ارتفعت أسعار السجائر في أسواق التجزئة بمصر رغم تأكيد الشركة الشرقية “إيسترن كومباني” -محتكر صناعة الدخان بالسوق المحلية- عدم تحريكها. وذلك وسط اختفاء واضح للعديد من الأنواع المتوسطة وندرة غالبية التبغ المسخن.
تأتي زيادات الأسعار في ظل مخاوف من نقص المادة الخام التي يتم استيرادها بصورة كاملة. والتضييق على فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد من قبل القطاع المصرفي. وذلك للحفاظ على العملة الصعبة للسلع الاستراتيجية.
بحسب شعبة الدخان فإن اختفاء أنواع سجائر من السوق يرجع إلى جشع بعض التجار. مع سيطرة شائعات في السوق عن قرار وشيك برفع الأسعار.
يقول احمد الصعيدي، صاحب كشك يبيع سجاذر أن التجار الكبار خزنوا كميان ضخمة للاستفادة من فارق الأسعار، ويضعون أصحاب الاكشاك في مواجهة الجمهور.
الشركة الشرقية لم تحسم ملف التسعير حتى الآن، إذ أكدت، أخيرًا، أنها تدرس تداعيات ارتفاع أسعار الوقود ومدخلات الإنتاج، على العملية الإنتاجية وأسعار منتجاتها ومدى قدرتها على امتصاص تلك الارتفاعات، دون تحريك السعر.
تراجع كبير للاستيراد.. هل ينعكس على المعروض؟
واستوردت مصر خلال شهري يناير وفبراير 2022 بقيمة 8 ملايين و241 ألف دولار، مقابل 50 مليوناً و520 ألف دولار، خلال الفترة ذاتها من العام السابق، بتراجع قدره 42 مليوناً و279 ألف دولار.
ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن عدد المدخنين بمصر يقدر بنحو 11 مليونًا، وغالبيتهم من الفئة العمرية بين 45 و55 عامًا، لكن جمعية مكافحة التدخين، تقول إن العدد يناهز 18 مليون مدخن من بين 100 مليون نسمة.
ويبلغ المتوسط العام لإنفاق الأسرة المصرية على الدخان نحو 5٪ من إجمالي إنفاقها السنوي بما يعادل 5 آلاف و798 جنيها متوسط إنفاق الأسرة على التدخين سنويا.
ارتفعت أسعار السجائر المحلية في مصر بما لا يقل عن 600% خلال عقد ونصف إذ ارتفعت الأنواع الشعبية من مستوى من 2.75 جنيه إلى 20 جنيهًا، مع تخصيص جزء من حصيلة البيع، لمشروع التأمين الصحى الشامل.
بررت الحكومة رفع الأسعار المستمر بسعيها للحد من استهلاك السجائر التي تتسبب في موت 171 ألف شخص سنويا بأمراض السدة الرئوية وسرطان الجهاز التنفسي.
يحمل إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان، البنك المركزي مسئولية اختفاء التبغ المسخن بسبب عدم توفير العملة الصعبة للاستيراد، وحذر من احتكار بعض أنواع السجائر وحجبها من السوق، حتى أن التبغ المسخن اختفى تماما في محال البيع.
بينما يحذر إمبابي من وجود مصانع دخان مهددة بالتوقف خلال الأسابيع المقبلة، إذا استنفدت كامل المخزون لديها من التبغ الخام، لكن الشركة الشرقية للدخان أكدت، أخيراً ، امتلاكها مخزونًا احتياطيًا من منتج التبغ لتلبية احتياجات السوق المحلية.
ويبلغ إنتاج مصر من السجائر 89 مليار سيجارة في 2021، بينها 66.8 مليار سيجارة للأصناف محليًا، بينما بلغ حجم الإنتاج لصالح الغير 21.5 مليار سيجارة خلال العام الماضي.
المصريون يتهجون للأرخص
قبل أسابيع، اتخذت شركة “بريتش أمريكان توباكو”، ثاني أكبر منتج للسجائر بالعالم، قرارت بتصفية أعمالها في مصر بعد العزوف المدخنين عن شراء منتجاتها والاتجاه لمنتجات أرخص، نتيجة لقفزات أسعار السجائر، وزيادة تكلفة مواد الإنتاج والاستيراد.
توقفت الشركة عن تصنيع منتجاتها في مصر، بعد 22 عامًا من العمل قدمت خلالها منتجاتها، مثل “روثمانز” و”لاكي سترايك” و”دانهيل” و”كينت” و”فايسروي”، علاوة على سجائر التبغ المسخن “غلو”.
شركة فيليب موريس الأمريكية، التي فازت بالرخصة الثانية لانتاج السجائر اتخذت طريقا آخر بزيادة أسعار بيع بعض أصنافها من التبغ المسخن في السوق المحلي بقيمة 3 جنيهات ليرتفع سعر منتج هيتس بجميع أنواعها من 37 إلى 40 جنيهًا، كما قامت بزيادة سعر منتجها “هيتس دايمنشيونز” بجميع أنواعها من 42 إلى 45 جنيهًا.
