في تحليلها المنشور عبر المجلة الأمريكية “فورين أفيرز”، تؤكد زينب عثمان، مديرة برنامج أفريقيا في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي في واشنطن. أن دوائر السياسة الأمريكية تنظر إلى القارة السمراء، عمومًا، على أنها منطقة منعزلة في ذاتها، ولا تمثل الكثير بالنسبة للأولويات الاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة.
تقول: “هذا ما أكدته التحركات الدبلوماسية الأمريكية. مثلا، في آخر سبع سنوات، لم يقم رئيس أمريكي بزيارة القارة الغنية بالطبيعة بشكل رسمي. سوى رئيس واحد سافر لإثيوبيا عام 2015، وهو باراك أوباما. رغم أن بعده جاء رئيسين، هما ترامب وبايدن، وهذا الأخير تجول في أوروبا، وآسيا، وحتى الشرق الأوسط. خلال أول عام من حكمه”.
أيضا، توغلت الغريم التاريخي لأمريكا، الصين، داخل القارة التي تحمل الكثير من المستقبل في طياتها. ربما هذا “ما جعل الساسة في واشنطن ينتبهون إلى وجود منافسة يجب أن يكسبوها. ارتبط الأمر بالكثير من الأموال، حيث وصلت التجارة بين الصين والدول الأفريقية إلى مستوى تاريخي مرتفع، بلغ 254 مليار دولار في عام 2021.
بالمقارنة، انخفضت التجارة بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية من ذروة بلغت 142 مليار دولار في عام 2008. إلى 64 مليار دولار فقط في عام 2021، وهي تمثل الآن مجرد 1.1% من التجارة العالمية الأمريكية. علاوة على ذلك، تمتلك الحكومة الصينية العديد من مشاريع الطاقة والسكك الحديدية والموانئ في جميع أنحاء القارة. كما تبرعت بلقاحات وبدلات خطرة لمساعدة دول المنطقة على مكافحة جائحة COVID-19.
اقرأ أيضا: السياسة الأمريكية في الصومال.. خطوة للخلف خطوتان إلى الأمام
تقول زينب: “في جزء منها لمواجهة النفوذ المتزايد للصين، كشفت إدارة بايدن النقاب عن شراكة أمريكية أفريقية جديدة للقرن الحادي والعشرين. تدعم استراتيجية بايدن التحول العادل للطاقة والانتعاش الاقتصادي في المنطقة بعد الوباء. كما تؤكد أهمية وجود مؤسسات ديمقراطية قوية”.
تضيف: “مع ذلك، من أجل إقامة شراكات جديدة حقا مع أفريقيا، يجب على الولايات المتحدة أن تضع الدبلوماسية الاقتصادية في صميم مشاركتها. يجب أن يعتمد هذا النهج على نقاط القوة الأمريكية التي لا مثيل لها في التقنيات المتقدمة ورأس المال الخاص مع تبسيط نظام التأشيرات الأمريكية للسماح بمزيد من العلاقات بين الشركات بين الولايات المتحدة والقارة”.
الاستفادة من نقاط القوة الأمريكية
ترى مديرة برنامج أفريقيا في معهد كارنيجي أن العمل بأجندة من هذا النوع ستدعم الاقتصادات الأفريقية. وفي الوقت عينه، تقدم فوائد طويلة الأجل للولايات المتحدة “لأن سكان أفريقيا أصغر سناً وأسرع نموًا من أي قارة أخرى. فمثلا، متوسط العمر في القارة الشابة هو 19 سنة. بالإضافة إلى توقعات بأنه في عام 2050، سيبلغ عدد ساكني القارة 2 مليار شخص. وبحلول نهاية القرن، ستنمو المدن الأفريقية بسرعة ستشكل 13 من أكبر 20 منطقة حضرية في العالم”.
قالت زينب إن “إمكانات النمو الكامنة في المنطقة هائلة. ستتمكن الشركات التي تستثمر في أفريقيا -والبلدان التي تتحلى بالصبر في مواجهة تحديات الحوكمة في القارة- من الوصول إلى أسواق جديدة وبناء نفوذ سياسي”.
وتابعت: لا يمكن إنكار أن هناك شكوك في التوقعات السابقة. مثلا، القلق بشأن آفاق النمو في أفريقيا سببه بعض الإحصاءات المحبطة. وفقا للبنك الدولي، يمكن أن تكون 48 دولة في أفريقيا جنوب الصحراء موطنا لـ90% من فقراء العالم بحلول عام 2030. ويوجد في القارة 20 من أصل 38 دولة في العالم تعاني من أوضاع هشة ومتأثرة بالصراعات، وهذا ليس بعيد عن المنطق حيث وقعت 5 انقلابات عسكرية خلال العامين الماضي والجاري.
