شهد الاقتصاد العالمي والمحلي على مدار أسبوع العديد من التطورات أهمها: تصفية شركة جديدة بالقطاع العام، وتغيير قواعد استيراد القمح من الخارج، وهبوط جديد للجنيه أمام الدولار.. وارتفاع نسبة النمو الاقتصادي، وسداد القروض وفوائدها يلتهمان الموازنة.

أهم العناوين

  • هشام توفيق: الإعلان عن تصفية شركة جديدة تابعة لقطاع الأعمال العام قريبا
  • مصر تحصل على تمويل إضافي بـ3 مليارات دولار لمواجهة أزمة القمح
  • الاقتصاد المصري ينمو 7.8% خلال 9 أشهر من العام المالي 2021/2022
  • وزارة التجارة توافق على رفع نسبة الرطوبة في القمح المستورد إلى 14%
  • الحكومة تعول على القطاع الخاص في مشروعات تحلية المياه
  • شركة “بلدنا” القطرية ترفع نسبتها في “جهينة” إلى 10%
  • مشروع قانون جديد لمنح تيسيرات ضريبية للممولين لتحفيز الإنتاج
  • الاتحاد الأوروبي يعمل على صفقة مع مصر وإسرائيل لتلبية حاجته من الغاز
  • “إيني” و”سوناطراك” توقعان اتفاقاً لزيادة صادرات الغاز الجزائرية لإيطاليا

الأخبار في سطور

=قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتم الإعلان قريبًا عن تصفية شركة جديدة تابعة للقطاع، موضحًا أنه تم تصفية شركتين من شركات التوابع التي كان يبلغ عددها 120 عند استلامها، بالإضافة إلى واحدة مشتركة ضمن 400. كما أكد أن الشركات التي تمت تصفيتها كان لا يمكن استمرارها وقيامها مرة أخرى وبالتالي مم اتخاذ قرار التصفية بعد دراسة مصادر تمويل وتعويض الموظفين.

=قال وزير التموين علي مصيلحي، إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التي يقع مقرها في السعودية، ضاعفت إجمالي التمويل الممنوح لمصر من 3 إلى 6 مليارات دولار، وتلك المؤسسة هي  الجهة التي تدفع وتغطي واردات مصر من القمح. لذلك، لا تمثل مشتريات القمح من الخارج أي ضغط على البنك المركزي.

=كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري نما خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2021/2022 بواقع 7.8% مقارنة بـ 1.9% العام الماضي. بلغ معدل النمو 5.4% خلال الربع الثالث من العام المالي (يناير – مارس 2022)، ومن المتوقع أن يصل معدل النمو الحقيقي إلى 6.2% نهاية العام المالي الجاري، بحسب الوزيرة.

=أظهرت وثيقة لوزارة التجارة والصناعة أن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، ستسمح بشحن القمح بمستوى رطوبة يصل إلى 14 بالمئة لمدة عام ارتفاعا من 13.5 بالمئة بسبب ظروف الإمدادات العالمية الحالية

=صرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء بأنه يوجد بمصر حالياً 82 محطة تحلية قائمة، بطاقة إجمالية 917  ألف متر مكعب يوميًا، كما يتم تنفيذ 14 محطة جديدة، سترتفع بالطاقة الإجمالية لمحطات التحلية في مصر إلى نحو 1.4 مليون م3/يوم. . وأشار إلى أن الخطة الخمسية للتوسع في إقامة مشروعات تحلية مياه البحر للأعوام من 2020 إلى 2050، تستهدف توفير الاحتياجات المائية لأهداف التنمية العمرانية، وتلبية متطلبات الزيادة السكانية الطبيعية المستقبلية للمجتمعات السكانية القائمة، حيث تم استعراض مواقع المحطات المُقترح تنفيذها ضمن هذه الخطة، والطاقة المُنتظر تحقيقها.

=أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تبحث إعداد مشروع قانون بالتجاوز عن جزء من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة على الضرائب التي تختص بربطها وتحصيلها مصلحة الضرائب المصرية «ضرائب الدخل، والقيمة المضافة، والدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة»، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بموعد أقصاه ٣٠ يونيو المقبل، بسداد جميع الضرائب المستحقة عليه أيًا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها.

=يعمل الاتحاد الأوروبي على صفقة لاستيراد الغاز الإسرائيلي عبر مصر مع اتجاه التكتل لتقليل اعتماده على الإمدادات الروسية.  سيتم تحويل الوقود إلى غاز طبيعي مسال في مصانع المعالجة المصرية قبل شحنه إلى الاتحاد الأوروبي، وفقاً لوثائق اطلعت عليها بلومبرج سيفتح الاتفاق سوقاً جديدة لإسرائيل، حيث أسعار الغاز المحلي أقل بكثير من الأسعار التي يمكن أن تتقاضاها في أوروبا.

