جاءت الجلسة الثانية لمجلس أمناء الحوار الوطني لترسم خطوطا عريضة سيتناولها الحوار الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية.
ملف سجناء الرأي أبرز الملفات التي تناولها مجلس أمناء الحوار الوطني. حيث ثمّن المجلس جهود لجنة العفو الرئاسي. مطالبًا بمزيد من الإفراجات.
وبدأ الاجتماع أمس الثلاثاء الساعة الثانية عشرة ظهرًا واستمر خمس ساعات بحضور 17 عضوًا. بالإضافة إلى ضياء رشوان -المنسق العام للحوار الوطني- الذي بدا عليه الإرهاق من الجلسة التي طالت لساعات متواصلة. فضلا عن المستشار محمود فوزي -رئيس الأمانة الفنية للحوار.
“الطنطاوي” و”الزاهد” واجتماع “اللا خصومة”
ضياء رشوان بدأ كلامه في المؤتمر الصحفي لإعلان مخرجات الجلسة بقوله إن “المناقشات تجري على أساس أن جميع الأطراف دون خصومة”. كأنه يريد أن يُظهر لوسائل الإعلام المصرية والأجنبية أن ليس هناك أي خلاف بين السلطة والمعارضة في مصر. خاصةً بعد استقالة البرلماني السابق أحمد الطنطاوي من رئاسة حزب “الكرامة” بسبب الحوار الوطني -حسب مصادر داخل الحزب لـ”مصر 360″. بجانب تصريحات رئيس حزب “التحالف الشعبي الاشتراكي” مدحت الزاهد لـ”مصر 360″ بشأن تفكيره في تعليق مشاركة حزبه في أعمال الحوار. وذلك لـ”عدم الوفاء بالوعود حتى هذه اللحظة. وعدم تحديد ضمانات لخروج سجناء الرأي لبناء جسور الثقة بين المعارضة والسلطة والشعب وعمل حوار وطني في مناخ مناسب”.
“إنهاء الجدل” حول قضية سجناء الرأي
ولإنهاء الجدل حول قضية سجناء الرأي وتهدئة الرأي العام والأحزاب المشاركة في الحركة المدنية الديمقراطية. وكذا الابتعاد عن أي أسئلة إعلامية حولها قال “رشوان”: “التوصيات الأولى لمجلس الأمناء جاءت بالإجماع بتثمين قرار رئيس الجمهورية بالعفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم. وذلك بعد استعراض الإجراءات والقرارات الجمهورية التي صدرت بالعفو عمن لم يشارك ولم يحرض على العنف ولم يخرب. وفي انتظار خروج مزيد من المحكوم عليهم بعفو رئاسي خلال الفترة القليلة المقبلة”.
مجلس أمناء الحوار استقر على أن تظل المحاور الثلاثة “السياسي والاقتصادي والمجتمعي” هي التي سيجرى الحوار عليها. كما انتهى مجلس أمناء الحوار الوطني -حسب “رشوان”- من مناقشة المحور السياسي كبداية ضمن مناقشات المادة 18 من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة عنه. إذ استغرق هذا المحور وقتًا طويلًا في تباين الآراء.
وبعد “مناقشات مستفيضة” قرر المجلس أن هناك 3 قضايا فرعية داخل المحور السياسي. وهي “مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية- المحليات- وحقوق الإنسان والحريات العامة”. ولفت “رشوان” إلى أن المحور السياسي بموضوعاته ولجانه الفرعية جاهز الآن. وسيتم البدء بتحديد جلساته.
تعديل بعض التشريعات
“رشوان” استعرض أيضًا أن هناك تشريعاتٍ قد يستلزم تعديلها أو إضافتها. مثل قانون المحليات. وفيما يخص حقوق الإنسان والحريات العامة هناك وثيقتان في مصر سيتم البناء عليهما. هما وثيقة رؤية مصر 2030. والتي قد تكون في حاجة إلى إضافات. والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وهاتان الوثيقتان سيؤخذ منهما ما يدعم هذه القضايا في نقاشات اللجان.
