صدر حديثًا عن Atlantic Council/ المجلس الأطلسي. تقرير مؤشرات الحرية والازدهار الجديد. والذي يقوم بإعداده باحثو مركز الحرية والازدهار. والذي يقيس مؤشر الحرية الاقتصادية والسياسية والقانونية لكل بلد تقريبًا في العالم. باستخدام أحدث البيانات المتاحة عند إنشاء المؤشر في نهاية عام 2021. ويقيس مؤشر الرخاء الرفاهية الاقتصادية والازدهار البشري لنفس البلدان والوقت.
بالإضافة إلى ذلك، قام الفريق بجمع البيانات التاريخية، وتتبع وتحليل التغيير بمرور الوقت. وبناء نفس المؤشرات بأخذ زيادات مدتها خمس سنوات للأعوام 2006 و2011 و2016. مع توضيح أنه لم يتم تصنيف كوريا الشمالية لأنها لا تقدم بيانات كافية.
يلفت الباحثون إلى أن البيانات التي تم جمعها في نهاية عام 2021 لا تمثل الحقائق الحالية في كل حالة. نظرًا لأن التغيرات العالمية متسارعة. ضاربين مثالًا بروسيا، التي صارت أقل حرية اليوم مما كانت عليه عندما بدأ الفريق في جمع البيانات. بسبب غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا والحملات القمعية المرتبطة به في الداخل.
وجاء في تقديم المؤشر: “احتجنا إلى اختيار المؤشرات التي يمكن تطبيقها في جميع البلدان ومع مرور الوقت. ولكن هذه التدابير المعممة قد لا تتناسب دائمًا بدقة مع الظروف الفريدة في كل بلد. ومع ذلك، على الرغم من هذه القيود، فإننا نعتقد توفر معلومات جديدة وقيمة حول الحرية والازدهار العالميين”
اقرأ أيضا: استطلاع “جالوب”: مصر في المركز 136 من أصل 139 في مؤشر القانون والنظام لعام 2021
الرخاء وثيق الصلة بالحرية
يُظهر التقرير في المؤشر أن هناك علاقة قوية بين الحرية والازدهار. حيث تميل البلدان الأكثر حرية إلى أن تكون أكثر ازدهارًا، وأن التحسينات في الحرية ستؤدي -بمرور الوقت- إلى ازدهار أكبر وأكثر ديمومة. أيضًا، أفاد التقرير أن الأنظمة التي وصفها بـ “الاستبدادية” لا تحقق الرخاء لشعوبها.
من النتائج المركزية لهذا التقرير، أن الازدهار والحرية مرتبطان ارتباطًا وثيقًا. حيث ترتبط القيم العالية للحرية بقيم عالية من الرخاء. وترتبط القيم المنخفضة للحرية بقيم منخفضة من الرخاء. وتُظهر إحصائية ضمن التقرير أن 66% من التباين في الازدهار حول العالم يمكن تفسيره بالحرية. كما يمكن أيضًا رؤية العلاقة القوية بين الحرية والازدهار في الإحصاء الوصفي البسيط.
علاوة على ذلك، يشير التقرير إلى أنه لا توجد دول حرة في عام 2021 في الغالب غير مزدهرة. حيث تحتل 41 دولة -التي تشكل الفئة الأولى في مؤشر الحرية- – المرتبة الخمسين الأولى في مؤشر الرخاء، باستثناء رومانيا رقم 51 في مؤشر الرخاء- وكابو فيردي -رقم 81- كما تصنف جميع البلدان غير الحرة في مؤشر الحرية في الفئات غير المزدهرة في الغالب. أو غير المزدهرة. باستثناء كوبا، التي حصلت على أعلى من خمسين درجة في حقوق الأقليات والصحة.
تختلف نوعية الحياة أيضًا في المجتمعات الحرة وغير الحرة. حيث تتحسن الصحة والبيئة والسعادة وحقوق الأقليات مع تحرك الدولة نحو مزيد من الحرية. يقفز متوسط درجات الصحة من 60.6 إلى 87.5 عند الانتقال من الفئة “المجانية في الغالب” إلى “الفئة المجانية”. ينخفض متوسط درجة البيئة بأكثر من 50% عند الانتقال من المجموعة “المجانية” إلى المجموعة “المجانية في الغالب”.
