قدم مركز التنمية والدعم والإعلام (دام) 20 توصية تستهدف تحقيق حماية متكاملة للناجيات والشهود والمبلغين في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي. وذلك عبر تطوير البنية التشريعية والقانونية، وإزالة الحواجز والتحديات التي تعيق النساء عن الوصول إلى العدالة.
التوصيات طرحها “دام” في ورقة سياسات حملت عنوان “النساء وعدالة محفوفة بالمخاطر”، أعدها المحامي والباحث الحقوقي أحمد أبو المجد. وقد تضمنت الإشارة إلى أهمية وضع تعريف شامل متكامل لكل أنواع العنف الموجه للنساء. مع لفت الانتباه إلى ضرورة أن يشمل هذا التعريف جريمة الاغتصاب الزوجي.
للاطلاع على الورقة كاملة.. اضغط هنا
أوصت الورقة بأهمية الاطلاع على تجارب الدول التي سبقتنا في وضع تشريعات حماية من العنف ضد النساء؛ كالقانونين التونسي واللبناني. وكذلك الاطلاع على تجربة المحكمة الجنائية في إدانة وملاحقة والتحقيق مع المتهمين بجرائم العنف الجنساني والجنسي مؤخرًا. وكذا آليات الإثبات التي استخدمتها في ذلك.
كما طالبت “توصيات دام” بمراجعة كافة التشريعات، التي تلقي بعبء الإثبات على ضحايا العنف من النساء والأطفال، ليصبح عبء الإثبات في هذه الجرائم على عاتق النيابة العامة. هذا فضلًا عن استخدام وسائل الاتصال عن بعد في إجراءات التقاضي وتقديم الشكوى لضمان حماية الناجيات والشهود.
كما طالبت التوصيات بعدة إصلاحات تشريعية، كان أهمها:
- إجراء تعديل تشريعي ينص على عدم تقادم كل جرائم العنف، لتمكين الناجيات من ملاحقة المتهمين في تلك الجرائم مهما طالت المدة.
- إصدار قانون متكامل لحماية الشهود والمبلغين والخبراء/ات، يحمي المعلومات والبيانات الخاصة بالناجيات والشهود في جرائم العنف الجنسي ويراعي خصوصيتهن.
- سرعة إصدار قانون مناهضة كل أشكال العنف والتمييز ضد النساء. على أن يحتوي صورًا وتعريفات واضحة لقضايا العنف الجنسي والأسري.
- تعديل سن التقاضي ليبدأ من 18 عام بدلًا من 21.
وفيما يتعلق بإصلاح منظومة الإجراءات الخاصة بالعنف الموجه ضد النساء، جاءت التوصيات لتوضح:
أهمية حماية الناجيات أثناء وبعد تحرير محضر بوقائع الاعتداء التي تعرضن لها. وتشمل الحبس عن طريق تحرير محضر مضاد من قبل الجاني. بالإضافة إلى استحداث نيابات مختصة للتحقيق في جرائم العنف الجنسي. بحيث تكون سريعة البت في ذلك النوع من القضايا. وأيضًا مشاركة قاضيات مدربات على التعامل مع الناجيات من تلك الجرائم، في الدوائر الجنائية. ذلك لتحسين الاستجابة القضائية لذلك النوع من القضايا.
للاطلاع على الورقة كاملة.. اضغط هنا
وعن حماية الشهود والمبلغين، شددت الورقة على ضرورة توفير آليات لحماية الشهود والمبلغين على المستوى القانوني والاجتماعي والنفسي. مع توفير ملاجئ أمنة للشهود والمبلغين عند الضرورة.
كذلك أشارت التوصيات إلى ضرورة التواصل بين مؤسسات المجتمع المدني وبين مؤسسات الدولة. خاصة فيما يتعلق بنظام الإحالة بشكل سريع في قضايا الاغتصاب والتحرش الجنسي. ونصحت باستمرار النقاش حول أهمية وجود إصدار قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء.
وأكدت على ضرورة توفير شرطة نسائية وأخصائيين نفسيين واجتماعيين في أقسام الشرطة. ذلك لمباشرة التحقيقات المتعلقة بجرائم العنف الجنسي ضد النساء. لافتًا إلى أهمية تدريب أفراد قطاع الأمن ومؤسسات إنفاذ القانون وبناء قدراتهم في إطار مراعاة الاعتبارات الجنسانية للتصدي للعنف الجنساني والجنسي.
وفيما يتعلق بضمانات تقديم الشكاوي وفاعليتها، شملت التوصيات:
- توعية الجهات الفاعلة في نظام العدالة بالتزاماتها فيما يتعلق بالتقصي بشأن الشكاوى المقدمة.
- دعم تطوير إجراءات تشغيلية قياسية وآليات إحالة وبروتوكولات للتصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي باستخدام نهج متمركز حول الناجين.
- يجب أن يحرص القيمون على توثيق معلومات العنف الجنسي أثناء التقاضي على “عدم إلحاق الضرر” أو الحد من الأضرار التي قد يتسببون بها عن طريق الخطأ أثناء حضورهم أو عملهم.
للاطلاع على الورقة كاملة.. اضغط هنا
