أصدرت منظمة العفو الدولية، أحدث تقاريرها حول عقوبات الإعدام في العالم في عام 2021. والتي سجلت فيه 579 تنفيذًا لإعدامات في 18 بلداً. بزيادة قدرها 20% عن عام 2020، والذي شهد 483 عملية إعدام مسجلة. موضحة أن هذا الرقم يمثل ثاني أقل عدد من أحكام وعمليات الإعدام التي سجلتها المنظمة منذ عام 2010، على الأقل.
وأشار التقرير إلى أن معظم عمليات الإعدام المعروفة. نُفّذت في الصين، وإيران، ومصر، والسعودية، وسوريا -وفق هذا الترتيب- وظلت الصين تحتل المرتبة الأولى. في الوقت الذي يبدو فيه أن الرقم الحقيقي لاستخدام عقوبة الإعدام في الصين لا يزال غير معروف “لأن هذه المعلومات محظورة هناك باعتبارها من أسرار الدولة” وفق التقرير.
للاطلاع على التقرير كاملًا.. اضغط هنا
وأضاف التقرير: “لذا، فإن الرقم العالمي لعمليات وأحكام الإعدام يستثني آلاف الأشخاص. الذين تعتقد منظمة العفو الدولية أنه حُكم عليهم بالإعدام، أو أعدِموا في الصين. الأرقام المتعلقة بـ فيتنام وكوريا الشمالية -والتي يُعتقد أنهما لجأتا إلى عمليات الإعدام على نطاق واسع- لم يتم تضمينها أيضاً في الأرقام العالمية لعمليات الإعدام. فالسرية وعدم الوصول إلى المعلومات المستقلة، جعلت من المستحيل تقييم الاتجاهات”.
وسجلت منظمة العفو الدولية أن 24 امرأة كن من بين 579 شخصاً معروف أنه تم إعدامهم في عام 2021. ليمثلن نسبة 4% ممن تم إعدامهم. حيث تم تنفيذ حكم الإعدام في 14 امرأة من إيران، و8 من مصر. بينما سجلت كل من السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، حالة إعدام لامرأة واحدة.
اقرأ أيضا: العفو الدولية: نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين “جريمة ضد الإنسانية”
انخفاض عدد عمليات الإعدام
على الرغم من هذه الزيادات، فإن رقم عمليات الإعدام العالمية لعام 2021. يشكل ثاني أدنى رقم سجلته منظمة العفو الدولية منذ عام 2010 -على الأقل- للعام الثاني على التوالي. وجاء عدد البلدان التي قامت بتنفيذ أحكام الإعدام هو الأدنى الذي سجلته المنظمة في الأعوام 2019 و2020 و2021. حيث سجلت 657 و483 و579 عملية إعدام على التوالي.
وأشار التقرير إلى أنه في نهاية عام 2021، ألغى أكثر من ثلثي بلدان العالم عقوبة الإعدام في القانون، أو في الواقع الفعلي. وذكر التقرير: “ألغى 108 بلداً عقوبة الإعدام في القانون بالنسبة لجميع الجرائم. وألغى 144 بلدا عقوبة الإعدام في القانون، أو في الواقع الفعلي. وهناك 55 بلدا لا يزال يحتفظ بعقوبة الإعدام”.
للاطلاع على التقرير كاملًا.. اضغط هنا
وتابع: “في يوليو/تموز الماضي، اعتمد برلمان سيراليون بالإجماع قانوناً يلغي عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم. تبنت كازاخستان تشريعاً في ديسمبر/كانون الأول. يلغي عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم، دخل حيز التنفيذ هذا العام. شرعت بابوا غينيا الجديدة في مشاورة وطنية حول عقوبة الإعدام، أسفرت عن اعتماد قانون إلغاء عقوبة الإعدام في يناير/كانون الثاني 2022. لم يدخل حيز التنفيذ بعد. وأعلنت حكومة ماليزيا أنها ستقدم إصلاحات تشريعية بشأن عقوبة الإعدام في الربع الثالث من عام 2022.
في المُقابل، استأنفت الإمارات، وبيلاروس، واليابان، عمليات الإعدام. ولم تسجّل منظمة العفو الدولية أي عمليات إعدام في كل من تايوان وقطر والهند. والتي كانت قد سجلت حالات بها في عام 2020. بينما أعدمت إيران ما لا يقل عن 314 شخصاً -ارتفاعاً من 246 على الأقل في عام 2020- وهو أعلى عدد من عمليات الإعدام منذ عام 2017، مما عكس التراجع السنوي في البلاد منذ ذلك الحين. كما ارتفعت عمليات الإعدام المسجلة في السعودية بشكل حاد، من 27 إلى 65، بزيادة قدرها 140%.
