على مدى ثلاثة أيام، بين 13 و16 من يوليو/تموز 2022، التى استغرقتها زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل وفلسطين والمملكة العربية السعودية، شهدت منطقة الشرق الأوسط عاصفة من اللقاءات الثنائية والمؤتمرات الموسعة، والبيانات والتصريحات والإجراءات، مركزها الولايات المتحدة ورئيسها، وذلك على خلفية تطورات استراتيجية واقتصادية كبرى على الساحة الدولية. هذا وحده يكفي لرسم صورة معقدة متشابكة، إلا أن الصورة تزداد تعقيدا وتشابكا إذا ما خضنا في تفاصيل حسابات الأطراف الرئيسية وأهدافها، وإذا ما حاولنا تقدير مكاسبها وخسائرها.
ويبدو أن الكثير من التقديرات فى العالم العربي حول الزيارة تأثرت بما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن أنها تستهدف تدشين تحالف عسكرى إقليمى وترتيبات أمنية تضم إسرائيل وبعض الدول العربية هدفه التصدي لإيران وحماية دول الخليج منها، على نحو طغى على الأهداف الحقيقية لمختلف الأطراف، التى يتعلق بعضها بالحسابات الداخلية لكل منهم، ويرتبط بعضها بقضايا استراتيجية إقليمية ودولية، ويتصل بعضها بأمور اقتصادية. وتحاول الأسطر القادمة عرض تصور لأهداف الأطراف الرئيسية، ثم الاستناد إليها في تقدير ما حققته من مكاسب، وما تحملته من تكاليف أو خسائر، علما بأن مكاسب وخسائر الأطراف قد تستغرق وقتا حتى تتضح وتنضج، بل إن ما قد يبدو مكسبا أو خسارة اليوم قد لا يبقى كذلك مع الوقت مع تغير الظروف.
الولايات المتحدة:
جاءت جولة الرئيس الأمريكي في وقت اشتدت فيه أزمته السياسية الداخلية، خاصة بسبب التضخم وارتفاع أسعار الطاقة، كما تصاعدت بشكل سريع ومفاجئ المواجهة الاستراتيجية الخارجية مع روسيا والصين منذ غزو روسيا لأوكرانيا فى نهاية فبراير/شباط الماضي. وقد فرضت هاتان القضيتان جدول أعمال الرئيس الأمريكي، وحددت أهدافه من الزيارة، وهو ما يمكن بناء عليه تقدير مكاسب الولايات المتحدة ورئيسها، وخسائرهما.
وبداية، فلا شك أن إدارة بايدن اهتمت بأن تستثمر موجة التطبيع العربي الإسرائيلي لكسب بعض النقاط السياسية الداخلية مع التيارات المناصرة لإسرائيل فى الولايات المتحدة، كما أنها حرصت على الحصول من السعودية على ما يمكن تقديمه للرأى العام الأمريكي باعتباره توجه لزيادة إنتاجها من البترول، ليبدو أن الرئيس يفعل ما بوسعه لخفض أسعار الطاقة ومعدلات التضخم، وأن بعضا من هذا تحقق لها بالفعل بقرار السعودية فتح مجالها الجوى للطيران من وإلى إسرائيل، وبإعلانها أنها قد تراجع حجم إنتاجها من البترول فى سبتمبر/أيلول المقبل لزيادته من 11 إلى 13 مليون برميل يوميا. إلا أن هذه الأهداف كانت هامشية، ولم تحقق أكثر من مكاسب محدودة. فالتطبيع العربي الإسرائيلي يسير بقوته الذاتية ولا يحتاج إلى أي دعم أمريكي، كما أن الزيادة التي يمكن للسعودية أن تنتجها من البترول لا تتعدى 2.5% من إنتاج البترول العالمى، أو نحو 0,8% من إنتاج الطاقة العالمي، وهي نسبة لن يكون لها تأثير ملموس على أسعار البترول عالميا.
فما عساها أن تكون إذن أهداف الولايات المتحدة الرئيسية من هذه الجولة؟
في اعتقادي، كان لإدارة بايدن هدفين استراتيجيين رئيسيين من هذه الجولة:
الأول، هو تقليل معارضة إسرائيل ودول الخليج لعودة الولايات المتحدة إلى “خطة العمل الشاملة المشتركة”، المعروفة تسهيلا باسم “الاتفاق النووي الإيراني”؛ والثاني، وهو الأهم والأكثر حساسية، لارتباطه بالمنافسة الاستراتيجية مع روسيا والصين، هو استعادة مكانة الولايات المتحدة في المنطقة، التى كانت حتى وقت قريب منطقة نفوذ استراتيجى أمريكي شبه منفرد، وعدم تركها مفتوحة لتوسع النفوذ الروسي والصيني، استغلالا لتآكل أسس المكانة الأمريكية في المنطقة، وتحديدا اهتزاز الثقة التي سادت علاقاتها بقواها الرئيسية المتمثلة في إسرائيل ودول الخليج وتركيا والأردن، بجانب مصر بطبيعة الحال، وكذلك تراجع أهمية دورها في الصراع العربي الإسرائيلي الذي لم يعد القضية المركزية لحكومات دولها.
