في أحدث تطورات الأزمة مع المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان. قالت الدكتورة منار الطنطاوي، إن قرار لجنة التأديب في التحقيقات معها، انتهى إلى قرار بخصم 15 يوما من راتبها. وعلقت في فيديو نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بأن القرار “ليس عقوبة”، لأنه لم يتم توقيع جزاء تأديبي، ولكن “خصم من الراتب فقط”.
وتقدمت الطنطاوي بالشكر لكل من دعمها في الأزمة مع المعهد العالي، وكل من وقع على رسالة التضامن التي تم إرسالها إلى المختصين. مضيفة أنها “مستمرة في المعافرة”، حسب قولها.
وكانت الطنطاوي -زوجة سجين الرأي السابق هشام جعفر- قد واجهت اتهامات بالإساءة إلى المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان. وإلى عميد المعهد. عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية. بسبب رفضها قرار عميد المعهد عودتها إلى منصبها الرسمي كرئيس لقسم الهندسة الميكانيكية. فقط لكونها زوجة سجين الصحفي هشام جعفر.
اقرأ أيضا: 145 شخصية عامة تطالب “التعليم العالي” بوقف التعسف ضد منار الطنطاوي
خروقات قانونية
كانت الدكتورة منار الطنطاوي تسلمت -بشكل غير رسمي- خطابين موقعين من مدير الشؤون القانونية بالمعهد. فرع السادس من أكتوبر، يطلبان منها الحضور أمام المحقق القانوني بالمعهد يوم الثلاثاء، 29 يونيو/ حزيران 2021. دون أن يشير الخطاب إلى الجهة التي طلبت تحويلها للتحقيق، أو أية اتهامات أو وقائع محل هذا التحقيق.
وفي يوليو/ تموز 2021 حررت الطنطاوي محضرا في الشرطة، ضد عميد المعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان، بسبب ما وصفته بـ”خروقات قانونية” وقعت أثناء حضورها للتحقيق معها. حيث طلبت وفريق الدفاع المتضامن معها شرطة النجدة، لإثبات واقعة حضورها وامتثالها للتحقيق معها بالمعهد، وانسحابها منه بسبب ما حدث.
وأصدرت الطنطاوي بيانا عقب توجهها للتحقيق، قالت فيه إنها “فوجئت بخروقات قانونية واضحة. تنم عن رغبة غير قانونية من عثمان محمد عثمان، عميد المعهد. لإجراء تحقيقات صورية دون التقيد ببنود القانون وحقوق المشكو في حقها، هدفها إدانتها”.
وشملت تلك الخروقات -بحسب البيان- رفض المحقق القانوني للمعهد، الدكتور سامي عبد الباقي. إثبات انسحاب طنطاوي بالمخالفة للقانون، كما رفض المشرف العام على الفرع، سعيد أبو اليزيد، تسليم طنطاوي ما يفيد بحضورها للتحقيق. وانسحابها نتيجة للخروقات القانونية.
وقال البيان إن “تلك الخروقات استدعت طلب النجدة لتحرير محضر إثبات حالة حمل رقم 3549 لسنة 2021 إداري أول أكتوبر”. موضحا أنه رغم التزام طنطاوي بالحضور في الموقع المحدد، إلا أن المحقق تأخر عن الموعد قرابة الساعتين”.
حرمان من الحق العلمي والقانوني
كانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، كشفت وجود تعنت من قبل عميد المعهد التكنولوجي العالي. في منح الدكتورة منار الطنطاوي، زوجة الصحفي والسجين السياسي السابق هشام جعفر. درجة الأستاذية رغم استحقاقها، وحرمانها من حقها العلمي والقانوني. برغم موافقة اللجنة العلمية، وصدور قرار المجلس الأعلى للجامعات في فبراير/ شباط 2020 بحصولها على الدرجة.
وأوضحت الشبكة أن الرفض جاء رغم مرور أكثر من عام على حصولها على الدرجة العلمية المستحقة -آنذاك- وهو الأمر “الذي يمثل مخالفة للقانون والأعراف الأكاديمية. فضلا عن إهدار لحقوقها الأدبية والمادية”.
وبحسب بيان طنطاوي، حاول المحقق أن يكون التحقيق وديا في بداية الأمر. إلا أن فريق الدفاع عن طنطاوي، وهما أحمد عبد اللطيف ومهاب سعيد -محاميان بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومبادرة حرية الفكر والتعبير- طلب الاطلاع على صورة من أوراق التحقيق. وقرار الإحالة، ونسخة من الفيديوهات التي قال المحقق إنها لهجوم طنطاوي على إدارة المعهد في وسائل الإعلام.
وتابع البيان “إلا أن المحقق، والذي عين من قبل العميد ذاته في مخالفة واضحة للقانون. رفض طلب فريق الدفاع، بالمخالفة أيضا للقانون، والذي يجبر جهات التحقيق على تقديم الاتهامات، وأدلة الإثبات. إلى المشكو في حقها، قبل مدة كافية للاطلاع لتجهيز دفاعها. كما تعامل المحقق في معظم أوقات التحقيق بشكل غير مهني، بداية من تكراره رفع صوته وتعنيفه للمحامين، وتهديده لهم بالطرد من التحقيق. وهو الأمر الذي دفعهم لقرار الانسحاب”.
اقرأ أيضا: تأجيل جلسة التأديب للدكتورة منار الطنطاوي إلى 2 فبراير
ممارسات تعسفية ضد منار طنطاوي
في 15 ديسمبر/ تشرين الأول 2021، أدانت 9 مؤسسات حقوقية مصرية، قرار إحالة الدكتورة منار الطنطاوي، إلى المحاكمة التأديبية. مطالبين عميد المعهد بـ”إلغاء القرار فورا، ووقف الممارسات التعسفية المتكررة ضد طنطاوي”.
أيضا، وجّه ما يقارب 190 شخصية عامة، بينهم أساتذة جامعيون وصحفيون وحقوقيون. خطابا إلى وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، ومجلس إدارة المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان. لوقف تعسف عميد المعهد، عبر التحقيق مع منار الطنطاوي من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس. في اتهامات “لم يستطع مجلس التأديب إثباتها برغم انعقاده لأكثر من عام”.
وطالب الموقعون، في بيان مشترك وقتها، بوقف الملاحقة التأديبية من إدارة المعهد لطنطاوي فورًا. خاصة وهي مبنية على محاولاتها المطالبة بحقوقها الأكاديمية المشروعة، التي استوفت لها جميع الإجراءات القانونية والفنية.
وأضاف الخطاب: “مُنعت طنطاوي من الحصول على درجة الأستاذية، والتي استوفت جميع شروط الحصول عليها. وهو ما أيدته هيئة مفوضي مجلس الدولة عبر تقريرها. الذي صدر في 31 مايو/ أيار 2020. على خلفية دعوى الطعن التي أقامتها اعتراضا على التعسف ضدها بعدم منحها درجة الأستاذية”.
وتابع البيان: “أكد رأي هيئة المفوضين قبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منح الطنطاوي الدرجة. وإلزام إدارة المعهد بالمصروفات الإدارية، وبحسب تقرير الهيئة فإن هذا الامتناع يعد إساءة استعمال السلطة. ومن ثم يصبح القرار جديرا بالإلغاء”.
