في الوقت الذي كانت فيه صحف القاهرة تتحدث عن المعارك الضارية التي تدور بشراسة على الجبهة الشرقية، وإذاعة صوت العرب تبشر الجماهير بتوالي سقوط الطائرات الإسرائيلية، كان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر يطالع تقريرا وصله للتو عن الخسائر المروعة التي مني بها الجيش المصري.
«عندها أحس بهول الكارثة وأدرك أنه لن تكون هناك ضربة ثانية أو ثالثة، مع ذلك حاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وطالب القادة الميدانيين بالصمود»، على ما ذكر الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل في كتابه «الانفجار».
انتهى عبد الناصر إلى أن الأمر أصبح خارج السيطرة، وأيقن أن الهزيمة حلت، فاتصل بوزير الخارجية محمود رياض وطلب منه إبلاغ مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة السفير محمد عوض القوني بقبول مصر وقف إطلاق النار، وعليه أن يبلغ الجمعية العامة بهذا القرار.
في مساء هذا اليوم 8 يونيو 1967، هاتف عبد الناصر هيكل في مكتبه بـ«الأهرام» وأطلعه على تطورات الأوضاع وسأله: «ماذا علي أن أفعل؟»، فأجابه هيكل بأن ليس أمامه سوى الاستقالة، فكان رد عبد الناصر بالحرف الواحد: «غريبة هذا ما فكرت فيه تمامً»، وطلب من صديقه تحضير خطاب الاستقالة الذي سيلقيه في اليوم التالي للجماهير.
قضى هيكل أصعب ليلة في حياته ليصوغ كلمات صعبة سيسمعها الملايين بعد ساعات، «أتعجب كيف مرت؟.. كيف طلع صباح هذا اليوم؟.. كانت تلك تجربة في الكتابة من أقسى ما عانيت في حياتي، وقد ظللت معها ليلة كاملة دون نوم، تحت وطأة هم الكلمات، وقبلها هموم الحوادث».
توجه الأستاذ إلى منزل الرئيس في تمام السابعة من صباح الجمعة 9 يونيو حاملا مسودة خطاب التنحي، ويصف هيكل تعبيرات وجه البطل المهزوم في هذا اليوم فيقول: «أضيف إلى عمره 10 سنوات على الأقل، كان مرهقًا بشكل يصعب وصفه، وكانت في عينيه سحابة حزن لم أرها من قبل».
اعترض هيكل على مقترح بتولى وزير الحربية شمس بدران منصب رئيس الجمهورية المؤقت، «الناس فقدت الثقة في هذه المجموعة كلها، فإذا أصبح الرجل الذي كان وزيرا للحربية رئيسا فالصدام قادم لا محالة».
سأله ناصر من يرشح لخلافته؟ فسأل هيكل: «من الأقدم بين باقي أعضاء مجلس قيادة الثورة»، فرد الرئيس: «زكريا محيي الدين»، فاتفقا أنه الأحق بتولي المسئولية لحين الاستفتاء على دستور وإجراء انتخابات جديدة.
طلب عبد الناصر من هيكل أن يقرأ مسودة الخطاب، فقرأ إلى أن وصل إلى جملة «علينا أن ندرك درس النكسة ونصل إلى نقطة مهمة في هذه المكاشفة بسؤال أنفسنا: هل معنى ذلك أننا لا نتحمل مسؤولية في تبعات هذه النكسة؟ وأقول لكم إننى على استعداد أن أتحمل نصيبي من المسؤولية».
استوقف عبد الناصر هيكل معترضا على الجملة الأخيرة، لأنه يتحمل المسئولية كاملة ولا يرى مجالا لتجزئتها، فأعاد هيكل صياغة الجملة على الفور، فصارت «إنني على استعداد لتحمل المسؤولية كلها»، وعلق ناصر: «تلك هي الحقيقة، وهذا أدق وأكرم».
وأكمل هيكل نص الخطاب: «لقد اتخذت قرارا أريدكم جميعا أن تساعدونى عليه: لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير، أؤدى واجبى معها كأي مواطن آخر..».
بعد كتابة الخطاب على الآلة الكاتبة، دار بين عبد الناصر وهيكل حوار طويل:
- ناصر: «لا أستطيع أنّ أتصور ما سيفعله الناس، والله لو أنّهم أخذوني إلى ميدان التحرير وشنقوني فيه لما اعترضت عليهم، لهم الحق».
- هيكل: «ليس هناك ضرورة لأنّ تدفع مشاعرك إلى هذه الدرجة، فما حدث لك شيء حدث من قبل كثيرًا في التاريخ، واعتقادي أنّ البلد واجه نكسة، ولكنه قادر على القيام منها بقواه الذاتية».