إلا أن تحقيق هذين الهدفين اعترضته، وستظل تعترضه، عدة صعوبات، في مقدمتها تعارضهما، حيث كان الاتفاق النووي الإيراني أحد أهم أسباب اهتزاز ثقة دول المنطقة في واشنطن، وبالتالي تراجع مكانة الأخيرة في المنطقة، بمعنى أن التخلي عنه قد يكون من شروط استعادة الولايات المتحدة لمكانتها. يرتبط بذلك أيضا شعور دول المنطقة بأنها أصبحت تستطيع الاعتماد على نفسها في الدفاع عن مصالحها، وأن أمريكا لم تعد بالقوة والفاعلية التي كانت عليها فى السابق، وأن تصرفاتها في المنطقة على مدى العقدين الماضيين، من غزو العراق إلى تبنى إدارة بوش لما سمى بأجندة الإصلاح وتخليها التام عن ثوابت السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي، ثم عدم مساندة إدارة أوباما للنظم الصديقة لأمريكا في فترة الثورات العربية، وإبرامه الاتفاق النووي مع إيران، تجعل من الصعب الثقة فيها في الأمور المصيرية.
وقد حاولت إدارة بايدن معالجة هذه المشكلة من خلال تقديم تعهدات أمنية وفيرة لإسرائيل ودول الخليج، وتأكيد التزامها التام بمنع تحول إيران إلى قوة نووية، وبالتصدي لتحركاتها فى المنطقة، مع توظيف هذه التعهدات الأمنية للضغط على إيران، بأنها ما لم تتحلى بالمرونة اللازمة لجعل الولايات المتحدة تقبل العودة للاتفاق، فإنها ستواجه واقعا استراتيجيا إقليميا مختلفا وأكثر صلابة وتماسكا في مواجهتها.
كما قدمت إدارة بايدن تنازلات سياسية إضافية لكسب ثقة حكومات دول المنطقة، وذلك بتنحية القضية الفلسطينية بشكل شبه تام من حوارها مع إسرائيل، وتقليص مكانة موضوعات حقوق الإنسان والديموقراطية فى حوارها مع الدول العربية ليصبح تناولا شكليا فحسب.
لا يوجد ما يشير إلى نجاح بايدن فى تحقيق مكاسب حاسمة إزاء أي من هدفيه الاستراتيجيين من الزيارة. والحقيقة، فإنه من الصعب تصور أن تؤدي زيارة واحدة إلى إحداث مثل هذا التحول، حتى فى أحسن الظروف، لذا، فإن الأمر مرهون بما ستقوم به الإدارة الأمريكية من خطوات فى الفترة المقبلة، وبالتحركات المضادة التي ستقوم بها الأطراف الغائبة الحاضرة، وهي إيران وروسيا والصين، وقبل كل ذلك هو مرهون بحسابات دول المنطقة ومدى استعدادها لقبول التسليم للقيادة الاستراتيجية الأمريكية والثقة فيها.
السعودية:
تلخصت أهداف القيادة السعودية فى الحصول على اعتراف أمريكي على أعلى مستوى بولاية الأمير محمد بن سلمان لعهد المملكة، وبأنه زعيمها المقبل بدون شروط أو تحفظات. كما أنها رغبت فى أن تكون الزيارة تأكيدا جديدا لدورها القيادي الإقليمي، ليس فقط في الخليج، وإنما على المستوى العربي عموما. وأخيرا، فالأرجح أن السعودية لم تكن مرتاحة لتسارع إيقاع الترتيبات الأمنية والسياسية الإقليمية بقيادة الإمارات وإسرائيل، سواء لعدم ارتياحها لمضمون هذه الترتيبات، أو لأنها لا تتم بقيادة الرياض ووفقا لرؤية هي من رسمتها، وهو ما يدفعها، بدوره، للسعي إلى قيادة إطار إقليمي يمكنها من خلاله ضبط إيقاع الأحداث.
والظاهر من الأمور أن السعودية حققت مكاسب واضحة فى كل هذه الأهداف. فلا شك أن الرئيس الأمريكي قدم لولي العهد السعودي ما يكفي من مظاهر الاعتراف بل والاحترام، كما أن رئاسة ولي العهد لهذا المؤتمر، وإغلاق النقاش حول مسألة التحالف الإقليمي، عزز من مكانة السعودية الإقليمية، وأكد قدرتها على ضبط إيقاع الأوضاع فى المنطقة.
