على هامش جلسة بمؤتمر غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة كشف وزير المالية محمد معيط مؤخرا عن مناقشة تمت مع الجانب القطري لضخ استثمارات بين 2 و3 مليارات دولار. كجزء من خطتها للاستثمار في السوق المصرية. كاشفًا أن ذلك الاستثمار سيكون عبر شراء حصص بشركات وتحديدا بالقطاع العقاري.
ويُمثل هذا الاستثمار نحو 50% أو أكثر من الاستثمارات التي تعهدت قطر بضخها في السوق المصرية. بعدما وعدت في مارس/آذار الماضي أنها سوف تستثمر نحو 5 مليارات دولار في مصر. وذلك من إجمالي قرابة 22 مليار دولار تعهدت دول الخليج باستثمارها في مصر.
وكان أمير قطر –تميم بن حمد– أجرى زيارة للقاهرة في 24 يونيو/حزيران استمرت يومين. عقد خلالها لقاء قمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان بعدها إن قطر تعتزم زيادة استثماراتها في مصر.
يأتي هذا في الوقت الذي زار فيه وفد قطري من غرفة تجارة وصناعة قطر مصر الأسبوع الماضي وفقًا لبيان صادر عن الهيئة العامة للاستثمار. والتي أكدت أن قطر مهتمة بالاستثمار في قطاعات الخدمات المالية والزراعة والإنشاءات.
الاستثمار في العقارات
ويقول المهندس فتح الله فوزي -نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين- إن القطاع العقاري واعد بالنسبة للقطريين والإماراتيين. فالإماراتيون تحديدا يبحثون عبر شركتهم “الدار الإماراتية” عن شراء حصة تبلغ 51% من شركة “النصر للإسكان والتعمير” -إحدى الشركات المملوكة للحكومة المصرية.
ويُضيف لـ”مصر 360″ أن السوق العقارية المصرية جاذبة جدًا لشركات العقارات الخليجية. وذلك في ضوء محدودية فرص الاستثمار في بلدانهم مقارنة بالسوق المصرية التي تستوعب كثيرا من الفرص. وذلك بسبب سياسة بناء المدن الجديدة. فضلاً عن زيادة أعداد السكان والمقبلين على الزواج.
وفي 7 يونيو/حزيران الماضي أطلقت شركة “الديار” القطرية المرحلة الأولى لمشروع “سيتي جيت” بمنطقة شرق القاهرة. والذي يتضمن إنشاء نحو 24 ألف وحدة سكنية -وفقًا لبيان صادر عن الشركة القطرية.
كما أن الشركة تبحث زيادة استثماراتها في مصر بعد نجاح مشروعها “نيو جيزة” المُقام على مساحة 1500 فدان بمنطقة غرب القاهرة. إضافة لفندق “سانت ريجيس” الذي يحتوي على 515 وحدة فندقية. والتي بلغت أسعار الليلة الواحدة فيه ما يقارب 30 ألف جنيه.
وتُخطط الشركة القطرية لتوجيه جزء من استثماراتها إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة. وذلك استغلالا لموقعيهما الجذاب على البحر الأحمر. فيما تصل استثمارات الشركة في مصر إلى نحو 3 مليارات دولار -وفقًا لبيان الشركة.
ويعتقد نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن شركة “الديار” القطرية قد تشتري بعض الحصص في شركات عقارية مملوكة للدولة. وإن كانت ستجد منافسة من نظيرتها الإماراتية التي تريد الاستحواذ أيضًا على بعض تلك الحصص.
ويرى أن السوق العقارية المصرية لا تُعاني من أزمات. متهمًا الشركات العقارية الصغيرة بالتسبب في مشكلات تظهر بين الحين والآخر.
منافسة إماراتية مع قطر على عقارات مصر
على جانب آخر تريد شركة الدار العقارية الإماراتية -المملوكة لشركة مبادلة الإماراتية وجهاز أبوظبي للاستثمار- الاستحواذ على حصة أغلبية بشركة “النصر للإسكان والتعمير” بنسبة 51%. وهي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والبناء.
