في 5 مايو/أيار الجاري، أعلنت السلطات الأمريكية أن السلطات في فيجي -وهي دولة صغيرة تقع في الجنوب الغربي من المحيط الهادئ. وتتألّف من نحو 800 جزيرة 100 منها فقط مأهولة بالسكان- صادرت يختًا بقيمة 300 مليون دولار، يُزعم أنه مملوك للملياردير الروسي سليمان كريموف – أحد الكليبتوقراطيين الخاضع للعقوبات الأمريكية- عبر شركة مسجلة في جزر كايمان.
لكن بعد أيام فقط، أوقفت محكمة في فيجي مصادرة اليخت. بناءً على طلب من شركة جزر كايمان أفادت بأن كريموف “لا يمتلك اليخت”. ما يثير الشكوك التي أوردها تقرير منظمة الشفافية الدولية الجديد. حول أن حالات مثل واقعة اليخت الروسي، القادر صاحبه على الإفلات من العقوبات الأمريكية، من المحتمل ألا تكون استثناءً.
من طبقات السرية، إلى التحديات القانونية لتعقيدات التعاون الدولي. تواجه الحكومات، التي تستهدف الثروة غير المشروعة للنخب الروسية. عقبات لا تعد ولا تحصى، على الرغم من تعهداتها القوية بالعمل بشكل حاسم بعد غزو أوكرانيا. وانضمام العديد من الحكومات -مثل مجموعة السبع- إلى جهود تبادل المعلومات الاستخباراتية، والتعاون عبر الحدود. من خلال فرقة العمل الخاصة بالنخب الروسية والوكلاء والأوليجارشيين (REPO) التي تأسست في مارس/أذار الماضي.
لذلك، قامت منظمة الشفافية الدولية الآن بتقييم مدى قدرة الدول التي تقود هذه الجهود المتعددة الأطراف. لتجميد أصول الكليبتوقراطيين الفاسدين والاستيلاء عليها، على استعداد لتحقيق هذه الأهداف. وغطى التحليل ثمانية بلدان، أستراليا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.
اقرأ أيضا: تقرير العفو الدولية: 20% زيادة في الإعدامات حول العالم خلال 2021
من هم الكليبتوقراطيين؟
يعود أصل كلمة الكليبتوقراطية إلى اللغة اليونانية، من كلمتي “كليبتو” – Κλεπτο والتي تعني “لص”، وكلمة “قراط” – κρατ والتي تعني “حكم”. ومن هنا يصير مصطلح الكليبتوقراطية “حكم اللصوص”. وهو نمط الحكومات الذي يراكم الثروة الشخصية، والسلطة السياسية، للمسؤولين الحكوميين والقلة الحاكمة. الذين يكوّنون الكربتوقراط، وذلك على حساب الجماعة. وعادة ما يكون نظام الحكم في تلك الحكومات في الأصل ديكتاتورياً أو استبدادياً. مع ذلك فقد تظهر الكليبتوقراطية في بعض النظم الديمقراطية التي انزلقت من الأولجارشية. أي الأقلية ذات الثراء.
والكلِيبتوقراطية مصطلح يرد تفسيره في معجم العلوم السياسية. بكونه تعبيراً عن نظام حكم جوهره الفساد واللصوصية، أو نهب الثروات العامة. وتقوم سلطة الفساد على وحدة بين السلطة السياسية، وسلطة لصوصية تسطو على الثروة العامة بوسائل عديدة. يتم تحويلها إلى شرعية، بآليات عمل حكومية رسمية عبر برامج مشروعات وهمية وأشكال من التَسَتُّر من قبيل إحالة ما يُفتضح من أمور للجان تحقيقية تنهض بمهمة تمييع القضايا وسط تراكمها وكثرتها وضخامة ما فيها وفوضى ما ينثر حولها.
سعي الغرب نحو الكليبتوقراطيين الروس
يعد تعقب الأصول الروسية الخفية ومصادرتها تحديًا رئيسيًا أشعله الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022. ليلقي مرة أخرى الضوء على مخاطر اللصوصية الحاكمة لبعض المجتمعات، وتواطؤ المجتمع الدولي على مدى عقود. استجابت الاقتصادات الغربية المتقدمة بإطلاق موجات جديدة من العقوبات الموجهة ضد الأفراد المرتبطين بالكرملين.