كما أن الرياض لم تقدم ثمنا كبيرا مقابل هذا. فمطالب الولايات المتحدة الرئيسية من استعادة العلاقات الوثيقة لم تتحقق بشكل قاطع فى هذه الزيارة، وهو أمر طبيعي، كما أن الرد السعودي على طلب زيادة إنتاج البترول جاء عاما وغير حاسم، بما يتيح لها فرصة المناورة والمساومة، رغم أنه مطلب لا يضير السعودية إلا بقدر ما قد يؤدي إليه من إحداث فجوة بينها وبين روسيا.
ربما تكون الخسارة الوحيدة المحتملة هي عدم إثناء واشنطن عن محاولة العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، وهي في الحقيقة خسارة محتملة، باعتبار أن فرص التوصل إلى صيغة تسمح للولايات المتحدة بالعودة للاتفاق -وإن كانت واردة- ليست كبيرة، كما أن السعودية تملك أوراقا للمناورة التكتيكية إذا ما حدث ذلك، تتمثل فى تعميق علاقاتها بكل من روسيا والصين وهو ما سيكون خسارة استراتيجية كبيرة للولايات المتحدة.
إسرائيل:
لم تسع إسرائيل لتحقيق أهداف كبرى من الزيارة. فالتطبيع مع دول المنطقة يتقدم بقوته الذاتية كما ذكرنا، كما أن الولايات المتحدة لم تعد تمارس عليها أية ضغوط فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. الأمر الوحيد الذي كان لدى إسرائيل مطلب محدد تجاهه هو الاتفاق النووي الإيراني، وهو الملف الذي أصبحت إٍسرائيل تتعامل معه بتحفظ، متجنبة تكرار الحملة الزاعقة التي شنها رئيس الوزراء السابق نتنياهو ضد جهود الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما للتوصل إلى الاتفاق وتمريره فى الولايات المتحدة، والتي أضرت كثيرا بمكانة إسرائيل في الولايات المتحدة، دون أن تحقق الهدف الذي سعت إليه.
صحيح أن إسرائيل حصلت على دعم دفاعي أمريكي إضافي في الزيارة، لكن هذا لا يمكن اعتباره مكسبا جديدا، في ضوء ما تملكه بالفعل من قدرات عسكرية، وما تحصل عليه من دعم أمريكي كبير بالفعل.
مع ذلك، يمكن القول إن هذه الزيارة رسخت مكاسب إسرائيل الاستراتيجية الكبيرة التي حققتها فى السنوات الأخيرة، ووضعت عليها ختم القبول الأمريكي. وأول هذه المكاسب كان تثبيت هامشية القضية الفلسطينية، واعتبارها قضية مجمدة إلى أجل غير مسمى، يجوز الاتفاق على ألا تتفق حولها إسرائيل والولايات المتحدة، وكذلك مُضِّي قطار التطبيع وتطوره بمباركة أمريكية، الأمر الذي تعزز ببدء أولى خطوات التطبيع بين السعودية وإسرائيل بالاتفاق على الترتيبات الخاصة بخروج قوات حفظ السلام من جزيرتي تيران وصنافير بعد أن نقلت مصر سيادتها عليهما إلى السعودية، فضلا عن فتح المجال الجوي السعودي أمام الطيران من وإلى إسرائيل، وكذلك التقارب الكبير بين إسرائيل ودول عربية محورية فى الموقف من إيران.
قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة:
ورغم اختلاف مواقف وتوجهات الدولتين، وما بينهما من تاريخ للاختلاف، فالأرجح أنهما تعاملتا مع هذه الزيارة على نفس النحو من التحفظ، دون أن يكون لأي منهما توقعات أو مطالب فيها. فكلاهما يفضل التحرك المنفرد، وألا يضطر للخضوع لمقتضيات العمل الجماعي مع شركاء أكبر وأقوى، ينتقص من هامش التحرك الاستراتيجي الذي تملكانه والذي يتفق مع ما لديهما من طموح وقدرات ورؤى.
وأخيرا، وليس آخرا، مصر:
والحقيقة أن مصر لم تكن من المبادرين بطرح فكرة عقد القمة ولا أبدت حماسا كبيرا لها، والأرجح أنها وجدت أن تواجدها فى هذا المحفل -ما دام أصبح واقعا- هو أمر منطقي بل وضروري من وجهة نظر مصالحها ومكانتها، رغم أنها بالتأكيد كانت تتمنى أن تنعقد هذه القمة فى شرم الشيخ أو القاهرة برئاسة مصرية، كما جرت العادة فى السابق.