لكن، فرص الاستثمار موجودة، واستفاد منها بعض البلدان. يتم دعم الاقتصاد الرقمي المتنامي في أفريقيا من خلال البنية التحتية الرقمية الصينية وشركات الهاتف المحمول، مثل Huawei وTranssion وZTE. أصبحت هذه الشركات الصينية رائدة في السوق في القارة إلى حد كبير لأنه في السنوات الأولى من هذا القرن، حددت الشركات الأمريكية معظم الأفارقة على أنهم “فقراء للغاية”. بحيث لا يمكنهم شراء الهواتف المحمولة.
بالمثل، تعمل الدول الأفريقية الآن على إقامة مجموعة متنوعة من الشراكات الاقتصادية مع الشركات والحكومات. في أماكن مثل الهند وروسيا وتركيا والإمارات. ترى زينب أن “هذه العلاقات المتعمقة تشكل السياسات الخارجية للحكومات الأفريقية. شاهد كم عدد دول المنطقة التي امتنعت عن التصويت على قرار الأمم المتحدة الصادر في مارس/آذار، والذي يدين الغزو الروسي لأوكرانيا”.
الحد من التوغل الصيني
نظرًا لأن سياسة الولايات المتحدة بشأن أفريقيا مرتبطة بجهود الإدارة للحد من صعود الصين. تلفت زينب إلى أنه سيكون هناك دافع قوي لمضاهاة استثمارات بكين في بناء خطوط السكك الحديدية عالية السرعة والمطارات ومحطات الطاقة.
تقول: في الواقع، تم طرح الشراكة من أجل استثمارات البنية التحتية العالمية. التي تم إطلاقها في قمة مجموعة الدول السبع، لمواجهة مبادرة “الحزام والطريق” الصينية، كوسيلة لإطلاق مشاريع الطاقة والصحة والمشاريع الرقمية. مع ذلك، فإن استثمارات البنية التحتية المماثلة لن تكون أفضل استخدام للموارد العامة الأمريكية. لأن هذه المبادرات تلعب دورًا في نقاط قوة بكين.
وأضافت: بدلاً من ذلك، يجب على واشنطن أن تبني على نقاط قوة الولايات المتحدة في التقنيات المتقدمة ورأس المال الخاص. وبالتالي، مواءمة المصالح الأمريكية مع احتياجات التنمية الاقتصادية للبلدان الأفريقية.
تلفت كذلك إلى أن “شركات الأدوية الأمريكية هي شركات عالمية رائدة، مقارنة بالكيانات المماثلة في الدول المنافسة مثل الصين. مع ضمانات من الوكالات العامة، مثل مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، وبنك التصدير والاستيراد للولايات المتحدة، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية. يمكن للشركات الأمريكية الاستثمار في بناء سلاسل التوريد لإنتاج الأدوية، والمعدات الطبية، واللقاحات في البلدان الأفريقية”.
وأكدت أن هذه الاستثمارات “ستساعد في تعزيز سلاسل التوريد الضعيفة للمنتجات الطبية في أفريقيا. وكذلك، تحسين قدرة الصناعات الدوائية المحلية على الامتثال لمعايير الجودة الدولية، وخلق فرص العمل، وتقليل اعتماد الولايات المتحدة على الإمدادات الصينية”. كما “يمكن لحكومة الولايات المتحدة أيضًا دعم تنمية رأس المال البشري في البلدان الأفريقية. من خلال برامج التبادل للمهنيين الطبيين”.
الميزة النسبية الأخرى للحكومة الأمريكية هي قدرتها على توفير التمويل. سواء من جانب واحد، أو عبر مؤسسات متعددة الأطراف مثل البنك الدولي، بأسعار أقل من السوق.
اقرأ أيضا: وعود لا تأتي.. لماذا لا تنجح أفريقيا في “إسكات البنادق”؟
التوسع في النطاق الأفريقي
تدعو الدول الأفريقية إلى إصلاح التمويل العالمي لجعله أكثر إنصافًا. يمكن للولايات المتحدة كسب المزيد من الأصدقاء في القارة من خلال دعم هذه القضية.
