تلقي أزمة وزيرة الهجرة المصرية، نبيلة مكرم، الضوء على جانب من الصعب تناوله لدى المسئولين في الدول النامية، خاصة الشرق الأوسط. فمكرم، التي اشتهرت بالعديد من النجاحات في السياسة الخارجية. وجدت نفسها في موقف شديد الصعوبة بالنسبة لمسئول حكومي، ضاعفت من حساسيته محاكمات وسائل التواصل الاجتماعي.
الوزيرة التي صنعت اسمًا لامعًا في أروقة السياسة المصرية، استيقظت ذات صباح في إبريل/نيسان الماضي، لتجد ابنها “رامي”، الذي وصفته في أحد أحاديثها التلفزيونية بـ “حبيب أمه”. متهمًا بجريمة قتل مزدوجة في واحدة من الولايات الأمريكية التي تطبق عقوبة الإعدام.
ورغم أن الجريمة وقعت في منتصف إبريل/ نيسان، إلا أن مكرم لم تتحدث بشأنها رسميًا إلا في نهاية مايو/أيار. عندما أصدرت بيانًا قصيرًا، أشارت فيه إلى أن “الاتهام منظور أمام محكمة أمريكية ولم يصدر به حكم قاطع حتى الآن”. بينما أوضحت أن “قيامي بواجباتي كوزيرة في الحكومة المصرية، لا يتعارض إطلاقا مع كوني أمًا مؤمنة. تواجه بشجاعة محنة ابنها”.
ربما كانت مكرم المسئول العربي الأبرز التي أعلنت عن الأزمة التي ألّمت بأسرتها. لكنها ليست الوحيدة في العالم، أو حتى مسئولي الشرق الأوسط. الذين يواجهون الإحراج في عملهم بسبب اتهامات لذويهم. ربما لذلك تابعت في بيانها: “مهما كانت العواقب، فإنني كوزيرة أتحمل مسئوليتي كاملة تجاه منصبي ومقتضيات العمل به. وأفرق بشكل واضح بين ما هو شخصي وما هو عام”.
ابنة وزير التعليم الإيراني “مهربة ملابس”
في يوليو/ تموز 2017، اتهم رئيس لجنة القضاء في البرلمان الإيراني، حسن نيروزي، حكومة الرئيس حسن روحاني بالفساد. وأكد “تورط بعض الوزراء في استغلال نفوذهم من أجل التربُح من تهريب البضائع”. ووفقاً لما ذكر موقع راديو فاردا الإيراني، أشار نيروزي إلى أن “عدداً من الوزراء يمتلكون شركات ومصانع. ويستغلون نفوذهم في التهرب من دفع قيمة الجمارك على البضائع المستوردة”.
رفض نيروزي الإفصاح عن أسماء الوزراء، ولكنه أشار إلى ابنة أحد الوزراء اتُهمت من قبل بالتهريب. كان ذلك في تصريح لوكالة أنباء فارس -القريبة من ميليشيات الحرس الثوري- وأوضح الموقع أن نيروزي يشير إلى ابنة وزير التعليم، فخرالدين أحمدي دانيش – عتشياني، التي اتهمت بتهريب ملابس إيطالية إلى إيران.
وبحسب صحيفة شرق الإصلاحية، بينت التحقيقات أن شحنة الملابس التي تم ضبتها داخل فيلتها. متعلقة بالشركة التي تعمل بها مديرا تنفيذيا. ورغم حصول اينة وزير التعليم على حكم بالبراءة من التهمة المنسوبة إليها. أكد نيروزي أن عمليات التهريب “تتم على قدم وساق. وأن بعض أعضاء الوزارة يعتمدون على خبرتهم ونفوذهم في تكوين ثروات من التهريب”.
زوجة نتنياهو “تأكل بـ 55 ألف شيكل”
في أوائل يونيو/حزيران 2019، عقدت سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي -آنذاك- بنيامين نتنياهو. صفقة مع المدعي العام الإسرائيلي، وذلك للتصالح في الاتهامات الموجهة لها بالفساد. بعد أن طلبت وجبات غذائية –دليفري- إلى منزل رئيس الوزراء، رغم وجود طاه خاص لخدمة نتنياهو وأسرته. وهو الأمر الذي يمنعه القانون الإسرائيلي.
وكانت طلبات الطعام الخاصة بـ سارة نتنياهو قد اعتبرها المدعي العام في إسرائيل “إهدارًا للمال العام”. حيث تم دفع قيمة الطعام من أموال الدولة.