أيضا، الناس في البلدان الحرة أسعد بثلاث مرات تقريبًا من الناس في البلدان غير الحرة. وبالنسبة لحقوق الأقليات، تكون الفجوة أصغر بين مجموعتي “الحرة” بتسع نقاط.، ولكن النتيجة تنخفض بشكل كبير مع انخفاض الحرية، مع وجود فجوات تقارب عشرين نقطة بين “حرة تقريبًا” و”غير حرة”. . تشير هذه النتائج إلى أن المزيد من الحرية يرتبط بحياة أفضل للإنسان العادي.
لا ديمقراطية بدون طبقة وسطى
يجادل بارينجتون مور بأن أي بلد لا يمكنه الحفاظ على الديمقراطية بدون طبقة وسطى مزدهرة. يكتسب الناس الممتلكات والثروة المادية أولاً، ثم يطالبون بصوت في الحكومة، بما في ذلك حريات حماية ثرواتهم. تعود هذه الفرضية إلى أرسطو، الذي افترض أن طبقة وسطى كبيرة ومزدهرة قد تتوسط بين الأغنياء والفقراء. مما يخلق الأساس القانوني الذي يمكن أن تعمل عليه الحرية السياسية.
وقبل قرن من الزمان، وسع ماكس ويبر هذا الخط الفكري. مقترحًا أن الطبقة الوسطى “تدافع عن قوتها الاقتصادية من خلال تكريسها في القوانين والمؤسسات”. بينما الاحتمال الثالث هو وجود حلقة تغذية مرتدة إيجابية. حيث “الحرية تولد الازدهار، والذي بدوره يولد المزيد من الحرية”.
من الناحية النظرية، يمكن للدول الديمقراطية والأوتوقراطية أن تنشئ مؤسسات اقتصادية سليمة لتحقيق النمو على المدى الطويل. لكن من الناحية العملية، من المرجح أن تفعل الديمقراطيات ذلك. بينما غالبًا ما يضع غير الديمقراطيون قواعد تزيد من سيطرتهم السياسية وتفيد أنفسهم ومؤيديهم، على حساب شرائح أوسع من المجتمع.
في محاولة لفك هذه العلاقة، قام باحثو المجلس الأطلسي بفحص قوة العلاقات المتبادلة بين الحرية والازدهار بمرور الوقت. باستخدام نفس المنهجية، أعادوا إنشاء مؤشرات الحرية والازدهار لعام 2021 للأعوام 2016 و2011 و2006. وجدوا أنه كلما طال الوقت الفاصل بين قياسات الحرية والازدهار، كانت الرابطة أقوى.
يُفسَّر مستوى الرخاء في بلد ما اليوم بشكل أفضل من خلال مستوى الحرية الذي كانت عليه في عام 2006 بدلاً من الحرية الحالية. اهتم التحليل بالاتجاه العام بمرور الوقت، وليس بالاختلافات المطلقة من سنة إلى أخرى.
بوتان تقفز نحو للحرية.. وفنزويلا الأسوأ
حققت بوتان أكبر قفزة في الحرية في أي بلد بين عامي 2006 و2021، وأظهرت أيضًا زيادة في الرخاء. في عام 2008، شهدت بوتان انتقالًا من ملكية مطلقة إلى ملكية دستورية. بما في ذلك إنشاء هيئة تشريعية منتخبة. تعكس درجة مؤشر الحرية في بوتان هذه التغييرات، مع زيادة بنسبة 74% في الحرية القانونية وزيادة هائلة بنسبة 166% في الحرية السياسية بين عامي 2006 و2021.
على النقيض من ذلك، فإن فنزويلا هي الدولة التي فقدت أكبر قدر من الحرية والازدهار بين عامي 2006 و2021. فقد تراجعت البلاد بأكثر من 42% في مجموع نقاط الحرية. كان الانخفاض في درجة الحرية السياسية أكثر وضوحًا بنسبة 68%. بالنسبة لمؤشر الازدهار، تراجعت درجة فنزويلا بنسبة 24% من عام 2006 إلى عام 2021.
اقرأ أيضا: مؤشر GTI لعام 2022.. الإرهاب يركز عملياته في مناطق الصراع وعدم الاستقرار السياسي
الأنظمة الأوتوقراطية بعيدة عن الازدهار
قد يعتقد البعض أن الحاكم الأوتوقراطي يمكنه ضمان الاستقرار والدفع بالإصلاحات الاقتصادية المطلوبة. قد يشيرون إلى سنغافورة كمثال على عدم الديمقراطية المزدهرة. لكن مثل هذه الأمثلة قليلة ومتباعدة.