أحكام الإعدام والتخفيف أو العفو
سجل تقرير العفو الدولية حالات تخفيف حكم الإعدام، أو حالات عفو من الإعدام في 19 بلداً. هي الإمارات، وإندونيسيا، وإيران، وباكستان، وبنجلاديش، وبوتسوانا، وتايلند، وتايوان، وترينيداد وتوباجو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وجنوب السودان، وزامبيا، وزيمبابوي، وسيراليون، وجيانا، وماليزيا، وميانمار، والهند، والولايات المتحدة.
ورصد تقرير المنظمة الدولية سبع حالات تبرئة لأشخاص تحت طائلة الحكم بالإعدام في أربعة بلدان. 3 حالات في زامبيا، و2 في الولايات المتحدة. بينما سجلت البحرين وكينيا حالة واحدة في كل منهما.
أيضا، سجلت منظمة العفو الدولية 2052 حكماً بالإعدام في 56 بلداً، بزيادة قدرها 39% -على الأقل- عن 1477 في 54 بلدا في 2020. حيث أصدرت كل من إثيوبيا، وأوغندا، وتنزانيا، وجزر المالديف، وسلطنة عمان، وجيانا، أحكاماً بالإعدام. مع أنها لم تفعل ذلك في عام 2020، بينما كان الأمر عكس ذلك بالنسبة إلى البحرين، وجزر القمر، ولاوس، والنيجر.
للاطلاع على التقرير كاملًا.. اضغط هنا
في نهاية عام 2021، كان من المعروف أن 28670 شخصاً -على الأقل- كانوا تحت طائلة الحكم بالإعدام. تسعة بلدان استحوذت على82% من الأعداد الكلية المعروفة: العراق (8000+)، باكستان (3800+)، نيجيريا (3036+). الولايات المتحدة (2382)، بنجلاديش (1800+)، ماليزيا (1359)، فيتنام (1200+)، الجزائر (1000+)، سريلانكا (1000+).
ورصدت المنظمة الدولية استخدام عدة أساليب إعدام في عام 2021: هي قطع الرأس، والشنق، والحقنة المميتة، والرمي بالرصاص. وأُعدم 4 أشخاص بسبب جرائم وقعت عندما كانوا دون سن 18 عاما. منهم 3 في إيران، وواحد في اليمن. وتعتقد منظمة العفو الدولية “أن أشخاصاً آخرين في تلك الفئة بقوا في انتظار تنفيذ حكم بالإعدام الصادر بحقهم في إيران، وجزر المالديف، وميانمار”.
وتم تنفيذ ما لا يقل عن 134 عملية إعدام على جرائم متعلقة بالمخدرات في كل من إيران والصين، بزيادة قدرها 346% عن عام 2020 الذي شهد إعدام 30 شخصا للاتهامات نفسها. وأبدت المنظمة ملحوظة تفيد بأنه “لم تكن المعلومات المتعلقة بفيتنام متاحة، والتي يُرجح كثيرًا أن تكون قد نفذت مثل هذه الإعدامات”.
اقرأ أيضا: العفو الدولية: مصر ثالث أكثر دولة تنفيذًا للإعدام بعد الصين وإيران في 2020
الأمريكيتين الأقل إعدامًا.. وآسيا الأدنى منذ عقدين
زعم التقرير أن هناك أحكاما بالإعدام نُفِذت إثر محاكمات لم تفِ بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة في بعض البلدان. ومن بينها إيران، وباكستان، وبنجلاديش، والجزائر، والسعودية، وسنغافورة. والصومال، والكاميرون، ومصر، وميانمار، ونيجيريا، واليمن.
وأشار إلى أنه في منطقة الأمريكيتين، تمت جميع عمليات الإعدام الـ 11 المسجلة في عام 2021 بالولايات المتحدة الأمريكية. بينما ظلت بقية المنطقة خالية من الإعدام للعام الثالث عشر على التوالي. كما تم إصدار25 حكماً جديدًا بالإعدام في ثلاثة بلدان هي الولايات المتحدة، وجيانا، وترينيداد وتوباجو.
أصبحت فرجينيا الولاية الأمريكية الـ 23 التي ألغت عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة. وأول ولاية جنوبية ألغت عقوبة الإعدام. وللعام الثالث على التوالي، أعادت أوهايو جدولة، أو أوقفت، جميع عمليات الإعدام المزمع تنفيذها. كما فرضت الإدارة الأمريكية الجديدة وقفًا مؤقتاً على عمليات الإعدام الفيدرالية في يوليو/تموز عام 2021. بتنفيذ أدنى عدد من عمليات الإعدام في الولايات المتحدة منذ عام 1988.
للاطلاع على التقرير كاملًا.. اضغط هنا
وبالنسبة لآسيا والمحيط الهادئ، سجلت منظمة العفو الدولية عمليات إعدام في خمسة بلدان. هي بنجلاديش، والصين، وفيتنام، وكوريا الشمالية، واليابان، وهو أدنى رقم منذ ما يزيد عن عقدين. وتم إصدار ما لا يقل عن 819 حكم إعدام جديد في 16 بلداً، بزيادة 517 حكمًا، قدرها 58% مقارنة بعام 2020. ويرتبط ذلك إلى حد كبير بزيادة الأعداد في باكستان، وبنجلاديش، وفيتنام، وميانمار، والهند.
