“أنا صهيوني ولا يتعين على المرء أن يكون يهوديا لكي يكون صهيونيا”.
- جو بايدن مكررا كلماته القديمة من مطار بن جوريون
خلال زيارته إلى الشرق الأوسط، سيطرت العديد من الملفات والأولويات على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ولم يكن من بينها الملف الفلسطيني الذي اكتفى فيه بالإشارة على استحياء إلى التزامه بحل الدولتين “بعيد المنال” ومساعدات اقتصادية هزيلة للسلطة في رام الله ودون التطرق لمقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة -التي تحمل الجنسية الأمريكية- برصاص الجيش الإسرائيلي.
وبعد ساعات من مغادرة بايدن لإسرائيل -التي هدفت رحلته لتسريع خطوات دمجها في المنطقة- متجها إلى السعودية، شنت طائرات حربية إسرائيلية غارتين جويتين على قطاع غزة. وأدّعت أنه “موقع عسكري لمجمع تحت الأرض يحتوي على مواد خام تستخدم في تصنيع الصواريخ”. وأضافت أن “الضربة ستعيق بشكل كبير وتقوض قدرات حماس في بناء القوة”.
أدانت حماس -التي تحكم قطاع غزة- زيارة بايدن إلى المنطقة. وقال فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة إن القصف الإسرائيلي “يعكس الدعم الأمريكي والتشجيع الذي يلقاه الكيان الصهيوني لمواصلة عدوانه وجرائمه”.
ومع احتضار مفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية منذ عام 2014، ركز الوفد الأمريكي على الإجراءات الاقتصادية. وأعلن بايدن عن 200 مليون دولار إضافية لوكالة الأمم المتحدة لدعم اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والتي شهدت خفض التمويل من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وزار بايدن مستشفى في “القدس الشرقية” التي ضمتها إسرائيل. وتعهد بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 100 مليون دولار للمؤسسات الطبية في المنطقة. كما أعلن عن خطط لإطلاق بنية تحتية لتوفير الإنترنت 4G في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية بحلول نهاية العام المقبل، وهو قرار لم تؤكده إسرائيل بعد.
اقرأ أيضا: حسابات الأهداف والأرباح والخسائر في جولة بايدن في المنطقة
لا اختلافات جوهرية بين بايدن وترامب
ترى مريم البرغوثي، كاتبة وباحثة فلسطينية، أن الإجراءات الاقتصادية كانت “كمن يتصدق من أجل تخفيف بعض الذنب”. وأضافت: “إنه نفس الشيء مثل ترامب: التركيز على الازدهار الاقتصادي دون معالجة المشاكل الحقيقية”.
وخلال لقائه مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في بيت لحم -وليس رام الله عاصمة السلطة- قال الرئيس الأمريكي: “أعلم أن هدف الدولتين يبدو بعيدًا جدًا..”.
بينما لم يتطرق إلى وعوده السابقة بإعادة افتتاح القنصلية الأمريكية في “القدس الشرقية” أو رفع منظمة التحرير الفلسطينية من قوائم الإرهاب لإعادة فتح مكتبها في واشنطن. كما لم يتطرق لأي خطوات من شأنها إيقاف التغول الاستيطاني في الأراضي المحتلة.
واعتبرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أنه “كان تذكيرا بأن التطلعات الفلسطينية ليست من أولويات إدارة بايدن. إذ أمضى بايدن ثلاث ساعات فقط في الضفة الغربية مقابل 46 في إسرائيل. وقد خيب آمال الفلسطينيين من خلال تجنب انتقاد إسرائيل ونزع فتيل توقعات عملية سلام متجددة بقيادة أمريكية والحفاظ على العديد من قرارات إدارة ترامب التي انتقدها الفلسطينيون على نطاق واسع”.
لسنوات، كرر معظم قادة الدول العربية أنهم لن يعترفوا بإسرائيل قبل إنشاء دولة فلسطينية مستقلة. وفي عام 2002، قادت المملكة العربية السعودية اقتراح سلام قائم على هذه الفرضية. حاول عباس، في اجتماعه مع بايدن التذكير بنفس الفكرة حين قال إن “مفتاح السلام والأمن في منطقتنا يبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين”.
ولكن للمفارقة فأن بايدن بعدها بساعات كان في طريقه إلى جدة في أول الرحلات الجوية المباشرة بين إسرائيل السعودية “وهو أحدث مؤشر على كيفية حصول إسرائيل على قبول إقليمي لأن المخاوف الأمنية والطموحات التجارية تكتسب أهمية أكبر لبعض القادة العرب من حل فوري للصراع الإسرائيلي الفلسطيني”، بكلمات “نيويورك تايمز”.