يقول التقرير: في حين أن القادة الأوتوقراطيين قد يتخذون أحيانًا قرارات اقتصادية جيدة. فإنهم كثيرًا ما يتخذون قرارات سيئة بشكل كارثي. على سبيل المثال، أدى التحول الجماعي للزراعة إلى مجاعة جماعية في الاتحاد السوفيتي بقيادة جوزيف ستالين. وفي الصين تحت حكم ماو تسي تونج، وفي كوريا الشمالية تحت حكم كيم إيل سونج.
وأضاف: في الآونة الأخيرة، وعلى نحو أقل دراماتيكية، أدت القرارات المالية السيئة التي اتخذها قادة تركيا إلى ارتفاع معدلات التضخم وانهيار العملة. بينما أدى الحكم طويل الأمد للرئيس السابق نور سلطان نزارباييف وعائلته في كازاخستان إلى اضطرابات اجتماعية. حتى لو كان للبلد زعيم أوتوقراطي حكيم يتخذ قرارات جيدة باستمرار، مثل لي كوان يو من سنغافورة. فليس هناك ما يضمن أن خليفته سيكون حكيمًا بنفس القدر. علاوة على ذلك، فإن النموذج الذي قد يصلح لدولة مدينة صغيرة مثل سنغافورة لا ينطبق بسهولة على البلدان الأكبر.
أيضا، فنزويلا، خسرت فنزويلا ثلثي ناتجها المحلي الإجمالي في الفترة من 2014 إلى 2019. وهذا مشابه للانخفاض بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي الذي شهدته سوريا خلال الحرب الأهلية.
الازدهار الاقتصادي لا يعني الحرية
بينما يُستشهد بالصين -غالبًا- كنموذج للتنمية الاقتصادية الناجحة. لكن احتلت الصين المرتبة 140 في مؤشر الحرية و114 في مؤشر الرخاء لدى باحثي المجلس الأطلسي. أمّا روسيا، فقد جاءت في التقرير باعتبارها “مثال نموذجي لبلد غير حر في الغالب وغير مزدهر في الغالب”. وهي تحتل المرتبة 135 في مؤشر الحرية و88 على مؤشر الرخاء.
أما الاستثناء الرئيسي لاكتشاف أن الأنظمة الأوتوقراطية لا يمكنها أن تنتج الرخاء. فجاء من دراسة الدول الغنية بالنفط، مثل دول الخليج. حيث سمحت عائدات النفط لهذه الأنظمة بتزويد مواطنيها ببعض من أعلى دخل للفرد في العالم. وأوضح التقرير أن دول الخليج -باستثناء الإمارات العربية المتحدة- تندرج جميعها في الفئة “غير الحرة” في الغالب.
مع ذلك، نظرًا لقدرتها على توليد عائدات كبيرة من استخراج النفط. تحتل هذه البلدان مرتبة عالية في أحد مؤشرات الرخاء الرئيسية، وهو نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي. رغم أن درجاتهم في مؤشر الرخاء تعاني. لأنهم يحتلون مرتبة سيئة في مؤشرات الرخاء الأخرى، مثل حقوق البيئة والأقليات.
أمّا الإمارات، التي يزعم التقرير إنها تقود الطريق نحو المزيد من الحرية في منطقة الخليج. تتفوق على كل الممالك الخليجية الأخرى في الحرية والازدهار. بينما الحرية السياسية منخفضة للغاية. لكن هذا لا يمنع البلاد من الوصول إلى فئة “حرة في الغالب”. لتصير الدولة الوحيدة في الخليج التي حصلت على هذا التميز. وتحتل المرتبة 34 بين أكثر الدول ازدهارًا على مستوى العالم.
على جانب آخر، غالبًا ما يُشار إلى سنغافورة على أنها المثال الرائد على كيفية قيام الأنظمة الأوتوقراطية بتوفير الازدهار الاقتصادي. لكن، بينما تحتل سنغافورة مرتبة سيئة في الحرية السياسية، إلا أنها تتمتع بأعلى مستويات الحرية الاقتصادية والقانونية. وتُصنف كدولة “حرة في الغالب”، وبالكاد تقصر عن عتبة “حرة تماما”.
