أترقب مثل ملايين المصريين نتيجة الثانوية العامة والتي من المفترض أن يتم إعلانها وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم المصرية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في الأسبوع الأول من أغسطس. وبينما تترقب ملايين الأسر المصرية نتيجة تلك المرحلة التعليمية الحساسة في مسيرة أبنائهم وبناتهم التعليمية، تستعد ملايين أخرى من أسر مصر، إن لم تكن نفس الأسر لكي تبدأ من جديد رحلة الثانوية العامة، حيث عادت الكثير من تلك الأسر من المصيف مع انطلاق شرارة بدء ماراثون الدروس الخصوصية قبل موعد بداية العام الدراسي بشهرين على الأقل.
اقرأ أيضًا.. لماذا يحب أهالينا في محافظات القناة “وردة الجزائرية”؟
أقول ماراثون لأن الثانوية العامة والنقاشات حولها تحولت على مدار عقود من الزمن لسباق اجتماعي واقتصادي تبذل فيه الأسر المصرية الغالي والنفيس أملا في أن يحقق أبنائهم وبناتهم المراد والحصول على مجموع يضمن لهم مقعدا في إحدى الكليات التي اعتدنا توصيفها اجتماعيا بأنها كليات قمة.
نظريا، ذلك السباق له معاييره المرتبطة بالنزاهة وتكافؤ الفرص والتي من المفترض أن تضمن لطلبة الثانوية العامة في مصر بمختلف خلفياتهم الاجتماعية والاقتصادية حقوقا تعليمية متساوية.
لكن عمليا، ومع الوقت أثبتت التجربة أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية العنيفة التي شهدتها مصر خلال العقدين الماضيين على الأقل قد طالت الثانوية العامة، ولم يعد من المنطقي الحديث عن تكافؤ الفرص التعليمية دون حساب التكلفة الحقيقية للثانوية العامة في مصر.
نعم كيف يمكننا حساب التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للثانوية العامة في مصر هذا العام؟ ولماذا مازالت للثانوية العامة تلك الرهبة المجتمعية التي لم ينجح وباء مثل كورونا بكل قسوته في الشوشرة عليها؟
في السطور التالية نحاول الإجابة عن تلك الأسئلة وغيرها كمحاولة لوضع الثانوية العامة في سياقاتها المجتمعية والسياسية من أجل فتح نقاش حقيقي حول المنظومة التعليمية في مصر وخاصة التعليم ما قبل الجامعي.
ما التكلفة الحقيقية للثانوية العامة في مصر؟
المشهد هو نفسه المشهد بحذافيره. اختلفت الأزمنة والأمكنة، واختلفت الموضة بالطبع ولكن يظل جوهر المشهد واحدا لم يتغير. أهالي طلاب الثانوية العامة، وفي الأغلب الأمهات منهم واقفين على أبواب عدد من مدارس المنطقة السكنية التي أقطن فيها. في عز حرارة الصيف، رأيتهم واقفين في انتظار أبنائهم وبناتهم لكي ينتهوا من امتحانات الثانوية العامة.
امتحان وراء امتحان، يتحول الأهالي وأسوار المدارس من خلفهم إلى لوحة درامية مصرية بامتياز. هو نفسه المشهد الذي كنت أراه من 20 عاما وقت خروجي من لجان امتحانات الثانوية العامة عندما كنت تلميذا. عدم تغير مكونات المشهد الأساسية رغم كل التحولات الاجتماعية والسياسية التي مرت بها مصر خلال هذين العقدين هو دليل على أن الثانوية العامة والتعليم بشكل عام في مصر ليس بالأمر الهين لا اجتماعيا ولا اقتصاديا. بل أنني سأضيف بأن التقليل من مدى أهمية ووزن الثانوية العامة في مصر أو مثلا الحديث عن مقاطعة الامتحانات منذ عامين في عز تفشي وباء كورونا هو حديث نخبوي بشكل أو بأخر لأنه حتى وإن كان حسن النية ويقصد نقدها إلا أنه يتجاهل أن الثانوية العامة (بكل مشاكلها) لازالت لها هيبتها عند المصريين وهو الأمر الذي يضع أعباء وأعباء مضاعفة على الأهالي بالطبع ولكن بالتحديد على الطلبة والطالبات أنفسهم.
انتظار الأهالي لأبنائهم من طلبة الثانوية العامة أمام أبواب اللجان ليس أمرا رومانسيا أو عاطفيا بالضرورة وإنما هو ترجمة صادقة لواقع يقول أن هناك بعد اقتصادي واضح للضغوط التي تواجهها الأسر المصرية بسبب الثانوية العامة والضغوط التي تمارسها تلك الأسر بدورها على أبنائها وبناتها من طلبة الثانوية العامة.
