أعلن المحامي خالد علي، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. عن قرار النيابة العامة بإخلاء سبيل 10 متهمين محبوسين احتياطيا في عدد من القضايا المختلفة.

وتم إخلاء سبيل كل من أحمد سيد حلمي في القضية 260 لسنة 2021، والمعروفة إعلاميًا بـ”قضية إعادة إحياء ألتراس الأهلي”. وأحمد طه محمود في القضية 909 لسنة 2021   حصر أمن دولة عليا، والتي تضمنت اتهامات ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها. وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية. والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

ومن المخلي سبيلهم كل من حسن محمد السعيد في القضية 2000 لسنة 2021، حصر أمن دولة عليا. والتي شملت اتهامات نشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية، من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية. ومصطفى السيد محمد في القضية 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا. المنسوخة من القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا. والمعروفة إعلامياً بـ ” أحداث سبتمبر الثانية”.

وكانت النيابة العامة قد انسندت للمتهمين في هذه القضية عدة تهم. منها نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتظاهر بدون تصريح. ومشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

وشمل قرار اليوم الإفراج عن صلاح السعيد علي في القضية 1175 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا. والتي تضمنت اتهامات ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون. الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وتم الإفراج عن هاني عبد الفتاح عبد الله في القضية 775 لسنة 2020. ومحمد سمير أحمد في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة. والتي كان قد سبق فيها اتهام الكاتب الصحفي خالد داوود رئيس حزب الدستور السابق. وضمت قائمة الاتهامات فيها مشاركة جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها، ونشر وبث أخبار كاذبة. فضلًا عن اتهامه بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أفرج عن صلاح مهدى حسن في القضية 1118 لسنة 2019، والتي شملت الاتهام بالانضمام إلى جماعة إرهابية. ويسري محسن حسين في القضية 706 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والتي ضمت اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وسامح سيف النصر محمود في القضية 58 لسنة 2020، والمتهم فيها بالانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.