اتفق عضوا مجلس النواب أحمد الشرقاوي، وأميرة صابر، على أسباب رفض مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2022/2023 المقدم من الدولة، وأكدا أن الأمر يتعلق في المقام الأول بأولويات الإنفاق الحكومي التي تحددها الدولة.
واستضاف موقع “مصر 360” الشرقاوي وصابر، في ندوة بعنوان “حوار مفتوح مع النواب” بشأن المأمول من الحوار الوطني، والتعديلات التشريعية المتوقعة، بالإضافة إلى مستقبل الحياة الحزبية والأزمة الاقتصادية وسبل التعامل معها في مصر، وأدارها الكاتب الصحفي عمرو بدر.
وكشف الشرقاوي، العضو المستقل عن دائرة المنصورة، أسباب رفضه لمشروع قانون الموازنة العامة الذي قدمته الحكومة للمجلس مؤخرًا، قائلًا إن النائب يأخذ فقط دقيقتين أو ثلاث على الأكثر ليعبر فيهم عن موقفه من مشروع قانون الموازنة، رغم أهميته الشديدة.
لمشاهدة الندوة كاملة.. اضغط هنا
وقال الشرقاوي، إن الدقائق المعدودة المتاحة أمام كل نائب تكون غير كافية لطرح وجهة نظره المتكاملة بشأن مشروع الموازنة، خاصة أن الموازنات العامة تعبر دائمًا عن أولويات الدولة في توزيع إيراداتها العامة.
وأضاف أن الخلاف الأول والأساسي المأخوذ على الحكومات المتعاقبة، خاص بأولويات الإنفاق في الموازنة العامة، حيث يجري الإنفاق الحكومي غالبًا في اتجاهات ليست صحيحة، منها على سبيل المثال ما يعرف بـ”بناء القاهرة الجديدة”.
وأكد أن المواطن المصري يحتاج إلى ترجمة تلك الموازنات والأرقام إلى أولويات يلمسها على أرض الواقع، وإذا لم يتم ترجمة تلك الأرقام إلى أعمال فسيتم رفض تلك الموازانات.
رفض الموازنة العامة للدولة
من ناحيتها، قالت أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن هناك غيابا للأولويات في جميع مشروعات الموازنة التي تعدها الدولة والجميع يرى ذلك بكل وضوح.
وأضافت صابر أن النواب الرافضين لمشروع الموازنة العامة 2022/2023، عندما سألوا الحكومة عن الحسابات الدقيقية للمخصصات الاستراتيجية للمواطن سواء للتعليم أو الصحة، لم يصلوا لإجابات مفصلة أو مرضية، موضحة أن السؤال الآن أين أنفقت الدولة تلك الأرقام التي تعلنها.
وقالت أميرة: “تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات العام الماضي كان يضم تعليقات بالغة الأهمية، وكان يريد إجابات واضحة عن أوجّه إنفاق الحكومة في القروض تحديدًا، فهل يعقل أن نستدين ولا نرشد هذا الإنفاق بأي قدر من الكفاءة”.
وأوضحت أميرة، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الموازنة العامة، لم تراع التغيّرات التي طرأت في العالم عقب الحرب الروسية الأوكرانية، سواء من جانب التضخم الكبير، أو ارتفاع أسعار البترول: “نحن نرى أن تلك الخطة متفائلة جدًا على عكس الواقع نهائيًا، وهو ما يؤدي في النهاية إلى العجز المزمن في الموازنة العامة للدولة.
اقرأ أيضًا.. الدعم في الموازنة العامة.. الأمر أكبر من رغيف عيش وزجاجة زيت
تصفية الشركات العامة
أما عن تصفية العديد من الشركات العامة والتي كان آخرها شركة الحديد والصلب في حلوان، قال الشرقاوي: “سوء الإدارة حتى لو كان شكليًا كان أحد أسباب تصفية الشركات، لكن في النهاية من يقوم بتعيين تلك الإدارات والمسئول عن اختيارتها يكون الوزير المختص، وعلى سبيل المثال هناك بعض الشركات تظهر خسارتها في موازنتها، لكنها حقيقة تقدم قيمًا مضافة تظهرها وكأنها تحقق أرباحًا على غير الحقيقة، منها مثلًا مصنع سماد طلخا بالدقهلية الذي يقدم 55% من إنتاجه لمنظومة الأسمدة المدعمة، ليتحمل هو وحده فاتورة الدعم، وكلما أنتج أكثر ظهر أنه يخسر أكثر، لأنه لا يتم حساب حجم الدعم الذي يقدمه للفلاح، كما أنه لا يأخذ من الدولة قيمة ذلك الدعم، وهذا أكبر دليل على أن هناك العديد من الشركات تخسر على الورق فقط”.
دور البرلمان في الحوار الوطني
وعن دور البرلمان في الحوار الوطني أكد الشرقاوي أن البرلمان يجب أن يقوم بدور “المراقب” لأن النواب لديهم صلاحيات التحدث مع السلطة الحاكمة، والحوار الوطني تم تدشينه منذ البداية ليكون هناك حوار بين السلطة الحاكمة والمعارضة، حتى يكون الحوار منتجًا وصادقًا.
وأضاف أنه يجب أن يتم الحوار الوطني مع من لم يتحاوروا من قبل حتى الموجودين خارج البلاد إذا لم يكونوا هاربين من أحكام قضائية، ويريدون المشاركة في الحوار الوطني، وهو ما يجب استقباله والترحيب به لفتح صفحة جديدة مع جميع المعارضين.
وعن اقتراح تقديم تشريع في البرلمان للإفراج عن سجناء الرأي، أكد الشرقاوي وصابر أن العفو موجود طوال الوقت، ولا يحتاج إلى تشريع جديد، مضيفين أن كل ما يحتاجه الأمر قرار جمهوري يصدر بالعفو عقب انتهاء جلسات الحوار الوطني، خاصة لغير المضرين بالأمن القومي للبلاد.