نعم بالطبع الأمومة والأبوة معاني ومشاعر مختلفة في مدى عمقها وتعقيدها، ولكن في النهاية تظل الثانوية العامة بالنسبة للأهالي في مصر أشبه باستثمار طويل المدى. كيف؟ وفقا لأخر التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (خريف 2021) فإن متوسط الدخل السنوي للأسرة المصرية 69000 جنيه (تسعة وستين ألف) جنيه.
نعرف أيضا من تلك التقارير أن 30% تقريبا من قيمة هذا الدخل يتم إنفاقها بشكل شهري على الطعام. ما نحتاج إلى معرفته هو أن متوسط ميزانية الطالب- الطالبة في الثانوية العامة وفقا لنقاشات مع العديد من الأسر المصرية هو 3000 جنيه مصري، على أن يدخل في هذا المبلغ تكلفة الدروس الخصوصية والكتب الخارجية والمواصلات.
ونظرا لأنه كما أشرت سابقا فإن العام الدراسي لطلبة الثانوية العامة يبدأ في نهايات إجازة الصيف (لنفترض أن بداية الدروس الخصوصية تكون في شهر أغسطس) ومع العلم بأن الامتحانات تبدأ في يونيو وتنتهي في يوليو، إذن العام الدراسي للثانوية العامة هو تقريبا 11 شهرا.
نستخلص من هذه الحسابات أن متوسط ما تتكلفه الأسرة المصرية من أجل عيون الثانوية العامة هو 33 ألف جنيه مصري للطالب الواحد (الكثير من الأسر لديها أكثر من ابن أو ابنة في مرحلة الثانوية العامة)، ما يعني أن 50% تقريبا من متوسط دخل الأسرة المصرية في عام يتم إنفاقه على الثانوية العامة. نعم تقريبا نصف دخل الأسرة المصرية في عام يتم صرفه على ماراثون الثانوية العامة. إذن بحساب تلك النسبة ونسبة الـ30% التي تنفقها الأسر المصرية شهريا على الطعام، يتبقى ما نسبته 20% تقريبا من ميزانية الأسرة المصرية لتغطية باقي نواحي وضروريات الحياة والتي بالطبع لن يكفيها تلك النسبة الضئيلة من الدخل.
وبالمناسبة هذه النسب والأرقام لا تتضمن الارتفاع الجنوني للأسعار في منذ بداية العام الحالي وأزمة الغلاء التي تزداد تعقيدا يوما بعد يوم.
هذه الأرقام والنسب تشرح بعدا واحدا من أبعاد التكلفة الاقتصادية للثانوية العامة والتي تتحملها الأسر المصرية. نعم هناك بالطبع أبعادا اقتصادية أخرى تختلف باختلاف الطبقات الاجتماعية والاقتصادية في مصر. مثال على ذلك الأثر النفسي على طلبة الثانوية العامة لتلك الضغوط المرعبة والتوقعات الأسطورية التي يتحملونها. هذه الضغوط وتلك التوقعات ليست هينة ومن الممكن أن تودي إلى احتراق الطلبة ذاتيا ناهيك عن أجواء التوتر والقلق وتبعاتها النفسية (دعونا لا ننسى أن المصريين لم يخترعوا مصطلح شبح الثانوية العامة من فراغ). علينا إذن حساب تكلفة العلاج النفسي من هذه الأثار والتي بالطبع ستحتاج إلى ميزانية أخرى مستقلة.
في المقابل، تتنافس الأسر المصرية مع بعضها البعض في توفير المناخ الأفضل لأبنائها وبناتها من طلبة الثانوية العامة لمساعدتهم على التفوق فيها. هذه المنافسة أيضا لها مفرداتها الاقتصادية الخاصة بها والتي تتضمن على سبيل المثال وليس الحصر نظم تغذية مخصوصة لطلبة الثانوية العامة، أدوات مكتبية وإلكترونية، رحلات ترفيهية إذا لزم الأمر، بل أن بعض الأسر تضطر إلى توضيب شققها من أجل تخصيص مساحة مقفولة تسمح لأبنائها وبناتها من طلبة الثانوية العامة بالتركيز.
وكيف يمكن قياس مكاسبها؟
كل ما سبق هو مجرد أمثلة للتضحيات الاقتصادية التي تتحملها الأسر المصرية من أجل عيون الثانوية العامة. ودعونا لا ننسى أن هذه التضحيات في النهاية رهانات ومجازفات قد تصيب وقد تخيب. الخيبة هنا ليس المقصود بها إلقاء اللوم على الطلبة بالطبع وإنما المقصود هنا الوقع الاجتماعي لنتيجة الثانوية العامة على مختلف الأسر المصرية. فمن منا لا يتذكر قصص الأقرباء الذين (خاب أملهم) في أبنائهم بسبب مجموع الثانوية العامة؟ أو الأقارب الذين مازالوا يعايرون أبنائهم حتى يومنا هذا بمجموعهم في الثانوية العامة باعتباره نكسة تعرضت لها الأسرة ككل. لماذا؟ لأن الثانوية العامة (بكل مشاكلها) ليست مجرد مرحلة تعليمية مهمة والسلام. لا، هي أكثر من ذلك بكثير.
