شهد الاقتصاد العالمي والمحلي على مدار أسبوع العديد من التطورات أهمها استيراد مصر 5 ملايين طن قمح من الخارج، وعزم المالية طرح سندات باليوان الصيني، والكشف عن تفاصيل أضخم موازنة في تاريخ مصر، وإفريقيا تواجه أزمة سياسية واقتصادية، وخصخصة قطاع الطيران بالكامل في السعودية.

أهم عناوين النشرة

  • مصر تستورد 5 ملايين طن قمح من الخارج
  • المالية تستهدف إصدار سندات باليوان لتنويع مصادر التمويل
  • الحكومة تقرر العودة لمستندات التحصيل في استيراد مستلزمات الإنتاج
  • مناقصة لاستيراد 50 ألف طن سكر قصب خام من أي منشأ
  • “بيتكوين” تهبط إلى أدنى مستوى في 17 شهراً
  • الجنيه المصري يسجل أعلى مستوى في شهر مقابل الدولار
  • السعودية تتجه لخصخصة قطاع الطيران كاملاً
  • لبنان يستهدف خفض الدين العام إلى الناتج المحلّي من 360% إلى 101%
  • إفريقيا تواجه اضطرابات اجتماعية بسبب أعنف زيادة في أسعار الغذاء

الأخبار في سطور

  • قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن دعم هيئة السلع التموينية بالموازنة الجديدة يبلغ نحو 90 مليار جنيه، مشيرا إلى أن أي احتياجات ستطرأ على الهيئة العامة للسلع التموينية سيتم توفيرها من الاحتياطيات خاصة مع جهود الدولة لتوفير سلعة القمح واستيراد ما يقرب 5 ملايين طن قمح من الخارج حتى الآن.
  • أكدت وزارة المالية، أنها تستهدف التعاون المشترك مع الجانب الصيني لإصدار سندات مصرية باليوان بالسوق الصينية، التي تعد ثاني أكبر سوق للسندات بالعالم، بما يسهم في تنويع مصادر وأدوات التمويل، وجذب مستثمرين جدد، ويساعد في خفض تكلفة وتنويع مصادر تمويل الاستثمارات التنموية.
  • وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم “مستندات التحصيل”، كما وجه بتشكيل مجموعة عمل، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.
  • أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن طرح مناقصة لاستيراد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من أي منشأ لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية للتوريد خلال الفترة من 1 إلى 15 أغسطس المقبل، أو من 16 إلى 31 أغسطس المقبل، أو من 1 إلى 15 سبتمبر المقبل، أو من 16 إلى 30 سبتمبر.
  • استأنفت العملات المشفرة انخفاضها حيث أدى انهيار عملة “تيرا دولار” إلى انزلاق العديد من الرموز الرقمية الشهيرة، في ظل توجه المستثمرين إلى الابتعاد عن الأصول التي تنطوي على مخاطرة مثل أسهم التكنولوجيا.. كما تراجعت عملة بتكوين بنسبة 6.1% في آسيا ، إلى ما دون 27000 دولار، مسجلة بذلك أدنى مستوى منذ ديسمبر 2020، كما هوى سعر “إيثريوم” بنسبة 12%.
  • صدرت الهند 1.4 مليون طن من القمح في أبريل، في قفزة قياسية؛ مما خفف بعض الضغط في أسواق الحبوب التي نجمت عن تدافع المشترين بحثا عن بدائل لإمدادات البحر الأسود التي تضررت بشدة من الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
  • كشف عبد العزيز الدعيلج، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، أن المملكة تتجه لخصخصة قطاع الطيران بالكامل مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطيران، التي تستهدف بحلول 2030 جذب استثمارات بقيمة 100 مليار دولار من القطاعين العام والخاص. كما تطمح الاستراتيجية للوصول إلى عدد 250 وجهة مباشرة من وإلى مطارات المملكة، مقابل 99 حالياً، ومضاعفة حركة المسافرين ثلاث مرّات إلى 330 مليوناً سنوياً، وإنشاء ناقل جوي جديد.