الحوار الوطني.. شعار “الشراكة”
المادة 18 من اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني -حسب “رشوان”- تتضمن تشكيل لجان فرعية ونوعية. وتضم قواعد العمل داخل اللجان. مؤكدًا الحرص التام من مجلس الأمناء داخل أعمال الجلسات على فكرة “الشراكة لا الخصومة”. والتوافق على أساسيات العمل مثلما حدث في الاجتماع الأول.
وأعلن “رشوان” أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنتين. بحيث تضم كل منهما 4 أعضاء يقدمون مقترحات محددة للمحورين الاجتماعي والاقتصادي. مشيرًا إلى أن اللجنة الاقتصادية تضم الأساتذة جودة عبدالخالق وطلعت عبد القوي ومحمد فايز فرحات والنائبة أميرة صابر. حيث ستقدم ما لديها من اقتراحات في المحور الاقتصادي خلال أعمال الجلسة القادمة. فيما ضمت اللجنة الاجتماعية الدكتورة فاطمة خفاجي وكمال زايد وجمال الكشكي والدكتورة ريهام باهي”. وسيعاود المجلس الانعقاد قبل نهاية هذا الشهر.
وخلال رده على الصحفيين انفعل نقيب “الصحفيين” ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان. خاصة بعدما تم سؤاله عن هجوم بعض الصحف والقنوات الأجنبية على الحوار الوطني. وقال “رشوان”: “لا توجد خصومة مع الإعلام الأجنبي. وأشرف بنفسى من خلال الهيئة العامة للاستعلامات على وجود عشرات المراسلين من مراسلي الإعلام الأجنبي في مصر. وبعضهم يحمل الجنسية الأجنبية وبعضهم مصري الجنسية ويحمل لقب إعلامي أجنبي”. مشيرًا إلى “قابلية الاختلاف مع الجميع”. وأضاف: “الإنترنت خلط بين الإعلام الوطني والأجنبي ولم يعد هناك فواصل. كما أن جميع وسائل الإعلام تتعامل مع المصدر نفسه”. لافتًا إلى تفضيله “عدم الرد على المنتقدين والمشككين دومًا في كل شيء”.
“سد النهضة” خارج أجندة الحوار الوطني
وعند سؤاله: هل سد النهضة على طاولة الحوار الوطني؟ انفعل “رشوان” للمرة الثانية. مطالبا بدراسة الأسئلة جيدًا قبل عرضها على الهواء مباشرة داخل الحوار الوطني. وقال: “لا يوجد مصري واحد يختلف على حقوق مصر. فقضية مثل سد النهضة لا يوجد خلاف عليها. وتلك القضايا لا تحتاج إلى الحوار. بل يحتاج ذلك إلى مزيد من النشاط والعمل من جهات الاختصاص”. لافتًا إلى أن أقل الملاحظات جاءت حول ملف الأمن القومي والسياسية الخارجية. ولا نريد أن نضيع وقت المصريين فيما هو متفق عليه. و”هناك قضايا كفيلة بالعمل عليها وبها اجتهادات وهذا هو الهدف لتخفيف الحمل على المواطن” –حسب قوله.
الحوار لم يبدأ بعد وترحيب بانضمام المتخصص
وحول مدونة السلوك الأخلاقي وكيفية ضبط المناقشات دون أن تتحول إلى مناظرات. قال “رشوان” إن مَن وضع ضوابط المدونة واتفق عليها هم أعضاء المجلس أنفسهم. ولم يحدث أي لفت نظر لأحد من الحضور والجميع ملتزم.
وذكر أنه سيتم طرح القضايا عبر اللجنة النوعية في ملف الحقوق والحريات العامة. ولفت إلى أنه لم يتم إرسال دعوات بعد لأي شخص لأن الحوار “لم يبدأ بعد”. فكل ما يحدث تجهيزات للحوار الوطني. لذلك فأي شخص لديه رؤية في موضوع تخصصه فهو مرحب به لحضور الحوار الوطني.
وقال إن “الحوار الوطني” انتهى من تشكيل اللجان الفرعية للمحور السياسي. وهو على أتم الاستعداد للتنفيذ. وسيتم الإعلان عن جدول أعمال الحوار الوطني خلال الفترة القادمة. مؤكدًا أن الحوار الوطني يهدف إلى أن يمس كل شيء سياسي في مصر. سواء الأحزاب أو التمثيل النيابي أو الحياة السياسية أو حقوق الإنسان والحريات العامة.