أولا، الثانوية العامة هي تذكرة مرور كفيلة بنقل أسر بأكملها من طبقة لأخرى اقتصاديا واجتماعيا في الأساس. مهما ادعى الكثير عكس ذلك، من منا يستطيع إنكار مدى حب الأهالي في مصر للقب أم أو أب (الدكتور فلان أو الدكتورة فلانة)؟ الكثير من الأحلام والتطلعات الطبقية المشروعة جدا بالمناسبة لأهالينا كانت ومازالت بشكل أو بآخر مرهونة بمساراتنا التعليمية، بل وبقرارات نتخذها في سن المراهقة حرفيا ومن المفترض أن نكون حكماء بما يكفي أن (نعمل الصح)! التعلق بحبال كليات القمة منطقي لا يفسره فقط التوقعات الاجتماعية المرتبطة بكليات بعينها وإنما له منطقه الاقتصادي أيضا لأنه بالطبع مع حالة الغلاء التي يعيشها المواطنون والمواطنات في مصر، من يملك ميزانية الإنفاق على جامعات خاصة من التي تتكلف مبالغ وقدرها؟
ثانيا، الثانوية العامة ليست مجرد تذكرة مرور بين الطبقات وحسب، وإنما بين المحافظات أيضا. لست أبالغ عندما أقول إن كثير من العائلات المصرية تضع دخول كليات بعينها شرطا لإنفاقها على تعليم أبنائها وبناتها في محافظة أخرى. ربما لا يكون هذا الشرط معلنا طوال الوقت ولكن هذا لا ينفي وجوده في الخلفية طوال الوقت. في حالة المحافظات الصغرى أو المهمشة، تظل عيون الأهالي مثبتة على جامعات بعينها في القاهرة الكبرى أو الإسكندرية أو القناة (في حال هندسة البترول على سبيل المثال)، وهو الأمر الذي يعني ميزانية فوق الميزانية أصلا. ثالثاً، بالنسبة للبنات الموضوع يكون أكثر صعوبة، لأن القيود التي يتم فرضها على حركة النساء في المجتمع المصري هي مرعبة في حد ذاتها، ولذا كثير من بنات الأقاليم تعرف جيدا أن الثانوية العامة وما يترتب عليها من تعليم جامعي واختيارات مهنية هي تذكرة خروجها إلى رحابة الاختيارات بعيدا عن سلطة العائلة. نعم الثانوية العامة ليست مجرد مرحلة تعليمية والسلام، وليست مجرد شهادة (علما بأن مصر مازالت بلد شهادات حتى لو ادعينا عكس ذلك وهذه إشكالية في حد ذاتها).
ما مراحل التطور (غير) الطبيعي للثانوية العامة؟
يتبقى إذن سؤالان مهمان: 1- كيف وصلنا إلى هنا وكيف أصبح منطقيا بالنسبة لنا مطالبة مراهقين ومراهقات بتحمل مسؤولية وكلفة كل هذه الآمال والأحلام والرغبات (لهم ولعائلاتهم) غير المنطقية (ليس في مشروعيتها بالطبع وإنما في حجمها؟ وفي الوقت نفسه ما البدائل؟) للإجابة على هذين السؤالين علينا في البدء الاعتراف جميعا (بما فينا المسئولين عن المنظومة التعليمية في مصر) بأن الثانوية العامة ليست مشكلة مجتمعية بالمعنى التقليدي للكلمة وبالتالي كل محاولات تطويرها وتجميلها وقصها ولصقها ومنحها نيو لوك لن تجدي نفعا، الثانوية العامة جزء من منظومة تعليمية يلعب المجتمع وتصوراته فيها دور البطولة وبالتالي الأمر يستدعي أكثر من تطوير مناهج، والطلبة تحتاج إلى من يخفف عنها تلك الأعباء المجتمعية، والأهالي في النهاية جزء من مجتمع يهوى عقد المقارنات طوال الوقت بين أفراده اجتماعيا وطبقيا بشكل أو بآخر بمجموعهم في الثانوية العامة.
والحق أنه ليس أكثر دلالة على توحش الثانوية العامة وغموضها في الوقت ذاته من كم التغيرات التي أحدثتها بها الحكومات المصرية المتعاقبة. فوفقا لتقرير نشره موقع البلد المصري في عام 2020 يمكن القول إن الثانوية العامة في مصر مرت بما لا يقل عن 15 تغييرا منذ بدايتها في أوائل القرن التاسع عشر (بالتحديد عام 1825) وحتى الآن.
