طالبت 145 شخصية عامة -في بيان- وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار بـ”وقف تعسف إدارة المعهد التكنولوجي العالي ضد الدكتورة منار الطنطاوي”. وذلك بتمكينها من العودة لمهام عملها رئيسا قسم الهندسة الميكانيكية بفرع المعهد في مدينة 6 أكتوبر.
كانت إدارة المعهد اتهمت الدكتورة “منار” بـ”الظهور في وسائل إعلام مُعادية للدولة ونشر أخبار كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي”. فيما تم إحالة هذه الاتهامات إلى مباحث الإنترنت ولم يستطع مجلس التأديب إثبات التهم رغم انعقاده لأكثر من عام -وفق البيان.
التعسف ضد الدكتورة منار الطنطاوي
تم ملاحقة الدكتورة “منار” إداريًّا بتعسف في مقر عملها. بينما طالتها هذه الاتهامات تزامنا مع القبض على زوجها الكاتب الصحفي هشام جعفر عام 2015 في القضية رقم 720 حصر أمن دولة. والتي اتهم فيها بـ”الانضمام لجماعة محظورة وتلقي رشوة دولية”. وهي التهم التي لم تثبت صحتها هي الأخرى وتم الإفراج عنه بعد أربع سنوات من الحبس الاحتياطي. ليتم التضييق على أسرته وملاحقتهم بأشكال مختلفة بحسب شكاواهم المتعددة.
واعتبر حقوقيون الهدف الحقيقي وراء تحويل “الطنطاوي” لمجلس تأديب المعهد هو “إخافتها”. وذلك لوقف مطالبتها بالعودة لمنصبها وممارسة حقها في السعي للحصول على درجتها العلمية المستحقة.
ويرى الموقعون على البيان الذي أصدروه هذا الأسبوع، ولا يزال مفتوحا لعمليات توقيع جديدة عليه، أن التهم الموجهة للدكتورة “منار” تبتعد عن الحيادية وتعتبر “إخلالا بحقوقها الأكاديمية المشروعة في الترقية الوظيفية لدرجة الأستاذية”. خاصة بعد استيفائها جميع الإجراءات القانونية والفنية.
بداية القصة ومخاطبات رسمية
فوجئت الدكتورة “منار” بتحويلها لمجلس التأديب دون ذكر تُهم بناء على مذكرة من المعهد فقط في شهر أغسطس/آب عام 2021. وذلك لإجبارها على عدم المطالبة بحقها في التعيين والترقية لدرجة الأستاذية.
وخاطبت الدكتورة “منار” وزارة التعليم العالي في مارس/آذار 2021. مشيرة إلى مسئولية عميد المعهد -د. عثمان محمد عثمان- عن عدم تعيينها. والذي خاطبته هو الآخر رسميا تطالبه باتخاذ اللازم وإنهاء إجراءات اعتماد درجتها. لتفاجأ بـ”تعسف” العميد ضدها بسبب شكواها فأحالها إلى مجلس تأديب في يوليو/تموز من العام الماضي. وذلك في جلسة استغرقت ساعة واحدة وشهدت انسحاب المحامين بعد رفض المحقق إبداء أسباب استدعاء “الطنطاوي” للتحقيق أو حتى إثبات حضورها أو أقوالها.
وامتدت حالة التعسف إلى قيام إدارة المعهد بمنعها من الرجوع لمنصب رئيس قسم الهندسة الميكانيكية. والذي رأسته في الفترة “2015- 2016”. واعتذرت عنه لظروف صحية، رغم كونها الأحق به باعتبارها أقدم أعضاء هيئة التدريس بفرع 6 أكتوبر.
دعوى قضائية وقرار “المفوضين”
وعقب قرار المنع لجأت الدكتورة “منار” لرفع دعوى قضائية أمام هيئة مفوضي الدولة في أغسطس/آب 2021. وذلك لإثبات حقوقها الوظيفية. فيما أيدت هيئة مفوضي مجلس الدولة حقها فى الحصول على الدرجة. وذلك في تقريرها الصادر في 31 مايو/أيار الماضي على خلفية دعوى الطعن التي أقامتها اعتراضًا على التعسف ضدها بعدم منحها درجة الأستاذية.
وأكد رأي “المفوضين” قبول الدعوى شكلًا وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منحها درجة الأستاذية. فضلا عن إلزام إدارة المعهد بالمصروفات الإدارية. وبحسب تقرير الهيئة فإن هذا الامتناع “يعد إساءة استعمال السلطة ومن ثم يصبح القرار جديرا بالإلغاء”.
إساءة استخدام السلطة
ويواجه عميد المعهد الدكتور عثمان محمد عثمان اتهامات بـ”إساءته استخدام السلطة ضد عضوة هيئة تدريس واستبعادها من رئاسة قسمها بالمخالفة. وحرمانها من العلاوات بعد تنحيه عن المشاركة في عملية التحقيقات التي تجرى ضد الدكتورة منار”. إذ لم يقدم مجلس التأديب -الذي أحيلت إليه الدكتورة منار- أي أدلة ضدها في الاتهامات المذكورة. فضلا عن تفاصيل مالية أخرى.
الدكتور عثمان محمد عثمان -عميد المعهد- بدوره نفى جميع “الشبهات المثارة”. وقال لـ”مصر 360″ إن هذه الوقائع لا تزال قيد التحقيق ولم ينته مجلس التأديب من استكمالها. وعقب الانتهاء سيتم نشر القرار الذي انتهت إليه لجنة التحقيقات بكل شفافية ووضوح.
وأكد أنه تمت إحالة الدكتورة منار الطنطاوي للتحقيقات بمعرفة الشؤون القانونية بالمعهد. وقال إنه ليس طرفا في التحقيق. وإن لجنة التأديب تضم عضوا من مجلس الدولة وتحت مباشرة من محاميها لجميع الإجراءات.
وأوضح: “أدير مؤسسة وأعمل للصالح العام. وكل طلبات الدكتورة منار تقدمت بها إلى وزارة التعليم العالي ومعروضة على الجهة القانونية المختصة. وإن كان لها حق ستحصل عليه بعد استكمال التحقيق”.
ولم تعتمد وزارة التعليم العالي درجة “الأستاذية” للدكتورة “منار” رغم فحص اللجنة العلمية الدائمة إنتاجها في ديسمبر/كانون الأول 2019. بالإضافة إلى صدور قرار عن المجلس الأعلى للجامعات في فبراير/شباط 2020 بحصولها على الدرجة العلمية. ويتبقى فقط اعتماد وزارة التعليم العالي التي تتعطل عندها الأوراق دون إبداء أسباب حتى الآن.
