قررت غرفة المشورة بالدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة مأمورية طرة، أمس الأحد، إخلاء سبيل كل من: خالد فكرى حسن، وأحمد محمود محمد محمود، وأحمد عبد العال فزاع، وحسام محمود عبد المنعم الذين كانوا محبوسين احتياطيا على ذمة تحقيقات القضية 915 لسنة 2021 حصر أمن دولةـ وفق تصريحات المحامي الحقوقي خالد علي.
وقال علي، أمس عبر حسابه الشخصي على فيسبوك “كما قررت بذات الجلسة إخلاء سبيل كل من: عاطف عبد العليم محمد، وأدهم محمد السيد، وعمر عبد الناصر أحمد، ومحمود محمد سليمان، وماجد أحمد السيد الذين كانوا محبوسين احتياطيا على ذمة تحقيقات القضية 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة”.
وتم إخلاء سبيل المحامي بالنقض حسن أحمد حسن الصياد بقرار من المحكمة. حيث كان محبوساً منذ 2019 على ذمة تحقيقات القضية 1898 لسنة 2019.
وأصدرت النيابة أمس قرار بإخلاء سبيل سامح سعودي والمحبوس احتياطيا منذ 2019.
كان المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، قال أمس الأحد إنه تم إخلاء سبيل الصحفي خالد غنيم والناشط سامح سعودي وخلود سعيد وعدد آخر، منوهًا بأنه سيتم إصدار قائمة غدًا، وأخرى الخميس المقبل.
وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «تحت الشمس»، مساء الأحد، أن هناك حالة من القلق عند أهالي المحبوسين والمؤيدين للنظام، متوجهًا إلى الأهالي: «تأكدوا جميعا أننا مدركون لحجم المعاناة الذي أنتم عليه، لكن الأمر يحتاج إجراءات وخطوات كثيرة وفحص لكل اسم حتى لا تحدث مصائب فيما بعد».
خلود سعيد
وأخلت النيابة أمس سبيل المترجمة خلود سعيد والتي كانت محبوسة على ذمة القضية 558 لسنة 2020، والمعروفة إعلاميا بقضية الـ”كورونا”. حيث تم القبض عليها في 21 أبريل/نيسان 2020. من منزلها في منطقة المنتزه في محافظة الإسكندرية، ومصادرة هاتفها وحاسوبها، ووجهت لها اتهامات لها بالانضمام لجماعة إرهابية ومشاركتها في تحقيق أغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر وإذاعة أخبار كاذبة.
فيما قررت نيابة أمن الدولة اليوم الإثنين، إخلاء سبيل موكا والمهندس محمد محي، وأيمن عبد المعطي، وحسين السباك ومحمد وليد، وشريف الروبي.
قرار إخلاء سبيل عبد المعطي جاء بعد أيام من تجديد محكمة الجنايات (الدائرة الثالثة جنايات إرهاب)، حبسه لمدة 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.
أيمن عبد المعطي
وواجه عبد المعطي اتهامات، أبرزها الانتماء إلى جماعة إرهابية، والاشتراك في تجمهر. ونشر أخبار كاذبة، واستخدام موقع على شبكة التواصل الاجتماعي لهذا الغرض.
في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2018 ألقت قوات الأمن القبض على الباحث والمصحح اللغوي أيمن عبد المعطي. كان متواجدًا -آنذاك- في مقر عمله بدار المرايا للنشر. ظل أيمن رهن الاختفاء ليومين، إلى أن ظهر داخل نيابة أمن الدولة العليا في 20 أكتوبر/ تشرين الأول.
فوجئ أيمن بالاتهامات التي وجهتها له النيابة. حيث تم ضمه إلى القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة. ليُتهم بـ“مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة”. صدر قرار بحبسه احتياطيًا، وتوالت جلسات تجديد الحبس الى أن صدر قرار من محكمة جنايات القاهرة باستبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي بتاريخ 23 أغسطس/آب 2020.
إلا أن القرار لم ينفذ، وظل أيمن عبد المعطي رهن الاحتجاز غير القانوني بأحد مقرات الأمن الوطني. حتى ظهر في 17 سبتمبر/أيلول 2020 داخل نيابة أمن الدولة مرة أخرى. ليتم التحقيق معه في القضية 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة. والمعروفة إعلاميا بـ“قضية أحداث 20 سبتمبر”.
موكا
وبحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات. تعود أحداث حبس عبد الرحمن طارق الشهير بموكا على ذمة القضية الأخيرة 1056 لسنة 2020 أمن دولة إلى تاريخ 21 سبتمبر/أيلول 2020. حيث حصل على إخلاء سبيل بتدابير احترازية، لكن القرار لم ينفذ وظل مختفيا لأكثر من 60 يوما. حتى ظهوره على ذمة قضية جديدة بنفس التهم التي سبق وأن تم اتهامه بها في القضايا التي كان محبوسا على ذمتها.
بدأت معاناة “موكا” مع التدوير عقب اعتقاله أول مرة، في 9 سبتمبر/أيلول 2019. أثناء قضائه فترة المراقبة الشرطية تنفيذا للحكم الصادر ضده في قضية “أحداث مجلس الشورى”. حيث اختفى وقتها من محيط قسم قصر النيل، حتى ظهوره على ذمة القضية 1331 لسنة 2019. لتبدأ رحلته مع التدوير، من قضية لأخرى.
وفي 10 مارس/آذار الماضي، حصل على إخلاء سبيل بتدابير احترازية في القضية 1331 لسنة 2019. لكن لم يتم تنفيذ القرار وظل محبوسا لأكثر من شهر، ليتم تدويره للمرة الثانية على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020.
شريف الروبي
ويُذكر أن الروبي كان محبوسًا على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018، وبعد عام ونصف من الحبس الاحتياطي قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيله، ليتم تدويره بعد شهرين على ذمة القضية رقم 1111 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا. وواجه الروبي اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
محمد محيي الدين
ومحمد محيي الدين، هو أستاذ جامعي بكلية الهندسة وعضو مجلس شورى السابق وعضو اللجنة التأسيسية لدستور 2012. وألقي القبض على محيي الدين في 23 فبراير/شباط عام 2019. وذلك على خلفية نشاطه في حملة “اتحاد الدفاع عن الدستور” لجمع التوقيعات الرافضة للتعديلات الدستورية من خلال استمارة الكترونية. والتي وصلت يوم 21 فبراير 2019 لما يقارب من 26 ألف توقيع، فكانت الحملة الأمنية التي طالت بعض المشاركين بالحملة.
وتتعارض فترات الحبس الاحتياطي مع المادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية. التي تنص على “ألا يتجاوز مجموع مدد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق والمحاكمة بأي حال من الأحوال مدة عامين”. ولا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية.