قامت “فيليب موريس”، أخيرا، بتأجير مصنع من الشرقية للدخان تمهيدًا لإنتاج منتجاتها محليًا في كيان جديد يحمل اسم “المتحدة للتبغ” الذي تمتلك الشرقية للدخان %24 من رأسماله بقيمة 100 مليون جنيه، وكان يفترض أن تكون منتجاتها في الأسواق لكنها تأجل لأسباب غير معلنة حتى الآن.
لماذا ترفض مصر زراعة التبغ؟
يطالب الكثيرون بزراعة التبغ لتوفير 300 مليون دولار موجهة للاستيراد من الخارج سنويا، خاصة أن مصر كانت لها محاولات سابقة في الإنتاج بمنطقة الفيوم أبان الحملة الفرنسية وامتدت لكثير المناطق بجنوب البلاد، حتى جاء محمد علي باشا، تاجر الدخان الذي تولى عرش مصر فاحتكر الاستيراد، وأصدر قرارًا بمنع زراعة التبغ بدعوى تضرر المحاصيل الرئيسية.
لكن رئيس شعبة الدخان يرى أن المناخ المصري لا يؤهل لإنتاج أنواع جيدة من التبغ الذي يحتاج لمناخ شديد الرطوبة، وتجارب الماضي أسفرت عن منتج رديء لا يستطيع منافسة الأنواع المستـوردة التي تتسم بالجودة حاليا.
لايزال حظر محمد علي باشا ساريا، لكن أرفق له القرار الوزاري ٥٤ لسنة ١٩٦٦ الذي حظو استنباط التبغ أو زراعته محليًا إلا لأغراض التجارب، إضافة إلى التوقيع على الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة الدخان في يوليو 2003 لحماية البيئة وصحة الأفراد.
بحسب باعة في السوق، فإن التجار بدأوا منذ يونيو في تعطيش السوق، لرفع الأسعار وإرضاخ المستهلكين، الذين يتعاملون مع السجائر كمستلزم أساسي، خاصة مع وقف الشيشة في غالبية المقاهي ضمن خطة مكافحة جائحة كورونا.
ويشكل مدخنو الشيشة نحو 19.9٪ من عدد المدخنين، بواقع 17.2/ بالفئة العمرية من 15 إلى 29 سنة، و18.6٪ للفئة العمرية من 30 إلى 44 سنة، و23.4٪ للفئة العمرية من 45 إلى 59 سنة، و27.3٪ للفئة العمرية من 60 إلى 69 سنة، وغالبية تلك الفئات اتجهت السجائر كبديل.
خيارات المستهلك في تضخم مرتفع
فتح ارتفاع السجائر المصنعة المستمر المدخنين إلى التقليب في ذكريات الماضي، ليعود لف السجائر الذي كان منتشرا في القرى قبل عقود، مرة أخرى لكن بشكل عصري، مع شراء فلاتر، والاعتماد على ماكينات بدلا من اللف اليدوي.
تحمل العادة الجديدة عدة مآرب لصالح لمدخنين بتوفير مبلغ مالي شهري لا يقل عن 400 جنيه، وتقليل حجم الاستهلاك لحاجة اللف بقدر من الوقت لا يتناسب في غالبية الأوقات مع جو العمل، على عكس التدخين التقليدي السهل لدى الكثيرين.
لكن تلك المحاولات تصادف مخاوف أيضا فتعقيدات الاستيراد تطال جميع أنواع التبغ، ما قد ينعكس على العبوات التقليدية المحلية، التي كانت وسيلة الطبقة الوسطى للتحايل على ارتفاع أسعار السجائر.
كيف تؤثر أسعار السجائر على السوق؟
حينما ترتفع أسعار السجائر، فإنها تؤثر بشكل غير مباشر على غير المدخنين أيضا، عن طريق تحريك أسعار الخدمات الحرفية، فأصحاب الحرف من سباكة ونجارة وغيرها، يقدرون مجهودهم وفقا لأسعار الدخان، لتصبح اقل خدمة مهما كانت بسيطة بما يعادل ثمن علبتي سجائر.
الأمر ذاته، يتكرر في مهن الوساطة والسمسرة، التي تنتشر في مختلف الأنشطة فالمخلصاتية (مواطنون ينهون المصالح للغير في الشبكات الحكومية)، رفعوا مقابلهم حاليا لما يعادل علبتين أو أربعة علب سجائر من النوع الفاخر حسب نوع المصلحة.
ارتباط المصالح بالسجائر ضارب بجذوره في عمق التاريخ المصري مع شعار راسخ “إذا أردت أن تنجز فعليك بالوينجز”، وهي ماركة سجائر أمريكية كانت رائحة عام 1929، وتم الدعاية لها على أنها “الأرقى والأنظف”.
