هذه الأحداث من أهم ما رصده تقرير حالة حقوق الإنسان “نشرة 360″ في الأسبوع الرابع من مايو الماضي.,وهو التقرير الذي يصدر عن مركز التنمية والدعم والإعلام DAM. والذي جاء فيه:
أولا: فيما يخص الحقوق المدنية والسياسة
رصد التقرير في الجزء الخاص بإدارة العدالة ودولة القانون
-نيابة أمن الدولة أصدرت قرارا بإخلاء سبيل يحيى حسين عبدالهادي على ذمة القضية 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة. والمحبوس على ذمتها منذ 3 سنوات بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها ونشر أخبار وبيانات كاذبة.
كما تم إخلاء سبيل 11 من المتهمين في قضايا ذات طابع سياسي. وهم، خلود سعيد-أيمن عبد المعطي-شريف الروبي-محمد وليد سعد-سامح سعودي-خالد غنيم وآخرون.
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من أحكام صدرت بالسجن من محكمة أمن الدولة طوارئ ولا يجوز الطعن عليها ضد عدد من السياسيين والمعارضين وهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد القصاص ومعاذ الشرقاوي ويحيى حسين عبدالهادي.
-قال وزير الخارجية سامح شكري في تصريحات لوكالة أسوشييتد برس الأمريكية إن الاحتجاجات السلمية سوف نسمح بها خلال فترة إقامة قمة المناخ في شرم الشيخ في نوفمبر/تشرين الأول المقبل.
تصريحات “شكري” جاءت بالتزامن مع بيان من “منظمة العفو الدولية” تتساءل فيه عن مدى إمكانية وجود احتجاجات سلمية ومظاهرات خلال “COP27” في مصر التي لا تسمح سلطاتها الأمنية بوجود ذلك.
أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل فتاة صومالية على ذمة التحقيق معها في واقعة قتلها سائق مركبة آلية “توك توك” بسكين بعد محاولته مواقعتها. وقد أكدت تحريات الشرطة صحة رواية الفتاة في التحقيقات.
كما أمرت النيابة العامة بتقديم زوج المجني عليها ماري مجدي محبوسًا لمحاكمة جنائية عاجلة. وذلك لاتهامه بالتعدي على زوجته ضربًا وإصابتها باستخدام سلاح أبيض “سكين” وأداة “عصا خشبية” ولإحرازه السلاح الأبيض.
كما أعربت مفوضة شئون حقوق الإنسان الألمانية لويزا امتسبرج عن قلقها حيال الحالة الصحية للناشط السياسي علاء عبد الفتاح. المضرب عن الطعام في محبسه منذ عشرات الأيام لحين تحقيق طلباته. وقالت لويزا -في تصريح نشرته السفارة الألمانية بالقاهرة: “نحن نشارك القلق حول الحالة الصحية لعلاء عبد الفتاح في اليوم الخامس والخمسين لإضرابه عن الطعام”.
وعن الحق في الحياة والأمان الشخصي
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة رجل الأعمال محمد الأمين في اتهامه بـ”الاتجار بالبشر” بالسجن المشدد 3 سنوات.
وعن أداء البرلمان
أعلن الدكتور محمد طه عليوة -النائب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية- تقدمه باقتراح برغبة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل بشأن تعديل قواعد ومواد الحبس الاحتياطى على ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأعلنت 46 نائبة من نائبات مصر باسم المرأة المصرية عن بالغ غضبهن ورفضهن التام لما صدر من إساءة من المدعو عمرو واكد لسيدات مصر عبر حسابه الشخصي على موقع المدونات المصغرة ” تويتر”
وفيما يتعلق بحقوق المرأة
استنكرت مؤسسة قضايا المرأة المصرية خبر إصدار محكمة جنايات مطروح حكمها برئاسة المستشار بلال أبو السعود بتأجيل النطق بالحكم في قضية خطف واغتصاب قاصر لجلسة 18 يونيو/حزيران القادم. على أن يتم التوافق بين الطرفين بالتصالح بشرط عقد زواج وشبكة ومهر يبلغ 900 ألف جنيه. واعتبرته خطوة قانونية ومجتمعية ترجع بنا إلى الوراء في الوقت الذي يدعو فيه المجتمع إلى رفض العنف ضد المرأة بأشكاله كافة.
ثانيا: فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
قرر بنكا الأهلي المصري ومصر وقف إصدار الشهادة ذات الفائدة 18%. وذلك بعدما حصدت نحو 750 مليار جنيه. حيث بلغت حصيلة بنك الأهلي من الشهادة 515 مليار جنيه و240 مليار جنيه لبنك مصر منذ صدورها في 21 مارس/أذار الماضي. وفي المقابل أعلن البنكان عن إطلاق شهادات جديدة لمدة ثلاث سنوات بفائدة 14%.
وعن الحق في تكوين النقابات والانضمام لها
رصدت غرفة العمليات التي شكلتها دار الخدمات النقابية والعمالية، مئات المستبعدين خارج الكشوف النهائية، خلال مسار وإجراءات التصويت في انتخابات مجالس إدارات اللجان النقابية العمالية التابعة للتصنيف النقابي الذي تضمنته المرحلة الثانية، والتي شهدت العديد من الانتهاكات بينها استبعاد المئات لأسباب أمنية وتدخلات لصالح مرشحين واستخدام صناديق خشبية بدلا من الصناديق الشفافة واستبدال لكشوف الانتخابات ورفض حضور المرشحين أو مندوبيهم عملية الفرز.