- ناصر: «أتصور أنّ الناس بعد مفاجأة استقالتي، سيطلبون معرفة الحقيقة فيما حدث، وهو حقهم، ولست أعرف السبيل إلى تحقيق الطلب.. لكن الحقيقة يجب أنّ تكون واضحة للناس».
عرض عبد الناصر على هيكل أن يذهب معه لقصر القبة كي يكون إلى جواره وقت إلقاء البيان، لكنه اعتذر وطلب إعفائه، «ذلك أكثر مما يمكنني احتماله»، ففاضت مشاعر الرئيس وقال لهيكل إنه كان معه أكثر من أخ، ولا يعرف ماذا سيحدث في الساعات التالية، وهل سيلتقيان ثانية أم أنه اللقاء الأخير؟، «تصافحنا، ولمحت في عيني ناصر دمعة لأول مرة في حياتي.. استدرت لأهرع مغادرا المكتب، فلم أكن أريد للرئيس أن يرى دمعة مماثلة في عيني».
ألقى عبد الناصر الخطاب، فاشتعلت القاهرة والعواصم العربية بالمسيرات التي تهتف باسمه وترفض قراره بالتنحي، وتوالت الاتصالات على الرئاسة ترفض استقالة عبد الناصر، «خوفا من أن تتحول الهزيمة العسكرية إلى هزيمة سياسية شاملة تكسر إرادة العرب»، ليتراجع عبد الناصر عن قراره في اليوم التالي.
بعد ليلة لم ينم فيها الرئيس ولا الجموع التي كانت تحيط بمنزله، بعث عبد الناصر إلى مجلس الأمة بخطاب يعلن فيه تأجيل قرار التنحي. قرأ أنور السادات رئيس المجلس الخطاب، «سوف أبقى حتى تنتهي الفترة التي نتمكن فيها جميعا من أن نزيل آثار العدوان.. إن النكسة لابد أن تضيف إلى تجربتنا عمقا جديدا، وأن تدفعنا إلى نظرة شاملة فاحصة وأمينة على كثير من جوانب عملنا».
عادت الجموع التي اكتظت بها الشوارع من حيث أقبلت، وخلى منزل الرئيس من الحضور، وبدأ عبد الناصر في استرجاع مشاهد ما قبل الهزيمة تتداعى الصور أمامه كأنها شريط سينما، يشرد البطل الشعبي المهزوم الذي حصل على تفويض شعبي ببقائه في موقعه، وتتوالى على ذهنه الأسئلة: كيف وصلنا إلى هنا؟.. ما هي المعطيات التي أدت إلى تلك النتيجة؟.. وكيف يمكن تلافيها وتغيير الواقع لنزيل آثار العدوان؟.
فتح زعيم ثورة يوليو الباب أمام سلسلة من الحوارات على مستوى السلطة التنفيذية والتنظيم السياسي جرى من خلالها تقويم شامل للأوضاع التي قادت إلى الهزيمة، وكان من أول الإجراءات التي اتخذها إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسته في 19 يونيو 1967.
في الذكرى الـ15 لثورة يوليو ألقى عبد الناصر خطابا استعرض فيه ظروف وملابسات الهزيمة، وسبل تجاوزها من وجهة نظره، تحدث عن الموقف العسكري والاقتصادي والدبلوماسي، لكنه توقف كثيرا عند المسار السياسي الذي كان، وكيف يمكن خلق مسار جديد؟، «على الثورة أن تحقق انتقال حقيقي وكامل إلى الديمقراطية السليمة.. جيلنا قدم قيادات لفترة التحول الكبيرة، ولابد لأجيال أخرى أن تتقدم وأن تقود، وأهم من ذلك أن يوجد النظام الديمقراطي الذي يكفل تجدد القيادات المعبرة دائما عن مطالب قوى الشعب».
بعد هذا الخطاب بأيام وتحديدا في 3 أغسطس التقى عبد الناصر بأعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي، وطالبهم بأن يكون حوارهم مبني على الصراحة «يا ريت نقول الحقيقة ولو لمدة ثلاث دقائق!».
شرح عبد الناصر في هذا الاجتماع مقدمات الهزيمة وأوجه الخلل الأساسية، وما جرى من المشير عبد الحكيم عامر ووزير الحربية شمس بدران لحظة الهزيمة وبعدها، وطرح على الحضور سؤال: «ما العمل؟»، وأجاب: «في رأيي أن النظام الحالي استنفد مداه ولا بد من نظام جديد.. رأيي أن نعمل فورا على تغيير النظام اللي ماشيين عليه لأنه لازم فيه خطأ».