لكن، حرمان الفاسدين الروس من الملاذ الآمن، يتطلب بذل جهود متعددة الأطراف. بما في ذلك تعقب الثروة غير المشروعة التي تم إخفاؤها في جميع أنحاء العالم.
وجد المسح، الذي أجرته منظمة الشفافية الدولية. أن جميع البلدان التي خضعت للدراسة بها ثغرات كبيرة، تسمح للحكام الفاسدين بالحفاظ على أصولهم بعيدًا عن متناول السلطات. بما في ذلك عن طريق عدم منح السلطات في هذه البلدان، المواد أو الوثائق التي تحتاجها للعمل على الأدلة المتاحة.
في عام 2004، حددت مجموعة الثماني العقبات التي تعترض تعقب الأصول الإجرامية. وأصدرت قائمة بأفضل الممارسات التي يجب على الدول أخذها في الاعتبار. وشملت التوصيات فحص القوانين الوطنية للتمكين من تعقب الأصول ومصادرتها، وإنشاء سلطات مخصصة، وتوفير الموارد الكافية لها.
لكن، بعد مرور ما يقرب من 20 عامًا، لا يزال العديد من أوجه القصور التي تم تحديدها سابقًا بدون معالجة. يقول تقرير الشفافية الدولية: “حتى إذا تم تحديد الأصول بنجاح، فلا يمكن تجميدها إلا لفترة طويلة. في نهاية المطاف، تعد العقوبات مجرد أدوات لتجميد الأصول وليست كافية لتحقيق العدالة. عندما يمكن أيضًا ربط الأفراد المحددين بالفساد وجرائم أخرى. بينما لا تزال تتبع الإجراءات القانونية الواجبة والالتزام بالتزامات حقوق الإنسان، يجب على الدول أن تخطو خطوة إلى الأمام. لحجز الأصول، ومصادرتها، حتى تتمكن في نهاية المطاف من إعادة الثروة إلى الأشخاص الذين سُرقت منهم”.
اقرأ أيضا: عقوبات “ماجنيتسكي” تصطاد 12 مسؤولا جديدا: فساد وانتهاك حقوق الإنسان
هل يستطيع الفاسدون إخفاء أصولهم؟
تسهل الشركات المجهولة، في بعض النقاط الصغيرة من العالم، على الفاسدين شراء العقارات أو غيرها من السلع الكمالية. وغسل مكاسبهم غير المشروعة. ليس الأمر سهلًا في الدول الكبرى، فبينما تحتفظ كل من ألمانيا وفرنسا وهولندا والمملكة المتحدة، بسجلات للمالكين المستفيدين للشركات. لكن لم يتحقق أي من الدول الأربع بشكل كافٍ من البيانات الموجودة فيها.
أيضا، لا تزال أستراليا وكندا وإيطاليا والولايات المتحدة. تعتمد على المعلومات التي تجمعها المؤسسات المالية، لتحديد المالكين والمستفيدين من هذه الشركات. الأمر الذي ثبت أنه يسمح بوجود فجوات في البيانات أو معلومات غير صحيحة. ومع ذلك، فمن المشجع أن الجميع -باستثناء أستراليا- قد أحرزوا تقدمًا. أو ساروا في تنفيذ التزامات لإنشاء السجلات في العام الماضي.
وجد القائمون على البحث أيضًا أنه على الرغم من الالتزامات والتعهدات لتحسين الشفافية في الملكية المفيدة للصناديق الائتمانية. لا يزال بإمكان المالكين الحقيقيين استخدام هذه الثغرة لإخفاء هوياتهم. فقط ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة لديهم سجلات لهذه الصناديق، ولكن جميعها تقيد الوصول إلى “المصلحة المشروعة” أو متطلبات التسجيل، مما يمنع الجمهور والشركاء من المساعدة في مساءلة المالكين.
بينما لا يوجد لدى أستراليا وكندا وإيطاليا وهولندا والولايات المتحدة سجلات للصناديق الائتمانية على الإطلاق. -على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي طلبها منذ يونيو/حزيران 2017- مما يعني أن إيطاليا وهولندا خارج الامتثال.