اقرأ أيضا: هل يتحول “الزواج العرفي” بين السعودية وإسرائيل إلى “وثيقة شرعية”؟
يقول خليل الشقاقي مدير المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية إنه مع انحياز الجناح الليبرالي للحزب الديمقراطي بشكل متزايد مع القضايا الفلسطينية توقع الكثيرون أن يتعامل بايدن مع الصراع بقوة أكبر مما فعل. ولكنه “لم يفعل ما فعله أوباما حتى. عدم قدرته على القيام بشيء صغير ورمزي مثل فتح القنصلية يُنظر إليه على أنه افتقار حقيقي للشجاعة أو الإرادة أو القدرة”.
بينما اعتبرت ديانا بوتو، المستشارة السابقة لفريق التفاوض الفلسطيني أنه “من حيث الجوهر لا يمكنني القول أن هناك أي شيء مختلف حقًا [بين ترامب وبايدن]”.
مأزق السلطة الفلسطينية المتواصل
يشير ذلك إلى أن القضية الفلسطينية بات يتم التعامل معها كقضية داخلية إسرائيلية. تتعلق بالأمن والاقتصاد، وعبارة عن علاقات فلسطينية إسرائيلية “أقصى ما تهدف إليه الحفاظ على الوضع الراهن السيئ جدًا للفلسطينيين، ومنع تفاقمه، وصولًا إلى منع انهيار السلطة التي من المهم بقاؤها واستمرار دورها في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة”، وفقا لهاني المصري، مدير مركز “مسارات” الفلسطيني.
ويعتقد “المصري” أن التحركات الأخيرة في المنطقة والتي تهدف إلى تطبيع العلاقات الخليجية مع إسرائيل وحتى العلاقات الخليجية مع إيران وسوريا، والعلاقات التركية مع الخليج وإسرائيل، واحتمال تطبيعها مع مصر وسوريا ستنعكس على الفلسطينيين بشكل سلبي باستمرار السعي لتهميش القضية الفلسطينية.
وقد تشجع كذلك على استئناف التحرك السياسي لجس النبض حول فرص إطلاق عملية مفاوضات تهدف ليس إلى إطلاق عملية سلام، وإنما إلى اتفاق أو تفاهمات تكرس الوقائع والحقائق التي خلقتها سلطات الاحتلال على أرض الواقع، في فلسطين والمنطقة، وتضييق الحلقة التي تلتف حول الفلسطينيين أكثر لدفعهم لتجاوز موقفهم سواء الرسمي الحالي أو موقف فصائل المقاومة المنحاز للمحور الذي تقوده إيران. وحسم الموقف الرسمي بالصعود إلى قطار التطبيع الذي ينطلق ويضم ركابًا جددًا، ويفعّل دور وعلاقات الركاب القدامى من دون ربطه بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة.
يشدد الباحث الفلسطيني: “اختارت القيادةُ الرسميةُ، بحكم البنية التي أوجدتها، والمصالح والعلاقات والارتباطات المترتبة عليها؛ التعامل مع الأمر الواقع والتعايش معه، حتى يتغير، وهو لن يتغير، بل يتكرس بهذه السياسة المتبعة، التي لا بد من تغييرها بشكل جذري، واتباع سياسة مغايرة، هدفها العمل والنضال الفاعل لتغيير الواقع، وليس انتظار أن يتغير من تلقاء نفسه وبفعل الآخرين”.
اقرأ أيضا: السوق المشتركة قبل الناتو العربي
تنديد الفصائل الفلسطينية
خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس علّق على زيارة بايدن للمنطقة قائلا إنه “يحمل رزمة من الوعود الكاذبة للفلسطينيين، وعلى السلطة الفلسطينية ترك الرهان على الوعود الأمريكية الكاذبة ومغادرة مربع أوسلو، ونؤكد أن محاولات دمج الاحتلال في المنطقة ستبوء بالفشل”.
من جهته اعتبر أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن “زيارة بايدن تسعى لتأمين مصالح أمريكا وأمن الاحتلال في المنطقة، ونتائجها معلومة سلفًا، ويجب التوقف عن بناء الأحلام بحراك سياسي، وعلينا شحذ الهمم وتكثيف مقاومة الاحتلال وعدم القبول بما يسمى التسهيلات الحياتية على حساب حقوقنا”.
وكذلك قال القيادي في الجبهة الشعبية ماهر مزهر إن “زيارة بايدن رأس الشر والإجرام في العالم إلى فلسطين والمنطقة، هي ربحٌ صافٍ للكيان الصهيوني، وجزء من أهدافها الإجهاز النهائي على القضية الفلسطينية لصالح تكريس وتعزيز واقع الاحتلال على الأرض”.