والمؤكد أيضا أن مصر أقدمت على المشاركة وهى تشعر بعدم ارتياح للحديث عن ترتيبات أمنية ودفاعية إقليمية تقودها إسرائيل بمشاركة دول عربية أخرى، لما تمنحه لإسرائيل من وضعية استراتيجية لا تقبلها مصر، ولما تؤدى إليه من انتقاص من وضعية مصر باعتبارها المتحدث العربي الأول والرئيسي مع إسرائيل، وهى وضعية تحرص عليها مصر لاعتبارات متعددة، ولعدم الرغبة فى مواجهة الاختيار الصعب بين المشاركة فى مثل هذه الترتيبات أو الغياب عنها.
ويبدو أن التوافق بين مواقف مصر والسعودية من هذه المسألة، وعدم وجود حماسة أمريكية ملحة لها حتى لا تفسد فرص إحياء الاتفاق النووي الإيراني، سهلا من مهمة مصر وخففا مما لديها من قلق، على الأقل فى المستقبل القريب.
بجانب ذلك، كان للقيادة المصرية مطلب محدد آخر، ومطالب عامة مستمرة. فأما المطلب المحدد، فقد كان استعادة الحيوية والصلابة التى اتسمت بها العلاقات المصرية الأمريكية فى الجانب الأكبر من العقود الأربعة الماضية، وإزاحة التأثير السلبي للملفات الداخلية المتعلقة بالديموقراطية وحقوق الإنسان على هذه العلاقات. ويبدو أن تطور الموقف الأمريكي من هذه المسألة السابق الإشارة إليه، والرسائل الإيجابية التى حاولت الحكومة المصرية إرسالها فى الأشهر الأخيرة، ساعدت على فتح الباب لتحقيق نجاح ملموس فى هذا الملف، كما انعكس في البيان المفصل الذي صدر عن اجتماع الرئيسين، وما عكسه من حرص على إظهار التوافق الكبير بين البلدين فى نطاق واسع من القضايا.
وأما المطالب العامة، فتأتى فى مقدمتها المساندة اللازمة لمواجهة الأزمة الاقتصادية، وفي ملف سد النهضة، وكذلك الحفاظ على الاهتمام بالقضايا ذات الأهمية لمصر خاصة الإرهاب والقضية الفلسطينية وليبيا، وقد تضمن البيان المصري الأمريكي المشترك، والبيان الصادر عن القمة الموسعة إشارات كافية بشأن هذه الأمور قياسا إلى ما يمكن توقعه فى هذا السياق.
* * *
هذا ما كان من أمر المكاسب والخسائر على المستوى التفصيلي. إلا أنه على المستوى الكلي ليست هذه الزيارة أكثر من خطوة على مسار ممتد، سيتحدد اتجاهه وفقا لتطورات عديدة داخل المنطقة وخارجها، وسيتبلور خلال الشهور وربما الأعوام القادمة.
مع ذلك، فليس من قبيل المبالغة القول بأن الزيارة تترك المنطقة فى حال أسوأ وأكثر خطورة واضطرابا. فقد أكدت أحداث هذه الأيام الثلاثة تجميد القضية الفلسطينية إلى أجل غير مسمى، وأنها لن تحظى بأى اهتمام حقيقي فى المدى المنظور، كما أوضحت أن الولايات المتحدة ستضع المتطلبات الاستراتيجية فوق أي اعتبارات تتعلق بالقيم فى علاقاتها بدول المنطقة.
وفوق كل ذلك، فقد أكدت أحداث الزيارة مجددا عدم امتلاك أي من الأطراف رؤية واضحة تصاحبها قدرة على إنفاذها، حول كيفية التعامل مع القضايا الملتهبة الحالية، وبالتحديد الملف النووي الإيراني، وموقع المنطقة من المواجهة العالمية الكبرى بين الغرب من ناحية وروسيا والصين من ناحية أخرى. فسياسة الولايات المتحدة فى المنطقة التى ستظل منشغلة بهذه القضايا لم تعد قادرة على القيادة وتوجيه الأحداث، ولا حتى تملك الرؤية التى يمكنها أن تقنع دولها بالتجاوب معها. فى نفس الوقت تشهد المنطقة تبوأ إسرائيل والسعودية مكانة إقليمية قيادية فى ظل هذا الواقع لم يصلا إليها من قبل، استنادا إلى قدرة لا بأس بها على فرض الأمر الواقع والإرباك.
ولا يملك المتابع هنا غير أن يتذكر زيارة صيفية مماثلة للمنطقة مر عليها 48 عاما، لرئيس أمريكي مأزوم داخليا جاء ساعيا لتقوية حضور أمريكا الاستراتيجي على المستوى العالمي، ولكسب بعض النقاط السياسية الداخلية اعتمادا على تعزيز العلاقات مع إسرائيل، كل هذا على حساب مصالح الشعوب العربية والقضايا العربية الكبرى.
أيمن زين الدين – قانوني وسفير سابق