بلغ الدين العام في لبنان 360% من الناتج المحلّي الإجمالي حتى نهاية السنة المالية 2021، لكن يُتوقّع أن ينخفض إلى 101% بحلول عام 2026 مع تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي، بحسب سعادة الشامي، نائب رئيس الحكومة اللبنانية.

  • حذر تقرير لمؤسسة “أكسفورد إيكونوميكس أفريكا” من أن توجّه الزيادة العالمية في أسعار الغذاء أعنف ضربة إلى اقتصاد الدول الأفريقية، وقد تفجر اضطرابات اجتماعية إذا فشلت الحكومات في تخفيف حدة هذه الضربة.. وتمثل المواد الغذائية وزناً نسبياً أعلى في سلة السلع التي يقاس عليها مستوى التضخم في البلدان الأفريقية مقارنة مع الاقتصادات المتقدمة بسبب أنماط الشراء. ففي البلدان المتقدمة، يمثل الغذاء نحو 15% من سلة السلع، بينما يتجاوز 25% في أفريقيا. وفي بعض البلدان، مثل إثيوبيا، وزامبيا، والسودان، ونيجيريا، يتجاوز وزن السلع الغذائية في سلة سلع التضخم نسبة 50%.

تحليلات مالية

  • مع تداعيات الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد المحلي وضعت وزارة المالية موازنة هي الأضخم في تاريخ مصر للعام المالي 2022/2023. بإجمالي إنفاق متوقع يبلغ 2 تريليون و71 مليار جنيه. مقابل 1.8 تريليون جنيه للعام المالي الحالي 2021/2022 الذي ينتهي 30 يونيو المقبل.. وتؤكد الحكومة أن مشروع الموازنة تضمن تعديلات “تقشفية” كجزء من تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية. فضلا عن التضخم العالمي الذي أثر على مخصصات الاستيراد. خاصة بالنسبة للقمح والنفط. لكن أرقام البيان المالي تعكس غير ذلك.. المزيد
  • هل تحتاج مصر إلى “اقتصاد حرب”؟.. سؤال يبدو ملحًا حاليًا في خضم التحديات شديدة الصعوبة التي يمر بها الاقتصاد المحلي. جراء استمرار الحرب “الروسية- الأوكرانية”، والرفع المتتالي لأسعار الفائدة عالميا التي ستسحب السيولة “الأموال الساخنة” من الأسواق الناشئة. وتزيد أعباء الاستيراد وتلقي بمزيد من الضغوط على الجنيه المصري. المزيد

حركة الأسوق

  • أثار شراء البنك المركزي المصري، كميات ضخمة من الذهب خلال الربع الأول من العام الحالي تساؤلات عالمية وليس محلية فقط. خاصة في ظل عدم الإعلان محليا وتراجع الاحتياطي النقدي في الفترة ذاتها. المزيد
  • سجل الدولار عالميًا أعلى مستوى في عقدين بعد أن تراجع التضخم في الولايات المتحدة بدرجة أقل مما توقعته الأسواق مما يعني أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيسير في طريقه لتشديد السياسة النقدية بقوة. كما حصل الدولار الذي يعد ملاذا آمنا على الدعم من تراجع الأسهم العالمية وسط مخاوف المستثمرين من أن البنوك المركزية تقف وراء هذا الاتجاه في محاولة لكبح أسعار المستهلكين، إذ يواجه النمو بالفعل مخاطر نتيجة عمليات الإغلاق التي تطبقها الصين منذ فترة لاحتواء فيروس كورونا.
  • سجل الجنيه المصري أعلى مستوى في شهر مقابل الدولار، وأظهرت بيانات رفينيتيف أن الجنيه المصري بلغ مستوى 18.32 جنيه مقابل الدولار.. وهذا أعلى مستوى للجنيه المصري منذ العاشر من أبريل عندما سجل 18.30 جنيه للدولار.
  • ارتفعت أسعار النفط 5% مع انخفاض إمدادات الغاز الروسي لأوروبا وفرض موسكو عقوبات على شركات غاز أوروبية، فيما يزيد الغموض في أسواق الطاقة العالمية.. وتراجعت تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بمقدار الربع بعد أن أوقفت كييف استخدام نقطة عبور رئيسية للغاز، وألقت باللوم على تدخل القوات الروسية.
  • شهدت أسعار الذهب، تراجعا بمقدار 10 جنيهات، متأثرا بكل من انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وتعاملات البورصة العالمية التي سجلت نحو 1852دولارا للأوقية. . وسجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 776 جنيهًا و عيار 18 نحو 998 جنيها، وعيار 21 نحو 1165جنيها وعيار 24 نحو 1331 جنيها.