من جانبها ذكرت الجبهة الديمقراطية أن “تصريحات بايدن تؤكد أن قضيتنا تحتل موقعًا هامشيًا في اهتماماته وسياساته، وتمثل إهانة لكرامة شعبنا الوطنية، ولم يكن ليتحدث بهذه الوقاحة لولا تهالك قيادة سلطة الحكم الذاتي وتوجهها نحو الحل الأمريكي تحت سقف أوسلو”.
حماس والدفع نحو محور إيران
مدير مركز القدس للدراسات، ساري عرابي، أوضح أن بايدن عاد لجذور السياسة التقليدية للولايات المتحدة التي تهدف إلى تسكين الصراع الفلسطيني الصهيوني، خدمة للمشروع الصهيوني في المنطقة.
ونوّه إلى الأزمات التي تتعرض لها الإدارة الأمريكية الحالية، من ارتفاع التضخم وأسعار الوقود وانخفاض شعبية بايدن لمستويات غير مسبوقة، مما عني أن زيارته كانت ذات أهداف أمريكية خالصة جرى تسويقها في إطار المصلحة الصهيونية، ومن ثم كان الحضور الفلسطيني فيها هامشيًّا للغاية.
يقول عرابي إنه لا يمكن للمقاومة أن تكون في التحالف الذي يضم “إسرائيل” ومن ثم فليس أمامها خيارات إلا تعزيز تحالفاتها المعادية لـ “إسرائيل”، مشيرا إلى أن الخيارات لا بدّ وأن تكون صعبة بالنظر إلى حالة التجزئة والانقسام والعجز في الأمة.
وقد أعلن الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد وثيقة “إعلان القدس” التي مثلت تأطيرا رسميا لمخطط ضم الدول العربية الحليفة لواشنطن وإسرائيل في هيكل أمني مشترك والذي تعهد فيه البيت الأبيض باستخدام “كل قوته” لمنع إيران من امتلاك “النووي”. وجدد التزامه بأمن إسرائيل وتفوقها العسكري.
وكان “المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية” قد حذّر من أن “الاصطفاف العسكري بين إسرائيل ودول الخليج العربية يخاطر بتصعيد الصراع في الشرق الأوسط دون إضعاف موقع إيران الجيوسياسي أو البرنامج النووي”. وهو اصطفاف اختارت حركتي حماس والجهاد الإسلامي -بطبيعة الحال- موقعهما منه.
اقرأ أيضا: هيكل أمني خليجي-إسرائيلي: درء للمخاوف أم جر للتصعيد؟
بوادر هذا الاصطفاف ظهرت في يونيو/حزيران الماضي حين قالت مصادر داخل “حماس” لوكالة “رويترز” إن الحركة قررت استئناف علاقاتها مع النظام السوري بعد عشر سنوات من القطيعة ومغادرتها دمشق.
“لا شك أن الاصطفافات الأخيرة الجارية في الإقليم كما الحديث عن ناتو شرق أوسطي يدمج إسرائيل مع عدد من الدول العربية يدفع حماس لأن تختار موضعها ضمن حركة الاصطفافات القائمة. لاسيما أن الحركة قد لا يكون متاحا لها أن تلعب على التوازنات أو أن تشكل جسرا بين الفرقاء المختلفين لأن الدول الأساسية التي يمكن أن تشكل تحالفا شرق أوسطيا هي معادية للحركة أو لا تربطها علاقات جيدة بها، وبالتالي دفعتها دفعا للاتجاه نحو اصطفافات أخرى”، قال عرابي لـ”مصر 360” في تقرير سابق.
ويضيف “كون إسرائيل جزءا من هذا التحالف فبالتأكيد سيتخذ من حماس عدوا له. وبالضرورة ستجد الحركة نفسها أكثر اقترابا من المحور الإيراني وهذا يستدعي أن تُحسن علاقاتها مع بقية أطراف هذا المحور الذي النظام السوري جزء منه”.
اقرأ أيضا: لماذا ترغب حماس في استعادة العلاقات مع النظام السوري؟
مخاوف إسرائيلية من تغييب القضية الفلسطينية
تشير نوعا لانداو، محررة الشؤون السياسية في صحيفة “هآرتس”، إلى أنه خلال استقبال بايدن، برز أكثر من أي وقت سابق، اليأس والتعب الكبير. وبصورة خاصة في خطاب رئيس الحكومة يائير لابيد، ممثل الوسط- اليسار.