وبعد توقف دام 24 شهراً، قامت اليابان بإعدام ثلاثة أشخاص شنقاً. وللسنة الثانية على التوالي، أبلغت باكستان عن عدم وجود عمليات إعدام. كما حظرت أيضاً استخدام عقوبة الإعدام على من تم تشخيص إصابتهم بإعاقات عقلية شديدة (نفسية/ اجتماعية). وواصلت تايلاند تخفيف أحكام الإعدام.
كما تضاءل التهديد بإعادة العمل بعقوبة الإعدام في الفلبين. حيث أعلن ثلاثة من مؤيديها في مجلس الشيوخ أنهم سيعارضون أي خطوة من هذا القبيل. وعلى الرغم من أن سنغافورة لم تبلغ عن أي عمليات إعدام للعام الثاني على التوالي، استأنفت الدولة عمليات الإعدام في عام 2022.
أوروبا وآسيا الوسطى.. إعدام وحيد في بيلاروس
سجلت منظمة العفو الدولية عملية إعدام واحدة، وحكماً جديداً بالإعدام، وكلاهما في بيلاروس. التي لا تزال الدولة الوحيدة في المنطقة التي تنفذ عمليات إعدام. فقد وقعت كازاخستان على مشروع قانون يلغي عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم. وأصبحت أرمينيا دولة طرفاً في معاهدة دولية رئيسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام. كما استمرت روسيا الاتحادية وطاجيكستان في الالتزام بوقف تنفيذ عمليات الإعدام.
مصر: أعلى عدد لأحكام الإعدام في 2021
بالنسبة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تم تسجيل520 عملية إعدام في سبعة بلدان هي الإمارات، وإيران، والسعودية، وسوريا، والعراق، ومصر، واليمن. بزيادة بنسبة 19% عن عام 2020.
وبينما انخفضت عمليات الإعدام المسجلة في العراق بأكثر من النصف-من 45 إلى 17- نتيجة تباطؤ الموافقات التنفيذية على أحكام الإعدام بسبب الاضطرابات السياسية التي مرت بها الدولة في معظم أوقات العام. لكن جعل الإعدام الجماعي لـ 24 شخصاً في سوريا في أكتوبر/تشرين الأول. منها خامس أكبر منفذ لعمليات إعدام مسجل في عام 2021.
وقال التقرير: كان هناك ما لا يقل عن 834 حكم إعدام جديد في 17 بلداً، بزيادة قدرها 32 %. مع زيادات حادة في العراق ولبنان ومصر. لا يعكس هذا الرقم العديد من أحكام الإعدام التي يُعتقد أنها صدرت في إيران.
وأضاف: “حكمت المحاكم المصرية على ما لا يقل عن 356 شخصًا بالإعدام في عام 2021، بزيادة قدرها 34%، وهو أعلى عدد من أحكام الإعدام تمكنت منظمة العفو الدولية من تسجيله في جميع أنحاء العالم في عام 2021”. موضحا أن مصر “شهدت ارتفاعا حادا من 264 حكما إلى 356 حكما”.
ارتفاع عدد أحكام الإعدام بأفريقيا
وسجلت منظمة العفو الدولية فرض أحكام بالإعدام في المنطقة بأسرها باستثناء إسرائيل -التي ألغت عقوبة الإعدام على الجرائم العادية فقط- والبحرين. وزيادتها مقارنة بعدد أحكام الإعدام المسجلة في جميع البلدان بالعام الماضي التي استمرت في فرضها. فارتفع عدد الأحكام في العراق من 27 حكما إلى 91 حكما، ولبنان من حكم واحد إلى 12 حكما. بينما انخفض عدد الأحكام في تونس من 8 إلى 3 أحكام.
بالنسبة لجنوب القارة الأفريقية، فبينما بدأت العمليات التشريعية لإلغاء عقوبة الإعدام، في جمهورية أفريقيا الوسطى وغانا. زاد عدد عمليات الإعدام المسجلة في 3 بلدان بأكثر من الضعف. ليصل إلى 33 نتيجة لزيادات الأحكام في جنوب السودان والصومال.
وكانت الدولة الأخرى التي نفذت عمليات الإعدام في جنوب الصحراء الكبرى هي بوتسوانا. وتم إصدار ما لا يقل عن 373 حكماً جديداً بالإعدام في 19 بلداً، بزيادة قدرها 22%، بسبب الزيادات الحادة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وموريتانيا، على الرغم من الانخفاض الكبير في زامبيا. فيما تم احتجاز ما لا يقل عن 5843 شخصاً تحت طائلة حكم الإعدام، مع استحواذ نيجيريا على 52% منهم.
للاطلاع على التقرير كاملًا.. اضغط هنا