صفقات

  • تدرس “بلاكستون” التعاون مع “كيه كيه آر أند كو” لتقديم عرض مشترك للاستحواذ على شركة “توشيبا” اليابانية العملاقة، وأجرت الشركتان محادثات استكشافية حول عقد شراكة لتقديم عرض للاستحواذ على”توشيبا” التي تقترب قيمتها السوقية من 18 مليار دولار.
  • استطاع مستوردو الغاز الطبيعي المسال في الهند شراء كميات إضافية من روسيا، إذ يحاول أغلب المشترين في السوق الفورية تجنّب الوقود الروسي، ورغم أن الهند توفر قرابة ثلاثة أرباع احتياجاتها من الغاز المسال بموجب عقود طويلة الأجل، فإن ارتفاع درجات الحرارة والانقطاع المستمر في الكهرباء يجبران المرافق في البلاد على تعويض النقص من الشحنات الفورية.
  • وافقت شركة “فيليب موريس إنترناشيونال” المصنعة لـ”مارلبورو” على شراء “سويدش ماتش”، الشركة المصنعة لمنتجات أكياس النيكوتين، مقابل 16 مليار دولار. تزيد هذه الخطوة من حدة سباق شركات التبغ الكبرى على الريادة في المنتجات الخالية من الدخان وتدفع “فيليب موريس” إلى المنافسة مع “مجموعة ألتريا” التي كانت تمثل عملياتها السابقة في الولايات المتحدة.
  • أعلنت شركة بول كورب الأمريكية لعبوات الألومنيوم، التوصل إلى اتفاق لإعادة شراء كمية من أسهمها العامة المميزة بقيمة 300 مليون دولار تقريبا من خلال صفقة تم التفاوض بشأنها سرا، في إطار تسريع عملية إعادة شراء الأسهم مع شركة ميزوهو ماركتس أمريكاس.
  • اقتربت مجموعة “RedBird Capital” الأمريكية والتي لديها شراكة مع جون هنري مالك نادي ليفربول الإنجليزي، من شراء نظيره الإيطالي ميلان بالاتفاق مع مجموعة “إليوت” المالكة للروسونيري. الشركة الأمريكية تربطها علاقة شراكة بنظيرتها “FSG” المالكة للريدز، حيث تملك 11% من أسهم الشركة التي تسيطر على النادي الإنجليزي. وقال موقع “ليفربول إيكو” إن الشركة الي تتخذ من نيويورك مقرًا لها، أصبحت هي الأقرب في الوقت الحالي من شراء ميلان.
  • كشفت شركة “طيران ناس” الناقل السعودي الاقتصادي، عن إبرام 3 شراكات لشراء وإعادة تأجير 14 طائرة جديدة من طراز ايرباص A320neo، في صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية 6.6 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال). . تمثل الطائرات الـ14 التي تم الاتفاق عليها مع شركات “أفولون” وشركة “سي دي بي أفييشن” وشركة “سي إم بي ليسينغ” ، تمثل جزءاً من طلبية “ناس” لـ120 طائرة من نوع ايرباص طراز A320neo تم تسلم 22 طائرة منها حتى نهاية مارس الماضي.