فبعد أعوام طويلة من حكم اليمين “لم يأت ذكر كلمة سلام، ولا مرة واحدة. نعم، كان هناك ذكر للديمقراطية، والحرية، والصهيونية، والتوراة، والتكنولوجيا الدقيقة، والأمن. ولكن سلام؟ لا شيء”. وتقول إن الالتزام الأمريكي بحل الدولتين “لم يعبر عنه قط بمثل هذا الاستخفاف وقلة الجدية، كما عبر عنه بايدن، بتحفظ”.
أما عامي أيالون، رئيس الشاباك الأسبق، فقد ذكر في مقال له: “إن قضية فلسطين ليست هي التي تهمنا، بل مستقبل دولة إسرائيل دولة الشعب اليهودي الديمقراطية والآمنة، بروح وثيقة الاستقلال”.
وبكلماته فإنه “في أي لحظة لا ننشغل فيها نحن وأمثالنا من الوطنيين والأمنيين الصهاينة في قضية الاحتلال وتداعياته فإننا نخلي الساحة لاستمرار عملية الضم الزاحف. وفي كل يوم لا ننشغل فيه بالانفصال عن الفلسطينيين وإنهاء الاحتلال فإن الضم الزاحف يبعدنا عن احتمالية تغيير الواقع”.
وإذا كان العالم العربي الآن غير مبال بالقضية الفلسطينية. وإذا انفصلت الولايات المتحدة تدريجيًا عن المنطقة. وإذا تحول انتباه العالم بعيدًا بعد عقود من القلق اللا متناهي. فمن بقي مع القضية الفلسطينية المتغلغلة باستمرار؟ “إسرائيل”.
من هنا تحديدا تنبع المخاوف الصهيونية من التغييب. فما هو مأساوي للفلسطينيين يصبح مشكلة سياسية ودبلوماسية وأمنية ضخمة لإسرائيل، وفق منظور ألون بينكاس -المستشار السياسي الأسبق لرئيس الوزراء شيمون بيريز.
اقرأ أيضا: استنساخ رابين لإحياء الشرق الأوسطية
تراجع القبول الشعبي العربي لـ”اتفاقات إبراهيم”
الأمر الأكثر لفتا للأنظار وسط كل تلك الدعايا الإعلامية والخطوات السياسية لدمج إسرائيل مع محيطها العربي، هو ما نشره “معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى” منتصف الشهر الجاري من استطلاع للرأي أظهر أن نسبة الأشخاص الذين ينظرون إلى “اتفاقات إبراهيم” بشكل إيجابي في السعودية والبحرين والإمارات قد انخفضت كثيرا عن العام الماضي.
وبحسب المعهد، شكلت الدعاية الرسمية التي ترافقت مع “اتفاقيات إبراهيم” -فضلًا عن الإشارات الأخيرة إلى استعداد السعودية لعقد اتفاقات معيّنة مع إسرائيل- علامة لطهران على تزايد ثبات التحالف “المناهض لإيران”، وعلامة لواشنطن على استعداد الحلفاء العرب “للتعاون” مع أجندة السياسات الأمريكية.
ومع ذلك، يُظهر الاستطلاع الذي يعود إلى شهر آذار/مارس 2022 أن أكثر من ثلثَي المواطنين في البحرين والسعودية والإمارات ينظرون إلى “اتفاقيات إبراهيم” بشكل غير إيجابي بعد أقل من عامين.
تتناقض المواقف الحالية مع التفاؤل النسبي الذي أبدته نسبة كبيرة منهم في الأشهر التي تلت الإعلان عن “اتفاقيات إبراهيم”. فعند استطلاع الآراء للمرة الأولى في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، انقسمت فعليًا المواقف في الإمارات والبحرين بين النظرة الإيجابية أو السلبية إلى الاتفاقية.
وبمعزلٍ عن مواطني الدول الموقِّعة، أيّد 40% من السعوديين والقطريين الاتفاقيات آنذاك (في الاستطلاع). أما الآن، فتتراوح نسبة الذين ينظرون إلى الاتفاق بشكل إيجابي بين 19% و25% في السعودية والبحرين والإمارات.
لكن في المقابل، أصبحت الآراء المتعلقة بالعلاقات التجارية والرياضية على المستوى غير الرسمي مع الإسرائيليين أكثر تنوعًا في أنحاء بعض دول الخليج التي تشهد تحولًا كبيرًا ومتواصلًا في الرأي العام نشأ من هذه الفترة. إذ تزايدت نسبة قبول إقامة علاقات تجارية.
على النقيض من ذلك، لا تزال نسبة الاعتراض على السماح بإقامة علاقات تجارية أو رياضية مع الإسرائيليين تبلغ 85% في مصر و87% في الأردن على الرغم من العلاقات الرسمية القائمة منذ زمنٍ طويل وخطوات التقارب الحثيثة مؤخرا.