=وقعت مجموعة الطاقة الإيطالية “إيني” وشركة سوناطراك الجزائرية اتفاقاً لتسريع وتيرة تطوير حقول غاز في الجزائر وتطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر في إطار تحركات لزيادة صادرات الجزائر لإيطاليا التي جلبت 40% من وارداتها من الغاز من روسيا العام الماضي، وتسارع لتنويع مزيجها من إمدادات الطاقة مع تصاعد الصراع في أوكرانيا.. وتضخ الجزائر، ثاني أكبر مورِّد للغاز لإيطاليا العام الماضي، الغاز للسواحل الإيطالية منذ عام 1983 عبر خط أنابيب “ترانسميد” الذي يصل إلى صقلية.

تحليلات مالية

يتلقى المزارع المصري إشادات مستمرة من الحكومة حاليا على توريد القمح والوقوف بجانب الدولة. فى وقت تتسارع زيادات أسعار التوريد وتشهر الدول إجراءاتها الحمائية لكن مشروع موازنة 2022/2023 يعكس خطابا مغايرا. ويبلغ دعم الفلاحين في مشروع الموازنة 545 مليون جنيه مقابل 665 مليون جنيه في الموازنة الحالية بتخفيض قدره 120 مليون جنيه. وهو تحرك يتناقض مع ضرورة الاهتمام بالزراعة وتحسين الإنتاجية لتقليص الاستيراد من الخارج. المزيد

يمثل سداد القروض وفوائدها أحد التحديات الأساسية التي تواجه الموازنة العامة المصرية في العام المالي الجديد. بعدما أصبحا معا المكون الأساسي في الاحتياجات التمويلية، التي تناهز 1.5 تريليون جنيه. وتشكل الفوائد وحدها نحو 7.6% من الناتج المحلي ونحو 33.3% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة للدولة. مع ارتفاع الفائدة عالميًا ومحليًا. بالإضافة لتغيرات سعر الصرف للجنيه وتأثيرها على تكلفة فوائد خدمة الدين الأجنبي. المزيد

القاهرة/1992، وبينما كان عمرو دياب يُغني “يا نادي باريس تعالى وحاسبني.. وجدول ديوني عشانه وعشاني” في فيلم “آيس كريم في جليم”؛ كان مسئولو الحكومة المصرية -حينها- يُحاولون إقناع نادي باريس للدائنين بإعادة هيكلة الديون الخارجية بعد تفاقمها. وبعد نحو 30 عامًا، تعود مصر لتواجه نفس الأزمة. ذلك بعدما تضخمت ديونها الخارجية خلال السنوات الـ8 الماضية، بأكثر من 100 مليار دولار. المزيد.

حركة الأسوق

  • رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 2% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك. أمس الخميس. وهو ما وصفه بالإجراء الضروري في مواجهة الضغوط التضخمية. ووصلت بذلك أسعار الفائدة إلى 11.25% على الإيداع. و12.25% على الإقراض. وهذا الرفع هو الثاني لأسعار الفائدة بالبنك المركزي هذا العام، بعد أن رفعها بشكل مفاجئ بنسبة 1% في اجتماع استثنائي للجنة في 21 مارس الماضي. وهو نفس اليوم الذي شهد بدء بنكي الأهلي المصري ومصر في طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18%.المزيد
  • ارتفعت أسعار الذهب الجمعة، مع استمرار ضعف الدولار، مما ساعد في تحرك المعدن الأصفر نحو تسجيل الارتفاع الأسبوعي الثاني على التوالي مع انحسار توقعات تشديد أقوى للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1854.05 دولار للأونصة، فيما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب أيضا 0.2% إلى 1851.90 دولار. وصعد الذهب منذ بداية الأسبوع 0.4%،
  • وصل سعر صرف الروبل الروسي الارتفاع أمام الدولار ليبلغ مستوى 58 روبلا للدولار وهو الرقم الذي يعتبر قياسيا وأفضل من سعر الصرف للعملة الروسية حتى قبل إعلان الرئيس الروسي بدء الغزو لأوكرانيا في الـ24 من فبراير الماضي وما تلاه من عقوبات أطاحت بسعر الصرف للروبل كانت ذروته في مارس الماضي.
  • تراجع سعر صرف الجنيه المصري مجددًا أمام الدولار ليسجل 18.53 جنيهًا للشراء و 18.64 جنيه للبيع في البنك المركزي ليسجل أعلى مستوى وصل إليه منذ خفض سعر الصرف في 21 مارس.. وأرجع محللون أسباب هذا الانخفاض إلى ارتفاع الطلب مرة ثانية على الدولار للاستيراد من الخارج، والاستثمار بعد رفع الفائدة.