ونقلت وسائل إعلام وقتها عن يهوشوا ريسنيك، أحد المحامين المشاركين في الدفاع عن زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي. قوله إنه على موكلته أن تدفع ما يقرب من 55 ألف شيكل إسرائيلي -ما يعادل 15300 دولار أمريكي- لإتمام هذا التصالح. على أن يعاد أغلبية هذا المبلغ إلى خزينة الدولة، فضلا عن غرامة مالية.
وقال محامي الدفاع، إن عزرا سيدوف، مدير منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي. متهم بدوره في نفس القضية، مشيرًا إلى أنه توصل إلى اتفاق أيضا مع النيابة.
“تحرش” الأمير أندرو يُحرج العائلة المالكة البريطانية
في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن قصر باكنجهام، تجريد الأمير أندرو من ألقابه العسكرية وأدواره في رعاية الجمعيات. غداة رفض القضاء الأمريكي ردّ دعوى مدنية، رفعتها سيدة تدعى فيرجينيا جوفري ضدّ الأمير. تاّهمه فيها بالاعتداء عليها جنسياً في عام 2001، حين كان عمرها 17 سنة.
وفقاً لتقرير نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، جاء قرار تجريد الأمير البريطاني بتشجيع من الأميرين تشارلز وويليام. فقد كان تشارلز على اتصال منتظم بالملكة عبر الهاتف من منزله في اسكوتلندا. لكن ويليام كان في قلعة وندسور، ويُعتقد أنه تحدث إلى جدته شخصياً حول ضرورة إبعاد أندرو عن العائلة المالكة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر بالقصر الملكي قوله: “لقد اتخذت الملكة هذا القرار لإبعاد المؤسسة الملكية عن (جميع الشظايا التي تتطاير حولها). هذا الأمر سبق أن حدث مع هاري وميجان. إن إزالة الألقاب تعني أن المؤسسة يمكنها الآن بشكل شرعي القول بأنها غير متورطة في أي فعل لا يروق لها. لقد كان قراراً قاسياً وسريعاً أوصى به الأميران تشارلز وويليام ووافقت عليه الملكة”.
زوجة رئيس وزراء ليسوتو “تقتل ضرتها”
في فبراير/ شباط 2020، ذكرت هيئة الإذاعة في جنوب أفريقيا. أن شرطة مملكة ليسوتو -وهي بلد غير ساحلي معزولة في جنوب القارة ومحاطة بدولة جنوب أفريقيا- قد “وجهت اتهاما لزوجة رئيس الوزراء توماس ثاباني بقتل زوجته السابقة”. بعد أن أصدرت في يناير/كانون الثاني. مذكرة اعتقال بحق مايسياه زوجة ثاباني، بعدما تقاعست عن حضور استجواب فيما يتصل بجريمة قتل ليبوليلو. زوجة ثاباني التي كانت منفصلة عنه آنذاك في 14 يونيو/ حزيران 2017. ووفقا لتقارير إعلامية من جنوب أفريقيا، فقد سلمت مايسياه نفسها للسلطات.
وقتلت ليبوليلو بالرصاص قبل أيام من تنصيب ثاباني رئيسا لحكومة المملكة. وكان الزوجان ينهيان إجراءات الطلاق عندما قتلت ليبوليلو. وتزوج ثاباني ومايسياه بعد شهرين من الجريمة.
اتهام زوجة رئيس الوزراء الماليزي السابق بـ “غسيل الأموال”
في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، وجه الادعاء الماليزي اتهامًا إلى روسمة منصور. زوجة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق، 17 اتهاما تتضمن غسل الأموال. في إطار تحقيقات سلطات مكافحة الكسب غير المشروع في اختفاء مليارات الدولارات من أموال الدولة.
وتلا الادعاء في محكمة في كوالالمبور الاتهامات المنسوبة إلى روسمة، بعدما أمضت ليلتها في الحجز. ودفعت ببراءتها من جميع التهم المنسوبة إليها. بينما واجه زوجها، الذي فقد منصبه في مايو/ أيار من العام نفسه. 32 تهمة، تشمل غسل الأموال، وسوء استغلال السلطة، وخيانة الثقة.
واتهمت زوجة رئيس الوزراء السابق بالكسب غير المشروع، وإخفاء دخلها عن الضرائب. وهما تهمتان تندرجان تحت قانون مكافحة غسل الأموال.