من هذه التغيرات على سبيل المثال (إقرار نظام التحسين والذي كان بمقتضاه يمكن للطلبة دخول الامتحان أكثر من مرة لتحسين مجموعهم، ثم إلغائه، وإقرار نظام المرحلتين والذي كان بمقتضاه يتم حساب مجموع الطلبة عن العامين الثاني والثالث الثانوي، ثم إلغائه في عام 2013 لتصبح الثانوية العامة عاما واحدا فقط، وأخيرا هناك حديث دائر منذ عام 2018 عن استبدال ذلك النظام بآخر تراكمي ولا نعلم حتى الآن نتائجه.
كل ما نعرفه أن الأسر المصرية تحملت عبء التأقلم والتكيف مع كل هذه التغييرات التي تظل في النهاية تغيرات شكلية ليست فقط تتجاهل جوهر المشكلة وإنما تضيف المزيد من الأعباء على الأسر المصرية التي باتت الثانوية العامة بالنسبة لها أشبه بمرض تعجز عن إيجاد علاج له ليس تقصيرا منها ولكن لأن جهود الدولة تاريخيا انصبت على مواجهة أعراضه بدلا من مواجهته هو. أبسط تلك الأعباء هو اجتهاد كل أسرة مع نفسها في تحديد جدول المذاكرة الأفضل لأبنائها وبناتها، واختيار المدرسين أو مراكز الدروس الخصوصية الذين تم تزكيتهم بواسطة أسر (المتفوقين السابقين) بالثانوية العامة، ناهيك عن الكر والفر بين العائلات من ناحية والطلبة من ناحية أخرى أثناء محاولة الجميع فك طلاسم الثانوية العامة في مصر.
وكيف يمكن النجاة منها؟
ما البدائل إذن؟ وكيف يمكننا الخروج من هذا المأزق؟ أتصور أن الإجابة على هذا السؤال لا تحتاج إلى اجتهادات شخصية بقدر ما تحتاج إلى تكريس موارد من قبل الدولة وتكاتفها مع مختلف الجهات ذات الصلة (مؤسسات المجتمع المدني والتنمية المحلية، القطاع الخاص، والجامعات نفسها) من أجل فتح نقاش مجتمعي حقيقي حول أزمة الثانوية العامة بشكل خاص والتعليم ما قبل الجامعي في مصر بشكل عام.
نعم، فالغاية من الثانوية العامة من المفترض أن تكون تجهيز طلبة مصر للتعليم الجامعي وليس استنفاذ مواردهم هم وأسرهم في ماراثون قصير المدى. وإلى أن يحدث هذا، يمكننا وضع يدنا على بعض النقاط التي يمكنها مساعدتنا في الخروج من خندق الثانوية العامة وتطوير المنظومة التعليمية في مصر بشكل يخدم الواقع الحالي ومفرداته الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
أولا، الجامعات في مصر حكومية كانت أم خاصة أم أجنبية تحتاج إلى التدخل بشكل أكبر في النقاشات المرتبطة بالثانوية العامة.
لماذا وكيف؟ لأن الجامعات والكليات نفسها بحاجة إلى تطوير معايير لقبول الطلبة والطالبات تتجاوز الهوس بمجموع الثانوية العامة، وخاصة إذا كانت تلك الكليات بحاجة إلى مهارات بعينها حتى يتسنى للطلبة تطوير تلك المهارات خلال مراحل الدراسة المختلفة. هذا يعني أمرين. أولهما تطوير التعليم الفني والتجاري والصناعي في مصر وإزالة تراب الأحكام الطبقية البالية من على ذلك النوع من التعليم وثانيهما خلق مساحات حقيقية لتطوير مهارات طلبة مصر فنيا ورياضيا وعلميا في الثانوية العامة ومن قبلها.
ثانيا، نحن في حاجة إلى دور قوي من مؤسسات المجتمع المدني والتنموي من أجل دعم الأسر المصرية والطلبة اقتصاديا واجتماعيا وتقنيا في مواجهة الثانوية العامة. نعم، من خلال كورسات وورش تدريبية مجانية على سبيل المثال في اللغات والمواد العلمية المختلفة، يمكن تخفيف بعض الأعباء من على أكتاف الأسر المصرية.
ثالثا، أدعو وزارة التربية والتعليم المصرية لدراسة إمكانية تقديم مشورات اجتماعية ونفسية وتعليمية مجانية من خلال المدارس لطلبة الثانوية العامة بالتعاون مع أسرهم لتخفيف الأعباء النفسية الثقيلة الناتجة عن الثانوية العامة والتي يدفع ثمنها أبنائنا وبناتنا من طلبة الثانوية العامة.
كاتب وباحث في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي
