تقدم نشرة 360 لحالة حقوق الإنسان، التي تصدر عن مركز التنمية والدعم والإعلام DAM، سلسلة من الأخبار والقضايا المهمة خلال الأسبوع الثالث من مايو/أيار. ومنها: 37 “مستريح” في أسوان.. إحالة أوراق قاتل كاهن الإسكندرية إلى المفتي.. استئناف النيابة على براءة رشا عزب.
نشرة 360.. فيما يخص الحقوق المدنية والسياسة
رصدت النشرة في الجزء الخاص بإدارة العدالة ودولة القانون أن النيابة العامة بدأت تحقيقاتها في 28 قضية بأسوان، متَّهم فيها 37 شخصًا بدعوة الجمهور عَلنًا لتلقيهم أموالًا، متمثلة في مبالغ مالية وسيارات ورؤوس ماشية؛ للاستثمار فيها مقابل الربح على خلاف الأوضاع المقررة قانونًا، مع كونهم غير مرخص لهم بمزاولة نشاط الشركات المقيدة بالهيئة العامة لسوق المال. فضلًا عن امتناعهم عن ردِّ تلك الأموال.
كذلك، حددت محكمة مستأنف الاقتصادية جلسة 20 يونيو المقبل لنظر استئناف النيابة على براءة الصحفية رشا عزب من تهمة سب وقذف المخرج إسلام العزازي، بعد تضامنها مع سيدات ادعين تحرش المخرج بهن.
وفي الجزء الخاص بالحق في الحياة والأمان الشخصي
قررت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة 22، برئاسة المستشار وحيد صبري ، إحالة أوراق المتهم بقتل القمص أرسانيوس وديد رزق الله، كاهن كنيسة السيدة العذراء بكرموز، إلى مفتي الجمهورية لإصدار الرأي الشرعي في إعدامه. وحددت جلسة 11 يونيو/حزيران المقبل للنطق بالحكم.
وفي الحق في المشاركة في الحياة العامة
كثفت الأحزاب السياسية اجتماعاتها للاتفاق على محاور أساسية للقضايا التي سيتم طرحها في الحوار الوطني. وقد دعت له الأكاديمية الوطنية للتدريب بين القوى السياسية وعدد من الشخصيات العامة والأحزاب. ما يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالبدء فى سلسلة جلسات الحوار الوطني.
وفي الجزء الخاص بأداء البرلمان
تقدم النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لوزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة، بشأن الإهمال الجسيم في مستشفى معهد ناصر، الذي أسفر عن موت مواطن نتيجة اشتعال النيران في جسده خلال وجوده في غرفة العمليات.
كما شهد مجلس الشيوخ مناقشة لجنة الثقافة والسياحة والآثار لأزمة منع ارتداء البوركيني داخل القرى السياحية. وطالبت اللجنة برئاسة الدكتور محمود مسلّم الفنادق والقرى السياحية بضرورة عدم التمييز بين المواطنين وإعلان شروط ولوائح للنزلاء.
وفي حرية الدين والمعتقد
تساءل الإعلامي إبراهيم عيسى، عما أسماه “امتناع” الدولة عن منح المصريين البهائيين تصاريح ببناء مقابر لهم. معتبرًا طرح السؤال في حد ذاته أمرًا غير لائق. وأضاف خلال برنامجه “حديث القاهرة” عبر شاشة “القاهرة والناس”، مساء الجمعة، أنّ البهائيين لا تقبلهم مقابر المسلمين وكذا الأمر بالنسبة لمقابر المسيحيين. واصفًا دفن المصريين البهائيين في أرضهم بأنه “حق لهم”.
وفي سياق آخر، أعلنت مؤسسة الأزهر تضامنها مع اللاعب السنغالي إدريسا جاييه المتهم بمعاداة المثلية الجنسية. وقال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف -في بيان- إنه “يعارض محاولات إساءة استغلال المنافسات الرياضية والفنية في تمرير بعض الأجندات التي تتنافى مع الفطرة الإنسانية”. داعيًا الجميع إلى المشاركة في الجهود الفردية أو الجماعية للتصدي لتلك المحاولات.
وفيما يتعلق بحقوق المرأة
رحب عدد من المؤسسات الحقوقية بوثيقة المجلس القومي للمرأة حول قانون الأحوال الشخصية. وأكدوا على الضرورة المُلحة لفتح حوار مجتمعي موسع في هذا الشأن. وقد شارك في البيان 15 مؤسسة ومبادرة ووقعت عليه 36 من الشخصيات المهتمة بالدفع بقانون الأحوال الشخصية.
ورأت المنظمات -في بيانها- أن وثيقة “المحددات والمتطلبات التشريعية لتعديلات قوانين الأحوال الشخصية” التي طرحها المجلس تتفاعل مع مبادرات الحركة النسائية. إذ تضمنت العديد من الأطروحات والتدخلات التي جاءت في مشروعات قوانين الأحوال الشخصية وغيرها من مشروعات قوانين ذات تماس صادرة عن منظمات المجتمع المدني.
نشرة 360.. فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا عالميًا لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.
وعرض الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر، عددًا من المحاور، تضمنت الوضع الاقتصادي الحالي على مستوى العالم. مشيرًا في الإطار إلى النقاشات التي تدور في بعض الأحيان وتعتبر أن الأوضاع الحالية في مصر هي بمثابة أزمة محلية، وليست نتاج مشكلة عالمية. وهو أمر ليس بصحيح، على حد قوله.
وقد تضمنت كلمة رئيس الوزراء عن هذه المحاور تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري. وكذلك الإجراءات التي تتخذها الدولة حاليًا للتعامل معها. وأيضًا الخطوات التي ستتخذها خلال الفترة المقبلة. مؤكدًا أن هذه المحاور تعد نقاط شديدة الأهمية وكان لابد من إعلانها. كي يعي العالم والمواطنون المصريون كيفية تحرك الدولة المصرية حيال تلك الأزمة.
وقال رئيس الوزراء إن هذه المحاور تشمل خطوات الدولة لتعزيز نشاط القطاع الخاص. بالإضافة إلى العمل على زيادة توطين الصناعات المصرية. وكذا الإعلان عن خطة واضحة لخفض الدين العام وعجز الموازنة. فضلًا عن إجراءات تنشيط البورصة المصرية. إلى جانب المضي قدمًا في إجراءات الحماية الاجتماعية، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
من جانب آخر، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، في آخر اجتماعاتها الخميس، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي. وذلك بواقع 200 نقطة أساس. ليصل إلى 11.25% و12.25% و11.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.
