بالجدارات المهنية التي اكتسبها وتدرب عليها بالبرامج الدراسية التي حصل عليها.
ويسعى قطاع التعليم الفني في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تغيير كافة المناهج المدرسية في شعب التعليم الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي بنظامي 3 و5 سنوات لتصبح قائمة على منهجية الجدارات، وحددت الوزارة عام 2024 لإتمام هذا التحول.
وقد أعلنت الوزارة عن تقديم التدريبات العملية لكل المعلمين على منهجية المهارات (الجدارات)، وإجراء تقييمات الطلاب حسب معايير ضمان الجودة، التي سيتم اتباعها عند التقدم للاعتماد.
ماذا قال المعلمون والخبراء عن خطط تطوير التعليم الفني؟
يؤكد بعض الخبراء على أهمية مواجهة ندرة المعلمين في بعض تخصصات التعليم الفني، مثل الزخرفة والطبخ. ذلك من خلال زيادة أنصبة الحصص للمعلمين في الجانب النظري وتوزيع عادل لهم على المدارس.
ويقول نبيل محمود، مدير إدارة الزاوية التعليمية، إن عجز المدرسين في التعليم الفني أساسه في المواد الثقافية. بينما في مواد التخصص النظري نجد أن قسم الزخرفة يوجد به عجز بسيط، نتغلب عليه عن طريق زيادة الأنصبة للمعلمين، ولكن في الشق العملي لا يوجد عجز نهائي في المعلمين.
ويضيف يحيى حسين، مدير إدارة النزهة، أنه يتم التغلب على عجز المدرسين في مدرسة الفنية الفندقية المتقدمة قسم الطبخ عن طريق التعاقد مع شيفات فنادق 5 نجوم لتدريب الطلاب على كيفية إتقان الأكلات الشرقية والغربية بمختلف أنواعها والحلويات الشرقية والغربية أيضًا، حتى يكون لدى خريج على أعلى مستوى من الكفاءة إذا أراد العمل في أي مكان.
ويقول حسام علاء، معلم تخصص تبريد وتكييف، إن وجود هيئة مستقلة لجودة التعليم الفني شيىء ضروري. وهو يرى أنه لابد من مراقبة ما يتم من تطوير في التعليم الفني. ذلك مع التدريب الجيد للمدرسين والطلاب على المناهج الجديدة. مع توفير الخامات اللازمة بالمدارس في ظل مشاركات أكبر للقطاع الخاص وعمل ملتقيات للتوظيف.
خطوة مهمة تحتاج مراقبة
وهو ما يتفق معه عادل عبد الله، معلم كهرباء. إذ يؤكد على أن هيئة ضمان الجودة تساعد في تحسين الإنتاجية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي. ذلك بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة. ما يؤدى إلى زيادة تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
ويشير إلى أن هذه الهيئة هي خطوة متميزة بحيث تحصل المدارس المنضبطة على الجودة التعليمية. ذلك من حيث تطبيق المناهج الجديدة وزيادة الاهتمام بالتدريب العملي وكفاءة المدرسين. إضافة إلى نشر وتعزيز ثقافة ومفاهيم الجودة لدى جميع العاملين بالأقسام والإدارات. ما يحقق التميز في الأداء ويدعم إنجاز المهام وبناء وتحسين القدرات المؤسسية والبشرية وتأهيلها للتميز من خلال برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة الأفراد.
ويشير حسام عيد، معلم تخصص لحام، إلى أن وضع نظام ومعايير للمتابعة الداخلية وتقويم الأداء في كافة الأنشطة داخل المدارس بما يضمن تحقيق الأهداف والارتقاء بمخرجاتها ينعكس على مستوى الخريجين وقدراتهم التنافسية بشكل جيد.
وهو يرى ضرورة تنظيم وعقد ورش عمل ودورات تدريبية واجتماعات ولقاءات يشارك فيها الخريجون والمستفيدون الخارجيون لنشر ثقافة الجودة. مع دراسة الاحتياجات التدريبية للمدرسين والإداريين. وكذلك وضع خطط تدريبية لتنمية قدراتهم، وإعداد تقارير متابعة لهذه الخطط.
