38 مرشحا التقت بهم لجنة اختيار رؤساء الجامعات -برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف- لرئاسة جامعات أسيوط والمنصورة والزقازيق والمنيا ومدينة السادات. وذلك لاختيار أسماء ثلاثة مرشحين من كل جامعة وتصعيدهم إلى وزير التعليم العالي. والذي بدوره يعرض الأسماء المرشحة على رئيس الوزراء ثم رئاسة الجمهورية لإصدار قرار بالتعيين من بين المرشحين الثلاثة في كل جامعة.
مراحل عدة مر بها اختيار القيادات الجامعية قبل وبعد ثورة 25 يناير 2011. ما بين التعيين والانتخاب المباشر ولجنة الاختيار الأخيرة. إلا أن القانون رقم 49 لسنة 1972 هو الذي يحكم عملية اختيار هذه القيادات.
فقبل ثورة يناير كان القانون ينص على أن تعيين رئيس الجامعة يصدر به قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي. ويشترط فيه أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ بجامعة حكومية خمس سنوات على الأقل. على أن يكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
جهود تيار الاستقلال في الجامعات
وبعد ثورة يناير 2011 ونتيجة جهود تيار الاستقلال والحركات الطلابية تم إجبار قيادات جامعية معينة على الاستقالة وقتها. وتم اعتماد أول نظام ديمقراطي لاختيار هؤلاء بالانتخاب. وكذا انتخاب عمداء الكليات عن طريق الاقتراع السري المباشر من أساتذة الكلية وبنسبة من الهيئة المعاونة.
وظل هذا الوضع قائما حتى 24 يونيو 2014. وذلك عندما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972. ومنها تعديل المادة 25. والتي تنص على:
يعين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي. وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة. في ضوء مشروع لتطوير الجامعة في المجالات كافة. يتقدم به طالب الترشح ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة قرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
بالمقابلات وبحث الخطط
واختيار القيادات الجامعية منذ 2016 صار يتم بالوضع الجديد في التعيين. والذي يقوم على اختيار اللجنة التي يشكلها الوزير سنويا لبحث ملفات المتقدمين للمناصب الشاغرة. وإجراء مقابلات معهم. فضلا عن اختيار ثلاثة مرشحين وفق معايير حددها المجلس الأعلى.
ويعتبر القرار الوزاري رقم 5241 الذي أصدره الدكتور أشرف الشيحي -وزير التعليم العالي الأسبق- والصادر 20 أكتوبر 2016 والمكون من 8 مواد هو المنظم لطريقة اختيار القيادات الجامعية. حيث تنص المادة الأولى منه على:
“تُشكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجامعة بقرار من وزير التعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات. وتتكون هذه اللجنة من 7 أعضاء يتولى المجلس الأعلى للجامعات ترشيح 4 منهم أساسيين. بالإضافة لعضو خامس احتياطي من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي. على أن يكون من بينهم أحد رؤساء الجامعات والذي تسند إليه رئاسة اللجنة.
ويتولى مجلس الجامعة المعنية اختيار الأعضاء الثلاثة الباقين. بالإضافة لمرشح آخر احتياطي من غير المرشحين لشغل الوظيفة. على أن يكونوا من رموز الجامعة ممن تقلدوا مناصب إدارية أو عامة. ولهم خبرة في مجال التعليم الجامعي والإدارة. وفي حالة الجامعة المنشأة حديثًا يجوز لمجلس الجامعة اختيارهم من جامعة أخرى”.
أجهزة رقابية واختيارات خاطئة
وشهدت جامعات مصرية بعض الوقائع التي كشفت أن اختيارات اللجنة المشكلة من الوزير قد تنخدع في قدرات بعض المرشحين. وعندما يرشحون ويصدر قرار تعيين رئيس الجامعة نجد التخبط وسوء الإدارة. وهذا دفع بعض الأجهزة الرقابية والأمنية لإجراء فحص دقيق لملفات المرشحين من اللجنة قبل صدور القرار الجمهوري بتعيينهم.
وهذا ما كشفه تأخر تعيين بعضهم لشهور طويلة وقد تصل إلى سنوات. فمثلا اختارت اللجنة في يونيو من العام الماضي 3 من المرشحين لمنصب رئيس جامعة القاهرة. وتم رفع تقرير بهم لوزير التعليم العالي. إلا أنه لم يصدر قرار التعيين رغم مرور عام. ولا يزال الدكتور محمد عثمان الخشت يمارس عمله كرئيس مؤقت للجامعة.
وفي جامعة حلوان اختارت اللجنة 3 مرشحين وأرسلتهم لوزير التعليم العالي. الذي بدوره تجاهل الترشيح وأصدر قرارا بإعادة فتح باب التقديم لمنصب رئيس الجامعة. وذلك بحجة أن رئيس الجامعة السابق الدكتور ماجد نجم وأقوى المرشحين عُين مستشارا للوزير. رغم أن الدلائل تؤكد أن الأجهزة كشفت ضعف اختيارات اللجنة. لذلك تم إعادة فتح باب الترشيح. ولا يزال الدكتور ممدوح مهدي يشغل منصب رئيس الجامعة مؤقتا منذ بداية العام الدراسي الماضي.
هذا الأمر دفع وزير التعليم العالي إلى تعديل المادة الأولى من القرار الوزاري 5241 بإضافة “عضوين” مشهود لهما بالكفاءة العلمية يختارهما وزير التعليم العالي. حيث نشرت الجريدة الرسمية قرار الوزير رقم 293 لسنة 2021 بتاريخ 27 يناير 2021. بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها وإجراءات وشروط ومعايير المفاضلة.
