أصدرت مجموعة حقوق الأقليات الدولية “MRG” تقريرا يرصد آثار جائحة كورونا على مجتمعات المناطق الحدودية المصرية، والتي تتسم حسب التقرير، بضعف الرعاية الصحية المناسبة، ما يؤدي إلى ارتفاع الوفيات الناتجة عن الجائحة بمعدلات أكبر عن مثيلتها في باقي مناطق الجمهورية.

واعتبر التقرير أن المجتمعات النوبية والبدوية والأمازيغية كافحت من أجل الوصول إلى الخدمات الصحية المناسبة خلال جائحة “كوفيد-19″، رغم الالتزام الوطني بخدمة الرعاية الصحية لجميع المصريين، والزيادة التي أقرتها الدولة في الإنفاق العام على الصحة منذ عام 2011. إلا أن التقرير يؤكد أن هذه الفئات لا تزال تعاني التهميش.

من ناحية أخرى انتقد التقرير تركز صرف الأموال على المظهر الخارجي للمستشفيات والمراكز الصحية، في ظل الافتقار لنظام الرعاية الصحية للموارد الأساسية، ما أدى لحالات وفيات يمكن تفاديها.

اقرأ أيضًا.. علاء غنام يكتب: حق الصحة في ظل جائحة كورونا

كذلك تضمن التقرير خلفية معرفية حول المنظومة الصحية في مصر، بما فيها التمويل ووضع الخدمات، ليقدم بعد ذلك تقييما للخدمات المقدمة في مناطق الحدود، مثل أسوان وسيناء ومطروح وسيوة، أو ما أطلق عليها التقرير “مناطق التهميش والأقليات”.

وأشار التقرير إلى وجود خلل في سياسة الدولة التي تعطي الأولوية للمركز وتهمل بشكل منهجي التنمية في المناطق الريفية والحدودية. إذ أدت بحسب التقرير، إلى إفقار هذه المجتمعات كما ساهمت في تدهور وضع الصحة.

ومن بيان جوانب الخلل، النقص في مرافق الرعاية الصحية وعدد الأطباء، فضلا عن ضعف مؤهلاتهم وخبراتهم، وهذه العوامل تجعل من الصعب على مجتمع الأقليات والسكان الأصليين الحصول على رعاية صحية جيدة.

كما استعرض التقرير الظروف المعيشية في أسوان وسيوة وسيناء، وعرض مؤشرات حول مستوى الخدمات الصحية في تلك المناطق، خاصة فيما يتعلق بجهود الدولة لمواجهة الجائحة.

ومن حيث المنهج اعتمد التقرير على البحث المكتبي والميداني والذي شمل المناطق محل الدراسة، وخلص التقرير إلى وجود تحديات تواجه وصول الخدمات الصحية إلى تلك المناطق، بما يشكل قصورا يحتاج تجاوزه إلى سياسيات وإجراءات جديدة سواء على مستوى زيادة ميزانية الصحة، التي تحتاج إلى موارد مالية كافية للزيادات السكانية المتتالية، أو اتباع خطوات تختص المناطق الحدودية.

الأقليات والحدود.. شهادات ميدانية

مصريون أمام مركز لتلقي لقاح كورونا

ويتخذ التقرير من جائحة كوفيد-19 مثالا للتحليل، مستخدما مقابلات ميدانية تركز على ضعف الخدمات من جانب، وعدم الاستجابة للحصول على الخدمات الصحية لظروف جغرافية وثقافية من جانب آخر. ورغم أن معدلات التلقيح الجيدة في مطروح كمثال، توفى 14% ممن سجلوا إصابتهم بالفيروس، أي حوالي ثلاثة أضعاف المتوسط الوطني كما يشير التقرير والذي يرجع ارتفاع نسب الوفاة إلى تدهور الخدمات الصحية في المنطقة. كما يورد التقرير أحد الشهادات الميدانية في سيناء حول تفضيل الكثيرين تمريض أقاربهم في المنزل.

يقول أحد المستجيبين للمقابلات البحثية ضمن عمل ميداني للمجموعة: “إذا كان أحد أقاربنا سيصاب بفيروس كورونا، فسنبقيه معنا. سيكون من الأفضل له أن يموت بيننا”.

سيناء في وضع مأساوي

يصف التقرير الوضع في شبه جزيرة سيناء، بـ”المأساوي للغاية” لدرجة أن غالبية سكانها البدو يضطرون إلى السفر مئات الأميال إلى القاهرة لتلقي خدمات جيدة. شريطة أن يتمكنوا من تجاوز نقاط التفتيش الأمنية والعسكرية المنتشرة على نطاق واسع في المنطقة دون التعرض للاعتقال العشوائي على أساس الهوية.

أسوان وسيوة.. الجغرافيا تفرض نفسها

 

كذلك يقول التقرير إنه يجب على النوبيين في أسوان السفر لمسافات طويلة للحصول على الرعاية الصحية. يصف أحد السكان مستشفيات أسوان بأنها “مجرد مكان يدقق فيه الأطباء والموظفون عقارب الساعة”.

والبدائل ومنها السياحة الطبية بعيدة المنال بالنسبة للكثيرين الذين ينتمون إلى الأقليات والسكان الأصليين في مصر، حيث إن معدل الفقر في المناطق الحدودية أعلى بكثير من المعدل الوطني، حيث يتجاوز أحيانا 50%.

توصيات لمعالجة الخلل

انتهى التقرير إلى تقديم عدد من التوصيات لمعالجة التفاوت والخلل في الخدمات الصحية المقدمة للمناطق الحدودية، من ضمنها تنفيذ سياسات اللامركزية وإعادة توزيع ميزانيات القطاع الصحي بشكل منصف. وأن تكون خدمات الإسعاف المجانية حق أساسي، خاصة بعد أن فرضت الحكومة مقابل خدمة للنقل بعربات الإسعاف، بالإضافة إلى ذلك، يجب معالجة الأسباب الجذرية لأزمة الرعاية الصحية بشكل عام.

كما أوصى التقرير الموجز (14 صفحة) باتخاذ السلطات خطوات تحفيزية أكبر للأطباء والطاقم الطبي للبقاء في المناطق الحدودية.

لقراءة التقرير كاملا.. اضغط هنا