وتابع عبد الناصر موجها حديثه لقادة الاتحاد الاشتراكي: «تصوروا أننا أكبر هيئة سياسية في البلد وعددنا سبعة أعضاء فقط ولم نتكلم.. لم نقل الحقائق في وقتها.. هذا يعنى أن النظام تدهور وتدرج في السقوط إلى الحد أننا شعرنا بالخوف من أن نتكلم، وخفنا أن نقول الحقيقة».
دعا الرئيس نفسه ومحاوريه إلى تحرير البلد من الخوف، «حتى نتحرر من الخوف وبعد ذلك نحرر البلد كلها من الخوف… لا بد من أن نسمح بوجود معارضة في البلد، طبعا لا أتصور لتكوين هذه المعارضة أن نقول إن زكريا محيي الدين يمثل اتجاها معينا وأمامه على صبري يمثل اتجاها آخر، وبذلك يصبح هناك حكم ومعارضة.. لو بنعمل كده يبقى بنعمل مسرحية المعارضة».
ورأى عبد الناصر أن وجود معارضة حقيقية سيساعد على أن تتجاوز البلاد ما هي فيه: «لو نفذنا هذا الاقتراح سنشفي من كل الأمراض الموجودة بيننا في الوقت الحاضر، وسيتحرر كل واحد فينا من الخوف الذي سرى بيننا من أكبر هيئة إلى أصغر هيئة.. أنا ضد نظام الحزب الواحد لأن الحزب الواحد يؤدى غالبا إلى قيام ديكتاتورية مجموعة معينة من الأفراد.. إن لم نغير نظامنا الحالي سنمشى في طريق مجهول ولن نعلم من يتسلم البلد بعدنا».
ترأس عبد الناصر اجتماعات الحكومة، وعلى مدار 9 جلسات طرحت قضية «السياسة العامة للدولة بجوانبها السياسية والعسكرية والاقتصادية»، ودعا الرئيس وزراءه إلى التحدث بحرية كاملة عما يرون أنه تسبب في النكسة، وعن أساليب معالجتها بما يضمن إزالة آثار العدوان.
في إحدى تلك الجلسات، وكما ورد في محضر اجتماع مجلس الوزراء الذى انعقد في قصر القبة يوم 6 أغسطس عام 1967، طرحت قضية الديمقراطية وكيف تسبب غيابها بشكل أو بآخر فيما جرى، وتحدث عدد من الوزراء عن ضرورة السماح بوجود معارضة، إلا أن الخلاف كان حول شكل تلك المعارضة في ظل وجود تنظيم سياسي واحد «الاتحاد الاشتراكي».
في هذا الاجتماع تساءل عبد الناصر: «كيف ننتقل إلى مجتمع مفتوح ويبقى فيه معارضة؛ بحيث نتلافى الأخطاء التي حدثت على مدى الـ 6 سنين اللي فاتت.. طيب إزاى نخلي الناس تتكلم ومتخافش؟ طب النهارده مهما قلت لهم: اتكلموا ومتخافوش الناس مش هتصدقك.. فيه عقد موجودة في المجتمع.. الحقيقة إحنا وصلنا لمرحلة إن ماحدش بيتكلم.. لازم نتلافى المرحلة اللي فاتت.. اللي دفعنا إلى هذا الحقيقة إن احنا هزمنا في الحرب؟».
في تلك الجلسة أثيرت قضية عودة الأحزاب، عارض البعض الفكرة بدعوى أن البلاد تمر بظرف استثنائي، فيما طالبت بعض الأصوات بضرورة الشروع في إقامة حياة ديمقراطية سليمة حتى لا تُعاد أخطاء الماضي وكان على رأس تلك الأصوات عبد الناصر نفسه ووزير العدل عصام الدين حسونة.
ووفقا لما أورده سامي شرف، سكرتير عبد الناصر للمعلومات، في شهادته «سنوات وأيام مع جمال عبد الناصر»، فإن وزير العدل وضع تحديدا دقيقا للهدف من المرحلة الجديدة وتطبيق نظام للديمقراطية في جميع مؤسسات الدولة، وطالب بأن يقوم مجلس الوزراء بالتصويت على القضايا المهمة وأن يحترم رأى الأغلبية، كما دعا إلى أن يطرح على المجلس جميع الخطوط العريضة الخاصة بالسياسة الداخلية والخارجية، وطرح قضية سيادة القانون واستقلال القضاء.
بعد أكثر من 7 شهور اندلعت في 21 فبراير 1968 مظاهرات الطلبة والعمال احتجاجا على محاكمة قادة سلاح الطيران التي انتهت بالحكم على الفريق صدقي محمود بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما واللواء اسماعيل لبيب بالسجن لعشر سنوات وبالبراءة للقادة الآخرين، وهي أحكام رأى فيها المتظاهرون أنها هزلية وتلتف على الحقيقة.