بورصات

  • تكبدت البورصة المصرية 15 مليار جنيه خسائر خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند 700 مليار جنيه، مقابل 715 مليارًا خلال تعاملات الأسبوع السابق عليه، بانخفاض 2.1%. وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر إيجي إكس 30 عند 10678 نقطة، مسجلا انخفاضًا بنحو 3.34%، بينما سجل إيجي إكس 70 متوازي الأوزان هبوطًا مغلقًا الفترة عند 1832 نقطة.
  • سيطرت حالة من الهلع على المستثمرين في الأسواق العالمية مع تفاقم معدلات التضخم، واتجاه البنوك المركزية في العالم إلى تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة.. ونزل مؤشر داو جونز 135.07 نقطة أو 0.42%، ليفتح عند 31699.04 نقطة، وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 31.23 نقطة أو 0.79%، إلى 3903.95 نقطة. وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 164.98 نقطة أو 1.45%، إلى 11199.25 نقطة عند الفتح.
  • قادت بورصة أبوظبي أسواق الأسهم في الشرق الأوسط للهبوط مع تنامي المخاوف من أن يتسبب التضخم الآخذ في الارتفاع سريعا في زيادة كبيرة في أسعار الفائدة بما قد يدخل الاقتصاد العالمي في ركود. وتراجع مؤشر أبوظبي 5.8%، في أكبر انخفاض يومي منذ مارس 2020، تحت ضغط هبوط بنسبة 8.5%، في سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات. كما هبط مؤشر دبي 5.7%، مع تراجع سهم إعمار العقارية القيادي بنسبة 8%.
  • انخفض مؤشر البورصة السعودية 4.1%، مع هبوط سهم بنك الراجحي 6.5%. كما تراجع سهم عملاق النفط أرامكو 1.8 %، مسجلا 44.70 ريال. كما هبط المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 2.58% خاسرًا 51.98 نقطة ليغلق عند مستوى 1959.67 نقطة، وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 2.43% خاسرًا 327.79 نقطة ليغلق عند مستوى 13143.53 نقطة.

انفوجراف

عقارات

  • تنطلق فعاليات الدورة السابعة من “ملتقى بُناة مصر تحت عنوان “فرص التنمية والتمويل بأفريقيا والدول العربية في ضوء المتغيرات العالمية”، في 19 يونيو 2022، ويمثل الملتقى حدثًا هامًا يلتقى خلاله كافة أطراف قطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري في مصر والمنطقة العربية والقارة الأفريقية، حيث يستحوذ القطاع على أهمية خاصة في مصر لارتباطه بأكثر من 100 صناعة، ويستحوذ على 15% من حجم العمالة داخل السوق المصرية، ويساهم بنسبة تقارب الـ 15% من معدلات نمو البلاد
  • أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن الاعتماد على التمويل العقاري لتحقيق التلاقي بين القدرة الشرائية للعملاء وأسعار بيع الوحدات العقارية، أصبح ملزمًا وتوجهًا ضروريًا لا يوجد بديل له، خاصة خلال الفترة الراهنة. وأوضح أن الاقتصادين العالمي والمحلي يشهدان تغيرات تؤدي لارتفاع أسعار العديد من السلع ومنها مواد البناء وبالتالي ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية ونتيجة لذلك ارتفاع سعر البيع للعملاء، وهو ما يجعل التمويل العقاري الحل الأمثل والتوجه الوحيد للحفاظ على استمرار حركة ونشاط السوق العقاري.
  • يسيطر الارتباك والفوضى على السوق العقارية، وسط إجماع المطورين وخبراء الاستثمار العقارى على تأثير أزمة الأسعار العالمية وأزمة ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل خاص على القطاع العقارى والسوق العقارية بشكل مباشر ، كما أوقف عدد كبير من المطورين وأصحاب الشركات عمليات البيع لحين ثبات الأسعار أو على الأقل استقرارها مع وجود ارتفاعات في أسعار الوحدات بنسب متفاوتة تتراوح بين 15 : 30%.