أيضا، وجد المسح أنه لا تجمع أي دولة بشكل منهجي معلومات الملكية النفعية للممتلكات العقارية. هذا يترك ثغرة مهمة، حيث تسمح قطاعات العقارات في معظم البلدان بالملكية المجهولة للعقارات -باستثناء كولومبيا البريطانية- من خلال الشركات الأجنبية. علاوة على ذلك، تفشل الدول أيضًا في جمع معلومات الملكية المفيدة لليخوت أو الطائرات الخاصة بشكل منهجي. وستكون هذه السجلات خطوة مهمة نحو إنشاء سجل عالمي للأصول، من شأنه أن يساعد في تعقب الأصول المسروقة بشكل فعال.
هل يستطيع الكليبتوقراطيون الحصول على المساعدة؟
وجد القائمون على المسح أن الأطر الوطنية لا توسع نطاق اللوائح التنظيمية لمكافحة غسيل الأموال. بما يكفي لتشمل حراس البوابات غير المالية، مثل مستشاري الاستثمار، وتجار السلع الكمالية، ووكلاء العقارات. حتى في البلدان التي تخضع فيها المهن الرئيسية لالتزامات مكافحة غسيل الأموال، لا يزال الامتثال غير مكتمل، خاصة في قطاع العقارات.
في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة. وجد أن مقدمي خدمات الثقة والشركات والمحامين، في تلك البلدان الثلاثة، ليسوا ملزمين بإجراء العناية الواجبة تجاه العملاء. أو تحديد المالك المستفيد لعملاء الكيانات القانونية، أو تحديد مصدر ثروتهم. وفي الولايات المتحدة، لا يُلزم مستشارو الاستثمار حتى بإجراء العناية الواجبة تجاه عملائهم. بينما في أستراليا يُعفون بانتظام من هذه الواجبات.
يقول التقرير: “لا يوجد بلد مشمول في الدراسة يوفر للسلطات إمكانية الوصول المباشر والفوري. إلى المعلومات المتعلقة بالمستثمرين النهائيين لصناديق الاستثمار، مثل صناديق التحوط والأسهم الخاصة”.
اقرأ أيضا: روسيا والناتو.. محددات الأزمة ومستقبل صراع الأقطاب
هل يمكن أن تكون هناك مساءلة؟
لكسر حلقة الإفلات من العقاب وغسل الأموال. ينبغي أن يكون الهدف النهائي للجهود المتعددة الأطراف هو مصادرة الأصول المسروقة وإعادتها إلى الضحايا. ومع ذلك، فإن هذا ممكن -فقط- إذا تمكنت البلدان من جمع المعلومات الاستخباراتية بكفاءة. والتحقيق في القضايا المعقدة العابرة للحدود. لكن حتى الآن، الحكومات لا توفر صلاحيات أو موارد أو أدوات كافية للسلطات المكلفة بتجميد الأصول غير المشروعة ومصادرتها.
تعتبر وحدات الاستخبارات المالية/ Financial Intelligence Units (FIUs) من أهم الجهات الحكومية المكلفة بمكافحة الجرائم المالية. حيث يتلقون ويحللون تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) ويقدمون معلومات استخباراتية مالية. لمزيد من التحقق من قبل سلطات إنفاذ القانون والسلطات الأخرى. كما أنهم يدعمون وينسقون تبادل المعلومات مع نظرائهم من وحدات الاستخبارات المالية الأجنبية.
لكن، لا تزود غالبية البلدان وحدات الاستخبارات المالية الخاصة بها بالأموال الكافية. ولا سيما المملكة المتحدة والولايات المتحدة. بل، حتى وحدة الاستخبارات المالية الألمانية -التي تتمتع بموارد أفضل نسبيًا بعد سلسلة من الإصلاحات- لا تزال تواجه تحديات خطيرة، عندما يتعلق الأمر بالتنفيذ الفعال لنهج قائم على المخاطر لمكافحة الجريمة المالية. تبرز أيضًا وحدات الاستخبارات المالية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة. لأن لديها عددًا قليلاً جدًا من الموظفين الذين يفكرون في عبء القضايا الناشئ عن عدد تقارير المعاملات المشبوهة التي يتلقونها.
بشكل عام، عند مقارنتها بحجم اقتصاداتها، وعبء القضايا الناشئ عن تقارير المعاملات المشبوهة الواردة. لا توفر أي دولة موارد كافية لوحدة الاستخبارات المالية الخاصة بها. أستراليا، تليها كندا، لديها ميزانيات أكبر لوحدات الاستخبارات المالية الخاصة بها. مقارنة بالدول الأخرى. لكن وحدات الاستخبارات المالية لديها أيضًا مسؤوليات تنظيمية وإشرافية إضافية.