تعديلات وزير التعليم العالي لاختيار قيادات الجامعات
ونصت المادة الأولى من القرار على أن “تشكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجامعة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي. بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على النحو الآتى:
-عضوان يختارهما الوزير المختص بالتعليم العالي من العلماء البارزين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية.
-4 أعضاء يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي. على أن يكون من بينهم أحد رؤساء الجامعات والذي تسند إليه رئاسة اللجنة.
-3 أعضاء يرشحهم مجلس الجامعة المعنية من بين رموز الجامعة. ممن سبق لهم تقلد مناصب عامة أو إدارية ولهم خبرة في مجال التعليم الجامعي والإدارة. وبالنسبة للجامعات التي لم يمض على إنشائها 20 عاما يجوز لمجلس الجامعة اختيارهم من الجامعات الأخرى.
ويشترط أن ترشح كل جهة مرشحا احتياطيا لعضوية اللجنة يحل محل الأساسي حال غيابه في إحدى جلساتها. أو وجود مانع يمنعه من الاشتراك في أعمال اللجنة. ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة ميعاد ومقر انعقاد أولى جلساتها”.
مرشحون أساسيون واحتياطيون
وطبقا لهذا التعديل أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي قراره بتشكيل اللجنة الحالية بعد موافقة “الأعلى للجامعات” عليها. والتي تتكون من الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف رئيسا للجنة. والدكتور السيد أحمد عبد الخالق -وزير التعليم العالي الأسبق “أساسي” والدكتور حسين مصطفى عبد الخالق -وزير التعليم العالي الأسبق- “أساسي”. والدكتور جمال حلمي السعيد -رئيس جامعة بنها السابق “أساسي” والدكتور عبد الله بركات -رئيس جامعة حلوان الأسبق “احتياطي”. وضم القرار مرشحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وهم الدكتور مفيد شهاب -وزير التعليم العالي الأسبق- “أساسي” والدكتور هند ممدوح حنفي -رئيس جامعة الإسكندرية “أساسي”. والدكتور سمير يوسف الصياد -أستاذ متفرغ بكلية العلوم جامعة حلوان ووزير الصناعة والتجارة الأسبق “احتياطي”.
وحول مدى التزام المعايير والكفاءات والشروط في اختيار رؤساء الجامعات تقول الدكتورة سهير عبد السلام -عضو لجنة سياسات التعليم بمجلس الشيوخ: “هناك إجراءات للتقدم لمنصب رئيس الجامعة. وهي أن يتم الإعلان عن منصب الوظيفة الشاغرة لرئيس الجامعة ويتقدم كل من يجد في نفسه القدرة على إدارة الجامعة. ومن أهم الشروط أن يكون حصل على دورة تدريبية للقيادة الجامعية. فضلا عن السلوك وسمعة القيادة والكفاءة والخبرة في فن القيادة وكيفية إعداد خطة لتطوير الجامعة ومناقشته في هذه الخطة أمام لجنة الاختيار والوقوف على مدى إلمامه بمشكلات الجامعة والقدرة على حلها”.
وتؤكد الدكتورة سهير أنه لا مجال للوساطة في اختيار رؤساء الجامعات. فقرار الاختيار ليس فرديا.
تقييم رؤساء الجامعات.. قدرات إدارية أم علاقات عامة
من جهته وضع المجلس الأعلى للجامعات استمارة تقييم لكل مرشح تتضمن معايير مطلوبة فيمن يشغل المنصب القيادي. ولكل معيار منها درجة في استمارة التقييم. من أهمها 24 درجة على آليات تطوير التعليم. وتشمل المشاركة في ابتكار الآليات اللازمة لربط الجامعة بالصناعة وقضايا المجتمع المختلفة وتطوير وتحسين التعليم. فضلا عن 20 درجة على القدرات القيادية كالكاريزما والقدرة على التغيير. و20 درجة على القدرات الإدارية وتشمل تولي مواقع إدارية أكاديمية متنوعة ولسنوات طويلة. و10 درجات على القدرة على إدارة الأصول المالية والموارد البشرية. و10 أخرى للقدرات البحثية. ثم 10 درجات على مهارات الاتصال وإجادة اللغة ومهارات العرض الفعال. و10 درجات عن القدرات العامة في معايير التطوير الذاتي المستمر. و10 على مدى ارتباط الخطة المقدمة مع واقع الجامعة وإمكانية تطبيقها في الفترة المحددة.
الدكتور محمد زيدان والي -رئيس أكاديمية العلوم الإدارية بالتجمع وأستاذ المحاسبة بجامعة المنوفية- يقول إن اختيار رئيس الجامعة من قبل اللجنة المشكلة من “الأعلى للجامعات” يراعي مجموعة معايير لا بد أن تنطبق على المرشح. والذي يقدم سيرته الذاتية والمناصب التي تقلدها وخبراته وما أضافه للجامعة والدولة وقدرته على القيادة ورؤيتة المستقبلية لكليات الجامعة. فضلا عن مدى التفاعل معها وتطويرها وما يضيفه للجامعة من موارد وترشيد إنفاق وإنشاءات. بالإضافة إلى علاقاته الاجتماعية ومؤلفاته وإسهاماته العلمية.
ويضيف الدكتور حسام الملاح -رئيس جامعة النهضة: “اختيارات لجنة الأعلى للجامعات لا تكون عشوائية أو وفق محسوبية. فالأولوية لمن يقدم خطة أفضل للنهوض بالجامعة علميا واستثماريا وتطويريا”.
ويشير الدكتور عماد أبو الدهب -عميد كلية العلوم جامعة حلوان- إلى أن اللجنة تناقش المرشح في خطتخ للجامعة تفصيليا. وما سيتم إنجازه خلال أربع سنوات قادمة من إداراته لشئون الجامعة.