وتمتلك الحكومة المصرية نحو 15% من أسهم الشركة بعد طرحها في البورصة منذ عام 1995.
ونقلا عن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال فإن شركة الدار أبدت اهتمامًا بشركة “النصر للإسكان”. لكن العرض لم يتحقق بعد. وفي العام الماضي كانت شركة الدار استحوذت على 59.87% من أسهم شركة سوديك “السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار”. والتي تعدّ واحدة من أكبر المطورين العقاريين بمصر.
استثمارات في القطاع المصرفي والفندقي
ويرى الدكتور علي الإدريسي -عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع- أنه كان من باب أولى أن يتم توجيه الاستثمارات القطرية إلى مجمع التحرير. بدلاً من شراء حصص في شركات عاملة بالسوق.
ويقول لـ”مصر 360″ إن الاستثمارات القطرية أيضًا سيتم توجيهها إلى قطاع الفنادق. ومن المحتمل أن تستحوذ على بعض الحصص في الفنادق المصرية عبر الشركة المزمع إنشاؤها خلال الأيام المقبلة. موضحًا أنه حتى الآن لم يُعلن عن أسماء الفنادق التي ترغب قطر في الاستحواذ على حصص بها.
ويوضح “الإدريسي،” أن شراء أصول في شركات عاملة لا يعطي قيمة مضافة للاقتصاد المصري. لذا لا بد من توجيه الاستثمارات لبعض الأصول مثل أرض الحزب الوطني أو فندق شيبرد أو أصول بالمحافظات.
ويتابع أن قطر قد تستثمر في قطاع الوساطة والتأمين عبر بنك قطر الوطني الأهلي المملوك لها. ويعتقد أن قرارات رفع الفائدة وانخفاض قيمة العملة المحلية “الجنيه” تسببت في انخفاض قيمة الأصول. وبالتالي فالشركات الخليجية راغبة في الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من الأصول والشركات الرابحة بأقل قيمة مالية.
ويعدّ بنك قطر الوطني الأهلي ثاني أكبر بنك خاص في مصر. ويمتلك نحو 231 فرعا في مصر علاوة على عدد من الشركات المملوكة له وأبرزها الأهلي للتأجير التمويلي. فضلا عن شركة الأهلي لتأمينات الحياة والأهلي للتخصيم العاملة في مجال الوساطة المالية.
ويضيف أن قطاع الوساطة تحديدًا سيكون ملعب الاستثمارات القطرية خلال الفترة المقبلة. خاصة أنه قطاع جاذب بالفعل. فضلا عن امتلاك قطر خبرة فيه بالسوق المصرية.
استثمارات في قطاع التكرير والغاز
في مارس/آذار الماضي استحوذت شركة قطر للطاقة والتي كانت تسمى سابقًا “قطر للبترول” – تغير اسمها العام الماضي- على 40% من امتياز بمنطقة شمال مراقيا البحرية للاستكشاف والتنقيب عن الغاز الطبيعي. وذلك بعد اتفاق أبرمته مع شركة “إكسون موبيل” المالكة للامتياز.
وكانت شركة “إكسون موبيل” حصلت على امتياز اكتشاف حوض شمال مراقيا عام 2020. والذي يغطي 4 آلاف و447 كيلو متر مربع في منطقة يتراوح عمقها بين 1000 و2000 متر.
إلى جانب امتلاك قطر للطاقة نسبة 38.1% من شركة التكرير العربية. والتي تمتلك نحو 66.6% من أسهم الشركة المصرية للتكرير المالكة لمشروع مصفاة تكرير البترول بمسطرد. والذي بلغ حجم استثماراته نحو 4.4 مليار دولار وافتتح عام 2019.
ويختم علي الإدريسي بأن على مصر الاستعانة بـ”بيت خبرة” عالمي مستقل توكل إليه مسئولية تحديد قيمة الأصول التي سيتم بيعها. حفاظًا على ثروة المواطن المصري.