اجتمع مجلس الوزراء يوم 25 فبراير، وطلب عبد الناصر من الفريق محمد فوزى وزير الحربية عرض تقرير عن المحاكمات، وأقر فوزى في نهاية عرضه بثبوت إهمال قادة الطيران وتم التصديق على الأحكام الصادرة بحقهم.
طالب وزير العدل خلال الاجتماع بالانتقال إلى مناقشة وبحث مظاهرات الطلبة التي أعقبت صدور الأحكام والتي وصفها بأنها «أول انتفاضة سواء من ناحية النوع أو الأهداف أو الشعارات»، داعيا أن يتم التعامل معها بعين السياسة لا بعين الأمن.
لخص حسونة تقرير النيابة العامة عن الأحداث التي اندلعت في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وبلغت ذروتها باعتصام طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة، وقال إن هتافات المتظاهرين وطلباتهم تجاوزت قضية الطيران وتناولت النظام ذاته، ففي كلية الهندسة بجامعة القاهرة وزع الطلبة منشورات تضمنت عددا من المطالب «الإفراج عن زملائهم المعتقلين، حرية الرأي والصحافة، تأسيس برلمان حر، إبعاد سائر أجهزة الأمن عن حرم الجامعات، التحقيق الجدي في حادث عمال حلوان، وتوضيح حقيقة ما جرى في محاكمة قادة الطيران».
ثم مضى حسونة قائلا، وعبد الناصر يستمع باهتمام دون أن يقاطعه: لقد مضت على هزيمة يونيو 8 شهور، فهل ينبغي أن نعاود مناقشتنا كمجلس وزراء في أسباب الهزيمة والتي دفعت النظام إلى محاولة تصحيح ما حدث، هل يجب أن نتحدث مرة أخرى عن أسلوب الحكم وآلياته.
وفي نهاية الجلسة، استطلع الرئيس عبد الناصر المنشور الصادر عن طلبة كلية الهندسة والذي يتضمن طلباتهم، ولمح اسم ابنه «خالد جمال عبد الناصر» ضمن الموقعين، فعقب قائلا: يبدو أن الحكم على قادة الطيران ليس له أولوية عند الطلبة، إنهم يطالبون بحل الاتحاد الاشتراكي وإطلاق الحريات العامة وإعادة التحقيق مع المسئولين عن النكسة.
كانت مظاهرات الطلبة وما تبعها بداية مرحلة جديدة من العمل السياسي تم التعبير عنها في بيان 30 مارس، فقد كانت المظاهرات التي تطالب بتغيير جذري في أسلوب الحكم «أول تمرد جماهيري حقيقي يحدث ضد سلطة يوليو» حسب وصف الكاتب الصحفي صلاح عيسى، إلا أن عبد الناصر لم يأخذ منها موقفا سلبيا، حيث سعى لاحتوائها وطلب من رئيس مجلس الأمة أن يقابل زعماءها ليستمع إليهم ثم التقى هو نفسه برؤساء اتحادات الطلبة في الجامعات، واستجاب لمطلبهم بإعادة انتخابات الاتحاد العام لطلاب مصر، التي كانت قد توقفت منذ عام 1965، وأعاد تشكيل الوزارة التي كان يرأسها، ليضيف إليها 9 وزراء من أساتذة الجامعات، بينهم عدد ممن كانوا على صلة بالطلاب، وأفرج عن الطلاب الذين اعتقلوا بسبب قيادتهم التظاهرات.
أعلن عبد الناصر في خطاب مفتوح بيان 30 مارس وقرر طرحه للاستفتاء العام، ليكون بمثابة برنامج سياسي لمرحلة إزالة آثار العدوان.
كان أبزر ما في البيان هو الإقرار بضرورة الاعتماد على أهل الكفاءة وليس أهل الثقة، وأن تكون المناصب القيادية في التنظيم السياسي بالانتخاب، ووضع دستور جديد للبلاد قائم على احترام الحرية وحقوق الفرد.
إدراك عبد الناصر أهمية الانتقال إلى المسار الديمقراطي باعتباره الضمانة القادرة على حماية مكتسبات ثورة يوليو جاء متأخرا وبعد أن وقعت الواقعة.. مراجعته لـ«أخطاء النظام الذي سلط الخوف على البلاد وخنق الحقيقة وقصر اتخاذ القرار على الشلة فقاد البلاد إلى المجهول» لم يحدث إلا بعد هزيمة منكرة لاتزال تأثيراتها قائمة حتى حينه..
فهل ندرك ما جرى ونضع تلك التجربة نصب أعيننا؟.. أتمنى.