البورصات المصرية

  • تراجعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات الأسبوع وانخفض رأس المال السوقي بنحو 4.2 مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين والعرب ، ليسجل 669.2 مليار جنيه.. وصعد المؤشر الرئيسي للسوق “EGX30” بنسبة 0.46%، ليغلق عند مستوى 10,200.56 نقطة ، وكذلك مؤشر EGX50 بنسبة 1.26 %، ليغلق عند مستوى 1,734.32 نقطة. كما تراجع المؤشر EGX70 بنسبة 1.07 % ليغلق عند مستوى 1,746.37 نقطة ، وكذلك المؤشر “WEI- EGX100” بنحو 1.23%، ليغلق عند مستوى 2,627.49 نقطة.
  • أعلن أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أن شركته ستعاود النظر في موضوع طرح أسهمها للاكتتاب العام في البورصة، بعد انتهاء مونديال كأس العالم 2022، الذي تستضيفه بلاده في نوفمبر المقبل.. خططت “القطرية” لطرح 50% من أسهمها للاكتتاب مطلع عام 2012، بعد 3 سنوات متتالية من تحقيقها الأرباح. لكن الأوضاع الإقليمية لم تكن مؤاتية لذلك، ما اضطرها للتأجيل حتى نهاية العقد المنصرم، وهو موعد لم يتحقق فيه الإدراج بالبورصة أيضاً، مع ضرب جائحة كورونا الاقتصاد العالمي.
  • تباين أداء بورصات الخليج عند إغلاق نهاية الأسبوع بسبب استمرار المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، بعد أن أكد أحدث محضر لاجتماع البنك المركزي الأميركي نيته تشديد السياسة النقدية بوتيرة سريعة…  وتراجع المؤشر السعودي 0.5% إلى 12530 نقطة، بضغط من هبوط سهم البنك الأهلي السعودي 1.6%،  وأنهى مؤشر دبي الرئيسي على ارتفاع 1.2% إلى 3296 نقطة، ليوقف بذلك ثلاث جلسات من الخسائر مدعوما بارتفاع 3.1% في سهم بنك الإمارات دبي الوطني.. في أبوظبي، تراجع المؤشر 0.2% إلى 9544 نقطة، متأثرا بهبوط 1.5% في سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات.

صفقات

  • رفعت شركة بلدنا القطرية حصتها في شركة جهينة للصناعات الغذائية المصرية، ضمن سلسلة استحواذات خليجية على حصص في شركات مصرية ناجحة، مستغلة انخفاض أسعارها.. وأعلنت الشركة القطرية، زيادة حصتها في جهينة إلى 10.1% بشراء 1.4 مليون سهم مقابل نحو 12.4 مليون جنيه ( 667 ألف دولار) مقارنة بحصة 5% في مارس الماضي. وبدأت في الاستحواذ على حصص في جهينة في سبتمبر الماضي.
  • قررت شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو، السير في إجراءات مخاطبة شركة يو بي فارما لإبداء الرغبة المبدئية في الاستحواذ على كامل حصة شركة أكديما
  • البالغة 99.9%. يذكر أن إيبيكو، سجلت صافي ربح بلغ 173.68 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 143.54 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.
  • تجري شركة النفط السعودية العملاقة محادثات بشأن صفقة في مرحلة مبكرة للأستحوا على وحدة أعمال تابعة لشركة فولفولين العالمية الأمريكية.. تقوم Valvoline بتصنيع منتجات المحركات والسيارات وتشغيل مراكز خدمة تغيير الزيت وتمنح امتيازها في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
  • أعلنت شركة Dstny الأوروبية العاملة بمجال أدوات الاتصالات التجارية، عن استحواذها على شركة Tactful للذكاء الاصطناعي، وهي شركة تكنولوجيا ناشئة لها مقرّات في المملكة المتحدة ومصر، وتمتلك منصة ذكية متطورة لتحسين تجربة العملاء. ومن خلال صفقة الاستحواذ هذه، ستتمكّن شركة Dstny من زيادة مجموعة منتجاتها ومساعدة الشركات على التواصل بشكل مُجدٍ وفعّال مع عملائها عبر قنوات التواصل الصوتية الرقمية والتقليدية الحديث

انفوجراف

عقارات

=قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة إسكان بمجلس النواب، إن سبب تأخر إصدار قرار ضوابط العلاقة بين المواطنين وشركات التطوير العقاري من قبل مجلس الوزراء رغم الموافقة عليها نوفمبر 2021 نظراً لأهمية النقاشات حول أمرين أهمهم قانون اتحاد المطورين الذي يمثل أهمية بالغة وهو الهيكلة النظامية للمطورين بما يجعل هناك ألية لتقييم المطور وتقيمه في الأداء ومحاسبته في حالة حدوث تجاوزات من جانبه فضلاً عن الحلقة الأهم في الأمر وهو العميل أو مشتري الوحدة.

وأضاف أن عملية تحقيق التوازن كضمانة حقيقية بين مشتري الوحدة في ظل بعض القرارات التي نوقشت بشأن المطورين فيما يخص توقيتات التسليم ونسب 30% من المشروع كشرط لإقامة الإعلان للمواطنين والضوابط الأخرى ومن ثم فإن الوقت المستغرق كان بغية الوصول لنقطة توازن تحقق الآليتين ضوابط المطور وحق المواطن في ذات الوقت”.

=قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الخطة الاستثمارية للهيئة خلال العام المالي الجديد 22/23 تبلغ حوالي 150 مليار جنيه. مضيفا أن الخطة الاستثمارية لهيئة المجتمعات العمرانية تضاعفت على مدار السبع سنوات الماضية وذلك من بداية 2014، حيث تعكف مصر على تنفيذ خطة عمرانية غير مسبوقة. كما أوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية أصبحت هيئة اقتصادية هادفة للربح وذلك لتوجيه ارباحها للمشروعات والمدن الجديدة.