تقول زينب: بعد كل شيء، كان غياب التمويل الغربي للبنية التحتية في العقود الأخيرة هو الذي دفع البلدان الأفريقية إلى اللجوء إلى البنوك الصينية. والآن، بعد أن تحتاج الدول الأفريقية إلى استثمار حوالي 50 مليار دولار سنويًا في التكيف مع المناخ. يجب على الولايات المتحدة اغتنام الفرصة، ودفع بنوك التنمية متعددة الأطراف والحلفاء الأوروبيين لتوفير تمويل منخفض الفائدة.
وأضافت: هذه المبادرة من شأنها أن تتماشى بشكل جيد مع احتياجات معظم البلدان الأفريقية. تحتاج المنطقة إلى وظائف لأكثر من 11 مليون شاب ينضمون إلى سوق العمل كل عام. تشمل سوابق الاستثمار الناجح للقطاع الخاص الأمريكي في البلدان النامية أماكن مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان. والتي ارتقت إلى الازدهار من خلال هذه الاستثمارات، وظلوا حلفاء موثوقين للولايات المتحدة.
في إطار متابعة هذا النهج الاستراتيجي الجديد لأفريقيا. تشير زينب إلى أنه “يجب على الولايات المتحدة توسيع نطاق وصولها إلى شرائح المجتمع الأفريقي، التي غالبًا ما يتجاهلها صانعو السياسة في الولايات المتحدة. تُظهر بعض استطلاعات الرأي أن تصنيف الأفضلية للولايات المتحدة في المنطقة مرتبط أو متأخر عن الصين. تقوم حكومة الولايات المتحدة بالفعل بالتوعية بالمجتمع المدني في البلدان الأفريقية من خلال برامج مثل الزائر الدولي والقيادة. ومع ذلك، فإن هذه المبادرات تستهدف الصحفيين الموثقين وموظفي المنظمات غير الحكومية، مع إغفال فئة مهمة. هي أصحاب الأعمال الصغيرة.
النهج الأبوي لسياسة الولايات المتحدة
تؤكد زينب أنه “ليست إدارة بايدن وحدها هي التي تحتاج إلى إعادة تركيز سياستها تجاه أفريقيا. يتابع ممثلو الكونجرس الأمريكي مبادرات تتداخل بطرق غير مكملة. على سبيل المثال، هناك مشروعان قانونيان مقترحان بشأن أفريقيا لهما أهداف تعويضية. يهدف قانون “ازدهار أفريقيا” إلى تقنين الجهود المشتركة بين الوكالات، وتعزيز وتسهيل وزيادة التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة وأفريقيا. وفي الوقت نفسه، فإن قانون “مكافحة الأنشطة الروسية الخبيثة في أفريقيا” سيحاسب “الحكومات الأفريقية ومسؤوليها المتواطئين في مساعدة نفوذ روسيا الخبيث وأنشطتها” في القارة.
أوضحت “لا يوجد مشروع قانون مماثل لأية منطقة أخرى. على الرغم من أن الهند ودول الخليج العربي -مثل الإمارات- تحافظ على علاقات اقتصادية قوية مع روسيا. والنتيجة هي أن الولايات المتحدة تسعى إلى إحياء العلاقات التجارية والاستثمارية المتدهورة مع الدول الأفريقية، مع معاقبة هذه الدول نفسها. لممارستها حقها السيادي في التفاعل مع دولة أخرى، وإن كان ذلك يمثل مشكلة”.
تقول: هذا التشريع هو مؤشر آخر على مدى ضآلة استيراد الولايات المتحدة للقارة. ينعكس هذا النهج الأبوي في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، والتي ركزت بشكل شبه حصري على المبادرات الإنسانية. مع ذلك، فإن التركيز الضيق على الاحتياجات الإنسانية يمكن أن يتجاهل المقدار الذي يجب على أفريقيا أن تقدمه للولايات المتحدة. من حيث الأسواق الجديدة، وفرص النمو، والتحالفات الجيوسياسية.
وأكدت: أفريقيا ليست منطقة هامشية. ما يحدث في البلدان الأفريقية سيشكل بشكل متزايد بقية العالم. إن الشركاء الدوليين الذين يساعدون البلدان الأفريقية في التغلب على بعض التحديات التي تبدو مستعصية، وإطلاق العنان لإمكاناتهم الكامنة. سيحققون مكاسب اقتصادية وسياسية كبيرة. إن الصين وتركيا والإمارات ودول أخرى تتفق مع هذا الواقع. لتحقيق رؤية شراكة القرن الحادي والعشرين المحددة في استراتيجية إدارة بايدن لأفريقيا، يجب أن تكون الدبلوماسية الاقتصادية في جوهرها.
